دانلود پایان نامه

باشد. وارند 1972، و انگ، چاولک کانل، 1972، شواهدي ارائه کردند مبني بر اينکه هزينه هاي مستقيم ورشکستگي به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنين بايد توجه کرد که شرکتهاي بزرگ که داراي تنوع فعاليت بيشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگي مي باشند و در نتيجه شرکتهاي بزرگتر داراي اهرم بزرگتري نيز باشد. هزينه انتشار بدهي و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکتهاي کوچک، براي انتشار سهام جديد و بدهي هاي بلند مدت بايد هزينه بيشتري را نسبت به شرکتهاي بزرگتر متقبل شوند . دليل اينکه اعتبار دهندگان تمايل بيشتري براي پرداخت وام و اعتبار به شرکتهاي بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقيده دارند که شرکتهاي بزرگ توانايي بيشتري در پرداخت ديون خود نسبت به شرکتهاي کوچک دارند. محققان در تحقيقات خود شاخص هاي مختلفي را براي اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات و مارتين ،1977، ارزش دفتري مجموع دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. فري و جونز ،1979، دو شاخص يکي ميانگين مجموع دارايي ها و ديگري ميانگين فروش را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. و تيتمن و وسلز ،1988، نيز لگاريتم طبيعي مجموع فروش و لگاريتم طبيعي مجموع دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند (شيخ الملوکي،1386،ص34)1.

3-9-2 نرخ رشد شرکت
شرکتهايي که نرخ رشد بالايي دارند، اتکاء بيشتري روي بدهي دارند. زيرا احتياجات مالي اين قبيل شرکت ها بالاست و اين احتياجات نمي تواند از طريق منابع داخلي در حد کافي تأمين گردد بنابراين آنها بايد اتکاء بيشتري روي تأمين مالي خارجي نمايند زماني که هزينه تأمين مالي از طريق سهام بعنوان يک روش تأمين مالي خارجي به علت پايين بودن قيمت بازار سهام و هزينه هاي انتشار بالا، نسبت به ساير روش ها بالا باشد، بنابراين شرکت ها ترجيح مي دهند که نياز مالي خود را از طريق بدهي تأمين مالي نمايند.

4-9-2 سود آوري
ميرز حدس زده که شرکتها ترجيح مي دهند که سرمايه مورد نياز خود را ابتدا از محل سود انباشته و ساير منابع داخلي شرکت و در درجه دوم از محل بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهم تأمين مالي نمايند. (تئوري ترجيحي) او حدس زده است که اين رفتار ممکن است بواسطه هزينه انتشار سهام جديد باشد که هزينه هاي فوق هزينه هايي هستند که از اطلاعات چندگانه ناشي مي شوند و پيرامون آنها ميرز و ماژلوف بررسي گسترده اي انجام داده اند يا مي توانند هزينه هاي معاملاتي باشند (ميرز، 1997، ص 579)2.
بعبارت ديگر سودآوري گذشته يک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته مي شود مي تواند يک عامل تعيين کننده در تعيين ساختار سرمايه شرکت باشد. در تحقيقات قبلي شاخص هايي براي سودآوري استفاده شده است. برخي از اين شاخص ها مانند نسبت سود عملياتي به فروش و سود عملياتي به مجموع دارايي ها بوده است. که اين دو شاخص از سوي تيتمن و وسلز ارائه گرديده است و اين دو محقق به اين نتيجه رسيدند که بين سودآوري و ساختار سرمايه ارتباط وجود دارد (شيخ الملوکي،1386،ص35)1.

5-9-2 تطبيق نوسان پذيري احتياجات در مقابل منابع کوتاه مدت
با توجه به اينکه يک شرکت احتياجات مالي اش براي چه مدت زماني باشد، يک ماه، سه ماه، يکسال و يا بيشتر مي بايست نحوه تأمين مالي آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. براي مثال اگر يک شرکت نياز به نقدينگي اضافي براي مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمين مالي آن مي بايست يک وام بانکي کوتاه مدت باشد، نه اينکه وام بلند مدت يا انتشار سهام. بنابراين بسته به اينکه نياز مالي براي چه مدت زماني است، منبع و نحوه تأمين مالي آن نيز مي بايست با آن تطبيق گردد تا در مجموع هزينه تأمين مالي شرکت را به حداقل برساند (يزداني، 1373، ص 65)2.

6-9-2 دارايي هاي وثيقه اي
بيشتر تئوري ساختار سرمايه استدالال کرده اند که نوع دارايي هايي که در مالکيت شرکت است. بر انتخاب ساختار سرمايه شرکت تأثير دارد. ميرز و ماژلوف بيان کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمين شده داراي مزايايي مي باشد مدل آنها ثابت کرده است که با توجه به اينکه مديران شرکتها اطلاعات بهتري نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعيت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهي و اعتبار وثيقه شده. بوسيله اموال و دارايي هاي شرکت از سوخت بدهي و اعتبار جلوگيري مي کند به اين دليل شرکتها با دارايي هايي که مي توانند به عنوان وثيقه استفاده شود و يا تضمين براي پرداخت بدهي هاي کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بيشتري را تحصيل و از فرصت هاي سرمايه گذاري که در آينده به وجود مي آيد به خوبي مي تواند استفاده کند.
جنسن و مکلينگ،1976، نيز حدس زده اند که اگر بدهي وثيقه شود و وجوه براي يک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنيت بيشتري را براي وصول طلب خود خواهند داشت زماني که چنين تضميني نباشد بستانکاران ممکن است شرايط مساعد بيشتري را از شرکت طلب نمايند.
تيتمن و وسلز ،1988، دو شاخص براي ويژگي ارزش وثيقه اي دارايي ها بکار برده اند. شاخص اول دارايي هاي نامشهود به مجموع دارايي هاي شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودي کالا بعلاوه اموال و ماشين آلات و تجهيزات به مجموع دارايي ها بوده است اولين شاخص به طور منفي با ساختار سرمايه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم به طور مثبت با ساختار سرمايه شرکت ها ارتباط دارند. همچنين چانگ ،1993، نسبت دارايي هاي ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثيقه اي دارايي ها بکار برده است و اثبات کرد که بين نسبت دارايي هاي ثابت و ساختار سرمايه شرکتها ار
تباط مثبت وجود دارد (شيخ الملوکي، 1386، ص 36)1.
بنابراين مي توان گفت که هر چه دارايي هاي شرکت که قابل وثيقه شدن است بيشتر باشد شرکت قادر به تحصيل وام و اعتبار بيشتري خواهد بوده لازم به ياد آوري است که دارايي هايي مانند دارايي هاي نامشهود، مخارج انتقالي به دوره هاي آتي و ساير دارايي ها مجموعاً قابل وثيقه شدن نيستند.

7-9-2 اهرم عملياتي
دريک تعريف ساده اهرم عملياتي عبارت است از :”نسبت تغييرات در سود عملياتي به تغييرات در فروش” يعني اين نسبت حساسيت و تغييرات سود عملياتي را در مقابل تغييرات فروش نشان مي دهد. و بيان مي نمايد که به ازاء يک واحد تغيير در فروش چه ميزان تغيير در سود عملياتي شرکت حاصل خواهد شد. لذا هر چقدر اهرم عملياتي شرکت بالاتر باشد. نشان دهنده حساسيت و تغييرات بيشتري در سود عملياتي شرکت به ازاء تغيير در فروش آن خواهد بود و برعکس اما در همه جا اين اهرم به عنوان معيار اندازه گيري درجه اهرم عملياتي صادق نخواهد بود. منجمله در ايران و همچنين بورس ايران زيرا تأثير عوامل مختلفي چون تورم، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت مواد اوليه و عوامل غير قابل کنترل ديگر موجب شده اند که بکارگيري فروش و سود عملياتي شرکتها، مطابق با فرمول غير مطمئن و غير قابل اتکاء سازد. بنابراين لازم است ما به دنبال معيار ديگري براي اندازه گيري اهرم عملياتي شرکت ها باشيم. معيار ديگر استفاده از “نسبت دارايي هاي ثابت به کل دارايي ها” به عنوان شاخص تعيين کننده اهرم عملياتي شرکت ها مي باشد.
استفاده از دارايي ها ثابت در شرکت با توجه به هزينه هاي ثابت آن، نوساني در عايدات آتي شرکت را افزايش مي دهد. يعني هر چه قدر دارايي هاي ثابت بيشتري در شرکت استفاده شود، هزينه هاي ثابت بالاتر خواهد بود (شرکت از اهرم عملياتي بالاتري استفاده خواهد کرد). در نتيجه ميزان نوسان در عايدات آتي شرکت را افزايش مي دهد. بنابراين رابطه بين درجه اهرم عملياتي و ميزان استفاده از بدهي در شرکت يک رابطه منفي است. به عبارتي هر چه درجه اهرم عملياتي شرکت بالاتر باشد، يعني از دارايي هاي ثابت بيشتري ( و به تبع آن هزينه هاي ثابت بالاتري ) برخوردار باشد. ميزان نوسان در عايدات آتي شرکت را بيشتر مي کند و ريسک تجاري را افزايش مي دهد و اين امر موجب خواهد شد که شرکت از نسبت بدهي پايين تري استفاده نمايد. و بر عکس بنابراين ارتباط بين ساختار مالي شرکت و درجه اهرم عملياتي يک رابطه منفي است. بنابر توضيحات فوق در واقع اهرم عملياتي يکي از عوامل و فاکتورهاي تعيين کننده ميزان ريسک تجاري شرکت است بنابراين هرگاه درجه اهرم عملياتي افزايش يابد (سرمايه گذاري روي دارايي هاي ثابت)، خطر تجاري افزايش مي يابد (خشنود، 1384، ص 62)1.

8-9-2 ساير عوامل دروني اثر گذار بر ساختار سرمايه
علاوه بر عوامل ذکر شده در برخي تحقيقات از عوامل زير بعنوان عوامل دروني اثر گذار نام برده شده که فقط به ذکر نام آنها اکتفا مي شود.
در آمد و افزايش سود صاحبان شرکت . 2 ريسک 3. کنترل 4. قابليت انعطاف 5. زمان بندي 6 . فرصتهاي رشد.

9-9-2 عوامل خارجي موثر بر ساختار سرمايه
عوامل خارجي عبارتند از: ملاحظات خارج از شرکت که ترکيب بدهي و حقوق صاحبان سهام را تحت تأثير قرار مي دهند از قبيل موارد زير:
سطح عمومي فعاليت هاي تجاري
اگر سطح عمومي فعاليت هاي تجاري رونق يابد، اکثر شرکت ها براي بسط و گسترش عمليات خود نياز به پول دارند. لذا نياز به منابع بلند مدت اضافي موجب مي گردد که شرکت ها به بازار پول و مالي براي بدهي يا سهام روي آروند. اما کاهش و رکود در فعاليت هاي تجاري موجب مي گردد که شرکت ها عمليات خود را محدود نمايند و نقدينگي خود را صرف بازپرداخت و باز خريد بدهي و سهام نمايند.
سطح نرخ بهره
نرخ بهره اوراق قرضه يا بدهي ها در بازار در پاسخ به عوامل عرضه تقاضا نوسان مي نمايد. اگر نرخ بهره افزايش يابد. شرکت هايي که به تأمين مالي از طريق بدهي متکي هستند، به تأمين مالي کوتاه مدت روي مي آورند. تا وقتي که بدهي بلند مدت بتواند در نرخ هاي پايين تر عرضه شود يا اينکه به سهام روي مي آورند.
سطح قيمت سهام
هنگامي که شرکت ها سهام عادي جديد منتشر مي کنند آنها سعي دارند تا آنجايي که ممکن است پول زيادتري از هر سهم دريافت نمايند. هنگامي که قيمت سهام کاهش يافته است شرکت سهام عادي عرضه نمي کند. اگر قيمت سهام بالا باشد، شرکت مي تواند مقدار نسبتاً بيشتري پول از طريق انتشار سهام نسبتاً کمتري ايجاد نمايد.
قابليت دسترسي به وجوه در بازارها
بازارهاي پول و سرمايه دائماً در حال تغيير و تحول هستند، رفتار آنها پديده ي پيچيده اي است. در زماني که پول فراوان است، شرکت مي تواند راحت تر اقدام به انتشار اوراق قرضه يا سهام نمايد که به فروش خواهد رفت. اما زماني که پول کمياب است انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام با شکست مواجه مي شود. لذا قابليت دسترسي به وجوه، توانايي شرکت را براي انتشار و فروش اوراق قرضه، سهام و ساير اوراق بهادار تحت تأثير قرار مي دهد.
خط مشي هاي مالياتي بر روي بهره و سود سهام
با توجه به اينکه هزينه بهره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. لذا شرکت قبل از آنکه ماليات را پرداخت نمايد، ابتدا هزينه بهره را پرداخت نمايد، بدين جهت هزينه بهره براي شرکت صرفه جوئي هاي مالياتي را در بردارد. اما پرداخت سود سهام چه سهام عادي و چه سهام ممتاز بعد از پرداخت ماليات شرکت صورت مي گيرد. بنابراين از نقطه نظر هزينه سرمايه، تأمين مالي از طر
يق بدهي ارزان تر از تأمين مالي از طريق سهام است. بدين لحاظ اين امر موجب گشته است که در سال هاي اخير حجم انتشار سهام (تأمين مالي از طريق سهام ) در مقايسه با بدهي تا حد زيادي کاهش يابد.
ديدگاه و نظر وام دهندگان
مادامي که قابليت دسترسي به وام و اعتبار به تمايل وام دهندگان بستگي دارد. بنابراين ديدگاه و نظر آنها يکي از ملاحظات مهم در تصميمات ساختار مالي است. ميزان تمايل وام دهندگان در اعطاي وام به شرکت، چه مؤسسات وام دهنده دولتي و چه خصوصي ضروري و مهم است. هنگامي که ما تأمين مالي از طريق بدهي را جستجو مي کنيم. نظر و موافقت سرمايه گذاران دولتي بايد حاصل گردد. خصوصاً هنگامي که جايگزيني مؤسسات خصوصي را به جاي مؤسسات دولتي جستجو مي نماييم. اين امر بسيار مهمتر و حساستر خواهد بود.

الگوهاي رايج
ساختار مالي تحت تأثير قوانيني است که بدين منظور مقرر گرديده است. که براساس آن يک شرکت در افزايش سرمايه خود مي بايست نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام را رعايت نمايد.حد تعيين شده بعنوان الگو يا هنجار تلقي شده که شرکت ها براي حفظ اعتبار خود سعي مي نمايند آن را رعايت نمايند مثلاً رعايت نسبت بدهي متوسط صنعت به عنوان يک الگو تلقي شده که شرکت ها براي حفط اعتبار خود سعي مي نمايند در حد متوسط صنعت از بدهي در ساختار مالي خود استفاده نمايند بنابراين الگوهاي هر کشوري به عنوان يکي از عوامل بروني مؤثر برساختار مالي شرکتها تلقي مي شود. لازم به توضيح است که از بين عوامل داخلي و خارجي شرکت در اين تحقيق از چهار عامل سودآوري، نسبت M/B، اندازه، شرکت و نسبت دارايي هاي وثيقه اي استفاده شده است.

10-2 تحقيقات داخلي
در تحقيق آقاي اميد پورحيدري در دانشگاه تهران در سال 1374 تأثير متغيرهاي اندازه شرکت، نوع صنعت، سودآوري و دارايي هاي وثيقه اي شرکت را بر ساختار مالي شرکت که عبارتند از نسبت بدهي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بها درا تهران در مقابل نسبت سرمايه شرکتهاي مذکور، مورد آزمون قرار داده و به اين نتيجه رسيد که تصميم گيرندگان در انتخاب ساختار مالي، به ريسک تجاري و نوع صنعت هيچ گونه توجهي ندارند، اما اعتبار دهندگان و مديران مالي در انتخاب ساختار مالي، اندازه شرکت را مورد توجه قرار مي دهند. در تحقيق ديگري که در سال 1384 توسط سرکار خانم سميرا خشنود انجام گرفته است. در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي برخي از عوامل موثر دروني مانند نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارايي، سودآوري، اهرم عملياتي و رشد مورد انتظار در تعيين ساختار مالي شرکت ها پرداخته شده به هيمن منظور تعداد 145 شرکت از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 11 صنعت مختلف بعنوان نمونه انتخابي جهت بررسي تأثير عوامل مذکور برساختار مالي شرکت انتخاب گرديده است و ميزان تأثير هر يک از عوامل بر اهرم مالي شرکت ها ابتدا در کل صنعت با هم و سپس هر يک از صنايع بطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. براساس نتايج بدست آمده از تحقيق عامل صنعت يکي از عوامل مؤثر بر ساختار شرکتها بوده و به شدت ساختار مالي را تحت تأثير قرار مي دهد بطوريکه ساختار مالي از صنعتي به صنعت ديگر متفاوت بوده و قابل تعميم به صنايع ديگر نمي باشد.
در سال 1373 در دانشگاه اصفهان آقاي ناصر يزداني بررسي عوامل تعيين کننده و مؤثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي نمود. در اين


دیدگاهتان را بنویسید