دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A
گرایش: جزا و جرم شناسی
موضوع :
بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمود علیزاده
نگارنده :
فرناز جوادی اصیل
سال تحصیلی: 1394-1393
سپاسگزاري
حال که با لطف خدای بزرگ کار تحقیق و نگارش این پایان‌نامه به اتمام رسیده است بر خود واجب می‌دانم من باب حدیث «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از کلیه عزیزان و بزرگوارانی که در طول دوران تحصیل و بویژه در اجرای پایان‌نامه نهایت مساعدت را با اینجاب داشته‌اند مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام نمایم:
از جناب آقای دکتر محمود علیزاده که استاد راهنمای بنده بودند و از تجربیات ایشان استفاده نموده‌ام، صمیمانه قدردانی و تشکر می‌نمایم و خود را مدیون زحمات خالصانه شان می‌دانم.
تقديم به
همسر عزیزم و همیشه همراهم، به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودش که در سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول، كليات2
1-1-مقدمه3
1-2-بیان مساله3
1-3-سوابق تحقیق5
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-5- پرسش های تحقيق :6
1-6- فرضيه های تحقیق:7
1-7- اهداف تحقيق:7
1-8-قلمرو مطالعاتی:7
1-8-1- قلمرو زمانی7
1-8-2 قلمرو موضوعی7
1-9-گفتار اول ، حقوق شهروندی7
1-9-1- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام7
1-9-1-1- مفهوم شهروندی در اسلام8
1-9-1-2- چه کسی شهروند است؟11
1-9-2- مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران15
1-9-2-1- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر16
1-10-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی17
1-10-1-مبحث اول،حقوق مدنی19
1-10-2- مبحث دوم،حقوق سیاسی20
1-10-3-مبحث سوم،حقوق اقتصادی ـ اجتماعی22
1-10-4-مبحث چهارم،حقوق فرهنگی27
1-10-5-مبحث پنجم،حقوق قضایی28
فصل دوم، حقوق شهروندی متهم در آیین دادرسی31
2-1-گفتار اول،حقوق متهم32
2-1-1-مبحث اول، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع32
2-1-2-مبحث دوم، ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :34
2-1-2-1-تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :34
2-1-2-2-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :35
2-2-گفتار دوم،حقوق متهم در قانون آین دادرسی کیفری 92 :35
2-2-1-مبحث اول،حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری :36
2-2-1-1-حق حضور وکیل و ملاقات با متهم :36
2-2-1-2-لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم:37
2-2-1-3-تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع :38
2-2-1-4-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده :41
2-2-1-5-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع:42
2-2-1-6-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری:42
2-2-2-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی44
2-2-2-1- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان :44
2-2-2-2-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :45
2-2-2-3-گامي مهم به سوي تامين عدالت كيفري و حقوق شهروندي45
2-2-2-4-حاکمیت قانون46
فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب 9248
3-1-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی49
3-1-1-مبحث اول ، احضار متهم49
3-1-1-1-در احضار متهم50
3-1-1-1-1- تشریفات احضار متهم50
3-1-1-1-1-1- احضار بوسیله احضارنامه51
3-1-1-1-1-2- احضار از طریق نشرآگهی53
‌3-1-2- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم56
3-1-2-1- دلیل کافی در احضار56
3-1-2-2- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور58
3-1-2-3- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه60
3-2-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم61
3-2-1-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم61
3-2-1-1- تشریفات جلب متهم61
3-2-1-1-1- جلب متهم به موجب برگ جلب61
3-2-1-1-2- شیوه‌های استثنایی جلب متهم64
3-2-1-1-2-1- جلب بدون احضار64
3-2-1-1-2-2- جلب در شب65
3-2-1-1-2-3- جلب سیار66
3-2-2- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب67
3-2-2-1- مدلل و مستند بودن جلب67
3-2-2-2- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب68
3-2-2-3- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی70
3-2-2-4- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب71
3-2-3-مبحث سوم،حقوق شاکی74
3-2-3-1-حفاظت از شاکی در رويارويي با متهم76
3-2-3-2-حفاظت از شاکی در برابر تهديد76
3-2-3-3-حفاظت از هويت شاکی76
3-2-3-4-حق بهره مندي از جبران و مؤلفه هاي آن76
نتیجه گیری77
منابع79
چکیده
حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
 
 واژگان کلیدی : حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …
فصل اول
كليات
در این فصل به بررسی کلیات طرح از قبیل سوال ، فرضیات ، و اهداف تحقیق می پردازیم و به صورت اجمالی به تعریف حقوق شهروندی متهم و شاکی اشاره خواهیم کرد.
