(شمس عالم، 1374).
اماني، کوروش (1376)، به بررسي رابطهء بين سود تقسيمي و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق مبتني بر دو فرضيه بوده است كه هر دوي آنها مورد تأييد قرار گرفته اند:
– ميان سود تقسيمي هر سهم طبق مصوبهء مجمع عمومي و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران رابطهءمعني‌داري وجوددارد.
– ميان سود تقسيمي پرداخت شده به سهامداران و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهء معني‌داري وجود دارد (اماني، 1376).
دهقاني فيروزآبادي، حميد (1377)، به بررسي تأثير شيوه‌هاي تأمين مالي بر ارزش سهام شرکت‌ هاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در اين تحقيق جهت آزمون پديده تأمين مالي (انتشار سهام،‌ بدهي بلند مدت) در بازار سرمايه ايران دو فرضيه طراحي شده است : فرضيه اول، تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه موجب کاهش قيمت سهام مي‌گردد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان مي‌دهد که قيمت سهام بعد از افزايش سرمايه کاهش پيدا نمي‌کند. بنابراين ديدگاه سرمايه‌گذاران در مقابل تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه مثبت است. فرضيه دوم، تأمين مالي از طريق اخذ وام موجب افزايش قيمت سهام مي‌گردد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم نشان مي‌دهد قيمت سهام بعد از تأمين مالي از طريق اخذ وام افزايش پيدا نمي‌کند. عدم حضور فعال مؤسسات مالي غير بانکي در کشور، اخذ وام و تسهيلات مالي تنها از طريق بانک‌ها و برخي نهادهاي خاص آن هم با مشکلات و شرايط و سهل تر بودن تأمين مالي از طريق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخي دلايل ديگر را مي‌توان دلايل احتمالي تفاوت نتايج اين نوع تحقيق در بازار سرمايه ايران با بازار سرمايه کشورهاي اروپايي و آمريکا دانست (دهقاني فيروز آبادي، 1377).
دلاوري، سيد جواد (1377)، به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي بر روي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين تحقيق شرکت هايي که در يک دوره زماني پنج ساله با استفاده از وام يا افزايش سرمايه تامين مالي نموده اند انتخاب شده و با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي اين شرکت ها تاثير دو روش تامين مالي (اخذ وام و افزايش سرمايه) بر نسبت بازدهي حقوق سهامداران عادي آزمون گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که گر چه نسبت جمع دارايي ها به حقوق صاحبان سهام (نسبت اهرمي) براي گروه شرکت هايي که اخذ وام نموده اند در مقايسه با گروه شرکت هايي که افزايش سرمايه داده اند از نظر آماري اختلاف معني داري دارد اما نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام و نيز نسبت فروش به جمع دارايي ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معني داري با يکديگر ندارد. به عبارت ديگر اخذ وام توسط شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ايجاد اهرم مالي مطلوب نشده است(دلاوري، 1377).
دهقاني احمدآباد، طوبي(1377)، موضوعي با عنوان تئوري ترجيحي و عملکرد تامين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده است.
ايشان در اين تحقيق چهار فرضيه را مورد ارزيابي قرار داده اند که عبارتند از:
1- بين تامين مالي خارجي و کمبود نقدينگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.
2- بين تامين مالي خارجي و اندازه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.
3- بين تامين مالي خارجي و سود آوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معکوس و معني داري وجود دارد.
4- بين تامين مالي خارجي و تامين مالي قبلي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معکوس و معني داري وجود دارد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات بدين صورت مي باشد:
فرضيه اول : شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار براي سرمايه گذاريهاي جديد خود و يا براي وجوه مورد نياز خود ابتدا از محل منابع داخلي شرکت (سود انباشته و اندوخته ها) استفاده مي نمايند و سپس از منابع خارجي (در درجه دوم از طريق وام و در درجه سوم از طريق انتشار سهام) تامين مالي مي کنند پس بين کمبود نقدينگي و تامين مالي خارجي ارتباط معني داري وجود دارد.
فرضيه دوم : بين اندازه شرکت و تامين مالي خارجي ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد يعني اعتباردهندگان در اعطاي وام به شرکت ها اندازه شرکت را مد نظر قرار مي دهند .
فرضيه سوم : پيش بيني تئوري ترجيحي در اين مورد صادق مي باشد يعني اين ارتباط معکوس و معني دار است.
فرضيه چهارم : نتايج حاصله شواهد کافي براي رد يا قبول فرضيه فوق ارائه نمي نمايد(دهقاني،1377).
بولو، قاسم (1378)، در تحقيق خود به مقايسه اثر سود تقسيمي و سود انباشته بر قيمت سهام
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در اين تحقيق ابتدا ارتباط قيمت سهام با سود تقسيمي و سود انباشته در يک مدل مورد بررسي قرار گرفت و سپس
در مدل ديگر اثر شرکت بر قيمت سهام در قالب يک متغير توضيحي شامل نسبت سود به قيمت بر مدل قبلي افزوده شد. با استفاده از اين دو مدل نظري داده هاي 57 شرکت پذيرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه در فاصله زماني 1375-1371 در قالب مدلهاي رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد:
1- با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده در هر دو مدل نظري نتايج نشان داد که بين قيمت سهام با سود تقسيمي و سود انباشته همبستگي مثبت وجود دارد.
2- نتايج بدست آمده نشان داد که اثر سود تقسيمي بر قيمت بازار سهام بيشتر از اثر سود انباشته
مي باشد.
3- مقايسه ضريب تعيين هر يک از مدلها نشان داد که متغير توضيحي نسبت سود به قيمت تنها مقدار ناچيزي از تغييرات قيمت سهام را تعيين مي کند (بولو، 1378).

مير محرابي، هادي (1380)، به بررسي رابطه بين افزايش سرمايه و بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 78-1374 پرداخته است. بطور کلي نتايج تحقيق نشان مي دهد که افزايش سرمايه عاملي مثبت در جهت افزايش بازده سهام نمي باشد، يعني افزايش سرمايه در رابطه با افزايش بازده سهام عاملي کاملا خنثي مي باشد(مير محرابي، 1380).
احمدي، محمد رضا (1380)، در مورد ارتباط بين ساختار سرمايه و بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقي را انجام داده است.
طبق تحقيقات انجام شده، ارتباط ساختار سرمايه و بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير مي باشد :
1- يافته هاي تحقيق با استفاده از ميانگين 5 ساله(78-1374) نشان مي دهد كه بين ساختار سرمايه و بازده سرمايه گذاري رابطه معني داري وجود ندارد.
2- بين ساختار سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معني داري وجود ندارد كه نشان مي دهد كه شرکت ها نتوانسته اند با بهره گيري صحيح از بدهي و تخصيص مناسب مالي به حداكثر بازده حقوق صاحبان سهام دست يابند.
3- رابطه معني داري بين ساختار سرمايه و بازده سهام وجود دارد، هر چند بازده سهام خود معياري است كه نتيجه عمليات شركت در طي يك دوره مالي را مشخص مي سازد اما از آنجايي كه مزاياي تغييرات قيمت را نيز در خود منعكس مي كند. مي توان نتيجه گرفت كه بين ساختار سرمايه و قيمت سهام رابطه وجود دارد (احمدي، 1380).
عبادي دولت آبادي، مير کريم (1381)، در تحقيق خود به بررسي تأثير روش هاي تأمين مالي(منابع خارجي) بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در فاصله سالهاي 1379-1375 پرداخته است. در اين تحقيق ابتدا تأثير افزايش سرمايه و وام بلندمدت بر قيمت و بازده ماهانه سهام، بررسي شده است. سپس بازده سالانه شرکت هايي كه از دو منبع مالي خارجي استفاده برده اند با همديگر و با متوسط صنعت مقايسه شده اند. نتايج تحقيق نشان داد كه تأثير انتشار سهام نسبت به وام بلندمدت بر قيمت سهام، بيشتر است. همچنين افزايش سرمايه در مقايسه با استقراض بانكي تأثير بيشتري بر روي بازده سهام دارد(عبادي، 1381).
عبداله پور، احمد(1382)، به بررسي آثار تغيير بافت سرمايه بر روي بازده، خطر و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در اين تحقيق چهار فرضيه مورد بررسي قرار گرفته است:
1- تغييرات بافت سرمايه با تغييرات بازده در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران همبستگي دارد.(اين فرضيه تأئيد نشده است).
2- تغييرات بافت سرمايه با تغييرات خطر شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران همبستگي خطي دارد.(اين فرضيه هم مورد تأئيد قرار نگرفت).
3- بافت سرمايه با قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري دارد.(اين فرضيه هم رد شد).
4- اثر بافت سرمايه بر بازده، خطر و قيمت سهام شرکت هاي هر صنعت با ديگري متفاوت است. (رد شده است) (عبداله پور، 1382).
باقرزاده، سعيد ( 1382)، در تحقيقي در صدد تبيين الگوي ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران برآمد. نتايج تحقيق نامبرده که در قلمرو زماني سال هاي 1377 تا 1381 صورت گرفته بود و نمونه اي به تعداد 158 شرکت توليدي گرديد حکايت از اين دارد که ساختار سرمايه اين شرکت ها تابع متغيرهايي نظير ميزان دارايي هاي ثابت شرکت، اندازه شرکت و سود آوري است. يافته هاي اين تحقيق پيش بيني تئوري توازن پايدار ساختار سرمايه را تأييد اما پيش بيني تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي را تأييد نمي کند.
بهلکه، حامد (1383)، در يک تحقيق به بررسي عوامل موثر بر انتخاب تامين مالي بلندمدت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتايج حاصل از اين تحقيق درباره شرکت هايي که ترکيبي از منابع مالي را استفاده کرده اند عبارتست از:
1- هر واحد افزايش در ريسک شرکت باعث 345/50 افزايش در بخت افزايش سرمايه از طريق اندوخته در مقابل افزايش سرمايه از روش ترکيبي است.
2- هر واحد افزايش در ريسک شرکت باعث 7/9 افزايش در بخت افزايش سرمايه از طريق مطالبات و آورده نقدي در مقابل افزايش سرمايه از روش ترکيبي است.
بطور کلي در شرکت هايي که ريسکشان بالاست، سعي مي کنند منابع داخلي خود را در اولويت قرار دهند چون بيم آن است که با اين ريسک بالا، سهامداران ريسک گريز از روش مطالبات و آورده نقدي استقبال ننمايند
(بهلکه، 1383).
مهتدي، اعظم (1384)، در تحقيقي با عنوان ارزيابي تجربي ارتباط متغيرهاي حسابداري با قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي موضوع قيمت سهام پرداخت. متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق چهار متغير عمده بازار مالي يعني جريان نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي، سود عملياتي، سود سهام و سود انباشته بوده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که هر چهار متغير مورد مطالعه با قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس همبستگي دارند، اما ميان سود سهام با قيمت سهام در مقايسه با ساير متغيرهاي مورد بررسي بيشترين همبستگي وجود دارد، بطوري که 60% تغييرات قيمت سهام را مي توان با متغير سود سهام توضيح داد. حال آنکه ضريب تعيين سود عملياتي، جريان نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سود انباشته به ترتيب 54%، 28%، 22% بوده است (مهتدي، 1384).
عرب، ابوالفضل(1386)، به بررسي ارتباط بين تامين مالي برون سازماني و عملکرد عملياتي
شرکت ها پرداخته است. در اين تحقيق محقق سه فرضيه اصلي را که هر کدام از چهار فرضيه فرعي تشکيل شده بود مورد بررسي قرار داده است.
1- بين تامين مالي برون سازماني و عملکرد عملياتي پيرامون آن، رابطه معني داري وجود دارد.
2- بين تامين مالي برون سازماني و عملکرد عملياتي قبل آن، رابطه معني داري وجود دارد.
3- بين تامين مالي برون سازماني و عملکرد عملياتي بعد آن، رابطه معني داري وجود دارد.
در اين تحقيق ارزيابي عملکرد عملياتي شرکت ها با استفاده از چهار معيار بازده دارايي ها، بازده فروش، نسبت سود عملياتي به دارايي ها و حاشيه سود عملياتي(به ترتيب) صورت گرفته است. که به همين دليل هر يک از فرضيات اصلي به چهار فرضيه فرعي تقسيم شده اند (عرب، 1386).

ارتباط تامين مالي برون سازماني با
OIOS
OIOA
ROS
ROA

رد
تأييد
رد
تأييد
فرضيه اول
رد
رد
رد
رد
فرضيه دوم
رد
رد
رد
تأييد
فرضيه سوم
جدول(2-4) : نتايج کلي تحقيق ابوالفضل عرب

2-14-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي
راجان و زينگالس(1995)، ارتباط ارزش دفتري بدهي ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارايي ها را در کشورهاي امريکا، انگليس، ايتاليا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طريق رگرسيون و ضريب همبستگي مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که هنوز پايه هاي نظري همبستگي مشاهده شده بين متغيرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زينگالس، 1995).


دیدگاهتان را بنویسید