دانلود پایان نامه

در روابط قراردادی یافتن مبنا برای تعهد به دادن اطلاعات آسان بود، زیرا طرفین در روابط خصوصی خود به ایجاد این تعهد اقدام می نمودند. اما در روابط غیر قراردادی دشواری از آنجا ناشی می شود که طرفی که متعهد به دادن اطلاعات است. هیچ معامله و داد و ستدی با متعهدله ندارد و ممکن است حتی او را نشناسد. بنابراین باید به دنبال مبنایی بود که، فردی از افراد جامعه را ملزم به ارائه اطلاعات به فرد دیگری نمائیم، بدون اینکه با او معامله، معاهده، یا حتی کوچکترین ارتباط معاملاتی داشته باشد.

این امر در وهله اول به قدری دور از ذهن به نظر می رسد که پذیرش کلیت این تعهد را غیر منطقی می نمایاند. همانطور که خواهد آمد تعهد به دادن اطلاعات در مهمترین مسئله که حفظ جان دیگری است در نظام حقوقی کامن لو رد شده است و در صورت ورود زیان و ضرر به فردی که جانش به خطر افتاده دیگری که با وجود امکان هشدار و اطلاع از این کار امتناع نموده است مسئول  نخواهد بود.

از سوی دیگر یکی از موارد مبتلا به جهان امروز که هر روزه میلیون ها نفر انسان با آن دست به گریبانند کالاهایی است که در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند و نیازمند اطلاعات در رابطه با نحوه ی استفاده، عیوب، مواد تشکیل دهنده و ….هستند. و عموماً هیچ رابطه قراردادی نیز با تولید کننده آن کالاها ندارند. حال چگونه می توان تکلیف به ارائه اطلاعات را بر دوش تولید کننده ای نهاد که هیچ رابطه قراردادی با مصرف کننده ندارد، و ممکن است در کشوری دیگر از کالای او استفاده کند.

اهمیت مسئله به قدری است که تمام نظام های حقوقی دنیا از مدتها قبل به فکر چاره اندیشی افتاده اند و مبانی متعددی ارائه نموده اند.

لذا در این مبحث در پی آنیم تا با بررسی نهادهای حقوقی موجود، نهاد حقوقی را پیدا نمائیم تا دستمایه ای برای بار کردن این الزام بر دوش افراد جامعه گردد. این مبانی را در سه گفتار بررسی می نماییم :

 

گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد

در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید می باشد به گونه ای که در قرآن کریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسانهاست[1].

حیات موهتی الهی است، از این رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأکید ادیان آسمانی است. این حق نه تنها یکی از حقوق فطری و طبیعی است، بلکه اساساً فلسفه وجودی دانش حقوق، بهره مندی بیشتر انسان از حیات است. لذا بارزترین و بنیادی ترین مصداق حقوق طبیعی هر بشر است به گونه ای که نام «حق برتر» بر آن نهاده اند.

این حق و احترام به آن، بارها در قوانین اساسی کشورها و در اسناد مهم بین المللی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلامیه حقوق بشر آمده است :

«هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی است»[2].

مطابق با حق حیات که هر انسان زنده از آن برخوردار است، هیچ کس نباید و حق ندارد، به اعمالی دست زند که موجبات نقض این حق و سلب حیات دیگری را فراهم آورد.

بدواً به نظر می رسد که حق حیات ،تنها مبین تکلیفی منفی است، مبنی بر پرهیز از انجام اعمالی که به سلب حیات هم نوع دیگری منجر می شود؛ ولی به انجام فعلی جهت حفظ حیات دیگری ملزم نمی نماید. مثلاً در قانون اساسی ایران، تنها به بعد منفی حق حیات اشاره شده و در مورد بعد مثبت آن، به سکوت برگزار شده است.

اما باید پذیرفت که حق حیات نه تنها افراد را از سلب این حق از دیگران باز می دارد و از جلوگیری از ادامه آن منع می کند، بلکه مفاد آن و لزوم احترام به این حق ایجاب می کند که هر جا ادامه یا قطع حیات کسی، تحت اختیار و اراده دیگری قرار گیرد، شخص اخیر ملزم است که فرد در معرض خطر را از حیات خود، محروم نسازد[3].

لذا باید دید آیا ارزش حیات انسان هم ممنوعیت صدمه زدن را به دیگران را پدید می آورد و هم تکالیفی مبنی بر حفظ حیات به هنگامی که میسر است .و آیا ارزش حیات انسان این الزام را برای هر فردی ایجاد می کند که هنگامی که نداشتن اطلاعاتی یا داشتن اطلاعاتی ناقص یا نادرست به جان دیگری صدمه می زند به وی اطلاع رسانی شود؟

احترام به حیات دیگری و محروم نساختن وی از آن، هم حاوی این تکلیف منفی بر عهده دیگر انسانهاست که با فعل مثبت خود، این حق را نقض نکنند و هم در بر گیرنده این تکلیف مثبت است که با فعل خود به حفظ حیات دیگران اقدام کنند.

که در بحث ما بین دو فردی که هیچ رابطه قراردادی با هم ندارند مانند تولید کننده و مصرف کننده با واسطه، احترام به حیات مصرف کننده ایجاب می کند تولید کنند با فعل منفی خود،که همانا ندادن اطلاعات لازم در رابطه با عیوب یا طرز استفاده و غیره است،این حق را نقض نکند و هم در بر گیرنده تکلیف مثبت ارائه اطلاعات صحیح و موافق با واقع و کامل در رابطه با کالا است که با فعل خود به حفظ حیات دیگری اقدام کند.

مسئله ای که در فقه در رابطه با وجوب حفظ نفس مطرح است این است که آیا از حکم تکلیفی وجوب حفظ نفس می توان حکم وضعی ضمان استخراج کرد؟

بر طبق اصل حصری بودن اسباب ایجاد ضمان کسی که حفظ نفس را ترک می کند مرتکب گناه شده است،اما ضمان شرایط خاص خود را دارد و تنها در قالب های خاصی در فقه پذیرفته شده است. گفته شده است: « از مطالعه و بررسی مثال هاونظریه های مختلف چنین بر می آید که : مطابق آراء فقهای امامیه،ترکی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن مقدور بوده و وظیفه ای از نظر قانونی (شرعی) و عرفی در آن زمینه موجود باشد.»[4]

بنابراین در اینجا حکم تکلیفی حکم وضعی ایجاد نمی کند تارک حفظ جان مسئولیت مدنی ندارد.

«صاحب عناوین» در تفریط که از جمله اسباب ضمان است می نویسد : «التفریط عباره عن ترک ما یجب فعله» پس، ترک آنچه که واجب است، ضمان آور خواهد بود. [5]

به عقیده یکی از نویسندگان می توان ادعا کرد که در فقه امامیه، بر فرض که رابطه سببیت ثابت گردد، خودداری از حفظ جان دیگری، به هنگام امکان آن می تواند ضمان آور باشد؛ اگرچه فقها صراحتاً بدان بطور خاص نظر نداده اند[6]. با این حال نظر شهید ثانی، مرحوم صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر بر عدم ضمان کسی است که علیرغم حکم وجوب به حفظ جان، اقدام نمی کنند.[7]

در نظام حقوقی کامن لو قاعده بر این است که تکلیفی به حفظ جان دیگری بر عهده یاری رسان بالقوه وارد نشده است. بنابراین علی الاصول ترک نجات جان دیگری نه مسئولیت کیفری دارد نه مدنی[8].

بر این اساس با تکیه بر حقوق افراد و با تبعیت از مکتب فردگرایی و آزادی گرایی، اصلی کلی در کامن لو بوجود آمده است که به موجب آن، قانون نباید به انگیزه رفع نیازهای برخی از افراد جامعه سایرین را به انجام اقداماتی ملزم نماید که محدود کننده آزادی آنان است، مگر اینکه خود به این امر رضایت داده باشند.

در رویه قضایی در پرونده های متعددی این اصل نمود پیدا کرده است در پرونده «کویین علیه هیل»، چنین رأی صادر شده است : «اگرچه یک تکلیف عمومی به آگاهی دادن به دیگران از هر خطری که از عمل خود فرد ناشی می شود وجود دارد، اما هیچ تکلیفی به آگاه ساختن نسبت به خطری که از عمل خود فرد منتج نمی شود بلکه از عملی است که او در آن شرکت نداشته است، وجود ندارد» [9].

رویه قضایی نظام کامن لو و علی الخصوص ایالات متحده در دهه های اخیر، نتوانست اطلاق این قاعده را حفظ کند و در نتیجه در اثر فشار اخلاق و افکار عمومی در برخی اوضاع و احوال خاص با حفظ اصل استثنائاتی را به آن وارد نمود.

این استثنائات را به طور کلی تحت عنوان عام «رابطه خاص» درآمده است. که مصادیق آن عبارتند از :

– اشخاصی که روابط شخصی، حقوقی و خانوادگی با یکدیگر دارند موظف به حفظ جان به هنگام ضرورت می باشند. رابطه پدر یا مادر و فرزندی مثال بارز این نوع روابط شخصی است.

کامن لو والدینی را که به فرزندانشان کمک نمی کنند و یا از آنان محافظت نمی کنند، مسئول می داند[10].

در جریان یک پرونده انگلیسی که در آن، زن متهم که از وی جدا شده بود، به همراه فرزندان مشترکشان در استخری برای شنا وارد شده بودند، دادگاه مقرر کرد که قصور در نجات بچه ها در آن اوضاع و احوال به ترک فعل جنایی متهم منتهی است، اگرچه وی هیچ تکلیفی در قبال همسر سابقش ندارد.[11]

– مصداق دیگر وجود رابطه قراردادی بین قربانی و یاری رسان است که مصداق بارز آن رابطه بین پزشک و بیمار وی می باشد و به مواردی مانند تعهد پرستار کودک و مسئولیت متصدیان حمل و نقل نیز سرایت دارد.

در واقع این افراد به لحاظ مهارت های حرفه ای خود بر مبنای قرارداد منعقده مکلف به نجات و یاری رساندن به افراد در معرض مخاطره و حفظ جان آنها هستند. مسئولیت نجات غریق، پلیس و مأمورین آتش نشانی نیز می تواند در این محدوده قرار گیرد.[12]

-مورد دیگر که از اصل استثناء شده است زمانی است که فرد حالت خطرناکی را ایجاد می کند و جان انسان دیگری را به خطر می اندازد، موظف به ارائه کمک به وی جهت کاهش اثرات زیان آور عمل خود است، در این راه فرقی نمی کند که اعمال وی عامدانه باشد یا غیرعمدی یا همراه با تقصیر باشند یا بدون آن.

مثال بارز این استثناء زمانی است که راننده ای با فرد پیاده ای تصادف می کند رساندن وی به مراکز درمانی خودداری می کند. در این استثناء فرد با فعل مثبت خود حالت خطرناک پدید می آورد در واقع در اینجا، تکلیف مورد بحث، مصداقی از قاعده دیگری به نام «تقلیل آثار زیانبار عمل» است که مطابق آن، هم زیاندیده و هم فاعل زیان می بایست تا آن جا که ممکن است، از ورود و افزایش آن جلوگیری کنند در غیر این صورت هر یک مسئول قصور خود است.

در پرونده ای رانندگان در کامیون که در اثر یک تصادف کاملاً غیرقابل اجتناب، اتوبان را مسدود کرده بودند، مسئول صدماتی شناخته شدند که به یک زن به واسطه تصادم اتومبیلش با کامیون آن دو وارد شده بود. وقوع حادثه بدان خاطر بود که آنان چراغ خطر یا یک حفاظ را در فاصله ای مناسب از صحنه تصادم خود قرار نداده بودند تا حالت خطرناک را به سایر رانندگان عبوری اطلاع دهند[13].

قوانین موضوعه نیز ممکن است در مواردی تکلیف  به کمک به دیگری را در موارد خاص و تحت اوضاع و احوال ویژه ای الزام آور نموده باشند. مثال بارز این نوع قوانین، قوانین «زدن و فرار کردن»[14] است. اکثر ایالات آمریکا دارای چنین قوانینی هستند و به موجب آنها رانندگانی که با اتومبیل خود تصادف می کنند. خواه با افراد پیاده و یا با سایر وسایل نقلیه و اعم از این که مقصر باشند یا خیر، مکلفند توقف نمایند و به مجروحان حادثه کمک نمایند. اگر راننده ای چنین نکند و از صحنه حادثه بگریزد، مجرم خواهد بود و با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد گردید. اگر در چنین حالتی، قربانی حادثه فوت نماید، وی ممکن است به قتل غیر عمد او و جبران خسارت محکوم گردد.

