دانلود پایان نامه

چکیده پایان نامه

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می باشد.

در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر می رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.

مقدمه

مالکیت در اشکال ابتدائی آن با وضع ید شروع شده است. برای انسانهای اولیه و حتی در قرون وسطی وضع ید دلیل و اماره مالکیت بوده است.[1]

ایجاد قاعده فقهی ید نیز ناشی از پاسخگوئی به این نیاز مردم عصر بوده و روند تکاملی آن به صور مکتوب بین متعاملین یا تهیه استشهاد و بنچاق در محضر علمای دین بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاک وسایر قوانین شکلی، اماره موضوع ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت بوده که با وضع و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک خصوصاً ماده 22 این قانون اماره تصرف مذکور در قانون مدنی محدود شده است.[2]

مقنن که خود از فقد قوانین اثباتی آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوی به قانون مدنی در صدد جبران این نقیصه برآمده است.

موضوع مالکیت اموال غیرمنقول علی رغم کاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراکز علمی ودانشکده های حقوق است. بررسی عناوین موجود در سه کتابخانه نشان می دهد که مجموع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های حقوق که به نحوی از انحاء با موضوع مالکیت اموال غیر منقول یا اسناد رسمی در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمی کند، در حالیکه حجم قابل توجهی از مکاتبات و مراجعات اداری و قوانین موضوعه به این موضوع اختصاص دارد.

حقوق ثبت به میزان یک واحد درس اختیاری در دوره کارشناسی رشته قضائی تدریس می شود.

که خود عامل موثری در کاهش توجه دانشجویان به این موضوع است در حالیکه این درس به مثابه دروس اساسی رشته قضائی جزء مواد امتحانی در اختیار وکالت دادگستری است.

در تفسیر قانون یا یک ماده از قانون  تشخیص دو موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است. نخست تشخیص قانون از حیث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومی یا حقوق خصوصی یعنی تشخیص امری بودن یا تکمیلی بودن قانون، و دیگر تشخیص قانون به لحاظ شکلی یا ماهوی بودن آن. بدیهی است قوانین شکلی در زمره قوانین امری هستند که توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصی نمی تواند مغایر آن باشد.

در فقه اسلام حدود و ثغور مالکیت بوسیله قاعده ‹‹تسلیط›› بیان می شود وقاعده ‹‹تسلیط›› بوسیله قاعده ‹‹لاضرر›› تعدیل و محدود می شود. اما تحدید مالکیت منحصر به ضمان قهری نبوده بلکه محدودیت های ارادی ومحدودیت ناشی از حاکمیت دولت مالکیت اموال را تحت سیطره قرار می دهد.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مبین محدودیتی است که به واسطه حاکمیت دولت بوجود آمده است و در نتیجه سؤالات زیر را در اذهان برانگیخته است:

آیا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک تأسیس جدیدی در امر مالکیت اموال غیرمنقول است؟

با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تأثیر اراده متعاملین و متصرفین اموال غیر منقول تا چه اندازه می باشد؟

عقود و تعهدات در خصوص اموال غیر منقول به چه صورت باید تنظیم شود؟

پنج فصل این رساله بر مبنای عناصر 22 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم شده است. مراکز ثقل یا کانون های توجه ‹‹عنصر›› نامیده شده است که کلیت ماده قانون بر محور این مراکزاستوار است.

به  نظر می رسد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دارای 7 عنصر است که اهمیت آنها یکسان می باشد.این عناصر عبارتند از: ملک، مالک، دولت، دفتر املاک، رعایت قانون، انتقال ارادی و انتقال قهری.

هر 5 فصل این رساله در حقیقت توضیح و تفسیر عناصر فوق الذکر یا ترکیبی از عناصر مذکور می باشد.

موضوع فصل اول حق عینی است. مالکیت یکی از اقسام حق عینی و مهمترین آن است. فصل اول مرکب از سه مبحث می باشد. موضوع هر مبحث یکی از عناصر حق عینی است. مبحث اول به مصادیق و انواع مال می پردازد. در مبحث دوم صاحبان اموال طی دو گفتار ‹‹اهلیت اشخاص›› و ‹‹تابعیت اشخاص›› مورد بحث قرار گرفته است. مبحث سوم مبین انواع روابطی است که بین ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› برقرار است. بنظر می رسد بین ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› سه رابطه ‹‹ید مالکانه››، ‹‹ید امانی›› و ‹‹ید ضمانی›› برقرار است که نوع اخیر ‹‹ید ضمانی›› مورد حمایت مقنن نبوده و در برخی موارد جرم تلقی شده است.

در فصل دوم اموال غیر منقول و نحوه ثبت آن مورد بحث است. یعنی ترکیب دو عنصر ‹‹ملک›› و ‹‹رعایت قانون›› مطالب این فصل را تشکیل می دهد. اموال غیر منقول خصوصیات و ویژگی هایی دارد که مطالب مبحث اول را تشکیل داده است. در مبحث دوم، چگونگی ثبت اموال غیر منقول بیان شده است. این مبحث ناظر بر جمله ‹‹همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید …›› در متن ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک است. مواد1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ترتیبات خاصی را برای ثبت املاک مقرر داشته است که از آن به ‹‹ثبت مقدماتی املاک›› تعبیر می شود. در این مبحث وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین وظایف مالکین و متصرفین قانونی املاک در ثبت مقدماتی بیان شده است.

مبجث سوم این فصل، آثار ثبت املاک را مورد بحث قرار می دهد. مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک خود از ‹‹آثار ثبت›› است و طی همین عنوان در فصل سوم قانون جای گرفته است.

مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک با توجه به تحولات قوانین در هفت دهه اخیر اثر متفاوتی پیدا کرده است به نحوی که ابتدا از آن به عنوان ‹‹اماره مطلق قانونی›› و سپس به عنوان ‹‹اماره نسب قانونی›› یاد می شود.

1- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی جلد یک ، ص 29.

2- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، کتاب حقوق اموال ، ص 137 و 142.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :  ماده22 قانون ثبت

دسته‌ها: رشته حقوق