1-1-مقدمه
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،1385)
1-2-بیان مساله
حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی حقوق سیاسی حقوق قضائی حقوق زنان حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و … را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه آزادی عقیده و دین حق امنیت اجتماعی و… آزادی مالکیت حق اشتغال.
در يك بررسي اوليه مي توان براي قانون جديد محاسن بسياري برشمرد كه در اين نوشتار فقط به يك بعد آن مي پردازیم و آن اينكه اين قانون چندين گام موثر به سوي رعايت حقوق شهروندي برداشته است : رويكردي كه براي مردم، حكومت و دولت بسيار فرخنده و پرثمر است. اين امر بسيار موجب خرسندي است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندي از سوي قوه مجريه و وعده تدوين منشور حقوق شهروندي و اجرايي شدن آن از سوي رييس قوه مجريه، در يك هماهنگي و يكدلي مثمرثمر قواي محترم قضاييه و مقننه نيز در فرآيند تدوين و تصويب اين قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندي در عمل توجه كرده و احكام بسيار مهمي را در جهت شناسايي و اجراي آن وضع كرده اند. براي نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره مي شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)
 1- در ماده (7) قانون، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون اقدام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» در تمامي مراحل دادرسي كيفري از سوي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.
  2- ماده (25) به رياست قوه قضاييه اختيار تشكيل دادسراهاي تخصصي از جمله تشكيل دادسراي حقوق شهروندي را اعطا كرده است. اين نهاد سازي و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات نقض حقوق شهروندي مي تواند به نحو غير قابل انكاري به شكوفايي در رشد حقوق شهروندي منجر شده و عزم حكومت به شناسايي و رعايت آن را به ظهور برساند.
 3- ماده (66) در جهت نقش دادن به سازمان هاي مردم نهاد و واگذاري كار مردم و نظارت بر حقوق شهروندي به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در جهت حمايت از حقوق شهروندي است بتوانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه حقوق شهروندي اعلام جرم كنند و در تمامي مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و حتي نسبت به آراي قضايي اعتراض كنند. هر يك از سه ماده اقتضاي بررسي هاي دقيق حقوقي و كاربردي را دارد كه آن را به مجال ديگري محول مي كنم. هر سه ماده پنجره يي را به فضاي روشن «شهروند مداري»، «و حق مداري شهروندان» باز مي كند و تصوير جامعه ايده آلي را ارائه مي دهد كه «حقوق شهروندي» روح آن است و حاكمان و دولتمردان خود را حافظ آن مي دانند، كه مولاعلي (ع) فرموده است: رعايت حقوق بندگان خدا پيش درآمد اداي حقوق الهي است و اداي حقوق بندگان خدا منجر به رعايت حقوق الهي مي شود. قانون آيين دادرسي كيفري جديد نشان از آن دارد كه «حقوق شهروندي» فصل مشترك گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. (حیدری نراقی، علی محمد ،1385)
لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-3-سوابق تحقیق
در زمینه حقوق شهروندی مقالات و کتب فراوانی به قلم تحریر در آمده است ولیکن با توجه به ارائه قانون آئین دادرسی جدید ، حقوق شهروندی در این قانون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.در ادامه به ارائه منابعی چند در رابطه با حقوق شهروندی می پردازیم.
1- رضایی پور، آرزو (1385)، حقوق شهروندی، نشر آریان. در کتاب خود به بررسی حقوق شهروندی پرداخته است.
2- پروین ، فرهاد ، (1389) حقوق شهروندی در سیره نبوی و حقوق ایران ، در مقاله خود به مهم توجه نموده است.
3-  فالکس، کیث (1381)، شهروندی، ترجمه ی محمد تقی دلفروز انتشارات کویر ، در کتاب خود موضوع شهروندی را مورد بررس قرار داده است.
4- کاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر (1382)، مهاجرت و شهروندی، ترجمه ی فرامرز تقی لو، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی ، در کتاب خود این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
5-  گلدوزیان، مریم السادات (85-84)، حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. در این پایان نامه موضوع شهروندی را مورد بررسی قرار داده است
6-  پللو، روبر(1370)، شهروند و دولت، ترجمه ی ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران کتابی مهم در زمینه حقوق شهروندی است
7-آشنایی با حقوق شهورندی ، معاونت آموزشی قوه قضائیه ، 1386، با ارائه مقاله ای سعی در معرفی حقوق شهروندی دارد.
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که بیان شد مفهوم حقوق شهروندی به تناسب فرهنگ هر کشوری متفاوت میباشد و لزوماً برداشت یکنواخت و یکسانی از آن در جوامع بشری وجود ندارد. در نظام قضائی کشور ما نیز حقوق شهروندی مفهوم عام دارد و موضوعات بسیار زیاد وگسترده ای را شامل می شود اصولاً اگر بخواهیم حقوق شهروندی را در نظام قضائی ایران به زبان ساده توضیح دهیم. عبارت است از تمام حقوق و تکالیف اجتماعی سیاسی و قضائی که مربوط به حفظ شخصیت و کرامت انسانی و در جهت انتفاع عمومی فرد و جامعه در برخورداری از حقوق خود میباشد را شامل می شود.لذا با توجه به اهمیت موضوع ، به نظر می رسد بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در پرتو آیین دادرسی کیفری قدمی به جلو جهت باز بینی این موضوع است.
1-5- پرسش های تحقيق :
1-حقوق شهروندی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید چگونه است؟
2-حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید چگونه است؟
1-6- فرضيه های تحقیق:
1-در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای حقوق شهروندی شاکی از قبیل حقوق شاکی در جریان رسیدگی و حقوق شاکی در خصوص اشخاص غیر متهم و حقوق شاکی پس از اعلام ختم رسیدگی و … تمهیدات متفاوتی اندیشیده شده است.
2-در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای حقوق شهروندی متهم از قبیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق متهم قبل و پس از حضور در نزد قاضی و حقوق متهم و … تمهیدات متفاوتی اندیشیده شده است.
1-7- اهداف تحقيق:
هدف اصلی بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 است
1-8-قلمرو مطالعاتی:
1-8-1- قلمرو زمانی
بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مربوط به نمیسال دوم 92-93 است
1-8-2 قلمرو موضوعی
عنوان تحقیق بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 است
1-9-گفتار اول ، حقوق شهروندی
1-9-1- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی دینی و غیر دینی است. در حالی که در تعریف اصطلاح «شهروند» دیدگاه های مختلفی وجود دارد، بررسی این دیدگاه ها به همراه مقایسه ی تطبیقی آن در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، در عین بدیع بودن می تواند راه گشای بحث و بررسی بیشتر درباره ی این موضوع باشد. بدین منظور تحقیق شامل دو قسمت است.
در قسمت اول، اصطلاح «شهروند» از دیدگاه مختلف و نیز در حقوق اسلام و ایران و همچنین تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر و انواع حقوق شهروندی مورد بحث قرار گرفته است و قسمت دوم، برخی از حقوق شهروندی در بخش های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، به طور مقایسه ای در سیره نبوی و حقوق فعلی ایران، بررسی شده است (رضایی پور، 1385، 11).
در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روز افزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره ی نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد (رضایی پور، 1385، 11).
1-9-1-1- مفهوم شهروندی در اسلام
گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد (دانش پژوه، 1381، 26). بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:
1)تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.
2)تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous-nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، 62، 141).
گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.
در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند (ضیایی بیگدلی، 1368 ،85).
هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت (عمید زنجانی، 1367 ،40).
تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید.( مراجعه شود به کتاب حقوق بین الملل اسلامی، سید خلیل خلیلیان، ص 139 به نقل از ص 29 کتاب زیرGardet L., La cite musulmane vie sociale et politique, paris. Librairie Philosophique J. Vrin, 1969.)»
مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، 1367 ،58).
بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند (ضیایی بیگدلی، 1368 ،94).
یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی.( برای بررسی تفصیلی شرایط پیمان ذمه رجوع شود به کتاب های حقوق اقلیت ها، عباسعلی عمید زنجانی، ص 133 به بعد و اسلام و حقوق بین الملل، محمدرضا ضیایی بیگدلی، ص 106 به بعد)
بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:
آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی (همان، 98 تا100).
1-9-1-2- چه کسی شهروند است؟
در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، 1385، 11). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.
شهروند ترجمه ی فارسی Citizen است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:
اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.
در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود.( ر.ک. فرهنگ معاصر، فارسی به فارسی، یک جلدی، نشر معاصر، چ3، 1383) در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:
«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.( ر.ک. فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، نشر چاپار، 1383)»
در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس (Civitas) مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی (Polis) در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امور عمومی شهر را دارا می بود.
در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، 1370 ،1).
در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، 1385 ،9). سعدی گفته است:
اگر ز مال رعیت ملک خورد سیبی  برآورند غلامان او درخت از بیخ
به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.( همچنین مراجعه شود به Black’s law Dictionary ،واژه های Citizen و Citizenship)
تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keithfaulk) باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است (کیث فالکس،1381، 60 به بعد).
در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان، 173 به بعد).
در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت (State neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.( برای شناخت بیشتر مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی مطالعه منبع زیر مفید است)1
به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلز و دیویدسون، 1382،ص 189).
از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت:
تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است (همان،ص 197).
به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه ی انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند.
بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت 1991، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو را دارند(کاستلز، دیویدسون، 1382، 197).
1-9-2- مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران
اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 83/2/15 مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ی افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 83/2/21، در تبصره ی 4 ماده ی 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ی 7 آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.
همچنین در آیین نامه ی تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ی اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب 1380/10/16 مجلس شورای اسلامی، در ماده ی 8 آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است .همچنین مواد 7 ،25،66 قانون مصوب سال 92 نیز به عنوان آخرین قانون به روز شده به اهمیت حقوق شهروندی به صورت تفضیلی می پردازد. بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.
1-9-2-1- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی کاملا مجزا نیستند.
اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله ی متضاد نیستند. (شيباني، مليحه ،1384)
به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد، اما تمیز بین آنها امکان پذیر است. به عنوان مثال:
حقوقی مثل حق زندگی (ماده 3 علامیه)، منع شکنجه (ماده 5 )، حق مالکیت (ماده ی17)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ی 19)، منع حبس و تویفق و تبعید خودسرانه (ماده ی 9) مذکور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه ی جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده ی 8 اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده ی 10 اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده ی 20 اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده ی 21 اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند 3 همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 نیز موادی مثل 10 آن در نگاه داری جداگانه ی متهمین از محکومین، ماده ی 11 آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده ی 14 آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده ی 12 اعلامیه ی جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی در باره ی تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند 2 ماده ی 25 اعلامیه، درباره ی حق بهره مندی ویژه ی مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده ی 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.( برای متن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ر.ک. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصرزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372).
1-10-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی
از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. ترنر گرفته است: «شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند.» تی. اچ مارشال شهروندی را به سه عنصر مدنی سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. شهروندی، موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است (شیبانی، 84 ،165).
برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه می دانند، در سخنانی که از رسول اکرم(ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد.
این محوریت با نظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرف نظر از تابعیت، رنگ، نژاد، لازم می دانند مطابقت دارد.
قبل از ذکر سخنان رسول کرم(ص) این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است که می فرمایند: «اوتیت جوامع الکلم»؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند (علی شیروانی ، 85 ،146) . دیدگاه کلی رسول اکرم(ص) نسبت به افراد در این سخن او تجلی دارد که :«الناس کاسنان المشط»؛ مردم همچون دندانه های شانه اند (ابوالقاسم پاینده، 1374 ،589). نیز گفته اند: «لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی»؛ عرب بر عجم جز در صورت پرهیزکاری برتری ندارد و نیز این که «اکرم الناس اتقاهم»؛ برترین مردم، با تقواترین آنهاست.
در طرز تفکر مذهبی، همه ی انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه ی مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود و محل تولد یا نسب و تفاوت های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود. البته در این دیدگاه بین مسلمانان و اهل ذمه با سایر اشخاص تفاوت در حقوق و تکالیف وجود دارد، اما بین مسلمانان و اهل ذمه (تابعیت قراردادی) اصل بر تساوی در بهره مندی از حقوق است و محدودیت ها موارد استثنایی و محدودی را تشکیل می دهد.
در مقابل از نظر حقوق بین الملل بشر، تبعیض و تفاوت در بهره مندی از حقوق شهروندی، تا جایی که با حقوق بنیادین بشر منافات نداشته باشد، به ویژه براساس تبعیض بین تبعه و غیر تبعه، به نظر می رسد که رسمیت یافته است.
به نظر می رسد که حقوق ایران نیز از نظر کلاسیک پیروی می کند که طبق آن تابعیت در میزان بهره مندی از حقوق شهروندی تأثیر کلی یا جزیی دارد و طبق مقررات، تفاوت های بارزی بین افراد ساکن در کشور ایران براساس معیار تابعیت وجود دارد.( جهت بررسی دقیق اثر تابعیت در حقوق ایران در حقوق اشخاص رجوع شود به:حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، مریم السادات گلدوزیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه ی طباطبایی، سال تحصیلی 85-84.)
1-10-1-مبحث اول،حقوق مدنی
این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری.
مهم ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. پیامبر(ص)، در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تأکید داشتند که در مدینه همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است، اما در مورد اقلیت ها، در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان هم زیستی، جنگ با آنها ممنوع است. پیامبر اکرم(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده ای را کشت. پیامبر(ص) از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته ها از بیت المال به خانواده هایشان پرداخت شود (شریعتی، 1385 ،131).
از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. اقلیت های به رسمیت شناخته شده در کشور اسلامی آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسلامی نیز باید در این امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند (شریعتی، 1385، 235).
در حقوق ایران نیز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زردتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیر شیعه محاکم، مصوب 1312 و نیز رأی وحدت رویه 37-1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه ها



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید