بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بندر انزلی
دانشكده علوم انساني، گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم انساني (M.A)
گرايش: جزا و جرم شناسي
موضوع
بررسی تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا
استاد راهنما
دکتر هدایت اله بیضایی
استاد مشاور
دکتر اسماعیل رمضانپور
نگارنده
منصور نوروزی اوغولبیک
پاییز 1393
بررسی تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا
چكيده
معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.
راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی  از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.
کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.
کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی
تقدیم به همه اساتيد بزرگوارم كه مشفقانه در راه علم گام هايم را به چراغ دانايي استوار نمودند.
از جناب آقاي دكتر هدایت اله بیضایی و جناب آقای دکتر اسماعیل رمضانپور كه در انجام این پژوهش مرا راهنمايي نمودند ، صمیمانه سپاسگذارم.
فهرست صفحهمقدمه 10فصل 1 كليات 12پژوهش 12بيان مساله 12ضرورت انجام تحقيق 14اهداف تحقيق 17سوالات تحقيق 17فرضيه هاي تحقيق 17پيشينه انجام تحقيق 18جنبه های جدید تحقیق 19روش تحقيق 22فصل 2 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور ايران 23مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن 46 مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی 57گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن 57گفتار 2 بعد شکلی81گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی 81مبحث 3 تعریف جرم 81معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی 87گفتار 1 معیارهای جرم شناسی اقتصادی 87 مبحث 4 معیارهای جرم غیرمستقیم 87 گفتار 2 معیارهای مستقیم 88 فصل 3 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور آمريكا 90فهرست صفحهمبحث 1 جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی 97گفتار 1 نظریه فشار 97گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی 98گفتار 3 نظریه های چند عاملی 98گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی 99مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریكا 100مبحث 3 مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریكا113نتیجه گیری و پیشنهادات 118منابع و ماخذ 138

مقدمه
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
 هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه قرار گرفتهاند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمیآیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید
فصل 1 كليات پژوهش
بيان مساله
مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.
در ايران جرایم اقتصادی در اين قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.
در ايالات متحده آمريكا مانند ايران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادي ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ايالات متحده و ايران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.
ویژگی بارز نظام اقتصادي ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.
بنابراين موارد مذكور زير را مي توان در ايران بعنوان راهكارهاي مفيدي ارائه نمود :
1- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به عنوان راهگشاي دائمي در امر مبارزه با فساد
2- ايجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات تا تمامي عمليات مالي دولت در يك سايت به صورت شفاف براي همه قابل دسترسي باشد كه اين كار مي‌تواند جلوي رانت اطلاعاتي را بگيرد .
3-تاكيد بر استمرار فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و ارائه الگوهاي مناسب نظارتي و هدايتي به دستگاه‌هاي اجرايي
4- ایجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم جهت تحقق نظارت عمومي در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور با عنايت به اصل اساسي امر به معروف و نهي از منكر
5- اجراي دقيق قوانين در راستاي مبارزه با فساد
6- اصلاح فرآيندها و ساختارهاي فسادزا
7- نقش فرهنگ‌سازي در مبارزه با فساد
8- اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با فساد
9- حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه
10-تسريع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسيدگي به شكايات مربوط به مناقصات
11- تسريع در تصويب طرح (اظهاردارايي‌هاي كارگزاران نظام)
12- اقدام لازم در جهت اجرايي نمودن كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را دارد.
13- تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جديد و بروزرساني استانداردهاي موجود
14- تجديد نظر در ساختارهاي اداري و تشكيلاتي در راستاي كاهش بوروكراسي اداري
15- بررسي و تجديد نظر در قوانين موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت كم كردن حجم قوانين و كارآمد كردن آنها.

ضرورت انجام تحقيق
در حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور هاي ايران و ايالات متحده نهادهاي ذيربط در اين خصوص بايد به اين امر توجه نمايند كه پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.
متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتكاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد كلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.
نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.
خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.
اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته، SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.
در ايران در برنامه سوم توسعه،در راستاي حمايت از نظام اقتصادي، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد.
مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن، قطعاً ملزومات خاصي را مي طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولين شرط آن است. متأسفانه علي رغم قاطعيت سران سه قوه در اين زمينه، برخي مديران مياني در اين امر از قاطعيت لازم برخوردار نيستند و اين عدم قاطعيت، آنان را در نزد افکار عمومي به زد و بند و تساهل در احياي حقوق مردم محکوم کرده است.
برخی از ملزومات در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم براي سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همکاري پيشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکي، ذهن ها را متوجه نقاط آسيب پذير در گردش مالي و اقتصادي کشور کرده تا نقاط کور را به درستي شناسايي کنند و در اختيار محاکم قضايي قرار دهند. در اين فرمان، تکليف قواي سه گانه به نحوي شفاف بيان شده است به طوري که هم به فعاليت جمعي دعوت شده اند و هم مسئوليت و حوزه عمل هر يک به تفکيک بيان شده است. اين فرمان چند لايه دارد که تشکيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي الگوي مبارزه علمي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي، فعاليت سالم اقتصادي براي ايجاد اشتغال بر پايه صحت و سلامت ارتباطات حکومتي، پرهيز از امتياز طلبي و انحصارطلبي و احياي سرمايه گذاري، اقدامات قواي سه گانه در نظارت سازمان يافته به منظور جلوگيري از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها برخي از اين لايه ها مي باشد

اهداف تحقيق
1- حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا بصورت تطبيقي بررسی خواهد شد.
2- شبکه هاي فساد مالی، بصورت موردي بررسي خواهد گرديد.
3- بحث آزادسازی و خصوصی سازی و تاثير آن در ميزان فساد در نظام اقتصادي ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
4-تاثير رانت اقتصادي بر ميزان فساد در نظام اقتصادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
سوالات تحقيق
1- در ايران كاهش تصدي دولت درامور اقتصادي چه تاثيري در ميزان فساد اقتصادي دارد.؟
2- در ايران براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد و در ايالات متحده در راستاي حمايت از نظام اقتصادي کمیسیون ارز و اوراق چه سياستي را دنبال مي نمايد ؟
3- سازمان ایالت های آمریكا، با چه هدفي ، دستور العمل ریودوژانیرو را تصویب كرد ؟
4- در ايالات متحده در راستاي حمايت از نظام اقتصادي کمیسیون ارز و اوراق (SEC) چه سياستي را دنبال مي نمايد ؟

فرضيه هاي تحقيق
1- در ايران كاهش تصدي دولت درامور اقتصادي باعث كاهش فساد اقتصادي مي‌باشد.
2-در ايران با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد.
3- سازمان ایالت های آمریكا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریكا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب كرد.
4- کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است.

پيشينه انجام تحقيق
تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تاليف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی كتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تاليف كرده است و به اين نتيجه مهم دست يافته است كه نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:
الف) حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و …) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.
ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.
ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.
شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.
مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و … رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و … شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.
سید درید موسوی مجاب مقاله بزهکاران یقه سفید، را در فصلنامه مدرس علوم انسانی،دروه 8،شماره 3 منتشر نموده است. عليرضا كماليان كتاب برخوردكيفري در مواجهه با جرايم اقتصادي ايالات متحده به قلم جك اكلاو را به فارسي ترجمه نموده است .
جنبه های جدید تحقیق
جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم. جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید