موزون هزينه سرمايه نيز تا حدودي تأثير خواهد گذاشت جامع ترين و برجسته ترين تحقيق مربوط به ساختار سرمايه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، مي باشد که تحت عنوان “درباره ساختار سرمايه چه مي دانيم؟ شواهد بين المللي ” به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکتها از نظر بين المللي پرداخته است. آنها در تحقيق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ي وسيعي از شرکت هاي سهامي عام در 7 کشور بزرگ صنعتي دنيا (آمريکا، انگليس، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن) را مورد بررسي قرار داده اند سپس با برآورد يک مدل رگرسيون چند متغيره به بررسي روابط بين چهار متغيير بنيادي حسابداري با ساختار سرمايه شرکتها پرداختند نتايج اين تحقيق نشان داد. که اهرم مالي در هر يک از اين کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفي و با دو عامل ارزش دارايي ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکي اغماض مي توان گفت که عوامل مرتبط با الگوي ساختار سرمايه در اين کشورها به استثناء آلمان عموميت دارند (محمدي، 1384، ص 85)1.
در تحقيقات داخلي اسفيداني و همکاران به بررسي ساختار سرمايه بانکها و هزينه سرمايه پرداخته و مشخص شد که هيچ گونه رابطه اي در اين خصوص وجود ندارد. نمازي و شيرزاده تآثير ساختار سرمايه را بر سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دارند. که نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از آن است که رابطه ي قوي و معني داري بين ساختار سرمايه و سود آوري شرکت ها وجود ندارد. و همچنين در تحقق ديگري که توسط نمازي و حشمتي،1386،به عنوان بررسي تاثير سازه ها و متغيرهاي تاخيري بر ساختار سرمايه انجام شده نتايج آن حاکي از اين است که بين چهار عامل کسري مالي،بازده سهام،سودآوري و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتري دارايي هاي شرکت با ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.

6-1 فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق فرضيه اصلي به شرح زير است:
بين سازه ها و متغيرهاي تأخيري و ساختار سرمايه رابطه وجود دارد.
و فرضيه هاي فرعي تحقيق عبارتند از:
رابطه معني داري بين سود آوري و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
رابطه معني داري بين نسبت M/B و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
رابطه معني داري بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
رابطه معني داري بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
7-1 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد تشکيل گرديده است:
الف) قلمرو زماني تحقيق :
در اين تحقيق از اطلاعات کامل صورت هاي مالي سالانه هر يک از شرکت ها از انتهاي سال مالي 1381 الي 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه اي فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکاني تحقيق:
با توجه به اينکه شرکت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت هاي مالي سالانه مي باشند و اطلاعات آنها در اختيار عموم و قابل دسترسي مي باشند جامعه آماري کليه شرکت هاي بورس انتخاب گرديده اند.
ج) قلمرو موضوعي تحقيق:
از ميان عوامل اثر گذار بر ساختار مالي شرکت ها در تحقيق حاضر آثار سودآوري، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارايي هاي وثيقه اي بر ساختار مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

8-1 تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات
در اين بخش تعريف کاربردي هر يک از متغيرها در فرضيه هاي تحقيق ارائه مي شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت اين است که چه عاملي به عنوان ملاک و معيار مورد استفاده قرار گيرد تا از آن طريق به شکل صحيح و دقيق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از يکديگر تفکيک نمايند. معيارهاي متفاوتي ولي مرتبط با يکديگر براي اندازه گيري حجم و گسترش فعاليت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است يکي از معيارها فروش کل شرکت است. به عبارتي اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقيم است. معيار ديگر مورد استفاده مجموع دارايي ها به ارزش دفتري است که با اندازه شرکت رابطه مستقيم دارد. پس مي توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و ميزان فعاليت يک شرکت از آنجايي که معيارهاي ذکر شده عمدتاً در بررسي هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعيين کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در اين تحقيق از مجموع دارايي ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده مي گردد (يزداني، 1372،ص 14)1.

نسبت دارايي هاي وثيقه اي
بيشتر تئوري هاي ساختار سرمايه استدلال کرده اند که نوع دارايي هايي که در مالکيت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمايه شرکت تأثير دارد.
تيتمن و وسلز ،1988، دو شاخص براي ويژگي ارزش دارايي هاي وثيقه اي بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارايي هاي نا مشهود به مجموع دارايي هاي شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودي کالا بعلاوه اموال و ماشين آلات و تجهيزات به مجموع دارايي بوده است اولين شاخص بطور منفي با ساختار سرمايه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنين چانگ ،1993، نسبت دارايي هاي ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارايي هاي وثيقه اي بکار برده است و اثبات کرد که بين نسبت دارايي هاي ثابت و ساختار سرمايه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهي و اعتبار وثيقه شده بوسيله اموال و دارايي هاي شرکت از سوخت بدهي و اعتبار جلوگيري مي کند به اين دليل شرکت ها با دارايي هايي که مي توانند به عنوان وثيقه استفاده شود و يا اينکه تضمين براي پرداخت بدهي هاي کوتاه مدت باش
د وام و اعتبار بيشتري را تحصيل و از فرصت هاي سرمايه گذاري که در آينده بودجود مي آيد. به خوبي مي تواند استفاده نمايند (شيخ الملوکي، 1360، ص 36)1.
سود آوري
نسبت سود قبل از کسر بهره و ماليات بر مجموع دارايي ها در ادبيات مالي به عنوان قدرت پايه سود مطرح است.
ميرز، دونالسون و برالي اظهار کرده اند که شرکت ها ترجيح مي دهند افزايش سرمايه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طريق بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تأمين نمايند بنابراين مي توان گفت سود آوري يک شرکت و مقدار سود انباشته يک شرکت يکي از مراحل مهم و تعيين کننده ساختار مالي مي باشد بعبارت ديگر هر چه سود آوري بيشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بيشتر خواهد نمود و در نتيجه براي سرمايه گذاري هاي مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حيدري، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتري دارايي ها (M/B) براي اندازه گيري نوسانات ارزش هاي بازار استفاده کرده اند و افزايش اين نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش هاي بازار افزايش مي دهد و در نتيجه ساختار سرمايه را دچار تغيير خواهد نمود.
در اين نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتري بدهي و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل مي شود. که ارزش دفتري بدهي به اين ترتيب حاصل مي شود ارزش دفتري کل دارايي ها منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتري کل دارايي ها استفاده مي شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ي محاسبه اين نسبت به قرار زير است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M ?E ?_(i,t) )/(T? A?_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتري بدهي ها براي شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام براي شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارايي ها براي شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمايه
ساختار سرمايه عبارت است از ترکيب بدهي و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمايه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهي بدست مي آيد (شريعت پناهي، 1376، ص462)2.
اهرم مالي
در اين تحقيق اهرم مالي شاخص ساختار سرمايه است که در واقع نشان مي دهد که چقدر از دارايي هاي شرکت از محل بدهي هاي آن تأمين شده است. اين شاخص بوسيله کل بدهي به کل دارايي ها با ارزش هاي دفتري سنجيده مي شود.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
هدف شرکتهاي سهامي و مديران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت ديگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن مي باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگيري بهينه منابع مالي و کسب بازده و ريسک متناسب است (جهانخاني، 1374، ص 20)1.
قدرت تصميم گيري ساختار سرمايه براي هر سازمان تجاري بسيار سخت است. اين تصميم گيري به دليل نياز به افزايش نرخ بازگشت بخش هاي مختلف سازماني و نيز به دليل اثر چنين تصميمي به روي توانايي مؤسسات در محيط رقابتي بسيار مهم است. بنابراين موضوع ساختار سرمايه و ترکيب بهينه آن و به عبارت ديگر نحوه تأمين مالي شرکت از منابع مختلف، مبحثي است که نخستين بار توسط موديلياني و ميلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبناي بسياري از تحقيقات مالي قرار گرفته و تحقيقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوري هاي جديد نيز شده اند. با وجود اينکه تحقيقات زيادي در مورد ساختار سرمايه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمايه از جمله مباحث مديريت مالي است که تاکنون هيچ راه حلي قطعي و روشني براي آن ارائه نشده است.

2-2 ساختار سرمايه
منظور از اصطلاح ساختار سرمايه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعي است. ساختار سرمايه مطلوب نيز مجموعه اي از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلي واحد انتفاعي بشود و اما چگونه مي توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعي را تعيين کرد؟ مديران مالي در مواجه با مسئله بسيار مشکل مذبور ناگزير از تدوين سياست مناسب خود مي باشند. چنانچه پس از اعلام يک برنامه مالي جديد، قيمت سهام شرکت کاهش يابد مي تواند نتيجه گرفت که اجراي برنامه مالي جديد موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهينه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالي تأمين کننده اعتبار و تسهيلات مالي نيز مي توانند ديدگاههاي خود را درباره برنامه مالي واحد انتفاعي در اختيار مديران مالي بگذارد. چنانچه واحد انتفاعي ناگزير از پرداخت بهره بالا (غير متعارف) باشد، مي توان آن را نشانه اي از استقراض زياد قبلي تلقي کرد منبع ديگر اطلاعات مي تواند تجديد نظر در رده بندي اوراق ترخيص واحد انتفاعي و پايين آوردن آن توسط نوسان تحليل گر مالي مي باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
يک ساختار سرمايه بهينه بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
بازده: ساختار سرمايه شرکت بايد بيشترين صرفه را داشته باشد. همچنين در ارتباط با ساير ملاحظات، بايد بدون اينکه هزينه اي مازاد را به شرکت تحميل نمايد، بازده سهامداران را حداکثر نمايد.
ريسک: استفاده بيش از حد از بدهي، شرکت را با احتمال خطر عدم ايفاي تعهدات و افزايش احتمال ور شکستگي مواجه مي سازد. در صورتي که بدهي ها، شرکت را با ريسک قابل ملاحظه اي رو به رو نکند بايد از آنها استفاده شود، در غير اين صورت بايد از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذيري: ساختار سرمايه بايد انعطاف پذير باشد. شرکت بايد بتواند در صورت تغيير شرايط، در زمان مناسب ساختار سرمايه خود را با حداقل هزينه با شرايط جديد هماهنگ سازد. و توانايي تأمين مالي
وجوه مورد نياز جهت سرمايه گذاري در فعاليت هاي سودآور را داشته باشد.
ظرفيت استقراضي: ساختار سرمايه بايد متناسب با ظرفيت استقراضي شرکت تدوين شده و از آن تجاوز نکند. ظرفيت استقراضي يک شرکت به توان بدست آوردن جريانات نقدي آتي بستگي دارد. اين وجه نقد بايد به اندازه اي باشد که بتوان از طريق آن، مبالغ ثابت پرداختي به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلي شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمايه بايد از حداقل ريسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اينکه مالکان اصلي شرکت هاي سهامي، نگران کاهش ميزان کنترل خود به شرکت هستند (وکيلي فرد، 1388،ص174)2.

3-2 استراتژي تأمين مالي
وظيفه مديران مالي بهينه سازي ساختار دارايي ها، بدهي ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در اين زمينه مدير مالي سه تصميم اخذ مي کند:
الف) تجزيه و تحليل و برنامه ريزي مالي: شامل ايجاد تناسب در ساختار دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادي و برنامه ريزي آينده.
ب) تصميمات سرمايه گذاري: شامل تصميمات مربوط به کاربرد و تخصيص و تأمين شده بين دارايي هاي فيزيکي و مشهود (مانند ساختمان و ماشين آلات) و مالي (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و براي تحصيل بازده بيشتر.
ج)تصميمات تأمين مالي: شامل تصميمات مربوط به ساختار سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تأمين مالي و ترکيب آن که در زير به شرح روش هاي تأمين مال مي پردازيم.

4-2روش هاي تأمين مالي
هدف اصلي، انتخاب ترکيبي از منابع مالي است که هزينه سرمايه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را براي سرمايه گذاران حداکثر نمايد. شرکت راه حل هاي مختلفي براي تأمين مالي در اختيار دارد که از نظر زمان رسيدن به تأمين مالي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي گردد.

1-4-2 تأمين مالي کوتاه مدت
منظور از تأمين مالي کوتاه مدت، تأمين مالي از منابعي است که حداکثر ظرف يک سال و يا کمتر بازپرداخت مي گردند. منابع مالي کوتاه مدت به دو دسته تقسيم مي شوند که شامل منابع مالي تضمين شده و منابع مالي تضمين نشده مي باشد. منابع تأمين مالي کوتاه مدت تضمين نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاري (خريد نسيه کالا)، پيش دريافت از مشتريان، هزينه هاي پرداختي، وام هاي بانکي و اسناد تجاري مي گردند. منابع مالي تضمين شده نيز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالي و خريداران حسابهاي دريافتي تأمين مي گردند. اعطا کنندگان تسهيلات مالي کوتاه مدت تضمين شده بخشي از دارايي هاي واحد تجاري را به منظور تضمين وام هاي اعطايي مي گيرند (شيخ الملوکي، 1386، ص11)1.

2-4-2 تأمين مالي ميان مدت
تأمين مالي ميان مدت، تأمين مالي از منابعي است که سررسيد آنها بيش را از يک سال و کمتر از 7 سال است در ارتباط با سر رسيد کمتر از 7 سال اتفاق نظر بين تحليل گران مالي وجود ندارد و پاره اي از آنان سررسيد کمتر از 5 يا 10 سال را جزء بدهي هاي ميان مدت تلقي نموده اند. با اين وجود بسياري از تحليل گران مالي و حسابداران تفکيک ميان بدهي هاي ميان مدت و بلند رمدت را ناديده گرفته و منابع تأمين مالي به دو گروه عمده تقسيم نموده اند بدين ترتيب که بدهي ها با سررسيد کمتر از يک سال را بدهي کوتاه مدت و سررسيد هاي بيش از يک سال را به عنوان بدهي هاي بلند مدت طبقه بندي نموده اند. بدهي هاي ميان مدت شامل مواردي همچون اعتبار در گرفتن وام هاي مدت دار


دیدگاهتان را بنویسید