پایان نامه کارشناسی ارشد
حقوق و جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
استاد راهنما :
جناب دکتر سید محمود مجیدی
نگارنده :
علیرضا عامریان
1393
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف ) ضرورت تحقيق 5
ب ) اهداف تحقيق 5
ج ) پرسش هاي تحقيق 5
د ) فرضيه هاي تحقيق 5
و ) روش هاي تحقيق 6
ي ) سازماندهي تحقيق 6
فصل نخست : مفاهيم ، پيشينه و درآمدي براركان كلاهبرداري 7
مبحث نخست : واژه شناسي و در آمدي برتفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه8
گفتار نخست: واژه شناسی8
الف) کلاهبرداری8
ب) مانور12
ج: مال13
گفتار دوم: تفکیک از جرائم مشابه14
الف) تفکیک از سرقت15
ب) تفکیک از خیانت20
مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری25
گفتار نخست : ركن قانوني 25
الف ) درحقوق ايران 26
1- در دوران قبل از انقلاب 26
2- در دوران پس از انقلاب 28
ب ) در حقوق عراق 31
گفتار دوم : ركن مادي حقوق ایران32
الف ) رفتار مجرمانه 33
ب ) موضوع جرم 36
ج ) وسيله و اهميت آن 37
د ) اغفال مجني علين 41
و ) نتيجه مجرمانه 44
رکن مادی حقوق عراق50
1- ارتکاب فعل مادی50
2- موضوع جرم 51
3- رابطه سببیت 51
گفتار سوم : ركن رواني 51
الف ) اهميت ركن رواني 52
ب ) اجزاء ركن رواني 51
سوء نيت عام 54
سوء نيت خاص 56
رکن روانی در حقوق عراق56
فصل دوم : ضمانت هاي اجراي كيفري 57
مبحث نخست : اقسام مجازات ها 58
گفتار نخست : مجازات های اصلی59
گفتار دوم: مجازات هاي تكميلي 60
گفتار سوم : مجازات هاي تبعي 61
مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات 62
گفتار نخست : عوامل عام تشديد كننده 62
الف ) تکرار جرم63
ب ) تعدد جرم64
گفتار دوم : عوامل خاص مشدده 66
الف ) كيفيات شخصي 66
ب ) كيفيات عيني 69
گفتار سوم : عوامل ارفاقي مجازات 72
الف ) تخفيف مجازات 73
ب ) تعليق مجازات 74
د) آزادي مشروط 76
نتيجه گيري 80
پيشنهادات 81
منابع 82
چکیده:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.
با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛
از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: 1- کلاهبرداری، 2- مانور متقلبانه، 3- مال، 4- اغفال
مقدمه :
کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که از زمان های دور وجود داشته است و آنچه که در ارتباط با این جرم تغییر یافته شیوه و اسلوب و وسایل ارتکاب آن است . به عبارت روشن تر امروزه وسایل متقلبانه ای که در ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار می رود خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر از وسایل متقلبانه ساده قدیمی است و این به خاطر پیشرفت و تکامل سطح آگاهی و فکری جامعه و حتی تکنولوژی امروزی است .
امروزه بسیاری از کلاهبرداری ها توسط کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی صورت میگیرد . حتی افرادی که به کلاهبرداری های بزرگ دست میزنند با افراد عادی فرق دارند . تحقیقات جنایی نشان داده است که اکثر این کلاهبرداران حرفه ای دارای ضریب هوشی بسیار بالا و فوق العاده ای هستند . به طور کلی کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر ساله خسارات فراوان و جبران ناپذیری را بر پیکر جوامع و افراد وارد می نماید .
همانطور که گفته شد کلاهبرداری از زمره جرایم علیه اموال است . موضوع کلیه جرایم علیه اموال ، مال متعلق به غیر است . در کلاهبرداری مهمترین مسئله توسل به وسایل متقلبانه و اعمال مجنی علیه و اعتماد قلبی او و نهایتاً بردن مالی از اموال اوست . وجه مشترک اغلب جرایم علیه امواال و مالکیت این است که مال بدون رضایت و اطلاع مال باخته و در مواردی هم با تهدید و اعمال خشونت علیه وی در اختیار مرتکب قرار می گیرد . اما در کلاهبرداری چنین نیست . بلکه کلاهبردار به گونه ای عمل می نماید که ابتدا مال باخته را می فریبد و سپس وی با رضایت و رغبت کامل ، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد ؛ لازمه این امر آن است که کلاهبردار با صحنه سازی و پشت هم اندازی و انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را اغفال و رضایت مندی او را جلب می نماید و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مرتکبین این گونه جرایم از هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار باشند . اگر ابراز کار یک سارق مسلح اسلحه ، آلت برنده ، کلید یدک و احیاناً قدرت جسمانی اوست پشتوانه کاری کلاهبردار هوش و ذکاوت ، تحصیلات ، جایگاه اجتماعی و چرب زبانی اوست و همین امر تعقیب و دستگیری آنان را مشکل می سازد . کلاهبرداری که با صحنه سازی ماهرانه موفق می شود مالباخته را چنان بفریبد که اموال کلان خود را به میل و رضا در اختیار وی قرار دهد مسلماً پس از ارتکاب جرم نیز به گونه ای عمل می کند که رد پایی از خود به جای نگذارد لذا همواره کلاهبرداری از جرایم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجرمان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وارد می کند با مراجعه به آمار برخی از کشورها و توجه به میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ، حساسیت طرح این موضوع به عنوان یک پایان نامه به خوبی مشخص می شود .
در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال 1938 به 2749 در سال 1948 به 2954 ، در سال 1958 به 4189 و در سال 1967 به 9267 نفر افزایش یافت . کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکت ها در سال 1980 ، 20 مورد و در سال 1984، 71 مورد بوده است . در سال 1975 ، 21 مورد از مدیران شرکت های انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال 1977 به 21 مورد ، در سال 1980 به 44 مورد در سال 1985 به عدد 84 رسیده است . در سوئد این جرم از 14653 در سال 1950 به 91080 فقره در سال 1984 افزایش یافته است . در امریکا در فاصله سال های بین 1973 تا 1982 بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان 8/88 درصد مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است . در حالی که جرم جعل و تقلب سکه ( با رشد 6/72 درصد ) مقام دوم قرار داشته است در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است .
در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است . در حالی که در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است . در سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید » ، « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر ، به قصد ارتکاب سرقت » ، « تجاوز جنسی» و « ایجاد ضرب و جرح یا تخریب » در سال 1985 به 1084 میلیون پوند در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است . در امریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال 1974 این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است . 1 نکته دیگری که در این مقدمه ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .
در آیه 39 سوره نساء می فرماید :
«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »
عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .
حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند .
الف: ضرورت تحقیق:
با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید.
ب: اهداف تحقیق:
هدف از نگارش این رساله بررسی دقیق مباحث مربوط به جرم کلاهبرداری با حقوق کشور عراق به عنوان یک کشور اسلامی از لحاظ همخوانی داشتن با مبانی و پایه های حقوقی این کشور در حد امکان.
ج – بیان مسئله
موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است :
اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟
ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟
ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟
د- ارائه فرضیه
فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد .
فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است .
فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود .
و: روش تحقیق:
برای نگارش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.
ی: سازماندهی تحقیق:
این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.
در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.
«فصل نخست »
مفاهیم ، پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری
این فصل شامل دو مبحث می باشد . در مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه پرداخته می گردد . در مبحث دوم به بررسی ارکان کلاهبرداری مانند رکن قانونی ، رکن مادی و رکن معنوی پرداخته می شود .
مبحث نخست : واژه شناسی و درآمدی بر تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه
در این مبحث که دارای دو گفتار می باشد در گفتار نخست به واژه شناسی و تبیین مفاهیم اساسی مانند کلاهبرداری ، مانور ، ضرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ؛ در گفتار دوم به تفکیک بزه کلاهبرداری از جرایم مشابه مانند : تفکیک کلاهبرداری از سرقت و تفکیک کلاهبرداری از خیانت در امانت و … .
گفتار نخست : واژه شناسی
الف – کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون ، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص نموده است . در نتیجه برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می داریم .
کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «کلاه» و «برداری» می باشد که معادل فرانسوی آن (Escroqucrie) 2 و معادل عربی آن « الاحتیال» یا « النصب» می باشد . 3 آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نویسنده واژنامه حقوق اسلامی واژه کلاهبرداری را با عبارت swindling : fraud و کلاهبردار را با عبارت swindling منعکس نموده است . 4 در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده و محتال به کسی گفته می شود که مال دیگران را با حیله و تقلب ببرد . مانند آنکه شخص دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد پس مشمول عنوان کلی تعزیر می گردد و برای وی مجازات تعزیری تعیین شده است . شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد : «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها ، حیله و فریب روا دارد ، بروی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بطور کامل بازپس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد این گونه اعمال نگردند »5 البته اگر بخواهیم کلاهبرداری را با احتیال مقایسه کنیم میتوان بیان داشت محتال کسی است که با توسل به حیله و نیرنگ موجب اغفال مجنی علیه شده و نتیجتاً وی با خاطری آسوده و با دستان خویش مال را در اختیار محتال قرار می دهد و از سویی دیگر کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه و با دروغ پردازی و مانورهای متقلبانه اعتماد دیگران را به خود جلب نموده و آنان را اغفال و در نتیجه مال آنان را تحصیل و می برد .
در حقوق رم جرائم سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشده و fwtum شامل هر سه جرم میگردیده است. 6 در نظام حقوقی کامن لا بیشتر از عبارت جرائم متضمن فریب استفاده می شود که شامل جرائم متعددی از جمله کلاهبرداری و سرقت است . 7 در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و نیرنگ. 8
در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی9 آمده است . قانونگذار بزه کلاهبرداری را تعریف ننموده بلکه از شیوه ای استفاده کرده که عبارت است از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوق دانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن تعاریفی از کلاهبرداری ارائه داده اند که در ذیل آنها را بیان می داریم .
«کلاهبرداری » بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است »10
« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» 11
«کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه»12
« کلاهبرداری عبارت است از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه دست و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات برخلاف واقع است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری ، وجه ، مال را تحصیل می کند و میبرد » 13
«کلاهبرداری ، استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند . » 14
«کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و میبرد »15
البته در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مساله فریب و اغفال مجنی علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی علیه توسط کلاهبردار می شود باید تحقق یابد تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد . در واقع باید بیان داشت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری ، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی علیه ، استیلا بر مال غیر و سوء نیت است که در سخن اکثر حقوق دانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوییم «تحصیل متقلبانه مال غیر است » 16 منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن رفتار مرتکب می باشد که برخلاف واقع می باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است .
اما تعریفی را که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»
با توجه به تعاریفی که از کلاهبرداری ارائه شد و با توجه به مفاد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ساده ترین تعریفی که میتوان از کلاهبرداری در مفهوم حقوقی آن ارائه داد بدین صورت قابل ارائه می باشد ؛ کلاهبرداری تحصیل مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه می باشد .
این تعریف دارای خصوصیاتی می باشد که به آنها اشاره می نماییم .
اولین خصوصیت این تعریف در این است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها سازگار است زیرا واژه هایی که در این تعریف بکار رفته است تماماً عین یا مترادف با همان واژه هایی است که توسط قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بعنوان رکن قانون بزه کلاهبرداری بکار رفته است . در ضمن این تعریف منحصراً بر همان مفاهیم و مصادیقی دلالت می نماید که ماده قانونی مذکور ناظر بر آن است ، در نتیجه از این حیث مانع ورود مصادیق مشابه دیگر می باشد و همانطور که بیان شد چون تمامی مصادیق ماده موصوف را شامل می شود می توان چنین گفت : که این تعریف ، تعریف جامع و مانع می باشد . دومین خصوصیت این تعریف این است که واژه های بکار رفته در تعریف مذکور واژه هایی است اصیل و در عین حال در حداقل بکار رفته مفهوم لازم می باشند و از این دیدگاه باید گفت که تعریفی منجز و منحصر بوده و دارای واژه های اضافه و زائد نمی باشد ، بلکه فقط متشکل از عناصر اختصاصی تشکیل کلاهبرداری می باشد . زیرا چنانچه در آینده مستدلاً بیان می داریم خواهیم دید شرط تحقق بزه کلاهبرداری موثر واقع شدن وسایل و مانورهای متقلبانه در فریفته شدن و اغفال مالباخته است . به نحوی که در اثر این اغفال مجنی علیه با میل و رضایت خویش مال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد و به عبارت دیگر بین اعمال وسائل متقلبانه و فریفته شدن مالباخته و تسلیم مال به مرتکب باید رابطه سببیت برقرار باشد . در این تعریف از واژه بردن استفاده شده است زیرا به نوعی تداعی کننده تعریف سرقت می باشد .
ب : مانور
مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آنرا حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشانند . 17 در واقع مانور به کار بردن حیله و نیرنگ و در کل هر اقدامی دیگر است که کلاهبردار از طریق آن به یک امر خلاف واقع ، ظاهری واقعی و قابل باور می دهد تا از این طریق مجنی علیه را فریفته و اموال او را تحصیل کند و ببرد .
دروغ یکی از اسباب و لوازم اصلی مانور متقلبانه می باشد . اما لازم به ذکر است دروغ خود به تنهایی مانور متقلبانه محسوب نمی باشد زیرا دروغ گفتن یک عمل نمایشی و مادی نیست و صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نیست و گوینده دروغ کلاهبردار نمی باشد . درواقع مانور باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن کلاهبرداری نیست اگرچه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسیلم مال موثر باشد بر همین اساس است که مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که اغفال همراه با اعمال مادی که تعیین کرده است نباشد آن را مجازات نمی کند اگرچه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی با تظاهر خارجی باشد که منحصر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا اینکه به عنوان مانور به حساب آید .
بنابراین برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت لازم است و مجرد دروغ و ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت و یا حتی سکوت فرد در مقابل عنوانی که به او نسبت داده می شود ، هر چند منجر به اغفال مجنی علیه هم شده باشد برای تحقق مانور متقلبانه مورد نظر در کلاهبرداری کفایت نمی کند .
ج : مال
مال در لغت به معنی دارایی ، آنچه در ملک شخصی باشد 18 و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد 19 معنا شده است .
از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :
1- مفید باشد و نیازی را براورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت مشخصی باشد . 20
در تعاریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، گوشی تلفن همراه ، اتومبیل ، پوشاک و …. در ضمن مال باید مشروع و قانونی باشد و برای مثال مشروبات الکلی و مال که از راه غیر قانونی به دست آمده موضوع بحث ما نمی شود و مال محسوب نمی شود
از دیدگاه حقوق ایران و با توجه به مبانی فقهی و لحاظ اصل چهارم قانون اساسی اجمالاً می توان گفت : مال به هر چیزی اطلاق میشود که دارای منفعت عقلایی بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد بدین تریتب مواردی مانند مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین ، شیشه ، کراک و … مشروبات الکلی از جمله شراب ، ویسکی و … حیواناتی مانند خوک ، شغال و غیره ….. اسلحه و مهمات جنگی مشابه همانند تانک ، کلاش ، موشک ، نارنجک و مواردی مانند اینها علی رقم اینکه بعضی از آنها دارای منفعت عقلایی نیز هستند شرعاً یا عرفاً نسبت به عموم اشخاص فاقد مالیت بوده و قابلیت تملک را دارا نمی باشد و در نتیجه برای اشخاص امکان تملک آنها بالقوه و بالفعل حاصل نمی شود و در فرض متصرف شدن نیز تصرف بالفعل آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار می باشد و مال طلقی نشده و قانوناً نمی توانند موضوع کلاهبرداری واقع شوند .
بنابراین مال موضوع کلاهبرداری ، شیئی است که باید قابلیت ارزش داشته باشد و حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون و شرع باشد همچنین لازم نیست که مال موضوع کلاهبرداری مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیر منقول نیز قابل تحقق است . 21
گفتار دوم : تفکیک کلاهبرداری از جرائم مشابه
جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه جرم سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت همگی تصاحب مال دیگری بدون مجوز قانونی می باشند و به اعتبار چنین وجه تشابهی چنانچه اشاره شد و در آینده هم اشاره خواهیم نمود در دوره کلاسیک در نظام حقوقی رم عنوان واحد فروتوم را داشتند . اساساً هر یک از این جرائم به اعتبار نحوه تحقق و شیوه حصول نتیجه با یکدیگر متفاوتند و لذا در این مبحث برای تمیز و تفکیک بهتر این جرائم از یکدیگر به بیان وجوه اشتراک و افتراق سرقت و خیانت در امانت با کلاهبرداری می پردازیم .
الف : تفکیک کلاهبرداری از سرقت
برای روشن شدن موضوع لازم میدانم در ابتدای بحث توضیحاتی در مورد بزه سرقت بیان بنماییم تا وجوه اشتراک و افتراق آن با کلاهبرداری بهتر مشخص شود . سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص می باشد و از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و گروهی و تحقق مفهوم مالکیت بود و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با بزه کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص ) بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به ایجاب می کند حتی کاخ های فرمانروایان و پادشاهان بزرگ هم از سارقان در امان نبودند و اموال پادشاهان همواره مورد دستبرد واقع می شده است .
بنابراین حکام و فرمانروایان برای جلوگیری از هر نوع اقدام علیه اموال و منافع طبقه حاکمه قوانین سخت و مقررات دشواری وضع نموده بودند و استفاده کنندگان از اموال حکومتی را به شدیدترین وجه همچون اعدام مورد مجازات قرار می دادند تا خیانت در اموال حکومتی کمتر اتفاق بیفتد از قدیمی ترین قوانین که برای خیانت و سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده بود قانون حمورابی است که منسوب به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح و مربوط به حکومت بابل است ماده شش این قانون مقرر می دارد : « هر سرقتی از خزائن که در کاخ سلطان یا معبد محافظت میشود ارتکاب گردد مرتکب اعدام می گردد و اخفا کننده نیز به همان مجازات می رسد »22 البته به اهمیتی که به این نوع از جرائم داده می شد و مجازات های سنگینی که برای سرقت و خیانت در امانت در این موارد اجرا می شد به این دلیل بود که این اموال متعلق به پادشاهان و فرمانروایان بود والا در مورد اموال افراد عادی چنین مجازات هایی اعمال نمی شد همچنین ماده هشت این قانون نیز اشعار می دارد :
« هر کس گاو ، خر ، خوک ، یا قایق را بدزدد ، اگر این اموال متعلق به حاکم یا معبد باشد سی برابر ، قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود »23
در حقوق رم هم در موارد زیادی راجع به سرقت بحث شده است . چنانچه در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده و کیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است . این جرم یعنی سرقت ، در حقوق دوره ی فئودال هم دیده می شود و در آن دوره هر کس مال فئودال و امیر یا ارباب را سرقت می کرد به قتل می رسید . بعد از ذکر تاریخچه ای از بزه سرقت نوبت به تعریف سرقت می رسد . در ترمینولوژی حقوق سرقت ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او و برخلاف حق است . 24 در فرهنگ صبا نیز دزد اینگونه تعریف شده است : کسی که مال دیگران را بی خبر و پنهان ببرد ، آنکه چیزی از دیگران بدزدد و در تعریف دزدیدن آورده : « دزدی کردن ، بردن مال دیگری پنهانی و بی خبر که صاحب مال در آن لحظه آگاه نشود » 25 دکتر حبیب زاده در تعریف سرقت بیان می دارد «سرقت ربودن متقلبانه مال غیر است »26
برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت ، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است . در این تعریف چهار عنصر ربودن ، مال دیگری و به طور پنهانی مشاهده می شود .
جرم کلاهبرداری از این جهت که علیه حق ، مالکیت ، صورت می گیرد و منتهی به استیلاء بر مال دیگری می شود شبیه به جرم سرقت است اما تفاوت های اساسی با سرقت دارد ، که به بیان آن می پردازیم .
رفتار مجرمانه در سرقت ، ربودن و رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال غیر است و بردن مال دیگری در کلاهبرداری با ربودن مال دیگری در سرقت متفاوت است .
در ربودن ، عدم رضایت مالباخته و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است زیرا در کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده ی خودش و با دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد ولکن تسیلم مذکور همراه با حیله و فریب از طرف مرتکب و اغفال او همراه است . به طور خلاصه وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طرف مال رفته و مال را خود بر میدارد ، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را خودش به او می دهد و مرتکب خودش بر نمی دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، رضایتش معیوب است .
در سرقت ربودن مال دیگری به طور پنهانی صورت می گیرد و مجنی علیه ناظر بر بردن مالش نیست ؛ سارق یا در تاریکی شب یا در غیاب او و یا به صورت مسلحانه اقدام به بردن مال مجنی علیه می نماید که مجازات های هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است . در حالی که در کلاهبرداری اینگونه نمی باشد و مرتکب جرم با تردستی و زرنگی و با انجام مانورهای متقلبانه که بصورت علنی است مجنی علیه را وادار به تسلیم مالش می نماید . به تعبیری می توان «کلاهبرداری را جرم مخصوص و سرقت را جرم غیابی (نسبت به حضور یا عدم حضور صاحب مال ) نامید » 27
در سرقت عدم رضایت مالباخته همراه با ربودن مال موجود است . اما در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تسلیم مال توسط مالباخته است و بردن مال مبتنی بر اغفال ناشی از کاربرد آن وسائل متقلبانه است .
موضوع سرقت اساساً شامل مالی است که قابلیت ربودن و تملک را داشته باشد بنابراین مال موضوع سرقت ، مال منقول باید باشد ، زیرا اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . 28 البته موضوع کلاهبرداری مال است که اعم از منقول و غیر منقول است .
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شئی قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و شرایط تحقق یابد مجازات آن حد است . بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید نشده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود . لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالکیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .
تفاوت دیگر جرائم کلاهبرداری و سرقت جنبه عمومی داشتن کلاهبرداری و غیر گذشت بودن این جرم می باشد . هر جرمی را که عمدتاً موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص شود به این جرم ، جرم خصوصی و در فقه اسلامی به آن حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال در نظم عمومی و جامعه گردد جرم عمومی و در فقه اسلامی به آن حق الله می گویند . تفکیک بین این دو جرم آثار عملی در بردارد برای مثال تعقیب جرائم خصوصی منوط به شکایت فرد زیان دیده می باشد و با رضایت شاکی خصوصی تعقیب و مجازات متوقف می گردد ، ولی در جرائم عمومی شکایت یا رضایت شاکی خصوصی در امر تعقیب یا توقیف تعقیب دخیل نمی باشد و تنها می تواند به عنوان کیفیات مخففه در تعیین مجازات مورد استناد دادگاه قرار گیرد . در جرائمی که جنبه حق اللهی (عمومی ) دارند محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست در حالی که در حق الناس می توان در صورت عدم دسترسی به متهم وی را غیاباً محاکمه کرد . حق لناس به ارث برده می شود و حق الله چنین نیست . حق الله یا جنبه عمومی جرم و حق الناس یا جنبه خصوصی جرم تفاوت های زیاد دیگری نیز دارند که در اینجا مجال بحث در مورد آن نمی باشد و از ذکر آنها خودداری می نمائیم .
فرق اساسی کلاهبرداری از سرقت ، آنست که متضرر از جرم ، فریب اقدامات متقلبانه مجرم را خورده است و مال خویش را با میل به کلاهبردار می دهد . اما سرقت متضمن نوعی ربودن و نوعی تعرض و اثبات ید کردن بر مال دیگری ، برخلاف رضای صاحب مال است ، خواه به طور پنهانی یا علنی باشد در کلاهبرداری مجرم از باب اغفال طرف جرم موفق به اخذ مال می شود ولی اقدام سارق در بردن مال در هر حال متضمن نوعی تعرض به آن است و در پاره ای از موارد تمیز بین این دو کار ساده و آسانی نمی باشد .
مهمترین اشتراک در کلاهبرداری و سرقت اینست که در هر دو جرم مال غیر برده می شود و تصاحب مال متعلق به غیر توسط مجرم یا مجرمین صورت می گیرد یعنی اگر کلاهبردار یا سارق اموال متعلق به خود را تصاحب کند جرائم کلاهبرداری و سرقت محقق نشده است . در واقع موضوع این جرائم مال متعلق به دیگری است و نتیجه مجرمانه آنها محروم ساختن مالک (مالباخته ) از مال خود است .
شباهت دیگر این دو جرم اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال مورد سرقت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب سرقت یا کلاهبرداری نباشد و مال دیگری برده شود .
سرقت و کلاهبرداری هر دو از جرائم عمومی می باشند و برای تحقق سرقت و کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم و اراده ی مرتکب ، که در کلاهبرداری مرتکب مانورهای متقلبانه و وسائل متقلبانه را با علم و آگاهانه و با اراده ی کامل انجام دهد .
در سرقت نیز مرتکب با علم به اینکه عمل ارتکابی نامشروع است و با اراده ی کامل مال متعلق به غیر را می رباید ، این جرائم سوء نیت خاص نیز لازم دارند که در کلاهبرداری سوء نیت خاص قصد استیلا بر مال غیر و بردن مال دیگری است . در سرقت سوء نیت خاص اینست که مرتکب جرم سرقت قصد بردن مال دیگری تصاحب مال متعلق به غیر را داشته باشد .
سرقت همانند کلاهبرداری از جمله جرائم آنی می باشد زیرا نتیجه مجرمانه (انتقال تصرف مالک به سارق ) در یک لحظه رخ می دهد . البته در مواردی جرم سرقت به صورت مستمر هم رخ می دهد مانند سرقت آب یا برق که تا وقتی که عمل ربودن ادامه دارد جرم نیز استمرار دارد .
سرقت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم مقید است ، نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری است « … و از این راه مال دیگری را ببرد …»
در سرقت هم ملاک تحقق جرم محرومیت مالباخته از مال خویش و خروج شی (مال ) از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد . هر چند برخی از حقوق دانان مانند دکتر ولیدی سرقت را یک جرم مطلق می دانند ، دکتر ولیدی معتقد است به محض اینکه سارق موفق به اثبات ید بر مال متعلق به دیگری و انتقال آن مال یا شی به خارج به قصد سود می شود جرم سرقت خاتمه پیدا می کند و حصول نتیجه و منظور نهائی سارق خواه محقق شود یا نشد موثر در مقام نیست 29 ولی اکثر حقوقدانان سرقت یک جرم مقید به نتیجه می دانند 30 .
ب ) تفکیک از خیانت در امانت
برای بهتر مشخص شدن وجوه اشتراک و افتراق کلاهبرداری با خیانت در امانت در ابتدا باید تعریفی از خیانت در امانت ارائه دهیم . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود اصلی یا به حکم قانون نزد شخص باشد . 31 قانونگذار هم تعریفی از بزه خیانت در امانت ارائه نداده است لکن برخی از حقوقدانان تعاریفی از بزه خیانت در امانت ارائه داده اند که در ذیل برخی از آنها را بیان می داریم :
«جرم خیانت در امانت عبارتست از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت داری از ناحیه امین نسبت به اموال ، اشیاء و یا اسنادی است که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده است و بنابراین بوده است که مسترد شود ولی امین آنرا به ضرر مالک یا متصرف آن ، تصاحب ، استعمال و تلف یا مفقود کرده باشد »32
« خیانت در امانت عبارتست از رفتار خائنانه امین نسبت به مالی که بر اساس یک رابطه حقوقی امانت آور تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است »33
«خیانت در امانت عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر دیگری است »34
البته جرم خیانت در امانت از گذشته های دور در جوامع بشری جرم انگاری شده است و در اسلام هم آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان را به رعایت امانتداری و به رد امانت سفارش کرده است .
قران کریم در آیه 58 سوره ی نساء مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است ، « ان الله یامرکم ان تودوالامانات الی اهلها …» و در آیه 27 سوره انفال مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی کرده است .
عنصر قانونی این جرم ماده ی 674 ق . م . ا می باشد که اشعار می دارد « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . »
حال بعد از ارائه تعریف از خیانت در امانت نوبت به بیان وجوه افتراق بزه مذکور با کلاهبرداری می باشد .
رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال است و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است در حالی که در خیانت در امانت ، رفتار مرتکب



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید