بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاري، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………7
1-2- تاریخچه بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………………….9
1- 3- تحولات تدوین مقررات بارنامه دريايي………………………………………………………………………………………..9
1-3-1- مقررات هارتر…………………………………………………………………………………………………………..10
1-3-2- مقررات بروكسل (لاهه) …………………………………………………………………………………………….10
1-3-3- مقررات لاهه ویزبی……………………………………………………………………………………………………11
1-3-4- مقررات هامبورگ………………………………………………………………………………………………………12
1-3-5- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران…………………………………………………………………………12
1-4-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی………………………………………………………………………….12
1-4-1- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی……………………………………………………………………..13
1-4-2- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه……………………………………………………………………………13
1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی)…………………………………………………………………14
1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست…………………………………………………………………………………..16
1-5- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی……………………………………………………………………………………………16
1-6- مقایسه بارنامه دریایی باچک……………………………………………………………………………………………………..19
1-7- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار……………………………………………………………………………………………..19
1-8- مقایسه بارنامه دریایی با حواله…………………………………………………………………………………………………..20
فصل دوم: اوصاف بارنامه دریایی
2-1- مکتوب بودن بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………22
2-1-1- مندرجات بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………….22
2-1-2- تاریخ بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….24
2-1-3- امضاء بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….25
2-1-4- نسخ بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………27
2-2- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد……………………………………………………………………………………………28
2-2-1- بارنامه دریایی واصل نسبی بودن قراردادها ……………………………………………………………………. 29
2-2-2-تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها دربارنامه دریایی…………………………………………29
2-2-2-1- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………….30
2-2-2-2- نظریه تعهد به نفع ثالث………………………………………………………………………………….30
2-2-2-3- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی…………………………………………………………..31
2-3-بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا………………………………………………………………………………………………..31
2-4- سندیت بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………………33
2-4-1- مفهوم کلی سند ………………………………………………………………………………………………………….34
2-4-2- سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………34
2-4-3- حجیت سند ……………………………………………………………………………………………………………….35
2-4-4- سند درحقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..35
2-5- قابليت انتقال بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….37
2- 5-1- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین ……………………………………………………………………….40
2- 5-2-انتقال بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین………………………………………………………………..40
2- 5-3- انتقال بارنامه دریایی به صورت حامل …………………………………………………………………………..41
2-6- انواع بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………..42
2-6-1- انواع بارنامه ازجهت وضعيت وكميت كالاي موضوع حمل……………………………………………… 42
2-6-1-1- بارنامه دريايي تميزياغيرمخدوش…………………………………………………………………….42
2-6-1-2- بارنامه دريايي غيرتمييزيامخدوش (مشروط) ……………………………………………………45
2-6-2- انواع بارنامه دريايي ازجهت تعدد وسايل حمل ونقل……………………………………………………….45
2-6-2-1- بارنامه دريايي مستقيم…………………………………………………………………………………….45
2-6-2-2- بارنامه دريايي غيرمستقيم ياسراسري………………………………………………………………..46
2-6-2-3- بارنامه دريايي حمل ونقل مركب ياتركيبي (فياتا) …………………………………………….48
2-7- شرط پذیربودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………52
2-7-1- شرط پارامونت…………………………………………………………………………………………………………………53
2-7-2- شرط هیمالیا…………………………………………………………………………………………………………………….55
2-7-3- شرط دیمایس…………………………………………………………………………………………………………………57
2-7-4- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) ……………………………………………………………………………………….58
2-7-4-1-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی……………………………………………………………………………….58
2-7-4-2-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی………………………………………………………………………………59
2-7-4-3- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی……………………………………………60
2-7-4-4- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن……………………………………………………………………….60
2-7-5-شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………………..61
2-7-6-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی…………………………………………………61
2-7-7- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………………..64
2-7-8- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه……………………………………………………………………………………64
2-7- تجاری بودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….67
2-8- وصف تجریدی بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………..68
فصل سوم : آثار بارنامه دریایی
3-1- اثراثباتی بارنامه دریایی …………………………………………………………………………………………………………….72
3-1-1- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه………………………………………………………………………72
3-1-2- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس ………………………………………………………………………73
3-1-3- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………………76
3-1-4- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه………………………………………………………………………..76
3-1-5- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران……………………………………………………………………………76
3-2- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث………………………………………………………………………………………………77
3-3- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت……………………………………………………………………………………………78
3-3-1- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا……………………………………………………………………………78
3-3-2- تلف شدن کل کالا…………………………………………………………………………………………………….81
3-3-3- تلف شدن قسمتی ازکالا……………………………………………………………………………………………..82
3-3-4- خسارت به کالا…………………………………………………………………………………………………………82
3-4- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر…………………………………………………………………………………………………83
3-4-1- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی……………………………………………………………….85
3-4-2- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا………………………………………………………………………………….86
3-4-3- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا………………………………………………………………….88
3-4-4- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ……………………………………………………………………………………89
3-4-5-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر…………………………………………………………………………..89
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….94
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….96
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………97
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..100
فهرست علائم اختصاری
ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………………………قانون تجارت
ق.د……………………………………………………………………………………………………………………………………قانون دریایی
ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد
ص…………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
Cost Insurance Freight(CIF)……………………………………………………………………………………………………. سیف
ّFree On Board(FOB)…………………………………………………………………………………………………………………فوب
New York Produce Exchange Time Charter(NYPE)………………………………………………………………. نایپ
Letter of Creadit(LC)……………………………………………………………………………………………………………… ال.سی
چکیده
بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دريايي مي باشد. بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد وتوسط فرمانده كشتي يا فردي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضاء مي گردد به موجب آن حمل كننده متعهد مي شود محموله كشتي را به متصدي حمل و به گيرنده كالا تحويل نمايد. بارنامه دريايي داراي اوصاف و آثار متعددي در حقوق ايران واسناد بين المللي است از جمله داراي سنديت بوده و از قابليت نقل و انتقال برخوردار مي باشد. بارنامه دريايي به عنوان رسيدكالاو دليل قرارداد حمل محسوب مي گردد. بارنامه دريايي شرط پذير بوده وطرفين شروط خود را از جمله در خصوص قانون حاكم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص مي نمايند.بارنامه دريايي داراي ويژگي دوگانه مدني وتجاري بوده و وصف غالب اين سند وصف تجاري مي باشد وقابليت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجريدي مي گردد. بارنامه دريايي داراي آثار اثباتي است وبعنوان دليل قطعي مفاد قرارداد حمل محسوب مي گردد. اثر و حجيت بارنامه دريايي در حقوق ايران و اسناد بين المللي فقط به طرفين قرارداد نيست بلكه در مقابل اشخاص ثالث مانند گيرنده كالا و يا بيمه كننده كالا استناد پذير است .زيان ديده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببيت از طريق بارنامه دريايي، ورود ضرر را اثبات و ميزان خسارت را مشخص مي نمايد.
کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاري.
مقدمه
بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست .
بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند.
بارنامه دریایی داراي اثر اثباتي است بنابراين چنانچه ميان فرستنده كالا وخريدار به دليل تحويل ندادن كالا اختلافي بروز كند فرستنده كالا مي تواند به استناد بارنامه دريايي ثابت كند كه تعهد خود را انجام داده است. اثبات هريك از اين وقايع با مراجعه به بارنامه دريايي واستناد به آن امكانپذير است . اثر بارنامه دريايي فقط منحصر به طرفين قرارداد نيست بلكه مي توان آن را به اشخاص ثالث نظير گيرنده كالا يا بيمه كننده كالا وغيره سرايت دارد.اثر بارنامه دريايي در تعيين خسارت واثبات ضرر ديگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابط سببيت بين نقض تعهد و ضرر نيست چرا كه به صرف اثبات ضرر وجود اين دو ركن مفروض بوده واماره مسئوليت به ضرر متصدي حمل ايجاد مي گردد.
بیان مسئله
تجارت بین‌الملل به لحاظ ماهیتی که دارد متضمن حمل و نقل کالا از کشوری به کشوری دیگر است. حمل و نقل از طریق دریا، هوا، راه آهن، جاده و یا ترکیبی از این‌ها میسر است، انتخاب روش در مورد حمل کالا به میزان زیادی به مشخصات فیزیکی کالا ارتباط دارد، به طور معمول کالاهای با ارزش زیاد و کم حجم با هواپیما حمل می‌شوند، مواد غذایی فساد پذیر، طلا، سنگ‌های قیمتی، مواد دارویی، ماشین‌آلات گران قیمت و کالاهای سبک وزن نیز با هواپیما جابجا می‌شوند، کالاهایی با ارزش کم و حجم زیاد لزوماً با کشتی و حمل و نقل های زمینی سنگین حمل می‌شوند، کالاهایی با ارزش زیاد مثل نفت و یا سوخت‌های هسته‌ای که دارای حجم زیادی هستند و حمل آنها از طریق هوا سخت و خطرناک است معمولاً از طریق زمینی یا دریایی حمل می‌شوند.
آنچه که در مسیر طولانی حمل و نقل کالای تجاری باید به سهولت و تسریع در کار، همراه با امنیت برای طرف‌های ذی‌نفع در امر حمل و نقل کمک نماید، اسناد معتبری است که بتواند روند عادی معامله را تسریع ببخشد.
توجه به امنیت و سرعت به عنوان دو اصل اساسی در مبادلات بین‌المللی کالا موجب شده است تا اسناد تنظیم‌کننده رابطه اطراف جریان حمل مورد توجه وافر قرار گیرد. این اسناد همزمان با پیشرفت فناوری در صنعت باربری متحول گردیده و با نیازهای تجارت جهانی سازگاری یافته‌اند. از جمله این اسناد، بارنامه دریایی است که با همکاری و هماهنگی بانک‌ها، مؤسسات حمل و نقل و تفکیک وظایف بین خریدار و فروشنده، در طول حیات چند صد ساله خود موجب امنیت و سرعت یافتن خرید و فروش کالا و از طرفی منشأ آثار حقوقی فراوانی گردیده است و امروزه به عنوان بهترین سند در تجارت بین‌الملل مورد توجه دست‌اندرکاران صحنه بازرگانی خارجی قرار گرفته است. با توجه به این که در آغاز تجارت بین‌المللی غالب کالاها از طریق دریا حمل می شد و نیز با توجه به حجم مبادلات کالا از طریق دریا ، اولین نمونه بارنامه به عنوان بارنامه های دریایی در قرن چهاردهم میلادی به وجود آمد و قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و بارنامه نیز از حمل و نقل دریایی و بارنامه دریایی نشأت گرفت .در قرن هیجدهم میلادی، بارنامه‌های دریایی به طور معمول در سفر های اقیانوسی و طولانی مدت مورد استفاده قرار می گرفتند و با توجه به اینکه صاحبان کالا به دنبال سندی بودند که نماینده کالا باشد تا از طریق آن بتوان کالای در حال حمل را مورد مطالعه قرارداد، بارنامه قابلیت واگذاری از طریق ظهر نویسی و تسلیم را کسب نمود. بعدها با تقویت اندیشه آزادی قراردادها در قرن نوزدهم متصدی بار بری توانست ازموقعیت برتر خود بهره‌مند شده و اراده خود را به طرف دیگر قرار داد تحمیل نماید و حوزه مسئولیت خود را محدود سازد چنانکه این متصدیان توانستند خود را از مسئولیت اتلاف یا خسارت وارده به کالا ناشی از غفلت و بی‌احتیاطی در مراقبت از آن نیز معاف سازند.
به تدریج در پرتو توسعه حقوق، قواعد ناظر به معاملات بین‌المللی توسعه یافته و عرصه تجارت بین‌المللی کالا با تدوین قواعد حقوقی ناظر به تجارت بین‌الملل مسیر رشد خود را طی کرده است.
حقوق دریایی در بین دولت هایی که حمل و نقل دریایی در بین آن ها اهمیت بیشتری داشت و امکانات آن ها در این زمینه بیشتر از سایر دولت ها بود، از جایگاه پر اهمیتی برخوردار گردید به طوری که در نظام حقوق عرفی یعنی بریتانیا و ایالات متحده حقوق ناظر به حمل و نقل بین‌المللی کالا با تأکید بر رویه‌های قضایی عرصه را برای ایجاد امنیت و سرعت در تعاملات تجاری فراهم کرده این توسعه از مجاری حل و فصل اختلافات تجاری عبور کرده به نحوی که رویه‌های حاصل از این حل و فصل در دسترس علمای حقوق قرار گرفته و قوانین بسیاری تحت تأثیر این رویه‌ها مسیر تدوین و توسعه خود را طی کرده است.
بارنامه دریایی به عنوان سندی بی‌بدیل در معاملات بین‌المللی از جایگاه ارزنده‌ای برخوردار است. ماهیت حقوقی آن موجد اوصاف آثار حقوقی قابل توجهی است که موضوع تحقیق را به خود اختصاص خواهدداد.
بارنامه دریایی دارای آثار حقوقی است، که این آثار ناشی از اوصافی نظیر سند مالکیت کالا، رسید کالا و همچنین دلیل وجود قراردادحمل وقرارداد اجاره کشتی می باشد.این سند نشان دهنده توافق بین اشخاص به تحویل کالا در مقصد است.بدین ترتیب ایجاد امنیت و سرعت در روابط بین تجار با وجود بارنامه دریایی فزونی می یابد.
جایگاه بارنامه دریایی در معاملات بین‌المللی به حدی است که امروزه بدون آن روابط تجاری مختل می‌گردد، ارائه بارنامه دریایی به فرمانده کشتی شرط تحویل کالا بوده و این سند از جمله اسنادی است که در روند اثبات دعوی دلیلی محکم به شمار می‌رود مندرجات این سند و اوصاف کالا ی حمل شده در بارنامه موضوع طرح دعاوی بسیاری در محاکم است. تطبیق مندرجات بارنامه با اوصاف کالا هنگام تحویل منشأ اختلافات بسیاری میان اشخاص در روابط تجاری بین‌المللی است.
از این منظر بررسی اوصاف بارنامه دریایی در قالب تحلیل مندرجات وشروط آن وآثار متبط برآن به عنوان دلايل مثبته به محكمه می‌تواند موجب مسئولیت و یا عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را فراهم نمايد.
سوالات تحقیق
1- اوصاف بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی چیست؟
2- آثار بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی چیست؟
فرضیه های تحقیق
1- بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاري، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال و… است.
2- بارنامه دریایی نسبت به طرفین واشخاص ثالث دارای آثار حقوقی متعددی است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که ماهیت بارنامه در حقوق ایران از جمله مسائلی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد به همین دلیل کشف ماهیت مبهم بارنامه از جمله ضروریات انجام این تحقیق است. از طرف دیگر باید گفت بارنامه دریایی رویه حقوق دریایی از جمله موارد پر کاربرد می باشد به همین دلیل ، شناخت آن از جمله ضروریات انجام این تحقیق می باشد.
پیشینه تحقیق
دررابطه با موضوع تحقیق ، تا کنون تحقیقات بسیار محدودی درخصوص تشریح وتوصیف ابعاد وجنبه های بارنامه دریایی در حقوق ایران انجام گرفته و در هیچ یک از کتب دانشگاهی اوصاف ، آثار و نظام حقوقی حاکم بر بارنامه دریایی بصورت انحصاری وتشریحی مورد بررسی قرارنگرفته است.
روش تحقیق
این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی نوشته شده است و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای بوده بدین صورت که با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر علمی سعی در پیشبرد تحقیق کردیم و در جهت بروز رسانی مطالب و استفاده از منابع بین‌المللی از اینترنت نیز بهره گرفتیم.
ساماندهی تحقیق
پس از مطالعه و بررسی موضوع، پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول به بیان کیات موضوع ، تاریخچه بارنامه دریایی از بدو تاسیس تا تصویب کنوانسیون هامبورگ بررسی شده و منابع حقوقی مرتبط با بارنامه دریایی در حقوق ایران ومقایسه بارنامه دریایی مورد بررسی قرارگرفته است پس از بیان مفاهیم وتعاریف مرتبط با موضوع در این فصل ، در فصل دوم اوصاف بارنامه دریایی و انواع آن مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و سپس در فصل سوم آثار حقوقی بارنامه دریایی و اثر اثباتی آن تشریح و بررسی گردیده است. درپایان نیز پیشنهادهایی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردیده است امید است این تحقیق کمکی هر چند کوچک در راه اعتلای علم ودانش باشد.
فصل اول :
کلیات
1-1- تعریف بارنامه دریایی1
اصولاً در يك داد و ستد، طرفين معامله، پس از برقراري تماس‌هاي اوليه و توافق در مورد مشخصات كالا و شرايط انجام معامله از قبيل قيمت، نحوه حمل و ترتيب پرداخت، كه نهايتاً منجر به انعقاد قرارداد مي‌گردد، نياز به انتخاب متصدي حمل و تحويل كالا به حمل كننده يا نماينده و كارگزار وي دارند تا از اين طريق تعهد خود مبني بر تحويل و تسليم كالا به خريدار را انجام دهند.
اولين تعريفي كه از بارنامه دريايي، به عمل آمده مربوط به «راهنماي دريايي» است كه بارنامه را چنين تعريف مي‌نمايد: «بارنامه سندي است كه از طرف صاحب كشتي با ذكر تعداد و كيفيت محموله تهيه و تنظيم شده و بر طبق آن بارگيري انجام مي‌شود اين سند در سه نسخه صادر مي‌شود.»
در «قانون بارنامه انگلستان مصوب« 1855» بارنامه دريايي اينگونه تعريف شده است.
«بارنامه دريايي، رسيد باري است كه با كشتي حمل و از طرف شخصي كه قرارداد باربري را براي حمل كننده منعقد مي‌سازد يا نماينده او، امضاء مي‌شود و به منزله دليل كتبي شرايطي است كه به موجب آن كالا در قبال پرداخت كرايه معيني حمل گردد.»
بند «7 از ماده 52 فصل چهارم قانون دريايي ايران» مصوب سال «1343» بارنامه دريايي را چنين تعريف مي‌كند:
«بارنامه دريايي، سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده، امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود».
مقررات «هامبورگ» كه در سال «1978» توسط کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد2 منتشر گرديد، در بند «7 ماده اول» بارنامه دريايي را بدين گونه تعريف كرده است:
«بارنامه سندي است، دال بر عقد قرارداد حمل دريايي و يا تحويل گرفتن كالا بوسيله حمل كننده كه طبق آن حمل كننده، تعهد مي‌نمايد، كالا را به گيرنده كالا كه نام وي در بارنامه درج شده يا به حامل بارنامه تحويل دهد.»
با توجه به تعاريف فوق كه از بارنامه دريايي به عمل آمده، بطور كلي مي‌توان بارنامه را به صورت زير تعريف نمود:
«بارنامه عبارت است از، سندي كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي‌نمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، راه آهن، هواپيما و يا تركيبي از آنها) در قبال كرايه حمل معين مي‌باشد.»
به بيان ديگر مي‌توان گفت، بارنامه سندي است كه ارتباط قانوني بين فرستنده كالاي مندرج در بارنامه و گيرنده همان كالا را برقرار مي‌كند، و به علاوه سندي است كه موجب انتقال مالكيت كالا مي‌گردد و به موجب اين سند، مالكيت كالاي مندرج در بارنامه از شخصي به شخص ديگر منتقل مي‌گردد (طارم سری،1389،ص 156). از ديدگاه حقوقي، با توجه به مقررات بين‌المللي، بارنامه، سندي تعهدآور، شناخته شده و نمايانگر وجود قراردادي (رسمي يا حرفه‌اي) بين فرستنده كالا و حمل كننده آن، براي حمل كالاي مندرج در بارنامه مي‌باشد(تقی زاده،1389،ص 37و38).
1-2- تاريخچه بارنامه دريايي
تاريخ بارنامه دريايي با تاريخ حمل و نقل دريايي آغاز مي‌گردد، هر چند به درستي معلوم نيست از چه زماني استفاده از بارنامه معمول شده است اما گفته شده است كه در نيمه دوم قرن شانزدهم ميلادي براي تحويل و تحول كالا از برگه‌هايي به نام بارنامه استفاده شده است(ربیعی،1386ص 138). كه به مرور به شكل بارنامه امروزي درآمده است.
طي آن سالها مرسوم بود صاحب كالا، نماينده خود را همراه كالا اعزام مي‌كرد تا كالا را در بندر مقصد تحويل دهد. فرمانده هر كشتي شخصی را که « اردنانس دریایی» نامیده می شد جهت ثبت محمولاتی که به کشتی منتقل مي‌شد به داخل كشتي مي‌برد. مشخصاتي كه بدين صورت تهيه مي‌شد، جزئي از اسناد كشتي محسوب مي‌شد.
در فرمان بازرگاني دريايي «1063» ايتاليا دست خطي متعلق به قرن چهاردهم ميلادي وجود دارد، در اين سند از دفتر ثبت كشتي ياد شده كه بايد بوسيله منشي كشتي نگهداري می شد، مالك كشتي مسئول كالاهايي بوده كه در اين دفتر ثبت مي‌شد. اين نوشته اشاره به يك بارنامه دريايي دارد كه ظاهراً به منزله سند مالكيت كالا بوده و دلالت بر حق تاجر نسبت به كالاي ثبت شده در پايان سفر دريايي داشته است(تقی زاده،1389،ص 21).
با افزايش حجم كالا و فزوني تعداد فرستندگان، اين رويه متروك شد. صاحب كشتي در مقابل دريافت كالا، رسيدي به فرستنده كالا تسليم مي‌كرد و خود نيز در پايان سفر و تحويل كالا، رسيدي از گيرنده كالا دريافت مي‌كرد. رسيدي كه توسط صاحب كشتي صادر مي‌شد، در مقابل پرداخت مبلغي مشخص توسط فرستنده كالا از سوي گروه هايي گواهي مي‌شد (تقی زاده،1389،ص21و22).
1-3- تحولات تدوین مقررات بارنامه دريايي
با توسعه حمل ونقل دریایی و به لحاظ اینکه بارنامه دریایی حاوی قرارداد حمل بوده و ماهیتی قراردادی دارد از این رو مالکان کشتی با توسل به اصل آزادی قراردادها و درج شرط «معافیت از مسئولیت» در بارنامه دریایی خسارتهای سنگینی به صاحبان کالا تحمیل می نمودند و بواسطه همین امر و بدلیل جبران نشدن خسارات وارده به محموله های صادراتی اعتراضات شدیدی از طرف صاحبان کالا، بانک ها و کارگزاران بیمه به عملکرد مالکان کشتی نسبت به سوءاستفاده از «اصل آزادی قراردادها» صورت گرفت. این مهم سبب گردید بتدریج مقررات حاکم بر بارنامه دریایی تدوین گردد(حسینی،1389،ص 17).
1-3-1- مقررات هارتر
در اواخر قرن نوزدهم لزوم وضع مقررات آمره در زمينه حمل و نقل دريايي كالا در آمريكا به عنوان كشوري كه بيشتر صاحب كالا محسوب مي‌شد تا صاحب كشتي، احساس شد. طرح چنين مقرراتي براي اولين بار در پاييز «1892» توسط يكي از اعضاي كنگره به نام «مايكل هارتر3 از اوهايو4» در كنگره مطرح شد و در «1893» به تصويب كنگره رسيد(سواینی،1991،ص 515).5
به دنبال وضع و اعمال قانون هارتر، كشورهاي ديگر نيز اقدام به تصويب قانون حمل دريايي كردند. از جمله استراليا6، نيوزلند7 و كانادا8 و سرانجام اين اقدامات موجب شد تا كشورها به منظور هماهنگ ساختن اين قوانين به وضع مقررات بين‌المللي بپردازند. از جمله مقررات «لاهه، مقررات لاهه – ويزبي و مقررات هامبورگ می باشند(تقی زاده،1389،ص 22)».
1-3-2- مقررات بروكسل (لاهه)
در حمل و نقل دريايي، كنوانسيون بين‌المللي مرجع، كنوانسيون بروكسل است كه به دفعات مختلف اصلاح شده است و در عمل آن را به نام قواعد لاهه مي‌شناسند(کاشار،1390،ص 244).
در پي ارسال درخواستي از سوي قدرتهاي دريايي– كه از جمله صاحبان ناوگان دريانوردي بودند– مبني بر تنظيم مقررات يكسان و يكنواخت حمل و نقل دريايي به كميته قوانين دريايي انجمن حقوق بين‌المللي، كميته بين‌المللي دريايي بر آن شد تا به تهيه يك كنوانسيون بين‌المللي ناظر به بارنامه‌هاي دريايي به موضوع تخصيص ريسك ناشي از خسارت به كالا، بين متصدي حمل و نقل و فرستنده بپردازد(تقی زاده،1389،ص 23). اين كنوانسيون توسط انجمن حقوق بين‌الملل در 1921 در شهر لاهه تدوين گرديد و در 1922 در كنفرانس بروكسل كه “كنفرانس بين‌المللي حقوق دريايي” ناميده مي‌شد، به تصويب رسيد(مارتین،1990،ص 47)9 و در 1924 برای اعضاء الزام آور شد.
مقررات لاهه، اولين كنوانسيون حمل و نقل دريايي بين‌المللي كالا محسوب مي‌گردد، اين مقررات داراي 16 ماده و داراي دو هدف اصلي عمده است؛
1- تقويت ارزش اعتباري بارنامه دريايي.
2- سازمان بخشيدن به مسئوليت متصديان حمل و نقل دريايي.
انگلستان براي نخستين بار در ارتباط با قراردادهاي حملي كه به شكل بارنامه ظاهر مي‌شد و كالاهايي كه به خارج از بريتانيا حمل مي‌شد، مقررات لاهه را تحت عنوان « قانون حمل دريايي كالا سال 1924»10 به تصويب رساند. متعاقب انگلستان ساير كشورهايي كه به داد و ستد دريايي اشتغال داشتند قوانين لاهه را پذيرفتند.
حائز اهميت كه مقررات لاهه هم اكنون در سطح جهاني پذيرفته شده است، تا حدي كه در مواردي هم كه استفاده از آن الزام قانوني ندارد به عنوان قوانين عادلانه شناخته شده و حالت متعارفي در تقسيم خسارت بين صاحبان كالا و متصديان حمل دارد.
1-3-3- مقررات لاهه ويزبي
بروز نارسايي‌ها بعد از سه دهه تجربه عملي همچنين تحولاتي كه در عرصه حمل و نقل دريايي بوجود آمد، ضرورتي را پديد آورد كه منتج به اصلاح مقررات لاهه گرديد.كميته بين‌المللي دريايي كه در كميته مقررات لاهه نقش مهمي داشت. مأمور رفع معايب و نارسايي‌هاي موجود در كنوانسيون بروكسل گرديد. اين اصلاحات در شهر ويزبي سوئد به امضاء رسيد. ودر 23 فوريه 1968 در بروكسل به تصويب رسيد و در 1977 لازم الاجرا شد.
اگر بتوان علت عمده‌اي براي وضع مقررات لاهه ويزبي بيان كرد علاوه بر نارسايي‌ها، مي‌توان به ورود «كانتينر» به عرصه حمل و نقل بين‌المللي كالا و به تبع آن افزايش سرعت حمل و نقل بعد از جنگ دوم جهاني اشاره كرد(تقی زاده،1389،ص 24و25).
1-3-4- مقررات هامبورگ
در اولين اجلاس آنسيترال در سال 1968 هيئت نمايندگي شيلي، ضمن خاطر نشان كردن نقايص وكاستي‌هاي مقررات لاهه، خواهان وضع مقرراتي منصفانه گرديد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامة (2935) 1970 اقدام آنسيترال را تأييد و تشويق كرد. مأموريت اين گروه عبارت بود از بررسي مقررات لاهه و پروتكل اصلاحي بروكسل 1968 (مقررات ويزبي) و در صورت نياز تهيه يك پيش نويس در اين زمينه كه پيش نويس يك كنوانسيون بين‌المللي بود. بالاخره بنا به دعوت «جمهوري دمكراتيك آلمان» كنفرانسي از 6 تا 31 مارس 1978 در هامبورگ تشكيل شد.در اين كنفرانس، «كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به حمل كالا از طريق دريا» را كه به مقررات هامبورگ معروف است مورد پذيرش قرار دادند(تقی زاده،1389،ص 25و26).
در واقع مقررات لاهه به طور كامل در كنوانسيون هامبورگ بازنگري و بازنويسی شد. در اين بازنويس مقررات حمل از طريق دريا به ساير مقررات حمل و نقل غير دريايي نزديك ‌شد.
1-3-5- مقررات بارنامه دریایی درحقوق ایران
قانونگذار ایرانی با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در حمل ونقل دریایی، قانون دریایی ایران را براساس کنوانسیون 1924بروکسل (لاهه) درچهارده فصل و194 ماده درسال1343 هجری شمسی تصویب ویکسال بعد با تصویب ماده واحده ای مستقیماً به کنوانسیون لاهه ملحق شد. دراین قانون موضوعات مربوط به بارنامه دریایی در فصل چهارم وطی مواد 52 الی 68 مفصلاً تشریح گردیده است.
1-4- رابطه قرارداد حمل و نقل دریایی و بارنامه دریایی
قراداد منعقده بین فرستنده کالا و مالک کشتی (که منظور «متصدی حمل ونقل، متصدی باربری یا حمل کننده» است.) قرارداد حمل دریایی نامیده می شود .اجرتی که فرستنده از بایت حمل کالا به متصدی حمل ونقل می پردازد «کرایه حمل» گویند(نجفی اسفاد،1390،ص 105).
قانونگذار هدف از انعقاد قرارداد باربری را حمل ونقل کالا دانسته و صراحتاً به این نکته تاکید کرده است . به موجب صراحت بند2ماده52 (ق.د) هرگاه بارنامه ای به استناد قراردادا جاره کشتی منعقد می شود و بدینوسیله میان متصدی حمل و دارنده بارنامه دریایی رابط برقرار کند. این بارنامه اعتبار قرارداد حمل ونقل پیدا خواهد کرد.بنابراین صدور بارنامه توسط متصدی حمل ونقل در هنگام تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده نقش اساسی در قرارداد حمل ونقل دارد. که در این بخش ارتباط آن با دیگر اسناد حمل ونقل تشریح می گردد.
1-4-1- رابطه قرارداد اجاره کشتی و بارنامه دریایی
قانون دریایی، قرارداداجاره کشتی را چنین تعریف کرده است «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستاجرمنعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معینی برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند(ماده135(ق.د)) » ملاحظه می شود که قرارداداجاره کشتی به مالک این امکان را می دهد تا ضمن حفظ مالکیت خود، کشتی را مانند سایر اموال به دیگری کرایه دهد(نجفی اسفاد،1390،ص106). حسب مورد فرمانده کشتی، متصدی حمل ونقل، نماینده،حق العمل کارو دلال پس از تحویل گرفتن کالا بارنامه ای صادر وتحویل فرستنده یا صاحب کالا می دهند. در قراردادهای اجاره کشتی حقوق وتعهدات طرفین گنجانیده می شود و بارنامه حسب مورد نقش رسید ،سند مالکیت وسند انتقال حکمی مالکیت محموله را بازی می کند(صدیق،1393،ص278).
1-4-2- نقش بارنامه دریایی در صدور بیمه نامه
قرارداد بیمه دریایی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود خسارات دریایی وارده به بیمه گذار را به طریق وحدی که مورد توافق قرارگرفته است جبران می کند(صدیق،1393،ص405) .
اسناد بيمه به طور كلي شامل سه نوع سند است كه شامل اطلاعيه بيمه11، گواهي بيمه12 و بيمه‌نامه13 است. اطلاعيه بيمه توسط شركت بيمه به عنوان آگهي كه مقدمات مربوط به صدور بيمه‌نامه و گواهي نامه در حال انجام شدن است توسط شركت بيمه صادر مي‌شود. گواهي بيمه نشانگر ارزش و جزئيات بارگيري و حمل و خطرات تحت پوشش است كه به طور اختصار در آن آورده مي‌شود، اين گواهي توسط صادركننده و بيمه كننده امضا مي‌شود.بيمه نامه جزئيات كامل خطرات تحت پوشش بيمه را مشخص مي‌كند و دليل وجود قرارداد بيمه بين بيمه‌گذار و بيمه شونده است. بیمه نامه ها باید به ترتیب کالای بارگیری و براساس بارنامه ها صادر شوند.
1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتباراسنادی14 (ال.سی)
اعتبار اسنادي يا ال.سی سندي است كه به طور مثال توسط وارد كننده كالا براي صادركننده، صادر مي‌شود(کارزون،2002،ص249).15 اعتبار اسنادی اقدامی است که توسط آن بانکی مطابق مقررات تأمین مالی در یک قرارداد بیع تجاری (که اغلب بین المللی است) مداخله می کند و در برابر واگذاری اسناد خاصی که معمولاً به عنوان وثیقۀ کالای مورد معامله است متعهد می شود به فروشنده پول پرداخت کند. اعتبار اسنادی نهادی قدیمی بوده که با نیازها و رویه های عملی فعالان تجارت بین الملل متحول شده است(کاشار،پیشین،ص298).
ال.سی مهمترين و رايج‌ترين روش پرداخت بين‌المللي است، در اعتبار اسنادي، با وساطت بانكها منافع فروشنده و خريدار به نحو مطمئني تضمين و نگرانيهاي آنها رفع مي‌شود. بانك به فروشنده اطمينان مي‌دهد چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادي اراده شود و شرايط مذكور در آن محقق شود، مبلغ اعتبار اسنادي را به وي پرداخت كند. بنابراين فروشنده مي‌تواند با خيال راحت نسبت به ساخت و يا تهيه كالا يا انجام خدمات اقدام كند، بدون اينكه نگران باشد خريدار از پرداخت بهاي آن خودداري نمايد، متقابلاً بانك به خريدار تضمين مي‌دهد كه قبل از دريافت اسناد و تحقق شرايط مندرج در اعتبار اسنادي پرداختي به فروشنده انجام نخواهد شد. براي اينكه فروشنده بتواند مبلغ اعتبار اسنادي را دريافت نمايد بايد كالا را ساخته و يا تهيه نمايد، بسته‌بندي كند، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي اخذ كند و نهايتاً كالا را به متصدي حمل و نقل تحويل دهد و از كنترل خود خارج نمايد، تا بتواند مبلغ را با ارائه اسناد مزبور دريافت نمايد. اين ترتيبات به خريدار اطمينان مي‌دهد كه فروشنده نتواند بدون ارسال كالا كه مطابقت آن با سياهه تجاري (فاكتور فروش) گواهي شده، نسبت به دريافت مبلغ اعتبار اقدام كند.
اعتبار اسنادي تعهدي مكتوب است كه به موجب آن بانك بنا به درخواست خريدار متقبل مي‌شود مبلغ مشخصي پول را ظرف مدت معين در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خريدار به فروشنده پرداخت نمايد. تعهد بانك به پرداخت مشروط و محدود به ميزان، مدت و شرايطي است كه در متن اعتبار اسنادي مذكور است؛ چه اين شرايط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد و يا نداشته باشد.
در هر اعتبار اسنادي حداقل يك بانك يا مؤسسه مالي دخالت دارد كه اعتبار اسنادي را گشايش مي‌كند. «بانك گشايش كننده»16 به درخواست «متقاضي»17 و براساس دستورات وي نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام مي‌نمايد.
علاوه بر بانك گشايش كننده معمولاً بانك ديگري نيز تحت عنوان «بانك كارگزار»18 در روند اعتبار اسنادي دخالت دارد. بانك كارگزار اصولاً مسئوليتي در قبال پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي متقبل نمي شود و صرفاً به عنوان رابط بين بانك گشايش كننده و ذي‌نفع اقدام مي‌كند. علاوه بر واسط بودن، بانك كارگزار مي‌تواند يك بانك مستقل در كشور فروشنده و يا يك شعبه از بانك گشايش كننده در كشور فروشنده باشد(شیروی،1389،ص247و248).
گاه اعتبار اسنادي به دخالت بانك چهارم، يعني بانك محلي مستقر در كشور خريدار نياز دارد. كم‌ترين نقش اين بانك كه به صلاحديد فروشنده دخالت مي‌كند، ايفاي نقش واسطه‌اي (دريافت اسناد) است. اين بانك پس از دريافت اعتبار و اطمينان از اصالت ظاهري آن با ارسال اعتبار براي فروشنده (ذي نفع) وي را از گشايش اعتبار مطلع مي‌سازد. همچنين گاه اين بانك، ضمانت دومي را فراهم مي‌سازد كه اعتباري را كه توسط بانك گشاينده باز شده است تأييد مي‌كند(کاشار،1390،ص300).
اعتبار اسنادي نيازمند ارائه اسنادي است كه نماد كالا بوده يا معرف ثبت آن باشند و يا دست كم اثبات كنند كه فروشنده كالا را به متصدي حمل و نقل سپرده و آن را بيمه كرده است. پس از آن نوبت به خريدار يا متقاضي مي‌رسد تا به كمك فروشنده، اسنادي را كه بايد به بانك ارائه شود مشخص كنند تا بانك پس از تصديق اين اسناد، اعتبار اسنادي را ترتيب دهد، به ويژه طرفين بايد زبان اسناد و شكل آنها (كاغذي يا الكترونيكي) را تعريف كنند. در حقيقت، غيرمادي شدن اسناد حمل و نقل و اتخاذ قواعد يكنواخت اتاق بازرگاني بين‌المللي، گردش اعتبار اسنادي را به طور كامل غيرمادّي مي‌كنند كه به سرعت در پرداخت مي‌انجامد.
از ميان اسنادي كه در اعتبار اسنادي بكار مي‌روند. اسناد حمل، اسناد بيمه و فاكتورهاي تجارتي حائز اهميتند. اهميت ارتباط بين اعتبار اسنادي و اسناد حمل علاوه بر موضوع تحقيق، تضمين امنيت و معرّف كالا بودن است و همانند بارنامه دريايي قابل معامله هستند، در اين سند (بارنامه دريايي) بايد مواردي از جمله هويت متصدي حمل و نقل، امضايي كه به سند رسميت مي‌دهد يا همچنين تعيين كشتي آورده شود، اين تشريفات كه در قواعد و روش يكنواخت اتاق بازرگاني بين‌المللي آمده‌اند، براي اعتبار اين اسناد لازم هستند و سرانجام از مشتري حمايت مي‌كنند. برخي از مندرجات اين اسناد مطابق آزادي قراردادي در عقد پايه تعيين مي‌شوند به عنوان مثال مي‌توان در جريان سفر، انتقال كالاها از يك كشتي به كشتي ديگر19 را فراهم كرد و يا به اين دليل كه امكان مخاطراتي براي كالا را به همراه دارد از آن ممانعت نمود(کاشار،پیشین،ص301).
1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانيفست20
مانيفست عبارتست از صورت بار، شرح محموله، صورت بار كشتي كه در آن قيمت، مبدأ و مقصد هر قلم مشخص است(بنی یعقوب،1388،ص1303).
به طور كلي مانيفست فهرست كل بار حمل شده در يك وسيله نقليه است كه اين فهرست مشخصات تجاري كالاست. و شامل شماره سند حمل، فرستنده، گيرنده، تعداد و نوع بسته‌ها و شرح مقدار كالاست.
مانيفست در حكم اظهارنامه بار نيز مي‌باشد و در بسياري از كشورها از اين سند به عنوان اظهارنامه بار استفاده مي‌شود. هر محموله تجاري كه از طريق مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وارد قلمرو گمركي مي‌شود بايد براي آن نسخه‌اي مانيفست ارائه شود. اين سند دلالت بر آن دارد كه كالا از گمرك خانه در يك كشور بارگيري و حمل شده و در طول راه به آن چيزي اضافه يا از آن كسر نشده، مگر اين امر به موجب مانيفست نشان داده شده باشد.
در مانيفست مشخصات بارنامه‌هاي يك وسيله حمل به طور اختصار درج شده و لذا هر رديفي در اين فهرست، مربوط به يك بارنامه خاص مي‌باشد.
مانيفست يا فهرست كل بار نبايد داراي خط خوردگي و اصلاح باشد، در مانيفست كه مشخصات كلي كالا را نشان مي‌دهد، تأكيد اصلي بر روي بسته‌هاست.21
1-5- مقایسه بارنامه دريايي با اسناد رسمی
به طور كلي اسناد تجارتي به اسنادي گفته مي‌شود كه بين بازرگانان در معاملات تجارتي و داد و ستدهاي روزانه مبادله مي‌گردد كه با توجه به نوع تجارت و وضعيت خاص خود اسنادي متفاوت مي‌باشند. در قانون تجارت از سند يا اسناد تعريفي به عمل نيامده است. ليكن قانون مدني آن را تعريف نموده است و برابر ماده 1284 اين قانون سند عبارت است از «هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.» آنچه از مادة فوق استفاده مي‌شود اين است كه هر نوشته‌اي كه با استناد به آن بتوان دعوي را اقامه و يا از حقي دفاع كرد سند محسوب مي‌شود. سند از نظر قانون مدني دو نوع مي‌باشند: دسته اول اسناد رسمي و دسته دوم اسناد عادي مي‌باشند.
برابر ماده 1287(ق.م) «اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است. بطور مسلم اسناد رسمي داراي اعتبار خاصي مي‌باشند و ادعاي خلاف آن به سختي قابل پذيرش مي‌باشند و معمولاً بار اثبات خلاف آن بر عهدة مدعي مي‌باشد حال آنكه اسناد عادي بسادگي قابل خدشه مي‌باشند و به راحتي قابل انكار بوده و معمولاً بار اثبات آن بر عهده ارائه‌كننده آن به عنوان دليل مي‌باشد. در اين وضعيت بارنامه از زمرة اسناد رسمي خارج است و با توجه به اينكه بين تجار در امور تجارتي آنان رد و بدل مي‌شود، بايد آن را جزو اسناد تجارتي بحساب آورد. زيرا بند 2 ماده 2 (ق.ت)تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب و هوا را به هر نحوي كه باشد جزو معاملات تجارتي دانسته است و نيز بند 1 ماده 3 همين قانون نيز معاملات بين تجار را به اعتبار تاجر بودن آنها تجارتي اعلام نموده است. حال با توجه به اينكه بارنامه دريايي از طرف متصدي حمل و نقل صادر مي‌گردد و مبين قرارداد حمل دريايي است با توجه به بند 2 ماده 2 (ق.ت) بايد آن را جزو اسناد تجاري دانست. و همچنين با توجه به اينكه بارنامه دريايي پس از صدور معمولاً بين تجار نقل و انتقال مي‌شود لذا بر اين اساس و با توجه به بند 1ماده 3 نيز بايد آن را جزو اسناد تجارتي شمرد. با توجه به اينكه در حقوق ايران تعريف صريح و روشن از سند تجارتي بعمل نيامده است اما با توجه به ذكر مصاديق آن در متون مختلف مي‌توان به اين مفهوم دسترسي پيدا نمود. از جمله در ماده 206 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 آمده است: «از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و قبض تحويل مال التجاره بحواله كرد و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره 50 و بارنامه زميني 20 ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.»
همانطوريكه گفته‌ايم از حيث تقسيم‌بندي اسناد از نقطه‌نظر قانون مدني و كليات حقوق، اسناد تجاري در زمرة اسناد عادي بشمار مي‌آيند. النهايه با اوصاف تجاري بودن آنها داراي مصاديق و طبيعت حقوقي و ويژگي‌هاي خاصي مي‌باشند و به همين جهت قانونگذار به آنها اعتبار خاص و ويژه‌اي را وراي اسناد عادي معمولي اعطاء نموده است. و داراي مزايايي نسبت به اسناد عادي و ساير اسناد مي‌باشند از قبيل اينكه امضاءكنندگان آنها مسئوليت تضامني دارند، مشمول مرور زمان است با ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است، وسيله اعتبار مي‌باشند و … (کاتبی،1372،ص182).
از ميان اسناد و اوراق گوناگوني كه در قلمرو حقوق تجارت مطرح اند همگي از موقعيت و امتيازات يكساني برخوردار نيستند بلكه هر يك از آنها از ويژگيها و مزايايي برخوردارند كه مي‌توان آنها از ويژگيها و مزايايي برخوردارند كه مي‌توان آنها را در دو مفهوم خاص و عام جاي داد. در معناي عام كلمه، اسنادي هستند كه در امر تجارت بين بازرگانان و غير بازرگانان بكار رفته و هر يك بنابر شكل و وضع خود آثار و خصوصياتي را با توجه به مقررات قانوني ارائه مي‌دهند كه هر يك داراي برخي و فاقد پاره‌اي از خصوصيات اسناد تجاري به معناي اخص مي‌باشند. از اين جهت از آنجائيكه بارنامه دريايي وسيله پرداخت پول و جايگزين آن نيست بلكه مبين حق عيني است كه معرف كالاي مندرج در آن است، لذا از



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید