دانلود پایان نامه

اجتماعي و حفظ امنيت جامعه مي‌باشد، براين اساس با توجه به خطرناک بودن مجرم و ضرري که متوجه اجتماع است، مجرم را صرفا از حيث اجتماعي که متوجه حالت خطرناک مجرم است تفاوتي بين اطفال با بزرگسالان نباشد.
در اين صورت همانطور که در مورد بزهکاران بزرگسال صادق است به منظور برخورد با اطفال بزهکار ضروري است علل و عوامل ارتکاب جرم از ناحيه اطفال مورد شناسايي قرار گيرد و آنگاه پس از شناسايي عوامل جرم‌زا که ممکن است داخلي و مربوط به فرد و يا خارجي و مربوط به جامعه باشد، با توجه به آن شخصيت واقعي طفل بزهکار، بايد عکس العمل متناسب را که به حذف حالت خطرناک وي بيانجامد، اتخاذ نمود.
بديهي است با توجه به تقسيم بندي مجرمين در مکتب تحققي به پنج دسته اتفاقي، عاطفي، به عادت، بالفطره و ديوانه که حالت خطرناک بودن آنها يکسان نمي‌باشد، چنانچه اطفال بزهکار در هر کدام از دسته‌هاي مذکور باشند به تناسب حالت خطرناکي آنان، عکس العمل و تدابير اجتماعي که همان اقدامات تاميني است تا زمان از بين رفتن حالت خطرناک طفل بزهکار ادامه خواهد داشت.

3-3-3- ديدگاه مکتب دفاع اجتماعي
از اواخر قرن نوزدهم يک جنبش فکري ميان علماي حقوق جزا پديد آمده بود که منجر به پيدايش مکاتب التقاطي يا تلفيقي گرديد.اين مکاتب ضمن پذيرش پاره‌اي ازاصول مکاتب تحققي وکلاسيک از افراط وتفريط راجع به مسئله فلسفي جبر واختيار پرهيز نمودند. ازجمله اين مکاتب التقاطي مکتب مثبته انتقادي به رهبي آلمينا و کارنواله در ايتاليا، مکتب پراگماتيک يا اصالت عمل به نمايندگي سالدنا در اسپانيا و اتحاديه بين المللي حقوق جزا در اروپا مي‌باشد.
هر چند که اصطلاح “دفاع اجتماعي” در مفهوم جديد آن به دفعات از سوي آنريکوفري در کتاب معروف جامعه شناسي جنايي به کار رفته است. با اين همه بايد گفت که وي موفق به ارائه يک تئوري مستقل از دفاع اجتماعي در آثار خود نگرديده است. در حقيقت اين آدلف پرنس بلژيکي بود که در سال 1889 به کمک فن ليست آلماني و وان هامل هلندي اتحاديه بين المللي حقوق جزا را پايه ريزي ودر دهه اول قرن حاضر تئوري مستقلي از دفاع اجتماعي را ارائه داد.66اما بايد گفت که دفاع اجتماعي پرنس تفاوت زيادي با دفاع اجتماعي مورد نظر مکتب تحققي ندارد. زيرا هدفش در مورد سرکوبي مجرمين خطرناک با هدف مکتب تحققي يکي است که بخاطر حفظ جامعه و دفاع اجتماعي حتي اگر حالت خطرناک مربوط به قبل از ارتکاب جرم باشد، محروم کردن افراد غيرمجرم از آزادي و دوري از اجتماع را لازم و ضروري مي‌داند.
در قرن بيستم در زمينه مفهوم جديد دفاع اجتماعي که نوعي استقلال در برابر حقوق کيفري و نظام تنبيهي گذشته را کسب نمود دو جريان مهم بوجود آمد، يک تئوري دفاع اجتماعي افراطي که توسط فيليپوگراماتيکا حقوقدان ايتاليايي مطرح شد و ديگري تئوري دفاع اجتماعي نوين که توسط مارک آنسل از قضات ديوان عالي کشور فرانسه ارائه گرديد.
مطابق تئوري دفاع اجتماعي افراطي ارائه شده از ناحيه گراماتيکا، دفاع اجتماعي بيش از توجه به جامعه بايد بهبود وضع مجرمين را در نظرداشته باشد و اين بهبود بايد از طريق “اجتماعي کردن” مجرم عملي گردد. در نتيجه “حقوق دفاع اجتماعي” بايد جايگزين “حقوق کيفري” شود و واکنش جامعه در مقابل بزهکاري با مقياس “ضد اجتماعي بودن” ونه “مسئوليت اخلاقي” آنان سنجيده شود. بطوريکه ملاحظه مي‌شود اين تئوري در چارچوب قوانين کيفري قرار نمي‌گيرد بلکه واکنش‌هاي اجتماعي پيش بيني شده توسط اين دانشمندمجازاتها و نهادهاي سنتي حقوق کيفري را پر مي‌کند.67
به علت تندرويهاي زياد گراماتيکا، عقايد و نظريات وي مورد انتقاد طرفداران تئوري “دفاع اجتماعي نوين” به رهبري مارک آنسل قرار گرفت. به اعتقاد اين گروه حذف حقوق جزا ونظام وسيستم آئين دادرسي که به وسيله گراماتيکا پيشنهاد شده است حقوق و آزاديهاي فردي را به مخاطره مي‌اندازد. زيرا معيارو ضابطه دقيق و صحيحي را براي تشخيص اعمال ضد اجتماعي ازاعمال عادي و معمولي نمي‌توان تعيين نمود.
تئوري دفاع اجتماعي نوين در مقابل عقايد گراماتيکا در چارچوب حقوق جزا عمل مي‌کند و سعي بر آن دارد که بدون “حذف حقوق کيفري” آن را بر حسب مفاهيم يک سياست جنايي سنجيده دگرگون سازد. تئوري دفاع اجتماعي پاي بند مسئله فلسفي اختيار است واز اين اختيار در مراحل مختلف وبه ويژه مرحله بازپروري مجرمين بهره مي‌گيرد. اين تئوري همانند مکتب گراماتيکا بهبود وضع مجرمين و حمايت فرد از سوي جامعه را يک ضرورت دانسته و وظيفه دولت را حمايت از همه شهروندان و از جمله مجرمين مي‌داند. النهايه بنظر اين مکتب جامعه نيازمند به نظم است نظمي که تنها حقوق کيفري قادر به استقرار آنست.68 با توجه مارک آنسل به حفظ چارچوب حقوق کيفري نظر داشت بنابراين وي با اعمال تدابير وواکنش دفاع اجتماعي پيش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضايي نامعين موافق نبود. حال با توجه به بيان کلي و اختصاري عقايد و نظريات مکتب دفاع اجتماعي، ديدگاه اين مکتب راجع به نحوه برخورد با اطفال بزهکار تا حدودي روشن خواهد شد. چنانکه مي‌دانيم معالجه و بهبود مجرمين به وسيله روشهاي تربيتي ودرماني که منطبق با روحيات و شخصيت هر يک از آنان باشد به عنوان يک اصل در مکتب دفاع اجتماعي پذيرفته شده است.
به اعتقاد اين مکتب بايد شخصيت هر يک از مرتکبين جرم را کشف وعلت رفتار مجرمانه يا ضد اجتماعي را شناسايي نمود ت
ا بتوان به اصلاح ومداواي مجرمين اقدام کرد. از آنجا که در اين مکتب به “مسئوليت” به مفهوم احساس دروني که يک عنصر روان شناختي است نگريسته مي شود و در واقع به مسئوليت مجرم آن طور که در حقوق کيفري مطرح است توجه نشده بلکه بيشتر به شخصيت بزهکارو حالت ضد اجتماعي وي توجه گرديده است لذا به نظر مي‌رسد مسئوليت کيفري اطفال چندان مورد اعتناي اين مکتب نبوده بلکه کشف وشناسايي علت حالت ضد اجتماعي آنان به منظور اقدامات اصلاحي وتربيتي مناسب با تشکيل پرونده شخصيت واستفاده از نظر روانشناسان، جرم شناسان و روان پزشکان مورد توجه جدي مکتب دفاع اجتماعي بوده است .
به طوري که بعد از جنگ جهاني دوم قوانين مربوط به اطفال بزهکار درکشورهاي جهان منعکس کننده نظريات مکتب دفاع اجتماعي نوين دائر برتدابير و برنامه‌هاي اصلاحي در مورد اطفال بزهکارباشد. به علاوه اينکه در اختيار داشتن و استفاده از متخصصين عرفي و غير قضايي
(متخصصين امور تربيتي، اجتماعي و رواني) توسط دادگاه اطفال در بسياري ازکشورهاي بالاخص فرانسه درراستاي سياست جنايي کيفر زدائي تئوري دفاع اجتماعي مي باشد 69

فصل چهارم :
قوانين جزايي ايران و اردن در مورد نحوه برخورد با مسوليت كيفري اطفال

بررسي قوانين جزائي ايران در مورد مسئوليت کيفري اطفال بزهکار و نحوه برخورد با ايشان.

4-1- قوانين ايران در دوره قبل از انقلاب اسلامي
4-1-1-قانون مجازات عمومي سال 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1304،‌در مواد 34 الي 39، به وضعيت اطفال بزهکار پرداخت. اين قانون اطفال را به سه دسته تقسيم کرد. اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غير قابل تعقيب کيفري بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، مميز محسوب شده‌اند و در صورت ارتکاب جرم بايد به اولياي خود تسليم شوند تا ملتزم به تأديب، تربيت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومي، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنايت، حبس در دارالتأديب در مدتي که زايد بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتي بين نصف حداقل و تا نصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جرم است.

4-1-2- قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار
قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سني تقسيم نمود:
1) اطفال زير شش سال که غير قابل تعقيب مي‌باشند
2) اطفالي که سن آنها بيش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمي شوند بر حسب مورد به اولياء قانوني يا سرپرست تسليم مي‌گردند و از آنها تعهد مبني بر تأيب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ مي‌گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده يا سرپرست، قابل الزام به تأديب و تربيت طفل نباشد، براي مدتي از يک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي‌گردند.
3) اطفال بين 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به يکي از طرق زير تأديب مي‌گردند:
الف – تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت.
ب – سرزنش و نصيحت توسط قاضي دادگاه.
ج – اعزام به کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال براي کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال براي کودکان 18-15 سال. بنابراين طبق قانون مورد بحث، افراد زير هجده سال، غير قابل مجازات بوده و براي ايشان نگهداري در کانون اصلاح و تربيت، صرفاً با هدف تأديب و تربيت طفل، در نظر گرفته شده است.
به موجب ماه 6 قانون تشكيل دادگاه اطفال، در موردي كه اطفال مرتكب جرمي شوند رسيدگي‌هاي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق از طرف دادگاه اطفال بعمل خواهد آمد و دادگاه مزبور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهدة ضابطين دادگستري سمت نمايندگي دهد. همچنين بر اساس ماده 7 قانون، چنانچه تحقيقاتي درباره وضع مزاجي يا روحي طفل يا ابوين او يا وضع خانوادگي طفل و محيط معاشرت او لازم باشد، دادگاه طفل مي‌تواند تحقيقات مزبور را خود يا به هروسيله‌اي كه مقتضي بداند، انجام دهد و يا نظر اشخاص صلاحيت‌دار را جلب كند. دادگاه اطفال نيز مي‌تواند از متخصصين فني يا افراد مورد اعتمادي كه بتوانند تحقيقات مزبور را انجام دهند، استفاده نمايند. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه اختيار تمام تحقيقات لازم و اوليه براي آماده كردن پرونده جهت صدور حكم به قاضي دادگاه واگذار گرديده تا با دست باز بتواند از هد گونه ابزار قانوني براي تكميل تحقيقات خود بهره گيري كند.
همچنين در اين مرحله است كه قاضي دادگاه اطفال مي‌تواند در مواردي كه رفت و آمد و آشنائي با دستگاه كيفري به صلاح طفل نيست، جهت پيشگيري از تكرار اعمال مجرمانه از اختيارات خود استفاده كند و از طريق اعمال ابزارهاي قضائي مانند: تعليق تعقيب، تغيير وصف و بايگاني كردن پرونده بدون تعقيب، برخي از اطفال را از آشنائي با بزهكاران حرفه‌اي و سابقه‌دار و آلودگي بيشتر نجات بخشد و سياست جنائي به معناي واقعي را اعمال نمايد.
با تجويز ماده 8 قانون تشكيل دادگاه اطفال، با پايان يافتن تحقيقات مقدماتي چنانچه دلايل اتهام انتسابي موجود نباشد، دادگاه قرار منع تعقيب صادر مي‌كند و در غير اين صورت با صدور قرار رسيدگي، وقت جلسه دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان ابلاغ مي‌نمايد. با تو
جه به اينكه دادرسي اطفال تابع تشريفات و قانون آئين دادرسي نيست، در اينجا ابهامي در مورد قطعي يا غير قطعي بودن قرار منع تعقيب صادره از سوي دادگاه اطفال بنظر مي‌رسد كه در قانون تشكيل دادگاه اطفال نيز بدان اشاره‌اي نشده است. همين ابهام موجب گرديد تا آراء مختلفي صادر شود. در يكي از تصميمات آمده است:
“با توجه به مادتين 6 و 8 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار و مستنبط از ساير مواد قانوني مذكور، قرار منع تعقيب طفل كه بر طبق قسمت اول ماده 8 مزبور صادر مي‌شود قابل اعتراض از ناحيه شاكي و رسيدگي در مرحله استيناف نبوده و به همين جهت موجبي براي طرح اعتراض از قرار منع تعقيب دادگاه اطفال بزهكار بنظر نميرسد70”.
اين رأي بموجب تصميم شعبه دوم ديوانعالي كشور71 ابرام گرديده است.
شعبه دوم ديوانعالي كشور بر خلاف نظرية اول خود در تاريخ 12/ 4/ 1351 با صدور رأي شماره 700/ 2، قرار منع صادره از دادگاه اطفال را قابل اعتراض دانسته و قرار دادگاه استان مبني بر رد اعتراض استينافي را فسخ نمود، با اين استدلال كه منعي كه از تسري اصول آئين دادرسي كيفري در مورد دادگاه اطفال در ماده 16 قانون مزبور ذكر شده،‌با تصريحي كه در تخصيص آن به رسيدگي جرائم اطفال شده، ناظر به رسيدگي ماهوي و اتخاذ نظر نهائي و يا تصميمات دادگاه مذكور است. علاوه بر آن مواد 171 و 172 قانون آئين دادرسي كيفري، قرارهاي بازپرسي را در موارد مشابه قابل شكايت پژوهشي دانسته است. در تأييد اين رأي نيز عده‌اي عقيده داشتند كه بهتر است قرار منع تعقيب دادگاه قابل اعتراض باشد. چون هر چند كه دادرسي اطفال تابع قانون آئين دادرسي كيفري نيست، اما اين موضوع راجع به تشريفات دادرسي است و در ساير امور مانند اعتراض به قرارها و احكام، اشكالي در اجراي مقررات آن وجود ندارد. بويژه اينكه ممكن است قاضي دادگاه در مقام صدور قرار منع تعقيب بعلت اشتباه تصميمي اتخاذ نموده باشد كه موجب تضييع حق از شاكي يا مدعي خصوص گردد.
بالاخره هيئت عمومي ديوانعالي كشور در تاريخ 29/ 3/ 1354 با صدور رأي وحدت روحية خود به اين ابهام و اختلافات عقيده پايان داد. به موجب اين رأي: “ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري ناظر به شكايت از قرارهاي بازپرس مي‌باشد و قابل تسري به تصميم دادگاه اطفال نيست. مضفاً به اينكه طبق شقّ 2 ماده مذكور قرار منع تعقيب صادره از طرف بازپرس وقتي قابل شكايت است كه به موافقت دادستان رسيده باشد، در صورتي كه در جرائم اطفال پس از صدور قرار منع تعقيب جلب نظر دادستان پيش بيني نشده است. بعلاوه حسب مستنبط از مواد 1 و 2 و 8 و 16 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار، تخميمات صادره از طرف دادگاه مذكور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شكايت است و قرار منع تعقيب در عداد تصميمات قابل شكايت احصاء نشده است، بنابراين قطعي و غير قابل اعتراض مي‌باشد. اين رأي بموجب ………….. لازم الاتباع است”72
ب) اجتناب از تشريفات و سري بودن دادرسي= قانونگذاري براي جلوگيري از اطالة دادرسي و اقداماتي كه باعث تأخير در رسيدگي نهائي در مورد جرائم اطفال شود و همچنين جهت ايجاد هماهنگي در كليه مراحل رسيدگي و حمايت از كودكان و نوجوانان بزهكار، تشريفات اضافي در دادرسي و تحقيقات اوليه را حذف كرده است. بطوري كه طبق ماده 16 قانون تشكيل دادگاه اطفال، رسيدگي به جرائم اطفال تابع قانون آئين دادرسي نيست و بعلاوه تحقيقات مقدماتي كه بطور معمول توسط دادسرا و ساير


دیدگاهتان را بنویسید