دانلود پایان نامه

شد:
تبصره 1: “سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دخترنه سال تمام قمري است”.
تبصره 2: “اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد”17.
چنانكه پيداست بين ماده و تبصره 2 آن تعارض وجود دارد زيرا بر طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنكه بر اساس تبصره 2 رشد نياز به اثبات دارد و صرف رسيدن به بلوغ كافي نيست.
علت تعارض اين است كه مادة 1210 قانون مدني با همان تركيب سابق حفظ شده و تنها به جاي 18 سالگي تمام سن بلوغ را قرار داده‌اند غافل از اينكه در واقع قانون مدني سن رشد و بلوغ را به هم آميخته بود و حال آنكه در اصلاحيه ي سال 61 سن بلوغ غير از سن رشد است.
مادة فوق موجب اختلاف نظر بين محاكم شده و منتج به صدور رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 ديوان عالي كشور شد.
بر اساس اين رأي: “ماده 1210 قانون مدني اصلاحيه هشتم دي ماه 69 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عقدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده،‌مستقيماً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است”.
چنانكه از مفاد رأي پيداست اگر كسي بعد از رسيدن به سن بلوغ بخواهد در اموالي كه قبل از بلوغ مالك شده دخل و تصرف كند بايد در دادگاه مدني خاص رشد خود را ثابت نمايد.
اما اگر بخواهد در اموالي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ دارا شده است تصرف كند ديگر احتياج به اثبات ندارد، زيرا ماده 1210 قانون مدني مقرر داشته بعد از رسيدن به سن بلوغ نمي‌توان به عنوان عدم رشد كسي را محجور نمود مگر آنكه عدم رشد او به اثبات برسد كه البته معلوم نيست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتي دارد كه در مورد اول نيازي به اثبات رشد نيست اما در مورد دوم بايد به اثبات رشد پرداخت.
سؤالي كه با در نظر گرفتن مباحث گذشته به ذهن مي‌رسد اين است كه بالأخره از نظر حقوق حقوق فعلي ايران با توجه به ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن پايان كودكي رسيدن به سن بلوغ است يا بعد از اثبات رشد. به تعبير ديگر آيا مي‌توان قائل شد كه صرف رسيدن به سن 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به معناي پايان كودكي است گرچه هنوز رشيد بودن آنها اثبات نشده باشد؟
به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن پايان كودكي رسيدن به سن بلوغ است زيرا:
اولاً: صغر (كودكي) چنانچه در تعريف ابتداي گفتار آمد در مقابل بلوغ شرعي قرار دارد و از نظر عرفي به كسي كه به سن بلوغ رسيده است بالغ گويند نه صغير.
ثانياً: در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در تعريف طفل آمده است. “منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. و بنابراين ملاك را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد.”
ثالثاً: مي‌دانيم كه بر اساس ماده 1210 قانون مدني هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود. از آنجا كه بر طبق نص ماده رسيدن به سن بلوغ به معناي خروج از محجوريت است و با توجه به اينكه بر طبق بند 1 ماده 1207 قانون مدني صغار محجور شناخته شده‌اند از تقابل ماده 1210 و بند 1 ماده 1207 قانون مدني معلوم مي‌گردد كه در واقع صغير محجور در مقابل بالغ غير محجور است و بنابراين غير از آنست18.

با توجه به موارد فوق در حقوق ايران پايان كودكي همان زمان بلوغ است و رشد تأثيري در آن ندارد.
در ماده يک کنوانسيون حقوق كودك سن 18 سالگي، سن مشترك بلوغ و رشد است چرا که مقرر مي دارد : از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود. لذا در صورتيكه كودك با رسيدن به سن بلوغ به رشد هم برسد مشكلي پيش نمي‌آيد زيرا از تحت حجر خارج شده و ديگر مشمول كنوانسيون نخواهد بود. حال سؤال اينجاست: اگر كودك پس از رسيدن به سن بلوغ معلوم گردد كه رشيد نيست آيا باز هم از شمول مقررات كنوانسيون خارج است يا اينكه تا زمان رسيدن به رشد مشمول آن باقي خواهد ماند؟
به عبارت ديگر، آيا تعيين سن 18 سالگي در ماده 1 كنوانسيون1 با لحاظ نمودن خروج كودك از تحت حجر است يا خير؟ زيرا در صورتيكه ملاك شمول كنوانسيون نسبت به كودك محجور بودن او باشد كودكي را كه در ايران به سن بلوغ رسيده اما هنوز رشيد شناخته نشده است بايد مشمول مقررات كنوانسيون دانست. اما اگر ملاك را خروج از سن كودكي بگيريم صرف نظر از اينكه رشد وي ثابت شده باشد يا نه، چنين كودكي با رسيدن به سن بلوغ از شمول مقررات كنوانسيون خارج خواهد بود.
به نظر مي‌رسد پذيرفتن نظريه اخير بر خلاف فلسفة حمايت از كودك از نقطه نظر تهيه كنندگان كنوانسيون مي‌باشد.چرا که با بررسي مقدمه کنوانسيون که در ذيل آمده است اين موضوع به خوبي روشن مي شود :
باتوجه به اينکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل تمام اعضاي خانواده کشورهاي طرف کنوانسيون حاضر لاينفک و مساوي با رسميت شناختن حقوق بشري زيربناي آزادي ف عدالت و صلح در جهان را افزايش داده اند و با اعتقتد به حقوق اساسي و مقام و ارزش انسان عزم خود را در پيشرفت هاي اجتماعي و معيار هاي بهتر زندگي در آزادي هاي بيشتر بدون هر گونه تبعيضي
از نظر نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب و عقايد سياسي و يا ساير خصوصيات اعلام نموده اند.
نظر به اينکه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکي مستلزم مراقبت ها و مساعدت هاي ويژه مي باشد و با تشخيص اينکه کودک براي رشد کامل و متعادل شخصيتي خود مي بايست در محيط خانواده و در فضاي مملو از خوشبختي و محبت و تفاهم بزرگ شود به نحوي که بتواند مسوليت هاي خود را در جامعه ايفا کند لذا بايد خانواده به عنوان جز اصلي جامعه محيط طبيعي برا ي رشد و رفاه تمام اعضاي خانواده خصوصا کودکان از حمايتها و مساعدتهاي لازمه برخوردار باشد لذا کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فيزيکي و ذهني محتاج مراقبت ها و محافظت هايي مناسب از جمله حمايتهاي حقوق قبل و بعد از تولد مي باشد که با عنايت به اهميت همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در تمام کشورها خصوصا کشورهاي در حال توسعه به توافقات ذيل نايل شدند. اين کنوانسيون مشتمل بر ماده واحده، يک مقدمه و 54 ماده در تاريخ 1/12/1372 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. البته اين کنوانسيون داراي پروتکل اختياري مشتمل بر مقدمه و 17 ماده است که نيز در تاريخ 9/5/1386 به تصويب مجلس شورا ي اسلامي رسيده و در تاريخ 17/5/1386 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
بنابراين آنچه از مقدمة كنوانسيون هم آمده است “كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت و حمايت‌هايي از جمله حمايت‌هاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد مي‌باشد.” و ناگفته پيداست كه اين حمايت بايد تا لحظه رشيد شدن كودك ادامه داده شود.
با توجه به اين نكته بهتر است كه مادة قبلي 1210 قانون مدني اعاده شده و اين مشكل را برطرف سازد. زيرا اين ماده هيچ مغايرتي با شرع مقدس نداشته كه در مقام تغيير آن برآيند و سن 18 سالگي موضوع مادة موصوف اماره رشد بوده است نه تعيين سن بلوغ . 19 اما با توجه به قوانين فعلي بايد پذيرفت كه كودك با رسيدن به سن بلوغ شرعي از عنوان كودك بودن خارج شده و بنابراين مشمول مقررات كنوانسيون نخواهد بود. چرا كه با دقتي كه در حقوق اسلام و ايران كه مبناي آن فقه اماميه است به عمل آمد معلوم شد خروج از كودكي همان زمان بلوغ بوده و نمي‌توان در مقابل چنين نصوصي اجتهاد نمود.

2-1-3-2- ملاک کودکي در كشور اردن
در کشور اردن ، سن پانزده سالگى را پايان كودكى شمرده‌اند. در اين کشور ، كودكان را در دو يا سه رده سنى جاى داده و عموماً در دوره نخست (يعنى تا هفت سالگى) كودك را از هرگونه مسئوليتى مبرا دانسته‌اند. گفتنى است كه قانون‌گذار اردني ، به دادگاهها اجازه داده‌كه در شرايطى خاص، سن كودكى را دو سال تمديد كنند و انقضاى آن را پايان هجده سالگى قرار دهند . 20
مطابق ماده 2 قانون اطفال اردن مصوب سال 1982 اطفال به 4 دسته ي ذيل طبقه بندي مي شوند:
1 ـ اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 12که به آنها حدث مي گويند .
2 ـ اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 18که به ايشان ولد مي گويند .
3 ـ اطفال بالاتر از 12 و کمتر از 15که به آنها راهق مي گويند .
4 ـ و اطفال بالاتر از 15 و کمتر از 18که از آنها به فتي ياد مي شود .

2-2- مسئوليت و انواع آن
2-2-1- معناي مسئوليت
2-2-1-1- معناي لغوي مسئوليت
مسئول اسم مفعول از سأل، يسأل بر وزن منع، يمنع و سئوال مصدر آن مي باشد.21 در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد، تعريف شده است. چنانکه در فرهنگ نوين عربي به فارسي مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است.22 بعضي ديگر از لغت دانان، يکي از معاني مسئول را کسي دانسته اند که فريضه اي بر ذمه دارد به طوري که اگر عمل نکند از او بازخواست مي شود و مسئوليت را به معناي مسئول بودن نسبت به انجام دادن امري آورده اند.23 مرحوم دهخدا، معناي مسئوليت داشتن را متعهد و موظف بودن و معناي مسئوليت را ضمان دانسته است.24

2-2-2- مفهوم اصطلاحي مسئوليت
مسئوليت به معناي قانوني آن، عبارت از التزام شخص به پاسخگويي اعمال و رفتار خويش در قبال مردم است که معيار تجلي آن اعمال و رفتاري است که موجب خسارت يا جنايت گردد25. هر چند که در قانون ايران هيچگونه تعريفي از مسئوليت ارائه نشده است و به همين دليل از طرف حقوقدانان نيز به صورت يکسان تعريف نشده است ولي همگي آنها مسئوليت را به نوعي تعهد و التزام دانسته اند26. در حقوق خارجي نيز مسئوليت يک مفهوم حقوقي است که بر اساس قدرت يک طرف و مطابق با يک قاعده حقوقي، انجام يا عدم انجام امري را الزام کند. به طور مثال، بايع در قرارداد بيع، مسئول تحويل کار و مشتري، مسئول پرداخت ثمن است. گاهي طرف مقابل شخص مسئول را شخص داراي استيلاء و توانايي مي نامند. شخص داراي مسئوليت، از نظر حقوقي، ملزم است کاري را انجام دهد يا چيزي را متحمل شود؛ بنابراين، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا يا پرداخت، مسئوليت داشته باشد يا زنداني شود و يا به هر طريق ديگري در معرض تکاليف و تبعات حقوقي قرار گيرد .
قانون مدني ايران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئوليت، در اکثر موارد به پيروي از فقه، کلمه ضامن و ضمان نيز به کار برده است. در قانون مدني فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ که معادل با ضامن است به جاي مسئول به کار رفته است؛ ولي در قانون تجارت و جزايي آن کشور، لفظ مسئوليت استعمال شده است. مسئوليت اصطلاحي است جديد ک
ه سابقه نيم قرن استعمال دارد و لغت فرانسوي گرفته شده، که خود اين کلمه مأخوذ از مي باشد و اين کلمه از لفظ لاتيني که آن هم به نوبه خود از ريشه به معني جواب گفتن گرفته شده است27. در حقوق انگلستان لفظ به معناي قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه که حامل معناي حقوقي دين و تعهد است نيز استفاده شده است28.
کلمه مسئوليت در حقوق ايران و ضمان در فقه اسلامي همانند کلمه و کلمه در حقوق فرانسه و انگلستان در معناي عام استعمال شده و اعم از مسئوليت جزايي29 و مدني مي باشد. البته در ادبيات فارسي و متون اسلامي، مسئوليت در مفاهيم ديگري از جمله مسئوليت الهي، وجداني، اجتماعي، اخلاقي، سياسي و بين المللي به کار مي رود که به دليل نداشتن مفهوم اصطلاحي در متون حقوقي کاربرد ندارند. در برخي موارد مسئوليت به معناي ضمانت يا کيفر يا دين نيز به کار مي رود30
مسئوليت ممکن است بر اثر عمل اختياري يا الزام قانون ايجاد شود. مثلاً، در صورتي که شخص از اجراي مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومي (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.
ولي در صورتي که وي به وسيله عمل خود تکاليف عمومي را نقض کند به موجب قانون مسئوليت خواهد داشت31. در جهت بررسي بيشتر مفهوم مسئوليت و ارتباط آن با ضمان مناسب است تا به طور مختصر انواع مسئوليت نيز بررسي نماييم.

2-2-2-1- انواع مسئوليت حقوقي
مسئوليت به اعتبار وجود ضمانت اجرا يا عدم آن در يک تقسيم بندي به مسئوليت حقوقي و اخلاقي تقسيم مي شود . هر چند که مسئوليت حقوقي به طور کامل از مسئوليت اخلاقي جدا نيست . ( بخصوص در جوامعي که احکام الهي بر آن حاکم باشد ) ولي مسئوليت اخلاقي به جهت عدم ضمانت اجراي قانوني از مسئوليت حقوقي متمايز گرديده و حقوقدانان مسئوليت حقوقي را به مسئوليت مدني و کيفري تقسيم نموده اند .

2-2-2-2- مسئوليت کيفري
هر چند نظام حقوق رومي- ژرمني، به تبع حقوق روم قديم، تا اوايل قرن هفدهم ميلادي مجازات را منفک از جبران خسارت نمي دانست؛ ولي قرنها پيش از اينها نظام حقوقي مغرب زمين به اين تفکيک برسد حقوق اسلام، اعم از فقه شيعه و سني، مرز ميان مجازات و جبران خسارت را با قاعده فقهي جبر و زجر جدا نموده و مجازات و جبران خسارت را به ترتيب از مصاديق بارز زاجر و جابر محسوب کرده است.32 امروز همه مکاتب حقوق مسئوليت کيفري را مجزا از مسئوليت مدني مي دانند و با توجه به مواردي از جمله هدف و منبع و قلمرو، قائل به تفکيک آنها شده اند.33 اين نوع مسئوليت، وقتي محقق مي شود که به وسيله فردي، خسارت اجتماعي حادث شود و از آنجا که اين مسئوليت از باب اخلال به جامعه به وجود مي آيد، علاوه بر تعيين جرم توسط قانون، وسيله جبران آن نيز، مجازاتي است که قانون آن را تعيين مي کند. بنابراين، مسئوليت کيفري از ارتکاب رفتارهايي ناشي مي شود که به وسيله قواعد حقوق جزا به عنوان جرم تلقي و منجر به مجازات مي گردد.34
به عبارت ديگر، التزام شخص به تحمل کيفر جرم ارتکابي را مسئوليت کيفري مي گويند.35 از ديدگاه حقوق جزا، ارتکاب جرم يا هر نوع تخطي از قانون و مقررات جزايي به تنهايي موجب مسئوليت کيفري نيست، بلکه براي قابل سرزنش و مجازات دانستن مرتکب جرم، لازم است علاوه بر اراده مرتکب در رفتار مجرمانه و قابليت انتساب جرم ب


دیدگاهتان را بنویسید