در نظام حقوقی ایران نیز مشابه این قانون وضع گردیده است، ماده واحده مصوب 1354 و ماده 719 قانون مجازات اسلامی که البته در آنها به مسئولیت مدنی یا عدم ضمان یاری رسان بالقوه در صورت ترک تکلیف اشاره ای نشده است.

 

گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم

یکی از مبانی که در کتب حقوقی می توان برای تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی یافت تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم است.

همه انواع تضمین ها به نحوی با تعهد به دادن اطلاعات مرتبطند. چرا که فروشنده یا تولید کننده تضمین هایی را راجع به کالا را ارائه می کند که همان ارائه اطلاعات است و در صورتی که تضمین ها مخالف با واقع باشند، یا ناقض باشند نقض تعهد به دادن اطلاعات رخ داده است،و چنانچه عیوب کالا را ذکر نکنند مخالف با تضمین سلامت کالا می باشد.

بر مبنای نظریه ارائه شده شخص می تواند سلامت کالا و ایمنی استعمال آن را در برابر عموم تضمین کند. البته تحقق این تضمین موکول به قبول متعهدله است، چرا که شخص نمی تواند با اراده یکجانبه خویش و بدون قبول متعهدله دینی برای خود به وجود آورد.

دکتر کاتوزیان این تضمین را تعهدی مستقل می داند که سازنده کالا در برابر آخرین خریدار آن کرده است و ضرورتی ندارد که خریدار با آگاهی از مفاد تضمین و بر آن مبنا عقد را بسته باشد.

دکتر کاتوزیان در ادامه اضافه می کنند. چنانچه تضمین در برابر عموم با این مشخصات پذیرفته شود می توان گفت چنانچه تولید کننده کالا، کالا را در معرض فروش قرار دهد و همگان را به خرید آن دعوت کند، به طور ضمنی قابل استفاده بودن آن را  در برابر همگان تضمین می کند[15].

در نظام کامن لو دادگاه ها معتقد بودند که «تضمین» مقوله ای در باب مسئولیت غیرقراردادی (tort) است و بر طبق آن اصولاً نیازی به وجود قرارداد نیست؛ و مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط پیدا می کند. بر مبنای این تضمین، تولید کننده به طور ضمنی متعهد است که کالایش برای استفاده آخرین مصرف کننده نیز مناسب باشد[16].

نظریه تضمین ایراداتی دارد که موجب شد نظریات دیگری از جمله اظهارات خلاف واقع و نظریه مسئولیت محض جایگزین آن شود که عبارتند از :

اول آنکه مفهوم تضمین از قرارداد تفکیک ناپذیر است و این تعهد ضمنی ناگزیر باید در ضمن عقدی بر عهده گرفته شود. به عبارت دیگر مصرف کننده بایستی به گونه ای به اظهارات صریح یا ضمنی تولید کننده اعتماد کرده باشد و این امر در جایی که نه خوانده خواهان را می شناسد و نه خواهان به تضمین توجهی داشته به سادگی پذیرفتنی نیست. در واقع نهاد تضمین در فقد رابطه قراردادی نارساست[17]. دوم آنکه کسی که اساساً قصد ندارد از کالا استفاده کند و صرفاً به علت وجود کالای معیوب، آسیب دیده است مثل عابری پیاده که مورد اصابت اتومبیلی معیوب قرار گرفته و یا رهگذری که به دلیل ترکیدن بطری نوشابه در جعبه اش در کنار یک مغازه مصدوم شده نمی تواند بر مبنای این نهاد جبران خسارت خود را بخواهد. بنابراین نهاد تضمین همه شقوق تعهد به دادن اطلاعات را نمی پوشاند و یا باید به دنبال مبنای دیگری بود. و سوم اینکه تولید کننده می تواند به راحتی با درج شرط عدم مسئولیت، تضمین خود را زایل نماید یا تغییر دهد. به همین جهت در عمل انتخاب نهاد تضمین به عنوان مبنای تعهد به دادن اطلاعات، نمی تواند تأمین و حمایت کافی را برای خریدار و مصرف کننده بوجود آورد[18]. البته در  آمریکا (u.c.c) این مشکلات به نحوی حل شده ماده 318 در بند دو خود در این خصوص مقرر می دارد: «تعهد فروشنده خواه صریح یا ضمنی، نسبت به هر شخصی که در خانواده یا خانه خریدار کالا است و یا کسی که در خانه خریدار مهمان است، توسعه پیدا می کند» و در جای دیگر امکان معافیت یا محدود کردن مسئولیت در این خصوص را نسبت به صدمات جسمانی رد کرده است.

بنابراین وقتی تولید کننده ای کالایی را تولید و عرضه می کند، در واقع سلامت آن را تضمین می کند. این تضمین تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله، در نتیجه اگر تولید کننده به علت نقض عهد به دیگری خسارت وارد کند باید جبران نماید، و مدعی نیازی به اثبات تقصیر ندارد. زیرا، نقض عهد خود تقصیر است و سبب ضمان.

در واقع علت به وجود آمدن این نظریه این بود که حقوقدانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر، چاره جویی هایی کردند که یکی از آنها تضمینهای تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده است.

بر اساس این راه حل، قاضی باید با استناد به لزوم تضمین ایمنی مبیع در قبال عموم مصرف کنندگان، تولید کننده و فروشنده را مسئول نقض این تعهد ضمنی بشناسد و به این ترتیب متعهد له (زیان دیده) مجبور نباشد که برای جبران خسارت اقامه دلیل کند.

نتیجه اینکه به تدریج که عیوب این نظریه به اثبات رسید، نظام های حقوقی متوجه شدند که تولید کننده را باید قطع نظر از تضمین های صریح و ضمنی او راجع به عیوب کالا مسئول دانست و مسئولیت او را به جای اینکه به قرارداد متکی کنند به قانون متکی نمایند. همانطور که در ادامه خواهد آمد در نظام حقوقی ما تقصیر جایگاهی ندارد که برای رهایی از دشواری اثبات آن ناچار باشیم به نهاد هایی از این دست متوسل شویم.

 

گفتار سوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی

اهمیت موضوع تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی و دشواری اثبات وجود تقصیر در حقوق خارجی و همچنین دشواری احراز رابطه سببیت در حقوق داخلی قانونگذاران کشورها را از دیرباز ناچار به وضع قوانینی نموده است تا از دشواری های طرح این قبیل دعاوی کاسته و از میزان خسارتهای جبران نشده بکاهد.

 

بنداول : مقررات قانونی در نظام کامن لو

اهمیت بسزای این مسأله به خصوص در حقوق مصرف کننده قانون گذار همه کشورها را به وضع قوانینی در این رابطه واداشته است. به گونه ای که  قسمت الف از بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی ایالات متحده می گوید : «کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به حال مصرف کننده یا اموال وی خطرناک است می فروشد، برای زیان بدنی و مادی که به واسطه آن بر آخرین استفاده کننده یا مصرف کننده یا اموال وی وارد می شود، مسئول است. »[19]

نویسندگان در تفسیر این ماده سازندگان کالا را مسئول ساخته اند. آنها عدم ارائه اطلاعات را بدون اینکه بتواند تقصیر محسوب شود، منشاء مسئولیت دانسته اند و در واقع نوعی مسئولیت محض در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته اند[20].

در قانون 1987 حمایت از مصرف کننده در انگلستان، بسیاری از قواعد سنتی در قوانین بیع و اجاره تغییر کرد و محدود شد، بخش نخستین این قانون مسئولیت محض یا مستقیم تولید کننده را در برابر خسارت های ناشی از محصول معیب مقرر داشت و عامل تقصیر را دعوای جبران خسارت مصرف کننده حذف کرد. در اروپا مجلس اتحادیه اروپا ، در سال 1985با الهام از  رویه قضایی دادگاه های آمریکا، قواعد نمونه ای مبتنی بر مسئولیت محض تولید کننده به وجود آورد و کشور های عضو را مکلف ساخت که بر مبنای آن اصول و رعایت پاره ای از قواعد محلی درباره مسئولیت تولید کننده قوانین جدیدی وضع کنند. باید افزود که طرح نمونه جامعه اروپایی، گذشته از کشورهای عضو،در سایر کشورها نفوذ فراوان کرده است. بدین ترتیب طرح جامعه اروپایی را باید یکی از اسباب مهم ایجاد وحدت حقوقی در زمینه تعادل حقوق مصرف کننده با منافع تولید کنندگان شمرد. [21]به علاوه در نظام حقوقی کامن لو قوانین به مساله سوء عرضه پرداخته اند و در تئوری اظهار خلاف واقع کسی که اظهار دروغ در باره کیفیت و سلامت عرضه کرده صرف نظر از وجود رابطه قراردادی مسئول است.[22]

 

بند دوم-مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران :

با اینکه در قوانین کشور ما به مسئله تعهد به دادن اطلاعات آنچنان که رنگ مسئولیت محض به خود بگیرد پرداخته نشده، لیکن لزوم ارائه اطلاعات صحیح و کامل و پرهیز از تقلب و ارائه اطلاعات غلط و ناقص در قوانین و مقررات پراکنده ای مورد تأکید قرار گرفته است.

بنابراین می توان مبنای تعهد به دادن اطلاعات را در قوانین و مقررات خاص به شکل های ضرورت اطلاع رسانی صحیح و کامل و ممنوعیت اطلاع رسانی غلط و ناقص یافت.

 

الف:موارد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی صحیح و کامل

-ماده  34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

براساس این مقرره:«کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی الصاق نمایند و شمار پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، بر حسب مورد درج نمایند. و متخلف از این امر مجرم بوده و ….»

-ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346

طبق این ماده نیز اطلاعات لازم باید بر روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید شود که تخلف از این ماده نیز جرم است.

– ماده 33 قانون تجارت الکترونیک مصوب 82

«فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار  دهند…»

– ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

بند 2 از ماده 3 مقرر می دارد : «عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کننده گان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. »

باید توجه داشت، عنوان «آگاهی های مقدم بر مصرف» عنوانی عام و مبهم است، مصادیق آن روشن نیست. می توان گفت این آگاهی ها شامل طرز استفاده صحیح کالا، نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نا به جای کالا و تمامی اطلاعاتی است که عرفاً جهت استفاده از کالا و نیز چگونگی به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا می باشد[23].

همه مواد قانونی مذکور تکلیف به دادن اطلاعات را به عنوان تکلیفی قانونی بیان نموده اند. این مواد قانونی در واقع موجبات پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کنندگان را فراهم می آورند.

 

ب : مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط یا ناقص

فروشندگان و تولیدکنندگان علاوه بر اینکه باید اطلاعات را به خریدار و مصرف کننده ارائه کنند، باید از دادن اطلاعات ناقص یا غلط نیز خودداری کنند.

تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً برای بازاریابی، نیازمند تبلیغ کالاهایشان هستند. تبلیغ از شیوه های همیشگی بازاریابی بوده است و تا زمانی که شکل خلاف واقع به خود نگیرد ممنوع نخواهد بود.

بر طبق یک قاعده کامن لو، ادعاها و آگهی های اغراق آمیز هیچ ارزش حقوقی ندارند و به عبارت دیگر صرف تمجید، الزام آور نیست. اما این قاعده به عنوان اصلی فراگیر پذیرفته نشده است. و گاه اوضاع و احوال چنین اقتضا کرده که مدعی گزافه گوی به اغراق گویی های خود پایبند باشد. اگر در حقوق قراردادها بیشتر به اراده های باطنی توجه می شود. اراده های ظاهری ناشی از تبلیغ ها و گزافه گویی ها معتبر تلقی نمی شوند، در حوزه مسئولیت مدنی باید هر کسی را مسئول قول و فعلی دانست که از او سر می زند[24].

این حق مشتری است که به اظهارات فروشنده اعتماد کند چنان که فقهای ما اجازه داده اند تا مشتری با اعتماد به آنچه فروشنده در مورد مقدار مبیع به او می گوید، بیع را واقع سازد[25].

در ایران قانونگذاریهای متفرقه ای در این زمینه صورت گرفته است:

-قانون نظام صنفی مصوب 1382 در تبصره 2 ذیل ماده 17 مقرر می دارد : «افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند.»

-مواد 50 تا 57 قانون تجارت الکترونیک نیز به همین مسئله می پردازد. ماده 50 مقرر می دارد :

«تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.»

توجه به سلامتی افراد از جمله نوآوری های این قانون است و مقرر می دارد که تبلیغ نباید سلامتی افراد را به خطر اندازد.

-در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 نیز تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست ممنوع شده است.

 

[1] -مائده / 32

[2] – مرکز مطالعات حقوق بشر، (1382)، گزیده ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 8.

[3] -غفاری فارسانی، بهنام ،پاییز 1387 ، مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات جان دیگری،تهران: نشر میزان، ص 119

[4] -قاسم زاده، سید مرتضی، زمستان (1376)، «مسئولیت مدنی شخص خوددار (تقصیر از نوع سلبی یا ترک فعل»،  دیدگاه های حقوقی ، شماره هشتم، ص 65 و 66.

[5] – مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، (1417 هـ . ق)، العناوین الفقهیه، جلد 2، قم: جامع مدرسین حوزه علمیه قم، ص 446.

[6] -غفاری فارسانی، بهنام، همان، ص 262

[7] – شهید ثانی،(1410ه.ق)، شرح المعه، (المحشی – کلانتر)، قم: انتشارات داوری، ص 67؛ النجفی، جواهر الکلام، جلد 37، ص 150.

[8] -Lake (Peter F. ), “Recognizing the importance of Remoteness to the Duty to Rescue”, Depanl law Review, Vol 46, 1997.p.316

به نقل از غفاری فارسانی،  ص154

[9] -Quinn V. Hill V.R., 439(1957); cited in : McCall smits (Alexander). Available  at : http://netk. net.au.

[10] –  Agulnick(peter M. L and Rivikim (Heidi V.) Criminal liability for Failing to Rescuse, A Brife survey of French and American law, touro int’L. Rev. vol. 8. Available at: http:// www.agulinch law .com/ articles. Thm.

[11] -RemV.Russell, Victorian law Reports , 59 (1933), available at : http://ed.find a case.com./.

[12] -Kleining (John), Good samaritanism, philosophy & public Affairs, Vol. 5. No. 4., 1976, p. 383.

به نقل از غفاری فارسانی، همان، ص 181.

[13] -Montogmery V.National convoy Trucking co., 186s. C. 167, 195 S.E. 247 (1973), available  at: http://www.casebeifs.com/

[14] -“Hit and Run” statutes

[15] -دکتر کاتوزیان،  ناصر، الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری،  جلد اول،  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  چاپ چهارم 1384، ص 661

[16] -جعفری تبار،  حسن،  مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا،  نشر دادگستر،  چاپ اول: مهرماه 1375،  36

[17] -جنیدی،  لعیا،  همان ص 27

[18] -William L. Prosser, Hand book of the law of the Torts, forth. edition , west publishing co, 1971, P.656

[19] -Thomas W. Dunfee& others, Jbid, P.569; W.L. Prosser, lbid.p661

لعیا، جنیدی،همان، ص 39

[20] -دکتر قاسمی حامد، عباس، خالدی، پری،  «پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 51،  ص111

[21] – کاتوزیان ،مسئولیت ناشی از عیب تولید،همان ،ص26.

[22] – درویش ،بهرام، تدلیس سوء عرضه حیله مندانه ،همان ، ص14.

[23] -قاسمی حامد، عباس،  پیشین،  ص 115

[24] – دکتر کاتوزیان،  ناصر،  قواعد عمومی قراردادها،  جمله 1،  شماره 128

[25] – شیخ انصاری،  مکاسب، جلد 2، ص 230. «لواخیرالبایع بقدار المبیع جاز الاعتماد علیه»


دیدگاهتان را بنویسید