دانلود پایان نامه

دونالدسون (1961)، تحقيقي درباره عملکرد تامين مالي شرکت هاي بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مديريت از منابع مالي داخلي به عنوان يک منبع شديداً طرفداري مي کند و حتي منابع خارجي را کنار ميگذارد (دونالدسون1، 1961).
مايرز و ماجلوف (1984)، به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه از ديدگاه فرضيه عدم تقارن اطلاعات پرداخته اند. در اين تحقيق که با تحقيق مستقل مايرز در همان سال همسويي دارد، چنين ادعا شده است که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي بين شرکت و بازار سرمايه، شرکت هاي سودآور، منابع تامين مالي داخلي را به منابع خارجي ترجيح مي دهند. اما چنانچه به منابع بيشتري نياز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهايت به انتشار سهام مبادرت مي ورزند (مايرز و ماجلوف، 1984).
دشپانده(1985)، تحقيقي در زمين? تغييرات ساختار سرمايه در اثر فعاليت هاي تامين مالي و فعاليتهاي سرمايه گذاري انجام داده است. هدف تحقيق مذکور بررسي تاثير تامين مالي از طريق استقراض بر ارزش ويژه شرکت مي باشد. در اين تحقيق تاثير اولين تامين مالي از طريق استقراض در شرکت هايي که در گذشته همواره از طريق افزايش سرمايه تامين مالي مي کرده اند، بررسي گرديد.
نتيجه اصلي اين تحقيق حاکي از اين بود که تامين مالي از طريق بدهي بر قيمت سهام شرکت هايي که تاکنون از طريق بدهي تامين مالي نکرده اند، منفي است. به عبارت ديگر تامين مالي از طريق بدهي تاثيري منفي بر ارزش ويژه اين شرکت ها دارد. بنا براين اين فرضيه که بدهي، فرصت هاي رشد يک شرکت را کاهش مي دهد، تقويت مي گردد (دشپانده ، 1985).
هان شين و يونگ پارک (1988)، در تحقيقي حساسيت گردش وجوه نقد را در شرکت هاي مختلط و غير مختلط مقايسه نمودند که به نتايج زيادي رسيدند، آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند که استفاده از منابع داخلي باعث بهبود کارايي شرکت ها نمي شود (هان شين2، 1988).
فرانکو چهاب (1995)، تحقيقي را باهدف بررسي ساختار سرمايه انجام داده است، اين تحقيق به دو مرحله تقسيم مي گردد. نتيجه مرحله اول تحقيق: نسبت بدهي با افزايش تقسيم سود و دارايي هاي ثابت افزايش يافته و همچنين با افزايش قدرت سود آوري شرکت و افزايش ريسک تجاري کاهش مي يابد. به هر حال تاثير سود آوري شرکت به اندازه اي است که ساير متغيرها را مورد نفوذ قرار مي دهد. نهايتاً نتيجه حاصله به اين موضوع اشاره دارد که تئوري ترجيحي به بهترين نحو چگونگي ساختار سرمايه شرکت ها را بيان مي دارد.
نتيجه مرحله دوم تحقيق: در اين مرحله به چگونگي تصميم گيري در خصوص تامين مالي اشاره مي شود. نتايج بيان مي دارد شرکت هايي که داراي قدرت سودآوري و ريسک تجاري بالايي هستند از منابع مالي داخلي استفاده نموده در حالي که شرکت هايي که نرخ پرداخت سود سهام آنها افزايش داشته از منابع خارجي استفاده مي نمايند. در اين مرحله، در واقع نتايج مرحله اول کامل مي گردد (چهاب12، 1995).
هلي و پالپو (2001)، دريافتند شرکت هائي که سود تقسيم مي کنند صرف نظر از سياست تقسيم سودشان تغييرات مثبتي در درآمدشان خواهند داشت. آنها همچنان به اين نتيجه رسيدند شرکت هائي که سود تقسيم نمي کنند طي دو سال سودقابل ملاحظه اي را تجربه مي کنند (هلي2، 2001).
تاد و اگترن (2003)، در تحقيقي با عنوان کارايي تورم، سرمايه گذاري و اقتصاد در نقش منابع داخلي به بررسي موضوع تامين مالي پرداخته اند. آنها شرکت ها را به دو دسته تقسيم کرده اند، دسته اول شرکت هايي هستند که حساسيت اطلاعات در بازارهاي مالي را بواسطه انباشتن سودهاي تحصيل شده کاهش مي دهند و دسته دوم آنهايي که سود بدست آمده را در سود سهام، سرمايه گذاري جاري و به عنوان يک منبع تامين مالي بکار مي برند و به اين نتيجه رسيدند که استفاده از منابع داخلي باعث افزايش حساسيت بازارهاي مالي، کاهش سطح کارايي سرمايه گذاري و کاهش بازده کل مي گردد (تاد3 و اگترن، 2003).
ماريلو كمپلو(2005)، به بررسي تامين مالي SME ها از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. پرسش وي در اين تحقيق اين بود كه آيا تأمين مالي از طريق بدهي (استقراض) باعث ارتقاء يا افت در عملكرد فروش محصولات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط مي‌شود؟ او به طور تجربي به بررسي ارتباط درون صنعت بين نسبت بدهي به دارايي و عملكرد فروش و اطلاعاتي كه از 15 مركز صنعتي دست يافت، پرداخت. او دريافت كه ميانه‌روي و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زياده‌روي و بي‌پروايي در اين خصوص كليه محصولات فروش را تحت گونه‌اي از عملكرد كه با شكست مواجه مي‌شود رهنمون مي‌سازد (کامپلو4، 2005).
دريفيلد (2005)، تحقيقي تحت عنوان اينكه، آيا تأمين مالي خارجي بازده كمتري دارد در چهار كشور جنوب شرقي آسيا مالزي، اندونزي، كره و تايلند انجام داد. محققين نتيجه گرفتند كه همه بازدههاي منابع داخلي و خارجي تأمين مالي قانونمند نيست و گاهي اوقات اين بازده‌هاي تصادفي است. آنها مدلي را براي كشف تأثيرات تصادفي ارائه دادند. آنها دريافتند كه ميانگين بازده انواع گزينه‌هاي تأمين مالي خارجي متقارن است و بازده بدهي‌هاي بلندمدت بيشتر از وام هاي كوتاه‌مدت است ( دريفيلد1، 2005).
برادشو، ريچاردسون و اسلون(2006)، ارتباط بين فعاليت هاي تامين مالي برون سازماني و بازده و سود دهي آتي شرکت ها را مورد بررسي قراردادند. در روش فوق براي ارزيابي مقادير خالص وجه نقد ايجاد شده در فعاليت هاي تامين مالي، استفاده از داده هاي گردش وجوه ن
قد بوده و به بررسي انواع شيوه هاي تامين مالي(بدهي يا سرمايه) انتخاب شده توسط شرکت ها تاکيد داشتند. همچنين آنها در تحقيقات شان علاوه بر بازدهي و سودآوري شرکت ها پيرامون تامين مالي، تحليل هاي پيش بيني سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پيش بيني رشد و ارزش شرکت را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. يافته هاي اين تحقيقات بيانگر وجود يک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهميت بين خالص تامين مالي و بازده سهام و سود دهي آتي شرکت ها بوده است ( برادشو2، 2006).

فصـل سـوم
روش شناسي تحقيق

مقدمه
متغيرهاي تحقيق
جامعه آماري
روش تحقيق
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم

3-1 مقدمه
“جان ديويي” پژوهش را عبارت از فرايند جست و جوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت مي داند. بنابراين پژوهش فرآيندي است که از طريق آن مي توان درباره ناشناخته، به جست و جو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در اين فرايند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافته ها تحت عنوان “روش شناسي” ياد مي شود. روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرايند جست و جوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نا معين است (مقيمي، 1380، 17).
فصل سوم به عنوان روش تحقيق به معرفي الگو و داده هاي سه فرضيه تحقيق مي پردازد. در هر سه فرضيه جامعه آماري تحقيق را شرکت هاي پذيرفته شده در صنايع غذايي تشکيل ميدهند که با توجه به تعدادجامعه آماري، آزمونهاي آماري بر روي کل جامعه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و از روش نمونه گيري استفاده نخواهد شد. در اين جامعه آماري شرکت ها از روش هاي مختلف تامين مالي استفاده مي نمايند( سود انباشته، اندوخته توسعه وتکميل، استقراض) که آمار و اطلاعات اين شرکت ها در قسمت مربوطه در فصل آورده شده است. براي اثبات فرضيه ها از روش ضريب همبستگي و آزمون اختلاف دو ميانگين استفاده شده است.
نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل STATGRAF مي باشد. به طور کلي روش هاي آماري و نحوه محاسبه و نوع آزمون و مدل ها در اين فصل بررسي و ارائه مي گردد.


دیدگاهتان را بنویسید