دانلود پایان نامه
  • عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
  • میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
  • تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
  • بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .
برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )
بودجه ای که در ایران تهیه می شود معضلات و مشکلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شکلی است که نوع و تعداد تبصره های بودجه است و دیگر شکل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شرکت های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانک ها است که تعداد آنها مشخص نیست و اینکه نمی دانیم که هر کدام از این شرکت ها چند شعبه و چند شرکت در زیرمجموعه خود دارند.
همچنین روش های پیش بینی درآمد و هزینه دارای اشکال اساسی است. درآمدهایی که برای دستگاه ها پیش بینی می شود، به هیچ وجه متناسب با فعالیت های آنها نیست ضمن آنکه اگر در آخر سال هزینه ها بیش از مقدار پیش بینی شده بود، دستگاه ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می کنند .
از جهت اجرا هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم به این ترتیب که روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت نامه ها حاوی اشکال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاکم بر سیستم اشکالاتی وجود دارد. که باعث کاستی هایی در بحث گزارش گیری در نظام حسابداری می شود که از معضلات بسیار اساسی است.
از مشکلات دیگر تعداد شرکت های دولتی است که تاکنون تعداد 520 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مادر اعلام شده است که از اینها فقط اطلاعات 72 شرکت در بودجه مطرح می شود، این در حالی است که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می دهند.
اشکالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:
1- طبقه بندی بودجه به هیچ وجه مطابق با استاندارد بین المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ دارای اشکالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشارکت که از نظر استانداردهای بین المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ کدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند که باعث می گردد ما قابلیت قیاس را با کشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم که کشور ما چقدر کسری بودجه دارد.
2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب های ملی به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی کشورها نیست.
3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.
کارشناسان صندوق بین المللی پول عقیده داشتند که این ایرادها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در کنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه کردند که معضلات و مشکلات کشورهایی نظیر ما را حل کنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 کشور ابلاغ شد که تاکنون سه کشور توانستند آن را به طور کامل اجرا کنند و بقیه هم در دستور کار خود قرار داده اند که به آن عمل کنند. ( حسن ورمزیار)
در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویکردهای بازار برای کسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند که نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی کارآ از منابع، سازوکارهایی است که از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.
نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شکی نیست که بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و ترکیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم کارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اکثر کشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه کردن منابع مالی تخصیص یافته و کمکهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملکردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید