دانشگاه مفید
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر علیرضا باریکلو
استاد مشاور:
دکتر محمد مهدی مقدادی
نگارش:
قاسم رحمانی
بهمن 1392

السّلام علی المهدی …
الّذی یملأ الأرض قسطاً و عدلاً …
«اگر میان مردم به عدالت رفتار شده بود، همه بی‌نیاز بودند و کسی فقیر نبود». امام موسی کاظم((( (الکافی، ج 1، ص 542)
«با گرامیداشت نام و یاد حماسه‌سازانی که با جوشش خونشان، فرصت تراوش قلم‌هایمان را فراهم آوردند
و تقدیم به تمام کسانی که امین مردم و دلسوز کشور‌اند».

تقدیر و تشکر
اینک که به لطف خداوند متعال این پایا‌نامه به سرانجام رسیده است، بر خود لازم می‌دانم از تمام اساتید گران‌قدر خویش که همواره از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند گشته‌ام، متواضعانه و خالصانه سپاسگزاری نمایم. به ویژه از اساتید معظّم، آقایان: دکتر علیرضا باریکلو (استاد راهنما)، دکتر محمد مهدی مقدادی (استاد مشاور) و همچنین دکتر سید عبدالمطلّب احمدزاده و دکتر عبدالحسین شیروی، که بنده را در به ثمر رساندن این مهم یاری نموده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر خود را به حضورشان تقدیم می‌دارم.

«این پایان‌نامه با همکاری و حمایت پژوهشکده بیمه انجام پذیرفته است».

چکیده
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

فهرست مطالب

مقدمه1
طرح موضوع1
دلایل انتخاب موضوع3
نقد ادبیات موضوع3
سؤالات تحقیق4
• سؤال اصلی4
• سؤالات فرعی4
فرضیه‌4
مفروضات4
اهداف تحقیق5
روش تحقیق5
سازماندهی تحقیق5
فصل اول:کلیات / 7
مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه9
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی9
بند اول: آمار رو به رشد طلاق9
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی12
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه15
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد17
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه17
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد19
مبحث دوم21
مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق21
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست21
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی21
الف: مفهوم بیمه22
ب: مفهوم تأمین اجتماعی24
بند دوم: مفهوم طلاق25
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست26
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه27
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه27
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار27
1ـ بیمه‌گر28
2ـ بیمه‌گزار28
بند دوم: عناصر قرارداد بیمه33
الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها33
1ـ حادثه33
2ـ خطر36
3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش37
ب: موضوع و مورد بیمه41
ج: حق و وجه‌‌ بیمه42
1ـ حق بیمه42
2ـ وجه بیمه44
گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق44
بند اول: اقسام بیمه44
الف: بیمه‌های تجاری45
1ـ بیمه‌های اشخاص46
2ـ بیمه‌های خسارتی49
ب: بیمه‌های اجتماعی51
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی53
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی54
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی54
ج: حوزه‌ی امدادی56
بند سوم: اقسام طلاق56
الف: به تقاضای زوج56
ب: به تقاضای زوجه56
ج: طلاق توافقی57
مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق58
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق58
بند اول: در جهان58
بند دوم: در ایران59
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق60
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص60
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی62
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق62
فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74
مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق76
گفتار اول: دیدگاه مخالف76
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری76
الف: افزایش نرخ طلاق76
ب: وقوع طلاق‌های صوری78
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه79
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان80
گفتار دوم: دیدگاه موافق81
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه82
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم82
ب: اعتیاد85
ج: خودکشی85
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان86
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه87
مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق89
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد89
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری89
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد90
الف: شروط انتخابی90
ب: شروط ارشادی91
بند سوم: در قالب مهریه92
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه96
گفتار دوم: حمایت دولتی98
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی99
الف: ادله‌ی شرعی99
ب: ادله‌ی حقوقی103
1ـ اسناد بین‌المللی103
2ـ مقررات داخلی106
2ـ 1ـ قانون اساسی106
2ـ 2ـ در مقررات و قوانین عادی109
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان114
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی117
الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی117
ب: از طریق نظام حمایتی122
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق124
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت124
بند اول: شخص متقاضی طلاق125
بند دوم: نوع طلاق126
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت127
بند اول: فقر مالی127
بند دوم: عدم ازدواج مجدد128
نتیجه‌گیری130
منابع و ماخذ134

علائم اختصاري

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری
م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی
ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی
ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه
ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی
ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»1 مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور، بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ي مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

سؤالات تحقیق
• سؤال اصلی
ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟
• سؤالات فرعی
1ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟
2ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟
3ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟
4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟
فرضیه‌
از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.
مفروضات
1ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته است.
2ـ قرارداد بیمه‌ی طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.
3ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام2 است که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ی طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ی طلاق این است که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.
روش تحقیق
در این پایان‌نامه، روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است و سپس مورد تحلیل و تطبیق با قواعد قرار گرفته است.
سازماندهی تحقیق
پایان‌نامه‌ی حاضر، در دو فصل تنظیم گردیده است. فصل اول مشتمل بر چهار مبحث و فصل دوم مشتمل بر سه مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار است.
زیرا لازم بود ابتدا، لزوم حمایت از زنان مطلّقه، تعاریف، پیشینه و ماهیّت حقوقی، تحت عنوان
کلیات مورد بحث قرار گیرد. در مبحث اول؛ از لزوم حمایت از زنان مطلّقه در سه گفتار سخن گفته شده است. در مبحث دوم؛ تعاریف بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار اول، شرایط اجمالی قرارداد بیمه در گفتار دوم و تحلیل انواع بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار سوم بیان شده است. در مبحث سوم؛ پیشینه‌ی بیمه، تأمین اجتماعی و پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، به ترتیب گفتارهای اول و دوم را در بر می‌گیرد. در مبحث چهارم؛ وجه اعتبار و فوائد تشخیص ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق در گفتار اول و تطبیق بیمه‌ی طلاق با انواع بیمه‌ها در گفتار دوم مطالعه شده است.
در فصل دوم رساله؛ نظریات طرح شده، راهکارهای اجرایی و شرایطِ اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث اول؛ نظریات (مخالف و موافق)، در دو گفتارِ دیدگاه مخالف و دیدگاه موافق بررسی شده است. در مبحث دوم؛ ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق مطالعه شده است که در گفتار اول؛ اراده‌ی آزاد افراد در انعقاد قرارداد و در گفتار دوم از حمایت دولتی، سخن گفته شده است. در مبحث سوم نیز شرایط اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بررسی قرار گرفته است که گفتار اول، طلاق قابل حمایت و گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت را به خود اختصاص داده است.

فصل اول
کلیات

نخستین گام در هر پژوهش، شناخت موضوع است، زیرا اگر حدود موضوعِ مورد بحث، به طور کامل مشخص نباشد، پژوهش‌گر راه صحیح را نخواهد پیمود. از این رو، پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است یک شناخت اجمالی و در حد اقناع از ضرورت حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم و اقسام بیمه و تأمین اجتماعی، که دورنمایی کلی را به ارمغان می‌آورند، صورت گیرد. این اقدام موجب زمینه‌چینی برای بررسی پیشینه‌ و توصیف حقوقی بیمه‌ی طلاق خواهد بود. ضمن اینکه، در بررسی طرف‌ها و شرایط تشکیل‌دهنده‌ی بیمه، هر یک از آنها پس از تنویر، در رابطه با بیمه‌ی طلاق نیز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب، فصل اول که کلیات را به خود اختصاص داده است به چهار مبحثِ لزوم حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم، پیشینه و ماهیّت حقوقی تقسیم‌بندی خواهد شد.
انتظار می‌رود در پایان این فصل به این سؤالات پاسخ داده شود: بیمه‌ی طلاق در پیشینه‌ی تاریخی خود، در چه تاریخی و توسط چه اشخاصی مطرح شده است؟ در حال حاضر دارای چه وضعیتی است؟ طرف‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد بیمه، در بیمه‌ی طلاق چه اشخاص و چه عناصری هستند؟ با توجه به اقسام بیمه، بیمه‌ی طلاق دارای چه ماهیّت حقوقی است؟
مبحث اول
لزوم حمایت از زنان مطلّقه

زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی
مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.
بند اول: آمار رو به رشد طلاق
متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی3 که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به ‌طوری‌ که در سال 1388، در مقابل 890,208 ازدواج، 125,047 واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است4 و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/7 رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر 7 ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.5 در سال 1389 نیز، در مقابل 891,627 ازدواج، 137,200 واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است6 و نسبت ازدواج به طلاق به رقم 5/6 منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر 5/6 ازدواج یک طلاق واقع شده است.7 همچنین در سال 1390، در برابر 874,792ازدواج، 841,142 واقعه‌ی‌ طلاق در کل کشور رخ داده است8 و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/6 رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر 6 ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.9 در سال 1391 نیز در برابر 968,829 ازدواج، 324,150 واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است10 و نسبت 5/5 را به وجود آورده است؛ که از هر 5/5 ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.
بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال 1383 به بعد11 علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق‌ رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب در برابر هر 7، 5/6، 6، 5/5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در 40 سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً 50 درصد از ازدواج‌های اول و بیش از 60 درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده است12 اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.13
براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال 1388 بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 615,15 واقعه‌ی طلاق بوده است.14 در سال 1389 نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 474,16 واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.15 همچنین در سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 071,16 واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.16 در سال 1391 نیز در میان زنان 20 ـ 24 ساله، 714,16 مورد طلاق ثبت شده است.17
آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در اين آمارهای تكان‌دهنده، كافي است تا زنگ خطرها را براي مسؤولان و نهادهاي حمايتي از زنان، به صدا درآورد.
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی
شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارد، كمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتكاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی كالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشكلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوار‌های زن سرپرست18 قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی 80 میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.19 این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.20 لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از 32 زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، 9/97 درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و 3/76 درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.21 شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.
تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال 1391، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل 27.4، 28.6، 29.8، 31.0، 32.6، 33.9 درصد بوده است.22
ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ايران بيش‌ترين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعي براي حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه به ويژه زنان سرپرست خانوار، از طريق سازمان‌ کمیته امداد خمینی(ره) صورت مي‌پذيرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال 1389 در سراسر ایران، تعداد 311,865,1 خانوار معادل 567,311,4 نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد 974,129 خانوار معادل جمعیت 602,237 نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.23 در سال 1390 با 9/9- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد 1,750,799 خانوار معادل 3,883,387 نفر بوده است که از این میان، تعداد 118,198 خانوار معادل جمعیت 217,531 نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته‌ امداد قرار گرفته‌اند24 در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از 974,129 و 118,198 خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از 198,118 خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته‌ امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.25 پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده است.26
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه
راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.
عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.27 با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.
همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.
عدم امکان اخذ مهریه: صرف‌نظر از تعداد زیادی از زنان که به منظور جلب رضایت شوهر از دریافت مهریه‌ی خود امتناع می‌کنند، حتّی اقدامات آن دسته از زنانی که از‌ اخذ مهریه‌ی خود چشم‌پوشی ننموده‌ و آن را مطالبه می‌کنند نیز معمولاً منتهی به نتیجه نشده و توفیق آنان در این عرصه بسیار کم‌رنگ است چه آنکه حتّی پس از صدور حکمِ دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر برای پرداخت مهریه، با امتناع یا اعسار آنان از پرداخت و اجرای حکم دادگاه روبه‌رو شده و در نتیجه مهریه‌ی زنان بدون وصول می‌ماند. براساس نتایج به دست‌ آمده می‌توان گفت بیش از نیمی از زنان، موفق به دریافت مهریه‌ی خود نشده‌اند. همچنین در حدود نیمی از زنان موفق به بازداشت زوج‌های بدهکار نشده و حتی در صورت بازداشت آنان، غالباً کاری از پیش نبرده‌اند.28
عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد.29 نهاد حقوقی دوم نیز به علت در بر داشتن مشکلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و … نتوانسته است از زنان حمایت مالی لازم را به عمل آورد.30 در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام عمل، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی 336 ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً وجود ندارد31 و همین امر مانع از اجرای این حمایت حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به دلایل متعددی مانند مخفی نمودن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و … عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست.32 بنابراین، مشکلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان حمایت حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد.
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد
بیکاری زنان مطلّقه بی‌شک در تأمین احتیاجات اوّلیّه‌ی آنان تأثیر مستقیمی دارد. عدم توفیق در ازدواج مجدد بنا به دلایل متعددی که در آن تأثیرگذار است نیز، بر مشکلات آنان دامن می‌زند. در این گفتار، در بند اول، عدم اشتغال زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، بررسی خواهد شد.
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه
از مهم‌ترین دلایل بیکاری‌ِ عمده‌‌ی زنان، در میزان مشارکت و دخالت اندک آنان به عنوان نیروی کار در اشتغال کشور است.33 پایین بودن میزان اشتغال زنان در جامعه‌ی ایران با وجود تشکیل دادن نیمی از جمعیت کشور، فکر حمایت از آنان را استوار می‌سازد زیرا در آخرین آماری که در سال 1390 از سوی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شده است از میان جمعیت کلیه‌ی زنان مستعد برای اشتغال، اعم از مطلّقه‌ها و غیر مطلّقه‌ها (منظور زنان 10 ساله و بالاتر از آن است) که معادل 818,435,31 نفر هستند، فقط 557,711,2 نفر به عنوان جمعیت شاغل، مشغول به فعالیت بوده‌اند در حالی که از میان جمعیت مردانِ آماده برای اشتغال که معادل 774,804,31 نفر است، 317,835,17 نفر جمعیت شاغل را تشکیل داده‌اند.34 در گروه جنسی زنان مذکور، تعداد زنان مطلّقه 863,442 نفر را تشکیل داده‌اند که صرفاً تعداد 364,120 نفر از آنان شاغل بوده و احتمالاً می‌توانند از پس مخارج زندگی خود برآیند.35 بنابراین از یک سو تعداد عظیم زنان مطلّقه که آمار قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است، لزوم توجه به این قشر از جمعیت کشور را، گوشزد می‌نماید و از سوی دیگر تعداد اندک این زنان در دستیابی به اشتغال، توجه جدی‌تری را نسبت به این دسته از افراد جامعه، یادآوری می‌سازد.
مشکلات مالی آنان به این میزان، محدود نشده و وضعیت ناگوار مالی آنان زمانی رو به وخامت می‌گذارد که با وجود داشتن امکان شغلی اندک نیز، بیش از دو سوم از زنان سرپرست خانوار36، به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی و لازم، عمدتاً در بخش خدمات یا شغل‌های بی‌ارزش به عنوان نیروی کارِ ساده مشغول شده و مزد اندکی دریافت می‌نمایند که آن را نیز صرف نیازهای اوّلیّه‌‌ی خود و خانواده‌شان می‌سازند.37 بنابراین ضرورت حمایت از این زنان به همراه افزایش یافتن آمار طلاق، امری واضح و آشکار است.
عدم پوشش بیمه‌های اجتماعی نسبت به زنان مطلّقه نیز عامل دیگری است که بر فقر آنان دامن می‌زند چه آنکه زنان مطلّقه در مقایسه با زنان بیوه که شوهرانشان فوت نموده و به تبع همسرانشان، هم در زمان حیات و هم در زمان پس از فوت تحت بیمه‌ قرار گرفته‌اند، از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند زیرا در صورتی هم که به تبع شوهرانشان تحت بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، با وقوع طلاق و قطع رابطه‌ی زوجیت، برخلاف زنان بیوه به طور کلی از شمولیت بیمه‌ی مستمری فوتِ شوهران خود، خارج شده و مزایای آن را از دست می‌دهند. 38
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد
عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، در جامعه‌ی سنتی ایران نیز، دلیل دیگری بر تداوم فقر مالی آنان است. براساس نتایج حاصله از یک پژوهش، که از میان 83 مورد طلاق در سال 1387 و 78 مورد طلاق در سال 1388 در شهرستان گناباد انجام شده، مردان پس از طلاق پنج برابر بیشتر از زنان اقدام به ازدواج مجدد می‌نمایند.39 ریشه‌‌ی عدم موفقیت ازدواج مجدد زنان مطلّقه در مسائل عدیده‌ی فرهنگی، اجتماعی، قانونی و … نهفته است به طور مثال در قوانین ایران، با ازدواج مجدد زنان مطلّقه، موانعی در حق حضانت آنان ایجاد می‌گردد و همین امر فرصت ازدواج مجدد را از آنان سلب می‌کند.40 عوامل بازدارنده باعث شده است که تعداد کثیری از این زنان، نیازهای روحی و عاطفی خود را فراموش کرده و فکر ازدواج مجدد را از سر بیرون کنند لذا به تنهایی و بدون پشتیانی مالی از سوی شخصی به عنوان شوهر، باید روزگار بگذرانند.
عوامل فوق، باعث قرار گرفتن مسأله‌ی حمایت مالی از زنان مطلّقه، در ردیف مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود لذا برقراری سیستم‌های حمایتی برای تأمین وضعیت اقتصادی این زنان امری ضروری است. آشکار است زنان مطلّقه در صورت حمايت شدن، به مسير بهتر و سالم‏ترى هدايت شده و ایشان، فرزندان و در نهایت جامعه‌ی متعلق به آنان از مصائب احتمالی در امان خواهند ماند بنابراین اجرای طرحی که بتواند نیاز اقتصادی زنان مطلّقه را در حد متعارف رفع کند مانع از حدوث چنین مشکلاتی بوده و به نوبه‌ی خود باعث استحکام حلقه‌های اتصال سالمِ اعضای جامعه به یکدیگر خواهد شد. توجه دقیق به مسایل و مشکلات زنان مطلّقه و ارائه‌ی راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از آنان، از جمله وظایف مهم و اصلی مسؤولان ذیربط در هر کشوری است. مسؤولان کشور باید در چارچوب یک ارزیابیِ واقع‌بینانه از ساختار جمعیتی کشور و وضعیت گروه آسیب‌پذیرِ زنان مطلّقه در عرصه‌های اقتصادی، توجه ویژه به این زنان داشته و راهکارهای لازم را اجرا سازند. یکی از مؤثرترین راهبردهای قابل اجراء، برای جلوگیری از ناامنی اقتصادیِ زنان مطلّقه، اجرای بیمه‌ی طلاق است که باید در گام اول، جزئیات بیمه‌ی مذکور و در گام بعدی، راهکارهای اجرای آن در حقوق ایران، مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث دوم
مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق

مطالب پژوهش حاضر عمدتاً با بیمه در ارتباط بوده و در بخشی از مطالب با تأمین اجتماعی، عجین می‌گردد که لازم است مفاهیم هر دو واژه روشن گردد. هم‌چنین از‌ آنجا که بیمه‌ی طلاق بر مبنای وقوع طلاق استوار است، از این رو باید مفهوم طلاق نیز، در کنار مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی مطالعه شود. از این رو، در این مبحث، ذیل گفتار اول، از مفاهیمِ بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق و در ذیل گفتار دوم، از طرف‌های دخیل در قرارداد بیمه و همچنین از شرایط قرارداد بیمه، و در ذیل گفتار سوم، از تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق سخن گفته خواهد شد. ضمن اینکه، بررسی موارد مرتبط با بیمه‌ی طلاق نیز مغفول نمانده و در ذیل عمده‌ی مباحث، از آنچه که دخیل در بیمه‌ی طلاق است نیز، سخن گفته شده است.
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست
اصطلاحات ضروری که در این پژوهش مکرراً تکرار شده و باید معانی لغوی، قانونی و حقوقیِ صحیح آنها روشن گردد، بیمه‌، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست است. در این گفتار، به ترتیب تعاریف بیمه و تأمین اجتماعی در بند اول، طلاق در بند دوم و زنان بی‌سرپرست در بند سوم، مورد مطالعه خواهند بود.
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی
اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده است این تمایزات قابل کشف است.
الف: مفهوم بیمه
«بیمه» یک واژه‌ی حقوقی ـ فارسی است و مفهوم آن امری کاملاً ناشناخته و نامأنوس نیست لیکن در معنای آن نمی‌توان به یقین سخن واحدی بر زبان راند. برای آشنایی و درک دقیق‌تر کلمه‌ی «بیمه»، لازم است این واژه‌ در لغت و در کلام مقنن مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که واژه‌ی بیمه، در معنای قانونی به درستی تعریف نگردیده و دارای نقص‌ها و کمبود‌هایی است؛ با ذکر کاستی‌هایِ تعریف قانونی، تعریف حقوقی صحیح از آن، بیان خواهد شد. واژه‌ی بیمه در زبان انگلیسی «Insurance»، در زبان فرانسه «Assurance» و در زبان عربی «التأمین» نامیده می‌شود.41
نسبت به اصالت کلمه‌ی بیمه، میان لغت‌شناسان و حقوقدانان اختلاف‌نظر است؛ آن‌ چنان که به یقین نمی‌توان به معنای حتمی این واژه دست یافت. بنا بر اعتقاد عدّه‌ای ریشه‌ی بیمه از واژه‌ی «Bima» «بیما» که در زبان هندی و احتمالاً در زبان سانسکریت رواج داشته، اخذ شده است.42 برخی نیز معتقدند واژه‌های انگلیسی و فرانسوی‌ کلمه‌ی بیمه از ریشه‌ی لاتینِ «Securus» که به معنای اطمینان است، اخذ شده است.43 عدّه‌ای نیز بر این اعتقادند که، «بیمه» کلمه‌ا‌ی فارسی است و ریشه‌ی اصلی آن «بیم» است زیرا دلیل اصلی انعقاد قرارداد بیمه، ترس و بیمِ وقوع حادثه‌ی احتمالی و اجتناب از مبتلاء شدن به آن بوده است که بیمه‌گر و بیمه‌گزار44 را به سمت انعقاد قرارداد بیمه سوق داده است لذا واژه‌ی «بیمه» دارای هیچ‌گونه ریشه‌ی خارجی نیست، ضمن اینکه این واژه در هیچ‌یک از فرهنگ‌های غیر ایرانی نیز، دیده نمی‌شود.45
در ماده‌ی 1 قانون بيمه‌ی ایران مصوب سال 1316، قرارداد بيمه چنين تعريف شده است: «عقدي است كه به  موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معينی بپردازد …».
در حقوق کامن‌لو واژه‌ی بیمه (Insurance)‌چنین تعریف شده است: «قراردادی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که ضرر، خسارت یا مسئولیت‌ ناشی از یک اتفاق نامعلوم یا محتمل‌الوقوع را جبران کند و فقط نسبت به برخی (اتفاقات) فعلی یا احتمالی که در آینده اتفاق می‌افتد، قابل اِعمال است».46
ماده‌ی 747 قانون مصر نیز، بیمه را چنین تعریف نموده است: «بیمه قراردادی است که به مقتضای آن، بیمه‌گر ملتزم می‌شود مبلغی را یک‌جا یا به صورت پرداخت تدریجیِ منظم یا هر نوع عوض دیگری در صورت وقوع حادثه یا تحقق خطری که در قرارداد بیان شده، به بیمه‌گزار یا شخص دیگری که بر اساس قرارداد ذینفع است، بپردازد. این التزام در مقابل تعهد مشابهی است که بیمه‌گزار، مالی را به صورت اقساط یا یک‌جا به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید».47
جامع‌ترین تعریف حقوقی که می‌توان برای قرارداد بیمه ارائه داد، این است که گفته شود؛ بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌کند تا در مقابل پرداخت وجه یا وجوهی از سوی شخص دیگر (اعم از بیمه‌گزار یا شخص ثالث)، در صورت وقوع حادثه یا خطر، بیمه‌گر خسارات شخص یا اشخاص ثالثی که به عنوان ذینفع بیمه شناخته می‌شوند را، به صورت یک‌جا یا به شکل اقساط، جبران نموده یا وجه معینی را با وقوع یک رویداد یا گذشت



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید