موضوع پایان نامه
بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
نام ونام خانودگی دانشجو:
کلثوم السادات موسوی
استاد راهنما:
دکتر منوچهر توسلی نایینی
استاد مشاور:
دکتر امیر مقامی
عزیزانم رنج این اثر را عاشقانه
به دوش کشیدند.
اکنون ثمره این عشق را به همین عزیزانم تقدیم می کنم.

با سپاس فراوان :

از استاد محترم راهنما ، جناب آقای دکتر منوچهر توسلی به خاطر حمایت های روحی وعلمی پیوسته و بی دریغ ایشان در طول تحصیلم؛

و همچنین از استـاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر امیر مقامی
به خاطر ارایه ی مشورت های ارزشمند ، هدفمند و غیر قابل توصیف ایشان.

بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

The Comparative Study of Obstacles to Recognition and Enforcement of foreign Arbitration Awards in 1958 Convention and the law of international commercial arbitration in iran

فهرست :
مقدمه1
فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران15
بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی16
گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی16
گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی17
بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری21
گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری22
گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری25
گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری27
گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری29
بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران31
مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی31
گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 195831
گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک33
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 137653
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران61
مبحث اول: فقدان اهلیت61
گفتار اول: مفهوم اهلیت62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران162
گفتار اول: قانون آمره162
گفتار دوم: اسناد معتبر163
نتیجه گیری165
فهرست منابع169
چکیده181

مقدمه
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بینالمللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بینالمللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بینالمللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین مقایسهی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376، قرار دارد.
1- قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
2- کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.
بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.
برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:
اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ايران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. ليكن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) يكي از سوالاتي كه مطرح می گردد اين است که چه موانعي در راه شناسایي و اجراي احكام داوري تجاري خارجي درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعي هستند كه طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد مي كند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباري موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.
بررسي تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پايان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نيز دست پیدا کرد.

2.سابقه ی تحقیق:
در مورد شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي نوشته ها و مقالات متعددي وجود دارد. ليكن در كمتر منبعي به موانع شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي پرداخته شده است. دكتر منوچهر توسلي نائيني، (1390) در مقاله شناسايي و اجراي آراء داوري تجاري بين ‌المللي صادره در فضاي مجازي به نحوه شناسایي و اجراي آرای داوري در فضاي مجازي پرداخته است. دكتر سید حسین صفایی، (1387) در كتاب حقوق بین الملل و داوری های بین المللی مسائل متعددي از داوري بين المللي را مورد كنكاش قرار داده است. دكتر حسين خزاعي، (1377) در مقاله شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي به چگونگي اجرا راي داور خارجي مي پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (1376) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی به تابعیت رای داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (1378) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی به تطبیق قانون ایران با قانون نمونه آنسیترال پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی به بررسي مفاهيم اساسي اجراي آراي داوري از نظر بين‌المللي و تطبيقي، و اجراي آراي داوري در ايران پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در مقاله دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی به دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی داوری و تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری اشاره نموده است . احمد امیرمعزی، (1387) در کتاب داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی به شکل گیری و روند رسیدگی داوری می پردازد .دکتر حمیدرضا نیک بخت، (1385) در کتاب شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین المللی در ایران ، شناسايي و اجراي رأي داوري خارجي در قلمرو عهدنامه نيويورک و آراي داوري خارجي خارج از قلمرو عهدنامه نيويورک را مورد تحليل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (1376) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک1958 به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.
مرتضی نصیری، (1346) در کتاب اجرای آرای داوری خارجی به مفاهیم کلی داوری بازرگانی بین المللی پرداخته است. ربیعا اسکینی، (1386) در مقاله تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی به اهمیت استفاده از داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي كه داراي عنصر خارجي است می پردازد. گودرز افتخار جهرمی، (1383) در مقاله مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاهها، برتری های داوری نسبت به دادرسی قضایی را ذکر می نماید. رنه دیوید، (1982) در کتاب L’arbitrage dans le commerce international به داوری در تجارت بین الملل می پردازد.فیلیپ کلین، (1961) در مقاله  La convention de New York pour la reconnaissance et l’execution des sentence arbitrales etrangeres مفاهیم مواد کنوانسیون 1958 نیویورک را توضیح می دهد.دوک بیشاپ در مقاله ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS مصادیق اجرای آرای داوری خارجی را مورد بررسی قرار می دهد .

3.ضرورت و نوآوری تحقیق:
با بررسی موضوع پایان نامه می توان تمامی موانع پیش روی اجرای رای داوری خارجی در ایران را برشمرد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری خارجی می شود، دسترسی پیدا کرد.
با اینکه تحقیق و پژوهش های بسیار زیادی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی صورت گرفته است ، اما در این پایان نامه تلاش شده است به طور گسترده و انحصاری به موضوع موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی از طریق مقایسه کنوانسیون 1958 نیویورک با قانون داوری تجاری بین المللی در ایران اشاره نماید تا شاید بتوان راهکارهای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین الملل در ایران ایجاد نمود .

4.سوال های تحقیق:
1- آیا دادگاه محل اجرای رای با تقاضای محکوم علیه ، از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری می نماید ؟
2- آیا دادگاه محل اجرای رای می تواند به صلاحدید خود مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد ؟
3- آیا موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در حقوق ایران منطبق با کنوانسیون1958 نیویورک می باشد؟

5. فرضیه های تحقیق :
1- باتوجه به بند 1 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح می تواند با ارایه ی مدارک مثبته از طرف محکوم علیه در مواردی مانند بی اعتباري موافقت نامه داوری ، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا ، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور ، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری ، رای باطل شده یا الزام آور نشده از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری نماید .
2- در بند 2 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح حتی بدون درخواست اعتراض محکوم علیه می تواند در شرایطی مانند مغایر بودن شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور و قابل طرح نبودن موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور از طریق داوری مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد .
3- با عنایت به 2 اصل « نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» ، «حاکم بودن قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعدترین در کنوانسیون 1958 نیویورک» حتی در صورت داشتن تفاوت بین دو قانون تجاری بین الملل ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک تعارضی ایجاد نمی گردد.

6. هدف ها و کاربردهای تحقیق:
استفاده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل در برطرف کردن اختلافات بین المللی ایجاد شده کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مانند مجلس،قوه قضاییه،وزارت خانه ها و شرکت هایی مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و …. با طرف های خارجی موثر می باشد .

7. روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
روش و نحوه انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که پس از بررسی های همه موارد مشابه و استدلال و جمع بندی آنها نتیجه نهایی بدست آمد.

8. ساماندهی تحقیق :
این پایان‌نامه به صورت زیر فصل‌بندی شده است:
فصل یک به بررسی موضوعات عمومی شناسایی و اجرای رای داوری و تفکیک مفاهیمی چون رای داخلی از خارجی اختصاص دارد. همچنین در این فصل به تاریخچه و گستره‌ی اعمال هر دو قانون اجرایی رای داوری در ایران (کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری) پرداخته شده است.
فصل دوم به موانع شناسایی و اجرای آرایی می‌پردازد که محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به موارد مشترک هر دو قانون مذکور به اجرای رای اعتراض کند.
فصل سوم نیز به موانع شناسایی و اجرای آن دسته از آرایی اختصاص دارد که توسط دادگاه کشور محل اجرای رای (ایران) ممکن است حتی بدون استناد محکوم علیه معترض به اجرا از شناسایی و اجرای آنها خودداری شود.
بنابراین غیر از فصل اول که به موضوعات کلی رای داوری اشاره دارد، دو فصل دیگر به بیان موانع مختلف از دیدگاه دو قانون اجرایی در ایران می‌پردازد. البته با این تفاوت که فصل دوم از منظر معترض به رای و فصل سوم از منظر دادگاه محل اجرای رای (ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول- حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران

در اجرای رای داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون 1958 نیویورک» مواجه هستیم. در این فصل قبل از آشنایی با تاریخچه و شکل گیری هر کدام از این قوانین، ضروری است تا از مفاهیم اولیه در ورودی هر بحث تعاریف و توضیحاتی جهت روشن شدن موضوع ارائه شود. در مجموع تمام مباحث این فصل مقدمهای است برای موانع اجرای آرای داوری تجاری در ایران که در دو فصل بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی
باعنایت به اینکه قوانین حاکم، تمامی شرایط و موانع در رسیدگی و اجرای آرای داوری در حیطه داخلی و خارجی با هم متفاوت هستند، در این بخش به مفاهیم آرای داخلی و خارجی و معیار تشخیص آن ها میپردازیم.
گفتار اول- مفهوم آرای داخلی و خارجی
تشخیص آرای داخلی و خارجی داوری یکی از امور بسیار مهم در روند کار اجرای آرای داوری به شمار میرود. اهمیت آن به این جهت بسیار پررنگ است که این امر دارای فوائد و آثار عملی زیادی است؛
1- وقتی صحبت از اجرای رای میشود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه میشویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیشبینی کردهاند. این قوانین نسبتاً سختگیرانه و گسترهی نظارتی وسیعتری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث مسایل شکلی و مسایل ماهوی گاهی خواستار حداکثر سخت گیری شدهاند و قوانین را بصورت آمره بیان کردهاند. (mayer, 1992, 498)
2-اساساً تولد اسناد بینالمللی، به ویژه اسنادی که خاص امور اجرایی است سعی در اجرای آسانتر آرا داشتهاند. زیرا اجرای رأی داخلی از هر جهت تابع قوانین ملی هستند و روابط بین المللی که دستخوش فرهنگها و ملل گوناگون است برای تداوم و گسترش نیاز به حمایت و قوانین سهلتری دارند تا روابط داخلی کشورها. از این رو این اسناد قلمرو اعمال خود را منحصر به آرای داوری خارجی کردهاند. از جمله کنواسیون نیویورک 1958 در مادهی یک، کنوانسیون ژنو 1927 در مادهی یک و قانون نمونه آنسیترال در مادهی یک قسمت ب، به آن اشاره دارد. (cheng, 1990, 745)
3- نکتهی مهم دیگری، که موجب تمایز این دو دسته آرا از هم میشود، عدم امکان طرح دعوا یا ابطال آرا خارجی بر خلاف آرا داخلی است. قاضی رسیدگیکننده به درخواست ابطال رای، اگر اعتراض را وارد دانست باید حکم به بیاعتباری رأی داور بدهد و نمیتواند وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. رسیدگی به دعوای ابطال رأی در صلاحیت دادگاههای کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است. (van den, 1986, 199)
قاضی رسیدگیکنندهی به اعتراض در مقام تجدیدنظر نسبت به رای داوری نیست. بنابراین قاضی میتواند فقط رای داوری خارجی را اجرا کند یا از اجرای آن خودداری ورزد. این خصوصیت یکی از مهمترین ویژگیهای اجرای حکم داوری است.
گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی
همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد، برای اجرای هر رأی داوری قبل از هر چیز باید قانون حاکم بر اجرای آن رأی را بیابیم و این امر محقق نمیشود مگر با در نظر گرفتن ملاکهای خارجی یا داخلی بودن یک رأی؛ قانون داوری هر کشوری ملاک تمیز رأی داخلی از خارجی است. در فرضی که همه ی عناصر یک رأی داوری تحت حاکمیت سیاسی یک کشور باشد، تشخیص داخلی بودن آن بسیار ساده است. اما در فرضی که همهی عوامل یک رأی مربوط به یک حاکمیت سیاسی و صلاحیت قضایی نیست تعیین تابعیت رأی کار آسانی نخواهد بود. عواملی از قبیل: محل برگزاری داوری، تابعیت طرفین دعوا و در نهایت تعیین قانون حاکم.
دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه میکند. در این شرایط برای اجرای آرا داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آنها با شکلهای متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهیم بود و شاید همین گونهگونی در راه حلها موجب شده است تا کنوانسیونهای بینالمللی متعددی برای یکنواختسازی قوانین همهی کشورها، ارائه شود. چندین معیار را کنوانسیونهای بینالمللی برای تعیین وصف رأی در نظامهای حقوقی ملی مد نظر قرار داده اند، که مهمترین آنها را بررسی می کنیم.
1- معیار جغرافیایی
با بررسی کنوانسیونهای بینالمللی مختلف، که در نظامهای حقوق ملی پذیرفته شده است به این نکته دست مییابیم که، معیار جغرافیایی از پذیرش زیادی در میان کشورها برخوردار است. به طور مثال مادهی یک کنوانسیون نیویورک که از شناسایی و اجرای رأی در سرزمینی غیر از محل صدور رأی صحبت میکند. مادهی یک کنوانسیون ژنو 1927 و همچنین بند 4 از ماده ی 31 قانون نمونه آنسیترال. با وجود این مقبولیت، در عمل با این مشکل مواجه میشویم که تعیین محل صدور رأی به راحتی ممکن نیست. در داوریها عوامل زیادی هستند که موضوع معیار جغرافیایی را تحتالشعاع خود قرار میدهند و موضوع داوری را به چندین کشور مربوط میکند. عواملی چون محل اقامت طرفین، داوران و یا حتی برگزاری جلسات داوری در چندین کشور؛ ارسال لوایح به محل سکونت این افراد که ممکن است مکانی غیر از محل داوری باشد و در نهایت محل صدور رأی و امضای یک رأی که بنا به شرایط ممکن است در محلهای مختلفی صورت بگیرد؛ بدین جهت معیار جغرافیایی مورد انتقاداتی قرار گرفتهاست و عدهای این معیار را نارسا و بدون کارایی دانسته اند؛ منتقدین این معیار بر این باورند که این ایده، معیار جغرافیایی، در حد یک فرضیه است و جهات عملی آن بدون کارایی است. در صورتیکه محل صدور رأی یا برگزاری جلسات داوری در کشوری باشد، با در نظر گرفتن معیار جغرافیایی، رای را باید به این کشور منسوب دانست و در صورت اعتراض به رأی و اجرای اجباری یا پژوهشخواهی این رأی را در کشور مزبور باید داخلی تلقی کرد؛ حال آنکه اقامت یا تابعیت طرفین دعوی یا از همه مهمتر موضوع اصلی خود اختلاف ارتباطی با آن کشور ندارد (لالیو، 1371-1372، 320؛ جنیدی، 1375، 41)
عدهای نیز معیار جغرافیایی را با در نظر گرفتن قانون حاکم بر داوری یا صلاحیت دادگاههای داخلی برای صدور رأی میسنجند. به این صورت که اگر قانون داخلی یک کشور حاکم بر داوری باشد و یا اینکه علیرغم صدور رأی در خارج و به موجب قانون خارجی باشد اما رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاههای یک کشور باشد، باز هم این رأی داخلی محسوب میشود. به نظر میرسد در انواع این تفاسیر اصل معیار جغرافیایی کاملاً در حاشیه قرار میگیرد و نگارنده بر این نظر است که دو معیار قانون حاکم و صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور استثنایی بر اصل سرزمینی بودن نیست بلکه با وجود تاکید کنوانسیونهای بینالمللی این اصل «معیار جغرافیایی» است که (فرع) استثنای قانون حاکم و صلاحیت داخلی دادگاهها قرار میگیرد. (David, R., 1982, 504)
به نوعی میتوان گفت این نوع تفسیر شاید به دلیل برداشت اشتباه از مفهوم محل داوری است که باید بین مفهوم محل داوری به معنای فیزیکی ومفهوم آن به معنای حقوقی، فرق قائل شد. پیدایش بسیاری از قوانین از عرف و رویه رایج بین مردم است. معیار محل داوری نیز از جمله همین رویهی رایج در داوریها بوده که در بیشتر اسناد بینالمللی داوری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با انتخاب این معیار از سوی مخاطبین این امر، تفسیر غیرعملی و بدون کاربرد بودن این معیار از سوی عدهای جای تعجب دارد. چرا که در مفهوم حقوقی، این محل به هیچ وجه ضرورتاً همان محل یا محل تشکیل جلسات یا محل سکونت طرفین یا داوران نیست.
بلکه منظور محلی است که در قراردادهای داوری یا صورت جلسات رسیدگی داوری به آن اشاره میشود و «کمتر در عمل با این مورد مواجه می شویم که محل داوری به طریقی در یکی از اسناد مربوط به صورت جلسات داوری مشخص نشده باشد». (F.a Mann, 1985, 108) انتخاب این محل ،حتی در صورت سکوت طرفین به صورت عرفی و یا با ارادهی طرفین به عهدهی نهادهای داوری و یا خود داوران سپرده میشود. تعیین این محل، معمولاً همراه با تاریخ صدور رأی و امضای داوران نوشته میشود. (Van Den, 1981, 201)
محل صدور یا مقر داوری علیالا صول در رأی داوری ذکر میشود. با این وجود در صورتی که محل درج شده در رأی با مفاد قرارداد داوری که ناشی از ارادهی مستقیم طرفین است، منافات داشته باشد، طبیعی است که با توجه به اصل حاکمیت اراده، مفاد ارادهی طرفین ارجحیت داشته باشد. اختلاف بر سر محل صدور رأی بسیار نادر است. برای نمونه، در 258 تصمیم که در سالنامهی داوری تا سال 1986 گزارش شده است حتی یک مورد مساله بر سر محل صدور دیده نمیشود. (جنیدی، 1375، 42)
2- معیار قانون حاکم
در این معیار نیز دو نظریه وجود دارد به این صورت که عدهای معتقدند آنچه ملاک تشخیص برای داخلی یا خارجی بودن یک رأی میشود، قانون حاکم بر آن دادرسی است. برخی نیز به ملاک آیین دادرسی حاکم بر یک رأی داوری معتقد هستند. هر چند این دو مفهوم متفاوت از هم هستند، اما در عمل امکان انتخاب یکی بدون در نظر گرفتن دیگری تقریباً ممکن نیست. مثلاً اگر برای صدور یک رأی قانون آییندادرسی یا قانون حاکم بر جلسات داوری، کشور «الف» اعمال شود، حتی اگر محل برگزاری جلسات در کشور «ب» هم باشد باز این رأی تحت تابعیت کشور «الف» قرار میگیرد. با در نظر گرفتن این معیار، داوری در محل برگزاری خود غیر داخلی تلقی میشود.
سرچشمهی این معیار، توافق (اراده ی صریح ) طرفین است که به آییندادرسی یا قانون کشوری غیر محل برگزاری جلسات داوری صلاحیت میدهد. در ایران هر دو سند بینالمللی پذیرفته شده، قانون داوری تجاری بینالمللی 1376 و کنوانسیون نیویورک 1958، معیار جغرافیایی (ضابطه ی سرزمینی) را مدنظر قرار دادهاند. اما در این میان کنوانسیون اروپایی 1961، کنوانسیون پاناما 1975 و کنوانسیون نیویورک 1958معیار آییندادرسی را نیز در کنار معیار جغرافیایی پذیرفتهاند.
هر چند در عبارات کنوانسیون نیویورک در ابتدای بند یک از مادهی یک به صراحت به قلمرو دولت محل درخواست اجرا (معیار جغرافیایی) اشاره می کند، اما درمادهی همین بند از ماده به احکام داوری اشاره میکند که در کشور محل تقاضای اجرا، داخلی محسوب نمیشود (معیار قانون حاکم). با بررسی متن پیشنویس کنواسیون، در مییابیم که در ابتدا فقط معیار جغرافیایی در این بند وجود داشت. اما با اعتراض بعضی از کشورها2 قسمت دوم این بند نیز به متن اصلی اضافه شد.
در میان معترضین نمایندهی کشور فرانسه، محل صدور رأی را یک معیار تصادفی و غیر واقعی می خواند که بر حسب ضرورت برای مسایلی چون مکاتبات و محلهای قابل دسترس برای طرفین و داوران انتخاب میشود و صرفاً جنبهی فرعی و ثانوی دارد. بدین صورت تغییراتی در متن نهایی کنوانسیون نیویورک پدیدار شد. علاوه بر مطرح شدن معیار قانون حاکم در بند اول از مادهی یک، درقسمت «ه» از بند اول مادهی پنج نیز معیار قانون حاکم به متن اصلی اضافه شد. در این بند نهایتاً عبارت «در کشور محل صدور» که در متن اولیه آمده بود به عبارت «در کشوری که در آن یا تحت قانون آن» رأی صادر شده باشد، تبدیل شد.
این دو معیار هرگز به صورت اجماعی در نیامد و همواره بین حقوقدانان محل تامل است؛ چرا که عدهایی معیار قانون حاکم را محل حاکمیت محلی میدانند و شاید به همین دلیل هم کنوانسیون ژنو 1927 تنها معیار محل داوری را مدنظر قرار داده و صحبت از ابطال رأی در کشور محل صدور نموده است. در حالیکه کنوانسیون نیویورک هر دو معیار را مورد پذیرش قرار داد. (Mayer, 1995, 44)
بخش دوم- شناسایی و اجرای رای داوری
شاید یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش از روند یک داوری مقوله ی اجرای رای داوری است. چرا که اگر طرفین اطمینان به این موضوع نداشته باشند که پس از خاتمه ی رسیدگی و صدور رای داوری می توانند آن را اجرا کنند، رسیدگی داوری صرفاً یک روند طاقت فرسا و بیهوده خواهد بود. به بیان دیگر چنانچه طرفین قبل از پروسه ی داوری یا در حین آن از اجرای رای داوری حتی در صورت عدم اجرای اختیاری توسط محکوم علیه پرونده اطمینان نداشته باشند، هرگز به روند این رسیدگی تمایل نخواهند داشت؛ وجود رایی بدون توانایی اجرای اجباری صرفاً یک برگه ی ظاهری است و اگر چه برای به دست آوردن آن زحماتی هم کشیده باشند، امکان باالفعل در آمدن آن نیست.
از جهتی طرق موثر و آسان برای اجرای رای داوری یا ضمانت اجراهای مناسب برای آن نه تنها موجب گرایش به نهاد داوری می شود، بلکه در بسیاری موارد موجب اجرای اختیاری رای از طرف محکوم علیه رای داوری هم می شود. با توجه به مطالب گفته شده به نقش مهم اجرای رای داوری و اهمیتی که در صحنه ی بین المللی دارد پی می بریم. خصوصاً در مورد شناسایی آرای داوری خارجی که در کشور غیر محل صدور رای باید اجرا شود و دادگاه های ملی (داخلی) باید آن را مورد شناسایی قرار بدهند و حتی در مواردی طرف ناموفق را مجبور به اجرای رای داوری و اطاعت از رای نمایند.
اجرای رای در کشوری که مقر داوری در آن هست و تحت قوانین آن صورت گرفته از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست چرا که اگر دولتی اجازه ی رسیدگی و روند داوری را در کشور خود بدهد طبیعی است که اجازه ی شناسایی و اجرای آن را هم می دهد. اما از آنجاییکه دولتها معمولا علاقه ای به اجرای تصمیمات غیر داخلی یا به عبارتی دیگر تصمیمات حاکمیتهای دیگر را ندارند،اجرای یک رای داوری خارجی اگر از پشتیبانی قانونی قوی ای بهره مند نباشد خیلی سخت و در مواردی غیر ممکن خواهد بود.
دولتها اجرای تصمیمات داخلی خود را ناشی از حاکمیت می دانند و به طور قطع نمی خواهند ابزارهای حاکمیتی خود را برای حمایت از جریان رسیدگی غیر عادلانه به کار گیرند. همچنین دولتها بسیار تاکید دارند که چهارچوب های ماهوی خاصی در قلمروشان حفظ و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید