پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:
بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه
استاد راهنما:
دکتر علیرضا میرکمالی
استاد مشاور:
دکتر محمد عظیمی
نگارش:
تابستان 1392
سپاسگزاری :

پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي .
درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند.

فهرست مطالب
عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق2
1-1- مقدمه3
1-2- بيان مسأله4
1-3- سوالات تحقيق6
1-4- فرضيات تحقيق6
1-5- پيشينهي تحقيق6
1-6- اهداف پژوهش8
1-7- روش تحقيق8
1-8- ساماندهی تحقیق8
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه9
1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي9
1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران10
1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه.13
1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران13
1-9-3-2- سيستم حقوقي تركيه 14
1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه15
1-10-1- بزه و بزهکار 15
1-10-2- اقسام بزهکاری16
 1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه17
1-10-3-1- محیط فرهنگی17
1-10-3-2- محیط طبیعی17
1-10-3-3- محیط اقتصادی17
 1-10-4- تعریف طفل بزهکار 18
1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار19
 1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 20
1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان20
1-10-8- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي21
1-10-9- بزهكاري اطفال و نوجوانان21
1-10-9-1- بزهكاري كودكان در تركيه 22
1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ايران23
1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركيه24
1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام 25
1-11-1- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 25
1-11-2- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان 26
1-11-3- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه27
1-11-3-1-اصل برائت27
1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري28
1-11-3-3-اصل قانوني بودن29
1-11-3-4-اصل شخصي بودن30
1-11-3- 5-اصل تساوي مجازاتها30
1-11-3-6-تدابير خاص31
1-11-3-7- عدم برچسب زني31
1-11-3-8- جرم زدايي32
1-11-3-9-كيفر زدايي33
1-11-3-10-جرم انگاري34
1-12- مسئوليت كيفري35
1-12-1- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه35
1-12-1-1- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران35
1-12-2- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه35
1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند40
1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرساندهاند40
1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه 41
1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 42
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 44
2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران44
2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل 44
2-1-2- جرائم بر ضد اموال45
2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان 45
2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی 46
2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه 46
2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر46
2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان 47
2-2-3- گدائی و ولگردی 47
2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 48
2-3-1- عوامل بزه زای خارجی 49
2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی49
2-3-2-1- آلودگی های خانواده 50
2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 51
2-3-2-3- قیود خانوادگی 52
2-3-2-4- فقدان والدین53
2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی 54
2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان 56
2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»56
2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 56
2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 57
2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 57
2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین57
2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 57
2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 58
2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 58
2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس 58
2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان 59
2-5-1-7- مشورت با فرزندان 59
2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان 59
2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب 60
2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان 60
2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی 60
2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب 61
2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 61
2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری 61
2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه62
2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر 63
2-5-3-2- سرقت 64
2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال65
2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور 65
2-5-3-4- سقط جنین 66
2-5-3-5- جيب بري 66
2-5-3-6-جرايم همراه با خشونت67
2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه68
2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه69
2-6-1-1- خانواده 69
2-6-1-1-1- نقش والدین71
2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان 71
2-6-1-1-3- اعتیاد والدین 72
2-6-1-1-4- رفتار والدین72
2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده 73
2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان 75
2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده 76
2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه77
2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده 78
2-6-2-2- علل اقتصادی 79
2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان 80
2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال 81
2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان 82
2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 83
فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری85
3-1- مقدمه85
3-2- درجات مختلف مسئولیت86
3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق86
3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی87
3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی87
3-3- سن شروع مسئولیت کیفری87
3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن88
3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال89
3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ89
3-5-2- مفهوم عملی بلوغ89
3-6- مسئولیت جزائی اطفال90
3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 130490
3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال91
3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال91
3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال91
3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار92
3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار93
3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام93
3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن94
3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت95
3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)95
3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم96
3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی96
3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی96
3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن97
3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها98
3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه98
3-13-2- استاد معرفت98
3-13-3- علامه حلی98
3-14- نتیجه گیری99
فصل چهارم : 100
4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران100
4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران102
4-1-1-1- ايران قبل از اسلام102
4-1-1-2- دوران اسلام 103
4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال 103
4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق 107
4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108
4-1-1-5-1- دادگاه اطفال108
4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان 109
4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال110
4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان 110
3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان111
4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار112
4-1-2-1- صلاحيت شخصي 112
4-1-2-2- صلاحيت ذاتي 114
4-1-2-3- صلاحيت محلي 115
4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه 116
4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه116
4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه117
4-2-1-2- تأسيس دادگاهها 118
4-2-1-3- وظايف محاكم 118
4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها 119
4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال119
4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها119
4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان120
4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه121
4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي 120
4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري 120
4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه121
4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه122
4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه124
4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال126
4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه127
4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127
4-3-1-1-کشف جرم127
4-3-1-2- تعقیب128
4-3-1-3-تحقیق مقدماتی130
4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133
4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام133
4-3-1-6- قرار وثیقه133
4-3-1-7- نگهداری موقت133
4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133
4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام134
4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134
4-3-1-9- دادرسی 135
4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال136
4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی136
4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137
3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه138
3-3-2-1- کشف جرم 138
4-3-2-2- بازجویی139
4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی139
4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی139
4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک140
4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد140
4-3-2-7- بدرقه کودک 140
4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک140
4-3-2-9-کنترل قضایی141
4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت141
4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141
4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141
4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت142
4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142
4-3-2-15- بیماری روانی142
4-3-2-16-کنترل و نظارت142
4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی143
4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143
4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران143
4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145
4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145
4-4-1-3- جبران خسارت145
4-4-1-4- اعمال مجازات 146
4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید146
4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ148
4-4-2-2- رشد کیفری149
4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته150
4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید152
4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153
4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155
4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه157
4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160
نتیجه گیری 161
منابع 162
چکیده
هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.
بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.
در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
بی شک، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود. کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است. در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند.
همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم « بزهکاری » در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. بهمین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.
بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند.
امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست گزارانی که معتقدند « کودکان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است.» تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می دهند یا به مجازات های سخت. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آنجا که مقدور می باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری های اطفال وجود دارد ارائه گردد.          
1-2- بيان مسأله:
هرگاه صحبت از بزهكار يا ناسازگاري جوانان و نوجوانان يا اجتماع مي شود بلافاصله اين فكر به خاطر خطور مي كند كه از چه راه و با چه وسايلي مي توان اعمال ضد اجتماعي و نابهنجار اين گونه افراد را پيشگيري و يا كنترل نمود؟ امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، طرق و وسايل خاصي براي اين مسئله حاد اجتماعي در نظر گرفته اند كه يكي از آنها تربيت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهاي اصلاح و تربيت است. ولي بايد توجه داشت براي اينكه بتوانيم نواي جواني را، كه در داخل خانواده خود به خوبي تربيت نشده و بر اثر عدم هماهنگي جامعه خويش به صورت يك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربيت نموده وبا اصول و موازين حاكم بر اجتماع تطبيق دهيم مي بايستي علاوه بر وجود وسايل و تجهيزات لازم ، وقت و فرصت كافي نيز براي اين كار در اختيار داشته باشيم كه خود دليلي بر ارائه خدمات آموزشي در محله هاي بزهكار خيز است .
امروزه اين مطلب مسلم است كه جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد .
بنابراين متفكرين و متخصصين اجتماعات غربي با ابداع و استقرار سيستم صدور حكم محكوميت به مدت نا معين مسئله اصلاح و تربيت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكيل سازمانهاي اختصاصي وابسته به دادگاههاي اطفال براي استقرار يك نظم نوين در زندگي بي بندوبار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل هاي جديدي يافته و بدين گونه از فشار بار دادگاه هاي اطفال نيز به نحو محسوسي كاسته و تعداد پرونده هاي ناشي از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگير تقليل داده اند . در كشورهاي غربي معمولا در جوار دادگاههاي اطفال ، موسسات خاصي وجود دارد (كانون اصلاح و تربيت) كه عهده دار تربيت اطفال بي سرپرست بوده و قاضي اطفال اين گونه كودكان را به آن موسسات تحويل مي دهد. تجربه نشان داده است كه تشديد مجازاتها از تعداد قرون وسطائي نتوانسته عامل لازم و كافي براي پيشگيري و اجتناب از ارتكاب جرم و تكرار آنها باشد ولي آموزش توسط نهادهاي مختلف شهري بر اساس نيازهاي خاصي آن محيط ها توانسته نگرش اعضاي آن جامعه خاص را تغيير دهد.
بنابراين بايد بدنبال روشهاي آموزشي و فرآيندهاي آگاهي رساني كه موجب جلوگيري از وقوع جرائم مي شود، و از راه كشف آن علل كه بيشتر از فساد محيط يا از عكس العملهاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه مي گيرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست و شخصيتهاي معلول و حادثه جو را از بسياري كارها كه سبب اتفاق جرمها مي شود منع كرد .
جامعه شناسي كيفري با انديشه هاي نو ، افكار جديد و ارزندهاي كه مربوط به اعاده حيثيت افراد است ، مي كوشد تا واقعيت را بصورتي كه بايد جلوه گر سازد و بي عدالتيهايي را كه تا كنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهي شايسته آشكار نمايد .
علم جامعه شناسي كيفري اثبات مي كند كه بزهكاران حيواني وحشي نيستند كه بايد كشته بشوند، ميكروب به شماره نمي آيند كه بايد در نابوديشان كوشيد ، زشت و پليد و نابكار و غير قابل اصلاح نمي باشند كه به ديار نيستي رهسپار گردند . بلكه انسانند و مي توانند مانند سايرين داراي انديشه هاي عالي و منشها و اخلاقيات شايسته باشند و حتي در زمره بهترين انسانها در آيند به همين جهت ريشارد مي نويسد : كه فراموش شده است كه بزهكاران ميكروب نيستند بلكه انسانند و جرم تنها عيب برخي از افراد استثنايي نيست، بلكه تهديدي است اخلاقي كه بر رفتار همه مردم ، سنگيني خود را تحميل مي كند .
امروزه به خوبي به ثبوت رسيده است كه خشونت و اجراي مكافات باعث ستيزه گري بيشتر بزهكاران مي شود و هيچگاه و در هيچ زماني و مكاني خشونت وسيله ارشاد و اصلاح نيست، بلكه با آ موزش و آگاهي انساني به اعضاي جامعه مي توان پيشگيري يا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ويدال بوسيله آمارهايي كه از بزهكاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات كرد كه رقم جرائم در اين كشور و پس از اجراي كيفرهاي بسيار سنگين افزايش يافت در حاليكه پس از آموزش هاي خاص مشروط بطور قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرد.
1-3- سوالات تحقيق:
1- نقطه مشترک و افتراق بين قانون مجازات اسلامي و قانون جزاي تركيه در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبيق چيست؟
2- وضعيت مجازاتها و علل و عوامل بزهكاري اطفال و نوجوانان و شيوه ي رسيدگي در دو نظام حقوقي چگونه می باشد؟
3- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟
1-4- فرضيات تحقيق:
1- وجه اشتراك حقوق جزاي دو كشور ايران و تركيه با وضع مقررات خاص در زمينه ي بزهكاري اطفال و جلوگيري از ارتكاب جرم با وضع مقررات مربوط به اين امر براي حمايت از جامعه و افراد انجام مي گيرد.
2- در حقوق جزاي تركيه مسئوليت كيفري اطفال طبقه بندي شده است و به تبع آن مجازاتهاي اين جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ايران مسئوليت اطفال در يك گروه سني محدود است و مجازاتها اكثراً بر طبق نظر دادگاه است.
3- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد.
1-5- پيشينهي تحقيق:
شام بياتي(1377)علل بزهكاري كودكان و نوجوانان را به دو دسته تقسيم مي كند:
عوامل داخلي: برخي خصوصيات فردي، نوجوان را به سوي تبهكاري سوق مي دهند. اين خصوصيات دروني و مربوط به شخصيت مجرم است و جز ويژگي هاي فردي محسوب مي شوند كه عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتي غير ارثي و اختلال رواني.
عوامل خارجي: شامل بزهكاري يكي از افراد خانواده، اعتياد اعضاي خانواده، تقليد پذيري، كمبود محبت، اختلافات خانوادگي، ديدگاه فرهنگي، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدين، طلاق و جدايي والدين(شام بياتي، هوشنگ، 1377،ص 31).
ابوالقاسم اكبري (1381) علل بزهكاري نوجوانان را  حاصل عوامل زير مي داند:
عوامل طبيعي و جغرافيايي: وي معتقد  است رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان تابع محيط طبيعي است و عامل جغرافيايي از قبيل آب و هوا در ايجاد تعادل روحي و فكري افراد مؤثر است مثلا كساني كه در مناطق غير معتدل  زندگي مي كنند، آمادگي بيشتري براي گرايش به انحراف از خود
 نشان مي دهند.
عوامل اجتماعي: مطالعات اجتماعي انجام شده نشان مي دهد بسياري از بزهكاران در واقع آسيب ديدگان بهنجار يك جامعه ي نابهنجارند، يعني افرادي از نظر رواني، طبيعي و بهنجارند ولي چون جامعه وضع نابهنجار دارد آن ها دست به بزهكاري مي زنند.
عوامل اقتصادي: فقر مالي و اقتصادي مي تواند از عوامل مهم ارتكاب افراد به انواع انحرافات از قبيل دزدي، انحرافات جنسي، به ويژه در نواجوانان و جوانان باشد.
مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهايي و دوري از والدين مي تواند عامل بزهكاري كودكان و نوجوانان باشد زيرا وجود تعارض فرهنگي بين مبدا و مقصد، بيكاري يا اشتغال كاذب سرپرست خانواده، سكونت فقير نشين، زندگي در مكان هايي كه خود منشأ بسياري از بزه ها به شمار مي آيند، از نتايج منفي مهاجرت هستند.
عوامل خانوادگي: مانند تبعيض، خشونت، لوس كردن و توجه بيش از حد والدين،  عقب ماندگي خانواده، از دست دادن والدين، عدم حضور والدين در خانواده، انحراف والدين، زياد بودن جمعيت خانواده، وجود نامادري يا ناپدري، طلاق و… از عوامل موثر در بزهكاري كودكان و نوجوانان هستند (اكبري، ابوالقاسم،1381،ص46 ).
دكتر جمال بيگي معتقد است: بزهكاري در معنا و مفهوم لغوي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان جرم دارد. معذالك اين اصطلاح غالباً معادل جرم بويژه در ارتباط با جرائم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان به كار مي رود كه قابل تامل است.( محمود، منصور،1351، ص40)
دكتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي گويد: اگر طفل يا نوجوان تحت تاثير عوامل محيط خانوادگي و اجتماعي مرتكب جرم شده باشد سپردن به والدين يا سرپرست قانوني بدون مراقبت و هدايت تاثيري در تربيت طفل نداشته و از ارتكاب جرم پيشگيري نخواهد كرد بلكه منظور عادت دادن طفل به زندگي عادي اجتماعي بايد او را تحت حمايت و هدايت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،1386، ص70)
دكتر آتين اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محيط جديد فرهنگي با خانواده تاثیر منفي بر روي كودك و نوجوان و در نهايت عامل ارتكاب جرم از سوي آنان مي باشد. (ardoghan,p133)
دكتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان يك نهاد اجتماعي از عوامل مهم در اجتماعي شدن است و در كنار فكر كردن ، اعمال برنامه تحصيلي مفاهيم مثبت را مي آموزد و امكانات آموزشي و نحوه ي برخورد و آموزش در اين محيط تاثير فراواني بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در سنين 8 تا 14 سالگي دارد زيرا در اين سنين آموزش بدون وقفه بر روي كودكان صورت مي گيرد و همچنين تاثير فراواني بر بزهكاري در سنين بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200).

1-6- اهداف پژوهش:
1- مطالعه ي بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق جزاي ايران و تركيه به صورت مقارنه و تطبيق مقررات قانون مجازات اسلامي ايران و قانون جزاي تركيه در ارتباط با بزهكاري اطفال و نوجوانان به منظور آگاهي و ارتقاء سطح علمي دانشجويان رشته ي حقوق و حقوق دانان كشور از سيستم حقوق كيفري تركيه.
2- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزاي ايران در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان در مقايسه با حقوق جزاي تركيه.
3- ارائه ي راه حل هايي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاري و ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي.
1-7- روش تحقيق:
روش پژوهش بصورت تحليلي و كتابخانه اي خواهد بود.
روش گرد آوري اطلاعات : فيش برداري از كتب ، مجلات و سايتهاي حقوقي و جمع آوري و بررسي آنها
ابزار گردآوري: فيش برداري و كسب آراء اساتيد دانشگاهي، مراجع حوزوي و ارگانهاي دخيل در امور حقوقي مثل كانون وكلاء.
روش تجزيه و تحليل بصورت تحليلي و توصيفي خواهد بود.
1-8- ساماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است.
در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آنها بررسی شده است.
در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می باشد.
در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه
یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است.
1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي
يكي از گرايش هاي موجود در حقوق تطبيقي اين است كه متخصص حقوق تطبيقي سعي در بيان وجوه افتراق و وجوه اشتراك دارد، و از نظر اين عده تبيين وجوه اشتراك و افتراق در حقوق تطبيقي كافي است. از نظر عده اي ديگر از متخصصان حقوق تطبيقي ، هدف از مطالعه ي تطبيقي تقريب و نزديك كردن دو نظام حقوقي است، هرچند اين دو نظام از خانواده هاي مختلف حقوقي باشند. به عنوان مثال نهاد تعزير به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي كيفري، از موضوعاتي است كه در حقوق جزايي اسلام مورد بحث قرار مي گيرد، و مي توان اين نهاد را با مجازاتهاي تاديبي در نظام حقوقي فرانسه مقايسه نمود.
با وجود نظام هاي مختلف حقوقي كه در بسياري از موارد در مباني نيز با يكديگر مغايرند، اين سوال مطرح مي شود كه آيا تطبيق و مقايسه بين آنها امكان پذير است؟
آيا با وجود اين اختلاف مي توان نقاط مشترك را جستجو كرد؟ براي پاسخ به اين سوالات نياز به توضيحات بيشتري است.
در دوران معاصر، با توجه به پيچيدگي و تنوع مسائل حقوقي و لزوم چاره انديشي در مقابل اين چالشها، لازم است كه در باب مطالعات تطبيقي ميان فرهنگها و در اين مورد موضعي عالمانه، منطقي و روز آمد اتخاذ كنيم.
شايد بتوان مولفه ي حقوق تطبيقي را در مقام تعريف در سه عنوان مرتب كرد:
مطالعه ي وجوه اشتراك بين دو يا چند نظام حقوقي- فن تطبيق براي نزديك كردن بين دو يا چند نظام-تلاش براي كاستن از وجوه افتراق.
موضوع حقوق تطبيقي را مي توان در چهار مفهوم «تأسيس حقوقي» ، «قواعد حقوقي» ، «نظام حقوقي»، «خانواده ي حقوقي» بيان كرد. اگر در چهارچوب اشتراكات دو نظام حقوقي تأسيس حقوقي بررسي شود چه در امور مدني و چه در امور كيفري، در اين صورت يكي از موضوعات حقوق تطبيقي تحقق يافته است به عبارت ديگر مطالعه ي تطبيقي عبارت است از تعيين خصوصيات و مشتركات دو يا چند نظام حقوقی و تحقيق اينكه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادي و اجتماعي و سياسي مي باشد يا اين كه اختلافات مزبور اتفاقي بوده و رفع آن منافاتي با حفظ حقوق مورد مقايسه نخواهد داشت.
يكي از نگرانيهاي مخالفان حقوق تطبيقي اين است كه تطبيق باعث مي شود دست اندركاران آن پس از مدتي با رها كردن نظام حقوقي فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقي فرهنگ ديگر يا الحاق به آن را پيشنهاد كنند.
مطالعه ي تطبيقي فني است كه منظور از آن استخراج اساس مشترك تأسيسات حقوقي براي محدود كردن عرصه ي خصوصيات حقوق ملي است. عده اي نيز مخالف حقوق تطبيقي هستند و معتقدند كه زماني مي توان ميان دو نظام حقوقي تطبيق كرد كه اين نوع اختلافات اساسي در مباني، منابع و ساختار رژيم حكومتي در ميان نباشد اما مي توان در مقابل اين عقيده مطالبي را بيان كرد كه در حال حاضر مطالعه ي تطبيقي در مورد يك نهاد در دو نظام مختلف حقوقي نيازمند تخصص لازم است متخصص در اين امر بايد با آشنايي كامل از سيستم حقوقي دو كشور و مباني حقوقي يا كيفري آن به مطالعه ي تطبيقي بپردازد.
همچنين مطالعه ي تطبيقي به عنوان فن يا هنر مقايسه ي بين نظامهاي حقوقي و تبادل و تعامل بين آنها امری ضروري است و متخصصان در اين رشته مي بايستي با مباني و اصول و منابع نظامهاي حقوقي آشنايي كامل داشته باشند و همچنين در انجام اين امر بايد با حفظ ارزشها ي ثابت و مسلم در هر نظام حقوقي به مطالعه ي ساير نهادها و تأسيسات و قواعد آن نظام حقوقي بپردازد.
در بررسي يك نهاد مشترك در دو نظام حقوقي مختلف ما با فرهنگهاي دو كشور و دو نظام حقوقي آشنا مي شويم در اين بررسي و مطالعه ي تطبيقي بين حقوق ايران و تركيه در مورد بزهكاري اطفال چه بسا پس از بررسي مفهومي، در واقع اختلافي بين دو نظام در مورد يك نهاد مشترك مشاهده نگردد از سوي ديگر نيز اگر مواجه با وحدت رويه بين دو نظام در موضوعي شديم لازم است تعريف آن موضوع خاص در هر دو نظام بررسي گردد و چه بسا اين بررسي روشن سازد كه اين وحدت رويه حقيقت ندارد و تنها ناشي از شباهت واژه هاي معادل است.( افشار، حسن،1336، ص43 به بعد)
1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران
كه بخش بزرگی از كشور ترکیه يعني آناتولي يا آسياي كوچك در جنوب باختر آسيا و خاورميانه واقع است و بخش كوچكي نيز به نام تراكيه در منطقه ي بالكان (منطقه اي در جنوب خاور اروپا) قرار دارد. تركيه در خاور با كشورهاي ايران- جمهوري آذربايجان- نخجوان- ارمنستان- گرجستان در جنوب خاوري با عراق و سوريه و در شمال باختري (بخش اروپايي) با بلغارستان و يونان همسايه است همچنين تركيه از شمال با درياي سياه از باختر با دو درياي كوچك مرمره و اِژه و از جنوب باختر با درياي مديترانه مرز آبي دارد. دو تنگه ي بستر و داردانل نيز در اختيار تركيه است تركيه داراي 654783 كيلومتر مربع مساحت است. تركيه كشوري كوهستاني و پرباران است شكل اين كشور مانند يك مستطيل است كه از سوي خاور تا باختر امتداد يافته است تركيه با قرار گرفتن در يكي از حساس ترين مناطق جهان داراي موقعيت جغرافيايي راهبردي و بسيار خوب است و گذرگاه جنوب باختر آسيا و اروپا به حساب مي آيد و كشورهاي بسياري به ويژه ايران از خاك تركيه براي ترانزيت كالا و انرژي استفاده مي كند.
تركيه در حدود 72 ميليون نفرجمعيت دارد كه حدوداً 75 درصد مردم اهل تسنن و 15 تا 25 درصد هم علوي هستند. با اين كه حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از مردم هنوز به دين اسلام پايبند هستند و عيد فطر و عيد قربان در اين كشور تعطيل رسمي مي باشد. همچنين در تركيه حدود 75 درصد مردم ترك و 20 درصد نيز كرد هستند كه بيشتر در جنوب خاور كشور زندگي مي كنند اما به تدريج با مهاجرت در نواحي ديگر مخصوصاً استانبول و آنكارا جمعيت چشمگيري را تشكيل داده اند.
زبان رسمي تركيه، تركي (استانبولي) است كه در گذشته با خط عربي (عثماني) نوشته مي شد و از زمان تشكيل جمهوري تركيه توسط آتاترك در سال 1302 هجري خورشيدي (1923) با خط لاتين نوشته مي شود. تركيه در ميان دو فرهنگ شرقي و غربي است اين كشور از نظر علمي و دانشگاهي در سطح بالايي قرار دارد. تركيه با نام امپراتوري عثماني در چند سده ي گذشته، بخشهاي بزرگي از خاورميانه و جنوب خاوري اروپا را در دست داشت تا اينكه پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، جمهوري تركيه به رهبري مصطفي كمال پاشا آتاترك در سال 1302 (1923) تاسيس شد.
دوران باستان : تركيه كنوني در دوران باستان تحت حكومت دولت شهرهاي متعددي مانند لوديه و ايونيا قرار داشت تا اينكه در حدود 500 سال پيش از ميلاد اين دولتها توسط كورش بزرگ هخامنشي منقرض شد و تركيه زير سلطه ي هخامنشيان درآمده پس از يورش اسكندر در سال 333 ( پيش از ميلاد )آسياي صغير به دست سلوكيان افتاد و پس از اندكي روميان جاي آنها را گرفتند. در سال 463 هجري قمري تركمنان مسلمان سلجوقي به فرماندهي آلب ارسلان به جنگ با امپراتوري بيزانس شتافتند و در ملازگرد، سپاه امپراتوري بيزانس را شكست دادند بدين ترتيب نيمه ي شرقي تركيه به دست سلجوقيان افتاد و زمينه براي مسلمان شدن مردم آنجا و نفوذ زبان تركي به آنجا فراهم شد. ولي نيمه ي غربي تركيه در دست امپراتوري بيزانس باقي ماند امپراتوري عثماني در جنگ اول جهاني از هم پاشيد و مورد تهاجم بريتانيا و متحدانش واقع شد مصطفي كمال پاشا به دليل سازماندهي مقاومت ملي عليه دول خارجي قهرمان ملي تركيه گرديد و توانست جمهوري تركيه را در سال 1302 (1923 ميلادي) بر پايه ي اصل جدايي دين از سياست بنا كند و ملقب به آتاترك شد. وي خط لاتين را براي نوشتن زبان تركي مرسوم كرد و اقدامات بسياري را براي صنعتي و غربي شدن تركيه انجام داد و دوره ي نويني را در تركيه به وجود آورد.
زبان بيشتر مردم در تركيه تركي است ولي در كنار آن زبانهاي كردي و ارمني در ميان گروههاي قومي استفاده مي شود گروههاي قومي كوچكتري چون لازها، زازاها، عربها و چركس ها به تنوع زباني و فرهنگي اين كشور افزوده اند. كردهاي تركيه بيشتر در جنوب شرقي و شرق كشور زندگي مي كنند. زبان رسمي اين كشور تركي است.
پايتخت تركيه؛ شهر آنكارا مي باشد و از شهرهاي مهم آن مي توان از استانبول ، ازمير ، بورسا ، ارزروم، آنتاليا ، اورفا ، وان نام برد. استانبول و تكير داغ در قسمت اروپايي تركيه و سينوپ ، ترابوزان در بخش آسيايي از بنادر مهم تركيه محسوب مي شوند مرسين و آلانيا و انطاكيه در ساحل درياي مرمر، ازمير، آنتاليا در ساحل درياي مديترانه و ايراليك در ساحل درياي اژه از بنادر مهم در تركيه هستند.
تركيه شش همسايه ي آسيايي و دو همسايه ي اروپايي دارد . كشورهاي هم مرز تركيه عبارتند از : در خاور با ايران 499 كيلومتر، جمهوري آذربايجان 9كيلومتر، ارمنستان 268 كيلومتر، و گرجستان 252 كيلومتر در جنوب خاور با عراق 352 كيلومتر و سوريه 822 كيلومتر و در شمال باختر با يونان 206 كيلومتر و بلغارستان 240 كيلومتر همچنین كشور تركيه داراي 81 استان مي باشد.
اقتصاد تركيه؛ تركيبي از صنايع بومي و مدرن است كه روز به روز بر دامنه اش افزوده مي شود و توليدات فراوان كشاورزي تركيه در سال 2005 رتبه ي هفتم جهان را كسب كرد و در سال 2006 براي 2/11 درصد از مردم تركيه اشتغال ايجاد شد. بخش خصوصي اقتصاد تركيه نيز قوي و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمي در بانكداري، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهاي اخير اقتصاد تركيه رشد خوبي داشته و رشد 9 و 8 درصدی را تجربه کرده است.
طرح پرچم: طرح اصلي پرچم تركيه ي مدرن عبارت است از ماه و ستاره ي سفيد با زمينه ي سرخ رنگ. اين طرح مربوط مي شود به علائمي كه امپراتوري هاي تركمن سلجوقي و عثماني به عنوان پرچم استفاده مي كردند جمهوري تركيه اين پرچم را به عنوان نشانه ي دولت نگاه داشت. از آنجا كه سلاطين عثماني در عين حال عنوان خليفه ي مسلمين را داشتند نزد اروپائيان طرح اين پرچم به عنوان نماد اسلام شناخته شد. اكنون شمار بسياري از كشورهاي اسلامي ماه و ستاره را به صور مختلف به پرچم خود افزوده اند. نشانه ي حلال احمر نيز از اين تاثير به كنار نبوده است. صليب سرخ جهاني در 1241 توسط هنري دونانت بازرگان سوئيسي تاسيس شد و چون نشانه دولت سوئيس و علامت دين مسيح را بر آن نهادند حلال احمر به عنوان شير و خورشيد سرخ به عنوان برابر اسلامي شيعه بعد از جنگ جهاني اول بر پا شد از جمله كشورهايي كه نماد ماه و ستاره را روي پرچم كشورشان دارند عبارتند از ؛ ازبكستان، الجزاير، پاكستان، تركمنستان، تونس ، جمهوري آذربايجان، سنگاپور، مالزي، موريتاني، تركيه.
1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه.
در این قسمت سیستم حقوقی ایران و نحوه قانون گذاری و اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نحوه قانون گذاری در سیستم حقوقی ترکیه نیز توضیح داده شده است،ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته می شود.
1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران
نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر حكومت اسلامي و زير بناي تشكيل اين حكومت را اصل حاكميت الهي تشكيل داده است . جمهوري اسلامي بر پايه ي ايمان به خداي يگانه و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر اوامر و نواهي خداوند بنا شده است. به واقع ماهيت حاكميت اين نظام ، حاكميت الهي ، ملي و مردمي مي باشد. ولايت فقيه پايه ي جمهوري اسلامي ايران است . در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيه واجد شرايط به عنوان ولي فقيه انتخاب مي شود.
در 12 فروردين 1358 جمهوري اسلامي مورد همه پرسي قرار گرفت كه 2/98 درصد شركت كنندگان به آن رأي آري دادند و بدين ترتيب نظام حاكم بر ايران از شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تغيير يافت . مدتي بعد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسد . اين قانون اساسي در سال 1368 به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسيد . در اين نوع حكومت رهبري بالاترين ركن نظام است



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید