1-1- بيان مساله
بزهكاري اطفال برخلاف تصور بسياري از مردم پديده جديدي نيست چرا كه بررسي تاريخ، حكايت از آن دارد كه در گذشته نيز جوامع باستاني با اين عارضه آشنايي داشته اند. اهميت اين پديده به حدي بوده كه در قوانين ديرينه بسياري از ممالك، مقررات ويژه اي براي اين دسته از بزهكاران پيش بيني شده بود.پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان امروزه نيز مشكل بزرگ جوامع كنوني جهان است واگر اين معضل در سالهاي گذشته ويژه كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده، هم اكنون با توسعه صنعت در ممالك جهان و يا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشيني در دنيا ،اين پديده جهاني شده است.در همين راستا واينكه پيشرفت يک جامعه ، بيشتر از منابع مالي ، بستگي به کيفيت منابع موجود انساني دارد و از آن جايي كه ايران داراي جمعيت جواني است ،اطفال ونوجوانان به عنوان مهمترين و اصلي ترين بخش منابع انساني بوده که اين مستلزم توجه خاص جامعه به اين قشر مي باشد . توجه خاص به اطفال ونوجوانان هنگامي گسترش مي يابد که طفل وارد قلمرو کيفري شده و رفتار او موجب نقض مقررات موجود در جامعه شود . در اين گذار کودکان و نوجوانان بعنوان آسيب پذير ترين نقش آفرينان صحنه جرم ، همواره مورد توجه ويژه دولتمردان ، قانونگذاران ، متخصصين و پژوهشگران ايراني بوده و آنها را بر آن داشته که در جهت مهار بزهکاري و بزه ديدگي کودکان به ارئه راهکارهاي علمي ـ کاربردي مبادرت ورزند .
در نگرشي به قوانين اردن هم ملاحظه مي شود كه براي نحوه رسيدگي به جرائم اطفال قوانين ويژه اي در نظر گرفته شده که در متن رساله به آنها خواهيم پرداخت. .

1-2- اهميت موضوع :
اهميت و ضرورت آشنايي با مباني جزائي از ديدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسي و مهم آن در جامعه و تکيه بر تنبيه بدني به عنوان يک روش بسيار موثر تربيتي از يکسو و با مد نظر قراردادن تغييرات و پيشرفتهاي حاصل شده در نظامهاي حقوقي کشورهاي متمدن و ضرورت ايجاد تغييرات در نظام تربيتي کشور مشخص مي شود ، تا بتوان در پرتو اين تحقيقات و مناظرات و مباحث مبتني بر اصول حقوقي و موازين فقهي به الگوي کارآمدي دست يابيم .

1-3- اهداف تحقيق :
يكي از اهداف ما از اين تحقيق بررسي نحوه دادرسي و کيفر اطفال به عنوان يکي از شيوه هاي تربيتي در اسلام و حدود و شرايط آن است و در اين رساله بر آن هستيم که به ارائه يک شيوه موثر بپردازيم .ديگر آنكه از لحاظ عملي نيز بسياري از نهادها و دستگاهها همچون وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائيه و همچنين دانش پژوهان گرامي در نحوه ي ارائه تصميمات مختلف تربيتي ويژه اطفال مي -توانند از نتايج اين تحقيق استفاده نمايند .

1-4- سوالات تحقيق :
ـ آيا نظام حقوقي و قضايي اسلام و به تبع آن نظامهاي حقوقي ايران و اردن، مسئوليت کيفري اطفال را به عنوان يک قاعده پذيرفته اند؟
ـ آيا مسئوليت کيفري اطفال براي برقراري نظم و عدالت در جامعه مفيد است ؟
– مسئوليت کيفري اطفال در مقايسه با مسئوليت کيفري بزرگسالان به چه نحو است ؟

1-5- فرضيات تحقيق :
-در نظام حقوقي و قضايي اسلام و کشورهاي ايران واردن مسئوليت كيفري اطفال به طور استثنا پذيرفته شده است .
-مسئوليت كيفري اطفال در برقراري روابط اجتماعي و عدالت اجتماعي مي تواند مفيد باشد.
– مسئوليت كيفري اطفال همچون مسئوليت كيفري بزرگسالان در نظام هاي حقوقي و قوتنين تهيين شده است.

1-6- روش تحقيق :
روش تحقيق در اين پايان نامه ، بيشتر روش تطبيقي است گر چه در پاره اي موضوعات روش تحليلي نيز بکار خواهد رفت.

1-7- سابقه تاريخي تحقيق:
هرچند درسالهاي 1372و 1382 مقالاتي آن هم به صورت مختصر در خصوص تطبيق قانون ايران و ساير کشور ها و نيز تطبيق عدالت قضايي ايران و اردن ارائه شده است ليكن در اين رساله به طور اختصاصي مسئوليت كيفري اطفال در قوانين و نظاام دادرسي دو كشور ايران و اردن مورد بررسي و مطابقت قرار گرفته است که به دليل تازگي بر اهميت مطالب تهيه شده مي افزايد .

1-8- ساختار تحقيق:
اين رساله از سه فصل به ترتيب تحت عنوان كليات، تحولات تاريخي رفتار با اطفال بزهکار وبررسي قوانين جزايي ايران و اردن در مورد نحوه برخورد با اطفال تشكيل مي شود كه هر كدام شامل مباحث و گفتارها و بندهاي مختلفي است كه در صفحات متني رساله شرح آنها خواهد آمد.

فصل دوم:
کودکي

2-1- معناي کودکي
2-1-1- كودكي از آغاز تا پايان
از نقطه نظر لغوي كودكي، صغير، بچه، صبي لغات مترادفي هستند كه به يك دورة سني خاص اطلاق مي‌شوند.
در زبان فارسي كودك به معناي كوچك و همچنين به فرزندي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده، اعم از اينكه دختر يا پسر باشد استعمال شده است.1
در اصطلاح حقوقي كودك يا صغير به كسي گفته شود كه از نظر سني به رشد طبيعي و نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشند.2
به طور کلي از نظر حقوقي ، کودک کسي است که به رشد و نمو جسمي و روحي براي زندگي اجتماعي نرسيده است .
در خصوص تعيين حد سني کودکان ، نظام حقوقي ايران رويه واحدي را در نظر نگرفته است و مهمترين ماده در اين زمينه ماده 1210 قانون مدني است كه سن بلوغ را براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري مي داند3

2-1-2- ملاک کودکي از نظر حقوق اسلام در حقوق اسلام صغر و صباوت مترادف با كودكي هستند و اسلام مقررات خاصي را درباره آنها مقرر داشته است كه البته از جميع جهات با بحث ما ارتباط پيدا نمي‌كند بنابراين در اين مبحث ما صرفاً به شروع و پايان كودكي نظر داشته و مسائلي را كه با موضوع پايان‌نامه چندان ارتباطي ندارد به محل خود واگذار مي‌كنيم.
در ارتباط با زمان شروع كودكي در هيچيك از آيات و روايات تصريح خاصي به عمل نيامده است بلكه اين مطلب را بايد با تأمل در نصوص مربوطه استنباط نمود.
اصولاً اسلام، از زمان انعقاد نطفه براي آن اعتبار قائل شده و حتي در اين زمينه احكام جزائي خاصي را مقرر داشته است و بدين ترتيب از لحظه لحظ? انعقاد نطفه حمايت شده است چنانچه در كتب فقهي مذكور است و اين حمايت ها عيناً در قوانين موضوعه ايران كه از فقه اماميه نشأت گرفته است منعكس شدهاست4
اين توجه خاص اسلام به مراحل تكامل نطفه در رحم نشانگر آن است كه در واقع از زمان انعقاد نطفه، كودكي آغاز شده است اگرچه قبل از دميدن روح باشد، چراكه نطفه از زمان انعقاد قابليت دميدن روح را يافته و به اصطلاح يك انسان بالقوه است و وضع مقررات وضعي و تكليفي بر حمايت از وي تنها از اين نظر قابل توجيه مي‌باشد.
خداوند بلند مرتبه در قرآن كريم من باب اهميت براي انعقاد نطفه مراحل تكامل شكل‌گيري آن را مورد توجه قرار داده است و فرموده است:
ولقد خلقناالانسان من سلاله من طين. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين . ثم خلقنا النطفه علقه فخلقناالعلقه مضغه فخلقناالمضغه عظاما فكسونا‌العظام لحما ثم انشاناه خلقا ءآخر فتبارك‌الله احسن ‌الخالقين5
علاوه بر دلايل فوق مؤيدات ديگري نيز مي‌توان بر صحت اطلاق نام كودك بر نطفه منعقد شده بر شمرد ،به عنوان مثال در باب ارث و وصيت بر زمان انعقاد نطفه اثرات بسياري مترتب شده است چنانكه در ارث اگر بعد از زمان انعقاد نطفه، مورث فوت كند، حملي كه در زمان فوت نطفه‌اش منعقد شده است، جزء وراث است و نيز در باب وصيّت آمده است كه وصيت بر حمل صحيح است.
ممكن است گفته شود كه حمل از زماني نام جنين و كودك بر وي اطلاق مي‌شود كه روح در او دميده شود و قبل از اين زمان اطلاق نام جنين و كودك بر وي درست نيست اما با دقت در مباحث گذشته خلاف اين قول ثابت مي‌گردد، چرا كه در كتب فقهي از زمان انعقاد نطفه، به آن حمل اطلاق شده است. بنابراين از نقطه نظر حقوق اسلام زمان شروع كودكي همان زمان انعقاد نطفه است.بر خلاف زمان شروع كودكي كه به طور صريح مشخص نشده است. در حقوق اسلام كودكي با رسيدن به سن بلوغ پايان مي‌پذيرد. در اين قسمت، ابتدا معناي بلوغ را مطرح كرده و سپس به دلايل آن مي‌پردازيم در تعريف بلوغ آمده است:لبلوغ هو بدا النضج‌الجنسي، حين تصبح‌الاعضاء التناسليه قادره علي تاديه وظائفهاََََََ :

يعني؛ بلوغ عبارتست از شروع نمو جنسي، در زماني كه اعضاي تناسلي قادر بر انجام وظايف خود شوند.6 در آيات و روايات رسيدن به بلوغ براي پايان كودكي مورد اشاره واقع شده است كه در ذيل به آنها خواهيم پرداخت.

1ـ آيات:
الف) و اذا بلغ‌الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا7 يعني وقتي كودكان به حد حلم رسيدند بايد از شما اذن بگيرند.
ب) والذين لم يبلغوا الحلم منكم8 يعني وكساني از شما كه به حد بلوغ نرسيده اند.
ج) واتبلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدأ فادفعوا اليهم اموالهم. 9
كودكان را بيازمائيد تا اينكه به سن نكاح رسند پس اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان را به آنها تحويل دهيد.

2ـ روايات:
الف) انقطاع يتم ‌اليتيم بالاحتلام و هو رشده، يعني پايان يافتن كودكي كودك با احتلام است كه همان رشد اوست.10

ب) عن علي بي جعفر (ع) عن احيه موسي بن جعفر(ع) قال: سالته عن اليتيم متي ينقطع يتمه؟
قال: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء 11.
يعني : از موسي بن جعفر(ع) : پرسيدم كه كودك در چه زماني يتيم نيست فرمود وقتي محتلم شود و به داد و ستد آشنا شود.
چنانچه ملاحظه مي‌گردد روايات سابق الذكر همه نظر به بلوغ جنسي دارند و در همه آنها زمان رسيدن به رشد جنسي (احتلام) به معناي پايان گرفتن كودكي تلقي شده است.
قبل از اينكه اين موضوع را در بيشتر مورد بررسي قرار دهيم به تعدادي از رواياتي كه نظر به بلوغ سني دارند نيز پرداخته و سپس نتيجه گيري مي‌كنيم.
رواياتي كه سن را اماره بلوغ دانسته اند متفاوتند.
در برخي از آنها سيزده سالگي براي پسران و 9 سالگي براي دختران اماره بلوغ دانسته شده است مانند مؤثقه عبدا… بن سنان .12
در برخي ديگر سن 13 سالگي را به طور مشترك علامت بلوغ دانسته‌اند مثل مؤثقة عمار ساباطي .
در برخي ديگر نيز سن 15 سالگي براي پسران و سن 9 سالگي براي دختران تعيين شده است.
از دقت در آيات و روايات مذكور معلوم مي گردد كه با رسيدن به زمان بلوغ (قطع نظر از اختلافي كه دربارة خود بلوغ و علائم آن وجود دارد) دوران كودكي پايان مي‌پذيرد و از اين نظر آيات و روايات به اتفاق تصريح بر پايان كودكي با فرا رسيدن زمان بلوغ دارند و فقهاي اماميه نيز از آيات و روايات چنين نتيجه گرفته‌اند به عنوان مثال حضرت امام (ره) فرموده‌اند:
“الصغير و هوالذي لم يبلغ حدالبلوغ”13 كه مفهوم مخالفش اين است كه كسي كه به حد‍ّ بلوغ رسيده است صغير نيست بنابراين با اذعان به اينكه از نظر اسلام دوران كودكي با فرارسيدن بلوغ پايان مي‌پذيرد.

2-1-3- کودکي در حقوق ايران و اردن
2-1-3-1- آغاز کودکي د
ر حقوق ايران
از آنجا كه حقوق موضوعه ايران در اين زمينه از فقه اماميه نشأت گرفته است، زمان شروع و پايان كودكي به همان نحوي كه در فقه اماميه مطرح است در قوانين ايران هم انعكاس دارد.
ممكن است از ظاهر مادة 956 قانون مدني كه مقرر داشته است “اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود” چنين برداشت نمود كه در حقوق ايران شروع كودكي با تولد تحقق مي‌يابد.14
اما با اندكي تأمل واضح مي گردد كه اين فرض را بايد از ذهن زدود. زيرا در ماه 975 قانون مدني آمده است كه: “حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود”.
بنابراين حمل (جنين) قبل از تولد از كليه حقوقي كه هر انساني مي‌تواند صاحب شود برخوردار است ليكن نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند (ماده 985 قانون مدني).
اين ماده نشانگر آن است كه شروع كودكي را بايد در زماني قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت، لذا ماده 956 قانون مدني در مقام اعلام شروع زمان كودكي نيست بلكه آنچه در اين ماده آمده است اعلام اين مطلب است كه اهليت حمل براي تمتّع از حقوق مدني معلق است و با زنده متولد شدن قطعي مي‌گردد.
آنچه كه باز هم مي‌تواند مؤيد اين قول قرار گيرد مادة 875 قانون مدني است كه مقرر مي‌دارد:
“شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفة او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بميرد”.
و نيز مادة 851 قانون مدني كه مقرر داشته است: “وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملّك او منوط است بر اين كه زنده متولد شود”15.
با توجه به موارد فوق ثابت مي‌شود كه در حقوق ايران شروع دوران كودكي از زمان انعقاد نطفه است وگرنه معني نداشت شروع آن را از زمان تولد بگيريم اما براي قبل از تولد قائل به حقوقي شويم كه اختصاص به انسان زنده دارد.
از طرفي با ملاحظه قوانين موضوعه ايران در باب مجازات نيز به همين نتيجه مي‌رسيم.
زيرا در باب 12 قانون مجازات اسلامي كه در موضوع ديه سقط جنين است براي سقط جنين در مراحل تكاملي آن ديه‌هاي متناسب با هر دوره در نظر گرفته شده است و چنانچه در عنوان اين باب آمده است به كليه مراحل تكاملي بعد از انعقاد نطفه جنين اطلاق شده است:16
با توجه به مطالب ياد شده معلوم مي‌گردد كه در اين زمينه قوانين شرعي عيناً به قوانين ما راه يافته و شروع كودكي همان است كه در مبحث دوم گفته شد و اين البته نتيجه كاملاً منطقي است زيرا چنانكه در مبحث مذكور ديديم بر اساس حقوق اسلام شروع كودكي همان زمان شروع انعقاد نطفه است.
در مورد پايان دوره کودکي نيز پيش از اينكه مادة 1210 قانون مدني در سال 1361 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة مرقوم سن بلوغ 18 سالگي بود و بنابراين كساني كه زير سن 18 سالگي قرار داشتند صغير محسوب مي‌شدند و نظر به مادة 1207 قانون مدني از تصرف در اموال و حقوق مالي خود محروم بودند.
واضعين قانون مدني اين سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسيدن به سن 18 سالگي بر رشيد بودن طرف بود مگر آنكه خلاف آن ثابت مي‌گرديد.
در اصلاحي كه سال 61 از ماده 1210 به عمل آمد، اين ماده به صورت ذيل تغيير يافت:
“هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

همچنين 2 تبصره به اين ماده


دیدگاهتان را بنویسید