دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرايش جزا و جرم شناسي
عنوان
بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
(سازمان ملل متحد)
استاد راهنما
دكتر بهنام يوسفيان
نگارنده
عاليه حيدري
پاييز 93
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش 2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق 3
پ: سوالات تحقیق 3
ث: فرضیه ها 4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق 5
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش 5
1 فصل اول : کلیات
1-1 مبحث اول : واژه شناسی 7
1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی 7
1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه 7
1-1-1-2 فساد مالی – اداری 9
1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط 11
1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی 11
1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ 12
1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی 14
1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران 16
1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 16
1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء 18
1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب 19
1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362 21
1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 24
1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء 27
1-2 مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمینه مبارزه با فساد 28
1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی 31
1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای) 33
1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد 34
1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون 35
فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون 41
2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران 41
2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات) 41
2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض. 42
2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران 42
2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون 43
2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون 43
2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
بین المللی در م 15 کنوانسیون 44
2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی)….. 44
2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…. 45
2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه 45
2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 45
2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 46
2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن 47
2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم 47
2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب 47
2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…. 47
2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو).. 49
2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه 49
2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث 51
2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل 51
2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء 53
2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل 53
2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام 53
2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین
در ارتباط با وظایف او 54
2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران 55
2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) 55
2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور 56
2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء 57
2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض 57
2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی 59
2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن 61
2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء62
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون 65
3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران 65
3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66
3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران 68
3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض 68
3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون 69
3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی 69
3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی 69
3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء 70
3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه 70
3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 70
3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 71
3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب 73
3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون 73
3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران 74
3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا 75
3-2-3-1در موضوع رشوه 75
3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن 75
3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث 76
3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه 76
3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی 76
3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی 77
3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه 77
3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء 78
3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء 78
3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی 79
3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام 80
3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه 80
3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء 81
3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء 82
3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء 82
3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء 83
3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه 85
3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده 86
نتیجه گیری 89
پیشنهادات 92
منابع و مآخذ 97
چکیده انگلیسی102

چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.
کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
مقدمه
الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش
پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلايي است که اقتصاد و پيشرفت ما با آن دست به گريبان است و تلاش هاي ما را در راه اعتلاي سطح استاندارد زندگي شهروندان، به طور جدي تهديد مي کند. وظيفه و مسئوليت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصميم گيري ها و تعهداتي که در اين زمينه خواهد شد، به آينده فرزندانمان، نسل هاي بعد وملت ها نيز ارتباط مي يابد .اين موضوع بسيار دلگرم کننده است که تعداد زيادي از کشور ها، تا به امروز اين پيمان بين المللي پر اهميت را امضا کرده اند .اين پيمان، ابزاري سودمند در اختيار دولت و ملت ها براي دستيابي به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصيبتي که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط ميان شهروندان، و نيز روابط ميان شهروندان و مقامات تأثير گذار است، خلاص شوند. اين پيمان کمک مي کند تا دولتهاي مختلف به درک متقابل دست يابند، و يک دستور کار چند شيوه اي را که حقوق و وظايف هريک از دولت ها وکشور ها در آن تعيين گرديده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.
ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:
1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم
2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی
3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

پ : سوالات تحقیق
1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟
2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟
3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟
ث : فرضیه ها
در پاسخ به هر یک از سوالات تحقیق فرضیات ذیل پیشنهاد می گردد که میزان صحت هر کدام از آن ها در قسمت نتیجه گیری مورد بحث بیشتری قرار گرفته است.
الف- در تعریف عمل مجرمانه و نیز در موضوع جرایم رشاء و ارتشاء، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد به نحوی عمل نموده که نتیجتاً عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء در کنوانسیون نسبت به آن چه در حقوق ایران پذیرفته شده، به مراتب از جامعیت بیشتری برخوردار است.
ب- با توجه به الزامی بودن جرم انگاری در ارتباط با رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی و نیز توصیه کنوانسیون به جرم انگاری ارتشاء مقامات خارجی یا بین المللی و همچنین جرم انگاری رشاء و ارتشاء در بخش خصوصی، به نظر می رسد دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران به مراتب محدودتر از مقررات کنوانسیون می باشد.
ت- در حقوق داخلی ایران، مجازات جرم رشاء بسیار خفیف تر از جرم ارتشاء تعیین شده و کیفر مالی در مورد این جرم وجود ندارد.
ث : روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق
از آنجاکه در تهیه پایان نامه فوق از حمایت ها و مساعدت های استاد راهنمای گرامی، جنای آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی بسیار بهرمند شده ام، در شروع کار طرح کلی و پلان توسط استاد گرانقدر تهیه و تدوین شده است. پس از این مرحله و مطالعه کلی منابع در دسترس، شروع به جستجوی منابع تخصصی مورد نیاز نموده ام که اکثر منابع مذکور از کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان وکتابخانه تخصصی دانشگاه مازندران، کتابخانه دانشگاه پیام نور بهشهر، کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر و ساری، همچنین از کتابخانه های دیجیتالی و سایتهای مرجع نورمگز و مگیران و سامانه اینترنتی سیمرغ (دانشگاه مفید قم) قابل دسترس بوده است. در آغاز تحقیق، مطالعاتی کلی به جهت آشنایی اولیه با موضوع مورد بحث و خصوصاً در زمینه الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا) انجام گرفت. در ادامه مقالاتی را که بصورت تخصصی و صرفاً در زمینه کنوانسیون مزبور انجام شده بود جمع آوری کرده و سعی کرده ام در تمام مراحل تحقیق به این مساله واقف شوم که کنوانسیون مزبور چه الزاماتی دارد و آیا کشور ما با این الزامات منطبق بوده است یا خیر. پس از اینکه طی مطالعات وسیعتر و مطالعه منابع بزرگان حقوقی کشور در تفسیر مقررات حقوق داخلی، از نقاط ضعف اساسی در قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء آگاهی یافتم سعی نمودم تا با بررسی های دقیق تر پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود فضای قانونی موجود ارائه نمایم.
ج : سوابق تحقیق
هر یک از تحقیقاتی که سابق بر مجموعه اخیر دررابطه با موضوع مورد بحث کار شده است چندان جامع نبوده اند، به عبارت دیگر هر یک از مقالات و پایان نامه های موجود بصورت جزئی در رابطه با یک یا چندی از موضوعات مرتبط با بحث حاضر تدوین شده بود. از آن جمله پایان نامه ای تحت عنوان پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن به قلم آقای ارسلان اشرافی، پیشگیری از جرایم سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مریدا با رویکرد به سیاست جنایی ایران که توسط خانم زهرا ساریخانی و یا رساله دکتری تحت عنوان پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل متحد در کشور بوده اند که غالباً در زمینه اقدامات بازدارنده از ارتکاب جرایم رشاء و ارتشاء به بحث و گفت و گو پرداخته اند. مجموعه های دیگری با عناوین نقش اینتر پل در مقابله با جرایم فراملی، ارزیابی کارامدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی و دادرسی عادلانه در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی نیز مطالعه و بررسی شده است تا از نحوه اجرا و کارامدی مقررات داخلی و بین المللی آگاهی نسبی حاصل گردد. از جمله منابعی که به موضوع این پایان نامه تا حد زیادی نزدیک بوده مقاله ای تحت عنوان ارتشای مقام های عمومی و دادن رشوه به آن ها در آیینه قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا تألیف آقایان حمید بهره مند و محمد حسینی بوده است که در نگارش پایان نامه فوق بسیار مؤثر واقع شده است. علاوه بر موارد مذکور مقالات و پایان نامه های بسیاری در روند مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است که جهت دوری از اطاله کلام، معرفی عناوین آنها را به منابع و مآخذ درانتهای پایان نامه واگذار می کنیم.
چ : سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش
مجموعه حاضر از سه فصل تشکیل شده است و در فصل اول آن به ارائه مباحث کلی و واژه شناسی و هم چنین بیان تاریخچه مختصری از قوانین موجود پرداخته است که تا حدود زیادی ذهن خواننده را برای پذیرش مباحث جدید آماده می کند. در گام دوم و درفصول بعدی به بررسی عناصر سه گانه جرم در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی پرداختیم که در فصل دوم به بحث از رشاء و فصل سوم به بررسی جرم ارتشاء میپردازد و تا حد ممکن سعی شده است که در نگارش این مجموعه ازلحاظ پیوستگی و ارتباط موضوعات نهایت دقت و کنکاش به عمل آید. در نهایت با جمع بندی از کلیه مباحث موجود به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات کاربردی پرداخته ایم.
فصل اول
كليات
1-1- مبحث اول: واژه شناسي
قبل از شروع هر چیزی ضروری دانستم جهت آشنایی اجمالی با موضوع مورد بحث، به تعریف برخی از اصطلاحات موجود در این پایان نامه که مبنای این پژوهش می باشند و در واقع اطلاعات پایه ای این مجموعه محسوب می شوند اشاره ای کوتاه و مختصر داشته باشم. در ذیل به این تعاریف می پردازیم.

1-1-1- گفتار اول : واژگان اصلی
اصطلاحاتی چون رشاء، ارتشاء، رشوه وهمچنین مقوله فساد مالی – اداری، مکرراً در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و ضروری است که جهت سهولت درک مفاهیمی که در روند تحقیق بدانها پرداخته شده است با تعاریف موجود از این اصطلاحات در حقوق داخلی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد آشنا شویم.
1-1-1-1- رشاء، ارتشاء و رشوه
تعاریف مختلفی از رشا و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلی و خارجی ارائه شده است که بسته به تفاوت نظام های حقوق کشورهای مختلف و آراء حقوقدانان، هر یک به جنبه ها و خصوصیاتی از این جرایم اشاره نمودند..واژه رشوه به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صدور حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. گاهی واژه رشوه به معنای کود و خاشاک نیز به کار رفته است1. «در خصوص ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی رشوه نیز گفته شده است، همانطور که کود و خاشاک زمین را برای امر کشت و زرع آماده می سازد، پرداخت رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام امور مورد خواسته راشی آماده می سازد»2. در تعریف دیگری از رشوه آمده که «رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند. فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه»3. همچنین در تعریف دیگری «رشاء یا رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن- ها تعریف نموده اند»4. از نظر تعریف قوانین از این جرم نیز، در جزء 10 ماده واحده متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308، مقصود از ارتشاء در قوانین مربوطه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به شکایات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی و بلدی باشد دانسته است. در قوانین و مقررات بعدی نیز عمدتاً همین مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون مجازات فرانسه و در ماه 9-343 بر بحث رشوه پرداخته شده و قانونگذار فرانسوی در تعریف و ذکر ارکان این جرم مقرر نموده است که هر عملی که توسط قاضی یا یک عضو هیئت منصفه و یا هر شخص دیگری که در تشکیلات قضایی شاغل است یا داور یا کارشناس اعم از اینکه منتخب دادگاه باشد یا مرضی الطرفین و یا شخصی که از طرف مقام قضایی برای ایجاد سازش و میانجگری تعیین شده باشد مبنی بر درخواست یا پذیرش چیزی به ناحق به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد و همچنین مواردی که مورد درخواست یا پذیرش قرار می گیرد نظیر هدیه و هبه و وعده و امتیاز می تواند از موضوعات رشوه تلقی شود اعم از اینکه به دنبال آن کاری را انجام دهد یا نه با این قید که مربوط به وظیفه شخص بوده باشد.
1-1-1-2- فساد مالی- اداری
امروزه پدیده فساد مالی به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته و بعضاً در کشورهای صنعتی به موضوعی سیاسی دائمی تبدیل شده است. توصیف مفهوم فساد مالی دشوار است و این دشواری بدین خاطر است که از دانش حقوقی یا رفتاری نشأت نمی گیرد. بدیهی است آنگونه که در گزارش دبیر کل سازمان ملل در کنگره نهم سازمان ملل نیز مقرر شده است مباحث قابل ملاحظه و ارائه تعاریف متفاوت از فساد مالی در قلمروهای آکادمیک و بین المللی بیشتر راجع به محدوده این جرم است تا مفهوم آن. «به طور کلی می توان فساد مالی را عدم صداقت یا اخلال در فرآیند تصمیم گیری دانست که به موجب آن تصمیم گیرنده (خواه در یک مشارکت خصوصی یا بخش عمومی) رضایت می دهد یا می خواهد در ازای یک پاداش یا تعهد از ضابطه یا معیاری که بایستی بدان عمل نماید منحرف و در جهت توجیه آن مطابق با هدف مقنن برآید»5. « تئوبالد6، یکی از علمای علوم سیاسی در تعریف قانونی فساد اداری می گوید، فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از مسئولیت و اختیارات دولتی برای انتفاع شخصی7. تعریف دیگر توسط تانزی8 یکی از علمای علوم اداری ارائه گردیده است و در کشورهای در حال رشد مصداق دارد. تانزی معتقد است یک کارمند هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که اخذ تصمیمات اداری تحت تأثیر منافع شخصی و با علایق خانوادگی و روابط اجتماعی قرار گرفته باشد9. با توجه به اینکه هیچ یک از تعاریف تصویر جامع و دقیقی از این پدیده را ارائه نمی دهد لیکن شاید با تلفیق تعاریف فوق بتوان یک تعریف صحیح از فساد اداری ارائه داد. بنابراین فساد اداری عبارت است از «اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای خود، خویشاوندان و دوستان از طریق نقص یا تغییر مقررات و قوانین». به طور کلی در این تعریف به 3 انگیزه اشاره شده است:
1- نفع شخصی مستقیم
2- دریافت رشوه نقدی و غیرنقدی از اشخاص ثالث
3- کمک به دوستان و خویشاوندان
عواملی را که به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای فساد اداری می توانند اثر گذار باشد را می توان در عناوین متعددی جست وجو کرد که عبارتند از افزایش قوانین و مقررات و میزان برخورد افراد با نظام اداری، افزایش میزان ملاحظات دولت در فعالیت های اقتصادی، میزان کاغذ بازی و فرصت های سنگ انداری در اجرای امور اداری، سطح اخلاق عمومی، سطح حقوق و مزایای کارمندان، شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی، شدت شیوع و گسترش فساد اداری و به طور خلاصه راه هایی که جهت مبارزه با این نوع فساد می توان پیش بینی شده نمود نیز عبارتند از اصلاح ساختار نظام اداری، ارزیابی مستمر روش های انجام کار ادارت دولتی، جابه جایی کارمندان و مسئولین در پست ها و شعب مختلف اداری به منظورجلوگیری از تبانی بلند مدت، مقررات زدایی و خصوصی سازی، ارتقای باورهای اخلاقی، نظارت بر ثروت و سطح زندگی کارمندان دولت، پاک سازی جمعی در نظام اداری، تشکیل سازمان های دائمی مستقل برای مبارزه با فساد اداری، آموزش مدیران دولتی در مورد فساد اداری، تشخیص مدیران فسادناپذیر و استفاده از آنها. بنابراین می توان گفت فساد مالی- اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر فساد، هر نوع رفتاری را گویند که با سوءاستفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن جلب منافع نا حق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می آورد، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای باد آورده و کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی اقتصادی می گردد10. اما نباید چنین استنباط کرد که فساد مالی جزئی غیر مؤثر است بلکه بر عکس، زمانی که این نوع فساد رایج و فراگیر گردد، می تواند در سطح وسیعی به کالبد اجتماعی صدمه بزند. بنابراین، «این نوع فساد مالی، معمولاً فقیرترین و آسیب پذیرترین بخش جامعه را قربانی می کند، البته نباید فراموش کرد که خطرات موجود فساد مالی به خاطر رابطه متقابلش با جرایم سازمان یافته فراملی دوچندان می گردد و پیامدهای این روابط در درازمدت مستحق توجه و اقدام است و توجیه پذیر خواهد بود»11. اگر قائل شویم که موضوع اصلی استراتژی مقابله با جرایم سازمان یافته، کنترل ارتشاء و قطع ارتباطات جرائم سازمان یافته با مقامات سیاسی است، به جرأت می توان گفت که رشوه دادن به کارمندان دولتی، سیاستگذران صاحب نفوذ و اعضای مؤسسات خصوصی، یک ابزار اصلی گروه های جنایی سازمان یافته در جهت حمایت و فرار از تعقیب و نیز اجتناب از فروپاشی فعالیت های بین المللی شان است؛ از سوی دیگر با نگاهی به تعریف پولشویی یعنی اختفای منبع و منشاء غیر قانونی عواید حاصل از جرم، ارتباط دیگر بین فساد مالی و جرایم سازمان یافته کاملاً آشکار می گردد؛ زیرا تطهیر ممکن است اعمالی را در بر گیرد که بتوان آن را از طرف شخص دریافت کننده پول، فساد مالی تعریف نمود12.
1-1-1- گفتار دوم : واژگان مرتبط
در این گفتار سعی شده است به ارائه تعاریف برخی از اصطلاحات کاربردی در این مجموعه، که در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش می باشند بپردازیم.
1-1-2-1- مقام عمومی و مقام غیر عمومی
در حقوق ایران در ارتباط با اصطلاح مأمور عمومی تعریف مشخص و دقیقی ارائه نشده است و در واقع مقنن در این مورد سکوت کرده است در غالب موارد از این اصطلاح در کنار «کارکنان ادرات دولتی و مراجع قضایی » و یا به طور کلی «اعضا و کارکنان قوای 3گانه و همچنین نیروهای مسلح» استفاده شده است، ولی مطابق م3 قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 مأمورین به خدمات عمومی را کسانی دانسته است که در موسبات ذیل خدمت می کنند.
1- موسسات خیریه که برحسب وقف یا وصیت تولیت آن با پادشاه عصر است.
2- موسسات خیریه و موسسات عام المنفه که دولت یا شهرداری اداره می کند یا تحت نظر دولت اداره می شود.
3- موسسات انتفاعی دولت یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.
م3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 25/7/1386 در تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی اشاره می نماید که واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از 50% بودجه سالانه آن از محل منافع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. به عبارت دیگرخدمات عمومی هر گونه امری است که در مقام تأمین نیازها و منافع عمومی است و دولت به نحوی آن را کنترل و تنظیم و تضمین می کند. در مصاحبه ای که با جناب آقای دکتر کوروش استوارسنگری حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه به عمل آمد، به نظر ایشان مأمور به خدمات عمومی کسی است که از امتیازهای قدرت عمومی برخوردار و مشغول ارائه خدمات عمومی است هر چند مشمول عنوان مستخدم نباشد و اصولاً وقتی شخصی در مقام انجام خدمت عمومی است در یک جایگاه ویژه ای قرار می گیرد و نسبت به مقام غیر عمومی نیازمند توجه و کنترل بیشتری است. ولیکن کنوانسیون مریدا انواع مقام های عمومی را صراحتاً تعریف کرده است. طبق م 2 کنوانسیون مقامات عمومی به معنی:
(i): هر شخصی است که یکی از مناصب تقنینی، اجرائی، اداری یا قضایی را در یک دولت عضو به عهده دارد خواه انتخابی باشد یا انتصابی، خواه موقتی باشد یا دائمی، خواه با دستمزد همراه باشد یا بدون دستمزد، قطع نظر از درجه ارشدیت شخص مذکور.
(ii): هر شخص دیگری که یک وظیفه عمومی دولتی را به انجام می رساند، از جمله برای یک آژانس عمومی یا شرکت عمومی یا انجام خدمات عمومی، بگونه ای که در قوانین داخلی دولت عضو تعریف شده و در قوانین داخلی آن دولت بمورد اجرا گذارده می شود.
(iii): هر شخص دیگری که در قوانین داخلی یک دولت عضو بعنوان یک “مقام عمومی” تعریف می شود. با این حال به منظور اجرای برخی از مقاصد گنجانده شده در فصل (II) این کنوانسیون “مقامات عمومی” ممکن است به معنی هر شخصی باشد که یک وظیفه عمومی را به انجام رسانده یا یک خدمت عمومی را انجام می دهد به گونه ای که در قوانین داخلی دولت طرف کنوانسیون تعریف شده است.
1-1-2-2- اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ
با توجه به عبارات سند، وجه و مال بلاعوض که در صدر مواد 590 و 592 ذکر شده است موضوع رشوه باید مال باشد. بنابراین در مواردی که توافقات طرفین بر انجام عملی یا خدمتی بصورت متقابل برای یکدیگر باشد به شکلی که نتوان هیچ جنبه مالی بر آن بار کرد یا حتی آن را پرداخت غیر مستقیم دانست می توان با توجه به برخی مقررات برای تعدادی از مصادیق این نوع رشوه، کیفری مناسب مهیا کرد. از آنجا که قانونی وجود دارد به نام قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر 1315 که برخی مواد آن هنوز نسخ صریح نشده است، م 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر 1315 مقرر می دارد هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی، وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره، از کسی تحصیل کند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از 6ماه تا 2 سال و به جزای نقدی از 1000 تا 10000 ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس جنحه ای از 1 سال تا 3 سال و به جزای نقدی از 2000 ریال الی 15000 ریال محکوم خواهد شد. براساس م 2 این قانون هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده 1 دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند به 1 ماه الی 3 سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و م 3 نیز بیان می دارد: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از 2 الی 5 سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تضییع حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد. براساس این مواد هر نوع اعمال نفوذی چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد چه از طرق دیگر ممنوع است و مستوجب کیفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدلیل وجود مقررات خاص لاحق در این زمینه طبیعتاً منسوخ تلقی شده لیکن در مورد رشوه غیر مادی می توان بر این اساس همچنان مورد تعقیب کیفری قرار داد. و همچنین طبق م 18 کنوانسیون مریدا که به اعمال نفوذ در معاملات اشاره دارد کشور عضو قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که بصورت عمدی ارتکاب یابد جرم تلقی گردد:
در این ماده دادن و ارائه امتیاز بی مورد حتی وعده آن به مقام دولتی و همچنین قبول یا درخواست مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد، برای اینکه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید. تفاوتی که در این مسأله بین حقوق ایران و کنوانسیون مریدا شاهد آن هستیم این است که در حقوق ایران اگر موضوع جرم مالی نبوده و تحت هیچ عنوان دیگری نیز نتوان به آن جنبه مالی بخشید و یا حتی پرداخت غیر مستقیم هم به شمار نیاید به م 2 قانون مزبور استناد میشود حال آنکه در کنوانسیون موضوع جرم مطرح نبوده و همانند مواد 15 و 16 کنوانسیون از امتیاز ناروا (مالی ، غیر مالی ) سخن گفته، اما تفاوت اینجاست که در مواد مربوط به رشاء و ارتشاء مأمور در انجام “وظیفه رسمی” خود مرتکب تخلف شده حال آنکه در ماده 18 کنوانسیون مقام دولتی یا شخص از “نفوذ واقعی یا فرضی” خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده می نماید و ضرورتی ندارد که عمل وی از وظایف رسمی وی محسوب شود. بنابراین در حال حاضر عنوان مجرمانه مستقلی در این رابطه در کنوانسیون مریدا پیش بینی شده است ولی مجازات برای این جرم همانند سایر جرایم مندرج در کنوانسیون پیش بینی نشده است که این امر مغایر با اصل قانونی بودن مجازات است. از آنجا که عنصر مادی در این جرم بصورت فعل پیش بینی شده است و ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا عمومی بصورت فعل در خارج به وقوع می- پیوندد و مرتکب این جرم بنابر ظاهر ماده شخص حقیقی است. از آنجا که اصل برعمدی بودن کلیه جرایم است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد در جرم مزبور نیز مرتکب با علم و آگاهی و با سوء نیت عام و خاص مرتکب عمل مجرمانه اعمال نفوذ می شود. به عبارت دیگر مرتکب با علم بر اینکه می داند اعتبار و نفوذی نزد مأمورین ندارد ولی بصورت واهی چنین ادعایی می کند و با فرض اینکه ادعای وی واقعی هم باشد باید علم داشته باشد که چنین حقی ندارد که از اعتبار و نفوذ خود برخلاف حق و مقررات در نزد مأمورین استفاده نماید و از طرف دیگر سوء نیت خاص در این جرم ضروری است و مرتکب می بایستی در ازاء ادعای اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین دولتی قصد تحصیل وجه یا فایده با گرفتن وعده یا تعهد از دیگری، برای خود یا دیگری داشته باشد. در تحقق جرم اعمال نفوذ مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا پرونده نزد او مطرح است در جریان امر قرار نمی گیرد و شخصی هم که کار او نزد مأمور مطرح است و مورد فریب قرار می گیرد در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد. نباید فراموش کنیم که اعتبار نفوذ باید به گونه ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجبات اغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه این اعتبار در عالم خارج وجود دارد وجوه یا اموال یا فایده ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد و اینکه اعتبار و نفوذی که مرتکب مدعی آن است واقعی یا واهی باشد در تحقق جرم بی اثر است13.
1-1-2-3-اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع درمعاملات عمومی
از نظر قانون ایران پورسانت مبلغی است که مأمورین دولتی به صورت مخفیانه و غیرقانونی در خلال انجام معاملات دولتی برای خود و به نفع خود و یا به نفع دیگری در داخل یا خارج کشور اخذ می نماید. اما موضوع این جرم مشابه با موضوع جرم رشاء و ارتشاء، هر چیزی است که جنبه مالی داشته باشد14. یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک می باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد. از نظر حقوقدانان و قوانین موضوعه برخی کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی که جرم سنگین تری است مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می شود در حالیکه در دومی که جرم سبکتری است مال می تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهاد از سوی کارمند و علیرغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین، داده شود. در حقوق ایران تا قبل از سال 1372 قانونی در مورد اخذ پورسانت و حق العمل در معاملات دولتی وجود نداشت تا اینکه بر اثرگسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد در 27 تیرماه 1372 ماده واحده ای تحت عنوان قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شبیه این جرم در ماده 603 قانون تعزیرات 1375 پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) م 603 مقرر می دارد که هر یک از افراد مذکور در صدر “ماده 598″15 که مباشرتاً یا با واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و سایر امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون، حق الزحمه، حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بر عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و درصورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیزمحکوم خواهد شد. در م 603 مواردی را که شخص می تواند تحت آن عناوین مبادرت به تحصیل منفعت کند نه به صورت حصری بلکه بصورت تمثیلی ذکر کرده است. با توجه به نص ماده و عبارات بالمباشره و بالواسطه لزومی ندارد پورسانت به طور مستقیم توسط مقام مزبور اخذ شود. جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی مذکور در م 603 جرمی مطلق است که به صرف تحصیل منفعت از سوی کارمند دولت در معاملات و مزایده های مربوط به دستگاه متبوع واقع می شود و همچنین لزومی ندارد که نتیجه خاصی از عمل مرتکب حاصل شود، اما اگر اقدام مزبور باعث ایجاد تأثیر منفی در میزان، کیفیت یا قیمت معامله شود مجازات مرتکب شدیدتر می شود. برای اینکه جرم اخذ پورسانت تحقق یابد لازم است مزایای مالی که مرتکب اخذ نمود در رابطه با معامله اخذ شده باشد و همچنین آن معامله مربوط به سازمان ها و موسسات باشد که در قانون از آنها یاد شده است. در رابطه با عنصر روانی این جرم نیز باید آن را جرمی عمدی بدانیم که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است یعنی فرد با علم در ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد مرتکب عملی شود که در قانون ارتکاب آن عمل ممنوع است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران علم به قانون فرض است و فرض بر این است که تمام شهروندان قانون آگاهی دارند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و بنابراین ادعای عدم آگاهی از جرم بودن عمل اخذ پورسانت از کسی پذیرفته نیست.
1-2- مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران
در این مبحث به قوانین متعددی که از سال 1304 هجری شمسی تاکنون در ارتباط با جرم رشاء و ارتشاء پیش بینی شده و مقررات تکمیلی فی ما بین که در سال های قبل از انقلاب واقع شده و همچنین قوانین خاص موجود در حقوق داخلی پرداخته و با ایرادات وکاستی های مقررات سابق آشنا می شویم و در نهایت قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء را بررسی می کنیم.
1-2-1- گفتار اول: قانون مجازات عمومی 1304
قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد 139 الی 148) به این جرایم اشاره کرده است.
ماده



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید