دانلود پایان نامه

م به شخص مسئول، وي عمل مجرمانه را با سوءنيت يا خطا انجام داده باشد.36 البته برخي از جرائم مانند صدور چک پرداخت نشدني وجود دارد که در تحقق آنها وجود عنصر رواني ضرورت ندارد و به عنوان جرائم مادي صرف37 ناميده مي شود. در برخي از نظامهاي حقوقي مانند کامن لا نيز بعضي از جرائم داراي مسئوليت مطلق هستند38 و بدون توجه به وضعيت عقلاني فاعل آن، در نظر گرفته مي شوند.39 حتي عده اي از حقوقدانان، تحت تأثير افکار پوزيتيوسيم که مجازات را براي پيشگيري رفتارهاي غيراجتماعي دانسته اند، آن را از مسئوليت اخلاقي دور و به مسئوليت مدني نزديک دانسته اند. آنها هدف بعضي از مجازاتها مانند جريمه را، بازگرداندن شي به حالت اول مي دانند و با استدلال به اينکه در حقوق جزا نيز آزادي مشروط يا تخفيف و يا تعليق مجازات موکول به جبران خسارت است، حقوق جزا را از نظر هدف، تا حدودي شبيه مسئوليت مدني دانسته اند.40

2-2-2-3- مسئوليت مدني
معمولا در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد و در مقام ترميم خسارتي باشد که به ديگري وارد آمده است گفته مي شود که در برابر او مسئوليت مدني دارد . 41 بنابراين مسئوليت مدني عبارتست از تعهد شخص به جبران خسارتي که به ديگري وارد شده است ؛ اعم از اينکه شخص مسئول يا تحت مراقبت ( ملاک ماده 334 ق . م ) يا تحت اداره او ( ماده 12 ق . م ) و يا اشياء تحت حراست و مديريت وارد کننده زيان به ديگري باشند . بنابراين مسئوليت مدني سبب ايجاد دين براي شخص مسئول مي شود و هدف آن جبران خسارت زيان ديده است که او مي تواند از دادگاه بخواهد تا به هزينه مسئول ، وضع او را به حالت پيش از ايجاد مسئوليت بر گرداند . 42
مسئوليت مدني به اعتبار وجود ضمانت اجرا يا عدم آن از آنجا که اين مسئوليت ممکن است ناشي از عدم اجراي قرارداد و يا قانون باشد حقوقدانان آن را به دو نوع قراردادي و خارج از قرارداد تقسيم نموده اند. حقوق فرانسه در ماده 1147 و 1382 ق.م. اين تقسيم بندي را پذيرفته و به ترتيب هر دو نوع مسئوليت مدني را تعريف نموده است. در فقه اماميه اين تقسيم بندي وجود ندارد و قانون مدني ايران نيز فقط جمله “الزامات خارج از قرارداد” بکار برده است بدون اينکه آن را در مقابل الزامات قراردادي مطرح43 و يا آنها را تعريف نموده باشد. يکي از دلايل عدم تفکيک صريح اين دو نوع مسئوليت در فقه و حقوق ايران اين است که هر چند نقض تعهد قراردادي موجب مسئوليت قراردادي و نقض تعهد قانوني موجب مسئوليت غيرقراردادي مي شود؛ ولي قدر مشترک هر دو نوع مسئوليت، نقض تعهد و التزام است.

فصل سوم :
تحولات تاريخي رفتار با اطفال بزهکار

از آنجا که رفتار جامعه در قبال اطفال بزهکار در جوامع باستاني و اسلامي و همچنين نحو? رفتار با صغار از ديدگاه مکاتب مهم کيفري از اختصاصات و ويژگيهايي برخوردار بوده که متمايز از يکديگر مي‌باشد لذا طي سه گفتار سير تاريخي نحو? برخورد با اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار گرفته و در اين راستا معلوم خواهد شد که مسئوليت کيفري اطفال چگونه بوده است. آيا در صورت ارتکاب جرم مورد تعقيب جزايي قرار مي‌گرفتند؟ بعلاوه چنانچه تدابير و تصميماتي درباره آنان اتخاذ مي‌گردد آيا صرفاً جنبه کيفر و مجازات ملحوظ نظر بوده يا تدابير تربيتي و اصلاحي نيز مورد توجه بوده است؟

3-1- جوامع باستاني
با نگرش اجمالي در آثار تاريخي در مي‌يابيم که جوامع قديمي و باستاني با اطفال و جرائم ارتکابي آنان نه تنها به شيوه جوامع امروزي رفتار نمي‌کردند بلکه نحو? برخورد کاملاً متفاوتي داشتند که با سرگذشت غم‌انگيزي همراه بوده است. در اين دوران، عيني يامادي بودن مسئوليت کيفري، جمعي بودن مسئوليت کيفري، توجه بيش از حد به نظم و امنيت اجتماعي و انتقام جويي از مسائل و عللي بودند که سبب مي‌گرديد که در برخورد با جرائم ارتکابي کودکان در بسياري از موارد آنان با بزرگسالان همسان تلقي شده و مجازات شديدي درباره ايشان معمول مي‌گردد.
قانون قديم چين از جمله قوانيني است که مسئوليتي همانند بزرگسالان براي صغار قاتل بوده بطوريکه طبق قانون مذکور هرگاه طفلي مرتکب قتل شود مستوجب مجازات زندان است که با بند آهنين بسته مي‌شود چنانچه پدر يا مادر خود را به قتل برساند مجازات او مانند افراد بالغ اعدام از طريق قطعه قطعه کردن بدن است44.
مطابق قانون حمورابي45 اطفال داراي مسئوليت کيفري کيفري کامل بودند حتي در برخي ا موارد بخاطر جرائم ارتکابي ديگران مورد مجازات قرار مي‌گرفتند. مثلاً فرزندان مجرم بجاي او مسئول شناخته مي‌شدند. بموب ماده 229 و 230 اين قانون اگر معماري خانه را بدون رعايت موارد ايمني بسازد و در نتيجه آن خانه بر سر صاحبخانه بريزد و او بميرد خود معمار و اگر فرزند صاحبخانه کشته شود فرزند معمار بايد بجاي او به قتل برسد. همچنين هرگاه جراح ضرري جسماني به شخص مريض وارد آورد بايد دست وي بريده شود ولي اگر فرزند شخصي بزرگي را هلاک ميساخت فرزند جراح بايد متحمل مجازات قتل گردد. قانون حمورابي در اغلب موارد به اين صورت تدوين شده است که : “هر کس چنين کند بايد چنان شود”. اينگونه عبارات کلي و مطلق است و استثنائي بر آن وارد نشده است و بنابراين، کيفرهاي شديد شامل اطفال و مجانين نيز مي‌شده است. علاوه بر آن
همانطور که گفته شد در برخي موارد
اين قانون صراحتاً حکم مجازات اطفال را تعيين نموده مثلاً در ماد? 195 آن آمده است: “اگر پسر پدر خود را کتک بزند بايد دست او را قطع کنند46”.
همانطور که ملاحظه مي‌گردد قانون نام? حمورابي نيز حاکي است که در ايام باستاني، ارتکاب مادي عمل، صرفنظر از خصوصيات مرتکب آن مبناي مجازات قرار مي‌گرفت و مسئوليت در آن ايام مبتني بر مسئوليت مادي يعني صرف عمل ارتکابي بدون در نظر گرفتن قصد و نيت مرتکب بوده است. بعلاوه آنکه نه تنها شخص مرتکب بلکه کسان و اقوام وي حتي کودکان مورد مجازات قرار مي‌گرفتند و مسئوليت و مجازات جنبه شخي و انفرادي نداشت. در واقع هدف آن بوده که صدمه وارده به هر قيمتي که شده جبران گردد ورضايت خاطر زيان ديده فراهم آيد. بنابراين اهميتي نداشت که خانواده مرتکب جرم از جمله فرزند (طفل) وي مورد مجازات قرار گيرد.
مطابق قانون الواح 12 گانه (که در سال 449 قبل از ميلاد مسيح، نمايندگان انتخابي طبق قوانين اساسي آن زمان روم تدوين نمودند) سارقين و متجاوزين به کشت و زرع به شديدترين وضع مورد مؤاخذه قرار گرفته و مجازات مي‌شدند. ليکن اطفال در صورت ارتکاب جرائم مذکور به جبران خسارت و پرداخت تاوان يا تنبيه بدني محکوم مي‌گرديدند. طبق قانون مذکور اعمال بزرگسالان به دو نوع اعمال ارادي و غير ارادي تقسيم مي شد و جرائم ارتکابي اطفال غير بالغ، غير ارادي محسوب و از موارد تخفيف مجازات بود. طفل غير بالغ به فردي اطلاق مي‌شد که قو? تمييزي وي کامل نبوده و بمنظور تعيين قوه تمييز، تشخيص امر به دادرس محول گرديد47.
در حقوق روم قديم (سال 130 قبل از ميلاد) سن صغار و درجه و ميزان مسئوليت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفته و معين شده بود و مجازات اطفال بزهکار خفيف‌تر از مجازات بزرگسالان پيش‌بيني شده و ميزان قدرت تمييز اطفال با توجه به محدوده سني به قرار ذيل مشخص گرديده بود:
1- اطفال کمتر از هفت سال اعم از دختر و پسر غير مسئول بوده و جبران خسارت وارده ناشي از ايجاد ضرر و زيان به عهد? پدرشان قرار داده مي‌شد.
2- کودکان غير مميز و غير بالغ به دختران بين هفت و نه سال و پسران هف تا ده سال اطلاق مي‌شد.
3- کودکان مميزي غير بالغ که شامل دختران نه تا دوازده ساله و پسران ده تا چهارده ساله مي شد. کودکان گروه اخير الذکر اجازه ازدواج داشتند و مسئوليت جزائي و تنبيه بدني براي آنان قائل بودند و براساس قوانين مزبور اثبات و تشخيص قوه تميز از اختيارات دادرس بوده است48.
در مورد سيستم دادرسي و بنيادهاي حقوق جزا در دوران ايران قديم که از 550 قبل از ميلاد مسيح (تشکيل دولت هخامنشي) شروع شده و تا 651 بعد از ميلاد (انقراض سلسله ساسانيان) ادامه داشته است مدارک زيادي وجود ندارد ليکن براساس يافته‌ها و مدارک تاريخي موجود نحو? برخورد با اطفال بزهکار در سه سلسله هخامنشي، اشکانيان و ساسانيان که به ترتيب بر ايران حکومت کرده‌اند را مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
براساس محتويات اوستا که نحو? رسيدگي به نظامات در ايران در زمان هخامنشيان براساس آن صورت مي‌گرفت سن بلوغ در کودکان پسر و دختر 15 سال تمام است که معيار مسئوليت صغار در همين سن مشخص گرديد و با رسيدن فرد به سن 15 سال وي را از جهت رشد کامل دانسته و مکلف به انجام وظايف و تکاليف مذهبي و اجتماعي مي‌دانستند. اما تا قبل از رسيدن به اين سن، پدر و مادر مسئول تربيت طفل بودند و در صورت قصور و کوتاهي در انجام وظيفه چنانچه کودک مرتکب عمل خلافي مي شد هر دو مسئول بودند. به عبارت ديگر مسئوليت بدني در قبال خسارت وارده ناشي از جرم اطفال تا قبل از بلوغ بعهده والدين آنها بوده زيرا تصور جامعه اين است بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين طفل در مراقبت از وي باعث بزه و در نتيجه ورود ضرر و زيان به ديگران شده است.
عليرغم اينکه در تشکيلات و سيستم قضايي عهد اشکانيان در برخي موارد عکس‌العمل‌هاي خشن و شديد مثل محکوميت به انواع شکنجه، مثله کردن محکومين ملاحظه مي‌شود اما بطور کلي همانند دوره هخامنشيان کيفر کودکان سبکتر از بزرگسلان و بعلاوه تهذيب و تربيت طفل به نوعي مورد توجه قرار مي‌گرفت. روش قضاوت در مورد اطفال بردگان در دور? اشکانيان تابع وضع اجتماعي آن دوره بوده است يعني مقررات مربوط به تعيين تکليف راجع به نحو? آزادي و همچنين مجازات‌هاي بردگان با توجه به اينکه از هر جهت تابع دستورات و تمايلات ارباب بودند، لحاظ مي‌گرديد.
در عهد ساسانيان اطفال براي تعيين ميزان مسئوليت به دو دسته تقسيم ميشدند. دسته اول کودکان تا 7 ساله بودند که مسئوليتي متوجه آنان نبود. دسته دوم کودکاني که سن آنان بين 8 تا 15 سال بوده و در صورت ارتکاب جرم مجازاتي سبکتر از مجازات معمول دربار? بزرگسالان را تحمل مي‌کردند و در اين موارد بين دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت49.
چنانکه ملاحظه گرديد در جوامع قديمي از جمله ايران باستان مقررات کيفري سختي در مورد اطفال اجرا مي‌شده است. در ايران قديم تحولات عمده و اساسي راجع به نحو? برخورد و رفتار با اطفال بزهکار بيشتر مربوط به عهد ساسانيان بوده که در مورد شيوه دادرسي و اعمال مجازات و تقسيمات سني ابهامات کمتري به چشم مي‌خورد. زيرا در اين دوره پادشاهان ساساني براساس دستورات وآئين اوستايي بسياري از قوانين و مقررات را بصورت مدون و منظم در آورده بودند. لازم به ذکر است که در جوامع قديمي و باستاني و حتي در هيچ يک از مذاهب تا قبل از ظهور اسلام اصل عدم مسئوليت کيفري صراحتاً اعلام نشده
و از ظاهر کتب نويسندگان حقوقي چنين استنباط مي‌گردد که معافيت اطفال از تحمل کيفر اولين بار توسط شريعت اسلام تشريع و به رسميت شناخته شده است.
بطور اجمالي عللي را که سبب گرديده تا مجازات شديد و همسان با بزرگسالان نسبت به اطفال بزهکار در جوامع باستاني اعمال گردد، مي‌توان بشرح ذيل برشمرد:
1- همانطور که ذکر گرديد اساس مجازات‌ها در دوران باستان مبتني بر “مسئوليت مادي” بوده بااين توضيح که ارتکاب مادي عمل، صرفنظر از قصد و نيت مرتکب،‌وي را در معرض مجازات قرار مي‌داد. در نتيجه براي اعمال مجازات به خصوصيات و شرايط مجرم از جمله سن و قوه تمييز و عقل و بلوغ و … توجهي نمي‌شد و مرتکب جرم اعم از اطفال و بزرگسالان مسئول بوده و مشمول کيفر قرار مي‌گرفتند.
2- قائل بودن به تفکر مسئوليت جمعي در جوامع باستاني بجاي مسئوليت فردي از ديگر علل طرز برخورد با اطفال در آن دوران مي‌باشد. با اين توضيح که خانواده، گروه و اقوام يا قبيله مجرم علاوه بر مجرم در قبال جرائم ارتکابي وي مسئوليت داشتند و اطفال نيز به علت خويشاوندي يا هم گروه بودن با مجرم از مجازات در امان نبوده و مسئول شناخته مي‌شدند.
3- سزادهي (پاسخ بدي با بدي)، انتقام‌جويي، حفظ نظم،‌ارعاب و تخويف به عنوان اهداف و مجازات در دوران باستان از عللي بوده که به شخصيت مرتکب جرم اهميت داده نشده و مجرمين اعم از کودکان و بزرگسالان را از حيث کيفري مسئول شناخته و مجازات دربار? آنها اعمال مي‌گرديد.

3-2- دوره اسلامي
هر چند که پس از پيدايش مذهب مسيح و تحت تاثير تعاليم اخلاقي آن موضوع مسئوليت کيفري اطفال با مسئوليت کيفري بزرگسالان و نحوه ي برخورد با کودکان و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم نسبت به دوران باستان متفاوت و متحول گرديد. 50
به طوري که مسئوليت مادي به مسئوليت اخلاقي و مسئوليت کيفري جمعي به مسئوليت فردي و شخصي مبدل شد. با اين توضيح که مفهوم جرم مترادف با گناه محسوب شده و همانطوريکه ارتکاب گناه فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهي قرار مي‌دهد و نه فرد ديگر را، به همان ترتيب در صورت ارتکاب جرم فقط شخص مرتکب جرم بايد مورد مجازات قرار گيرد و تسري در آن به اقوام و خانواده از جمله اطفال برخلاف مذهب تلقي مي‌گردد. اما با طلوع شريعت اسلام،‌عدم مسئوليت کيفري اطفال به وضوح و صراحتاً بعنوان يک اصل مورد شناسايي قرار گرفت.
حل و فصل امور عامه مسلمين بعد از اسلام قرن‌ها بر پايه احکام قرآني جاري بوده و گذشته از قرآن منابع ديگري را نيز بايد اضافه نمود که آنها نزد شيع? اماميه،‌سنت، اجماع و عقل و نزد اهل تسنن، سنت، اجماع و قياس مي‌باشد. چهار منبع مذکور قرن‌ها بعنوان منابع اصلي حقوق کم و بيش تغيير و تفاوت و بر حسب وضع اقاليم و فرق مختلف اسلامي در کشورهاي مسلمان جاري بوده است و اگر حوادثي مانند حمله چنگيز و اجراي مقرراتي چون ياساي چنگيزي51 براي مدتي بطور موقت و از بعضي جهات آن را در قسمتي از قلمرو کشورهاي اسلامي متوقف ساخته ولي بطور قطع مي‌توان گفت اين مقررات نتوانسته بعنوان يک منبع حقوقي مقامي را احراز کنند و اثري از آنها در قوانين فعلي ديده نمي‌شود.
تا قبل از صفويه نظر باينکه در کشورهاي اسلامي مرکزيت وجود نداشت و حکومت ناشي از خليفه بود و خليفه خود را جانشين پيغمبر مي‌دانست حکومت فرع و ديانت بود. لذا به کليه امور طبق قوانين اسلامي رسيدگي مي‌شد. در زمان صفويه با آن که به طور رسمي مذهب و دولت متحد گرديدند و


دیدگاهتان را بنویسید