دانلود پایان نامه

اخلاقي در لواي فعاليت ورزشي سر بزند كه مغاير با اصول قانوني و اختلافي مي باشد و از جهتي اصولا ً در ارتكاب جرائم و ساختار تشكيل دهنده جرائم انگيزه نقش خاصي نخواهد داشت.
نظريه آخر نظريه مبتني بر اجازه قانون ، عرف و عادت مي باشد كه بيان مي دارد دليل واقعي عدم مجازات ورزشكاران در اجراي اين قبيل ورزش ها و كساني كه در اثناي عمليات ورزشي مرتكب ضرب و جرم مي شوند اجازه قانون است. قانون و عرف كه اجراي ورزش هاي خشن را تجويز و حتي تشويق مي كنند بدين ترتيب مبادله ضربات و پاره اي تعديات را اجازه داده است. در نهايت بايد گفت که حقوقدانان در توجيه و بيان رفع مسئوليت اختلاف نموده اند زيرا بعضي نظريه خود را بر فقدان قصد مجرمانه مبتني كرده اند و بعضي ديگر رضايت مجني عليه را علت عدم مسئوليت دانسته اند و عده ي ديگر با بيان نظريه مبتني بر اجازه قانون گفته اند : دولت بازيها را مشروع مي داند از آنها را اجازه مي دهد و آنها را تشويق مي نمايد. سپس كسي كه آنها را تمرين مي كند تنها حقي را كه در قانون به او داده شده اعمال مي نمايد و در اعمال حق مسئوليتي بر او مترتب نمي شود.81
نظريه سوم از جديدترين نظريات و بهترين آنهاست و عمل به آن به همان نتايجي منجر مي شود كه نظريه شريعت اسلام به آن منتهي مي گردد. 82
مصلحت اجتماعي ، رضايت زيان ديده ، عرف و عادت و امثال آن از جمله اينها است. اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومي در سال 1352 و قبول آن پس از انقلاب از سوي مجلس شوراي اسلامي به همه اين نظريات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، قانون است. اعطاي چنين امتياز بزرگي به ورزش به طور استثنايي در ميان هزاران فعاليت ديگر ما را به جستجوي علت آن و يا به عبارت بهتر ، چرايي آن وا مي دارد. تصريح قانونگذار به اين كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي به هرگونه اي كه باشد جرم محسوب نمي شود به معناي آن است كه ورزش از علل موجهه محسوب و مرتكب هيچگونه مسئوليت اعم از كيفري و يا مدني ندارد و با دقت بيشتر مي توان دلايل ذيل را در اين رابطه مطرح نمود. هر چند بايد گفت مستحکم ترين استدلال در اين زمينه همان تصريح قانوني و توجه به اصل لزوم قانوني بودن جرم و مجازات است. با اين وجوددلايل زير مي تواند فلسفه وضع چنين مقرراتي از سوي قانون گذاران تلقي شود.

گفتار اول: تبعيت از ديدگاه قانون اساسي
قانون اساسي با توجه به همان استدلال و نتيجه گيري كه در مباحث قبلي انجام شد ورزش را يكي از اساسي ترين ابزارها براي تربيت انساني كريم ، با ارزش هاي والاي انساني ، آزاد و مسئول در برابر خدا مي داند و با توجه به اين كه قانون عادي بايد از اصول و سياست هاي كلي ترسيمي در قانون اساسي تبعيت نمايد ، قانون عادي ، حوادث ناشي از عمليات ورزشي را جرم محسوب نمي كند و در واقع به اين ديدگاه كه ورزش وسيله اي براي برومندي نسل است عينيت مي بخشد. 83 البته اين استدلال چندان مستحکم نيست زيرا در قانون اساسي بر موضوعات ديگري نيز همچون کار، ازدواج و تشکيل خانواده نيز تاکيد شده و اين به اين معني نيست که تخلفات و جرايم ارتکابي در اين محيط ها جرم نباشد.

گفتار دوم: رضايت ورزشكار مصدوم به شركت در فعاليت ورزشي
از نظر اصول حقوقي ، رضايت مجني عليه اصولا ً تاثيري بر جنبه عمومي جرم و فقدان مجرميت ندارد. ولي در موارد استثنايي رضايت مجني عليه ممكن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم، تخفيف مجازات يا موقوفي اجراي مجازات شود و بدون ترديد رضايت ورزشكار به مشاركت در فعاليت ورزش به معناي قبول خطرات و نتايج زيان بار متعارف در ورزش است. قبول رضايت به عنوان يكي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عمليات ورزشي به منظور ايجاد انگيزه در ميليونها جوان براي روي آوردن به ورزش براي اين بوده كه نسلي شجاع ، سلامت و با نشاط داشته باشيم زيرا مقنن به خوبي مي دانسته كه تعالي جامعه جز در پرتو چنين انسان هايي مقدور نيست . مقنن با علم به اين كه حادثه با ورزش قابل تفكيك نيست و حتي به رغم رعايت همه موازين و مقررات باز ممكن است صدمه اي محقق شود با شجاعت و بينشي بسيار متعالي حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمي كند. در عين حال مي خواهد بگويد كه ورزش يك فعاليت مبتني بر تمايل است و هيچ اكراه و اجباري در آن نيست.
كاردوزو يكي از بزرگترين حقوق دانان آمريكا در يك ضرب المثل همين ديدگاه را به بياني ديگر گفته است كه “ترسو مي تواند در خانه بماند84 ” و مفهوم مخالف آن اين است كه در صورت مشاركت در فعاليت ورزشي علي الاصول نخواهد توانست به نتايج زيان باري كه در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض كند. اين پديده غالب و متعلق به زمان هاي گذشته به نحو مطلوبي در سال 1962 توسط ديوان عالي ايالت ارگان موضوع حكم قرار گرفت :
” فوتبال ورزشي همراه با درگيري بدني است. اقتضاي آن درگير شدن مستمر و مكرر بازيكنان با قدرت هرچه بيشتر است … درگيري بدني ، كوفتگي و شكستگي از وقايع اجتناب ناپذير بازي فوتبال است … بازيكنان بايد خطر ، ضربات ، شكستگي ها و صدمات آن را با رضايت پذيرا شوند.85 ” ‌
استناد به قاعده اقدام كه يكي از قواعد فقهي است در اين مورد نيز مقبول است. معناي اين قاعده چنانكه از نامش پيدا است اين است كه كسي كه با علم و قصد و رضا ضرر يا ضماني را بپذيرد هيچكس ضامن او نخواهد بود86. بنابراين زيان ديده از عمليات ورزشي اعم از حريف يا تماشاگر يا غير آنها با شركت در بازي يا ورود به
جايگاه تماشاگران ، صدمات و خسارات ناشي از عمليات ورزشي در چارچوب مقررات را پذيرفته است و نمي تواند براي جبران خسارات وارده به ديگري رجوع نمايد. بدون ترديد يكي از اصول مورد نظر مقنن در وضع ماده 59 ق. م . ا رضايت زيان ديده از فعاليت هاي ورزشي بوده است.
بنابراين قبول خطر و اقدام و رضاي زيان ديده و شركت او در فعل زيانبار حتي در آنچه مربوط به جان و سلامت او مي شود داوري عموم و به دنبال آن حربه قانون را كند مي سازد. مگر نه اين است كه ضرب و جرح به عمد جرم نابخشودني است ؛ پس چرا آن كه به پاي خود به ميدان مي رود و با دنده اي شكسته و دستي و بال برگردن بيرون مي آيد تنها به مردانگي خود مي نازد ؟ گويي جبران به ارضاي غرور مي كند. شگفت آنكه دادگاه نيز به شكات او به ديده تحقير مي نگرد و روي از آن باز مي گرداند تا عهدشكني را پاداش ندهد. 87 البته بايد به اين نکته توجه داشت که يکي از شرايط لازم براي “عامل موجه تلقي شدن” اين اقدامات در حقوق ايران رعايت کامل مقررات و ضوابط ورزشي در آن است. مقررات هر ورزشي به گونه اي تنظيم شده است که در صورت رعايت آن حوادث به حداقل کاهش مي يابند و تقريبا مصداق رد “خطاي محض” در قرائت فقهي ما مي شوند که به دليل نبود عنصر معنوي مجرمانه واقعا جرم به معناي مصطلح نيستند.
گفتار سوم: توجه به نقش ورزش در جامعه
از مهم ترين انگيزه هاي مقنن در اعطاي چنين امتيازي به ورزش يعني جرم ندانستن حوادث ناشي از عمليات ورزشي را بايد در نقش و عملكرد ورزش در جامعه دانست كه عبارتند از :
كاهش هيجانات ، ورزش راهي است براي اظهار و كاهش هيجانات و رهايي از تنشها ، ورزش به عنوان دريچه اطميناني است كه تمايلات مهاجمانه را تلطيف مي كند.
اثبات هويت ، ورزش امكان شناخته شدن و اظهار ارزش هاي وجودي را فراهم مي آورد.
كنترل اجتماعي . ورزش وسايلي را براي كنترل مردم در جامعه اي كه انحرافات رواج دارند به وجود مي آورد.
اجتماعي شدن. ورزش وسيله اي است براي اجتماعي شدن
عامل تغيير . ورزش موجب تغيير جامعه ، ايجاد الگوهاي رفتاري جديد و عاملي است كه جريان تاريخ را تغيير مي دهد مثلا ً ورزش برخورد و رقابت گونه هاي مختلف مردم و برتري بر اساس قابليت را مجاز مي سازد.
بيداري و آگاهي جمعي . ورزش موجد روح جمعي است كه مردم را به شيوه متحد به دنبال اهداف مشترك متشكل مي سازد.
موفقيت. ورزش موجب احساس موفقيت در تماشاگران و ورزشكاران است. هنگامي كه توسط بازيكني يا تيمي موفقيت به دست مي آيد پيروزي در ورزش مانند پيروزي در زندگي است. 88
در جامعه بين المللي نيز چهره ورزش با هيچ يك از امور از نظر الزام دولت ها به رعايت مقررات قابل مقايسه نيست شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه هاي متعدد در محكوميت كشورهاي متجاوز صادر مي كند ولي در بسياري موارد توجهي به آن نمي کنند. قطعنامه هاي 242 مبني بر محكوميت اسرائيل به ترك اراضي اشغالي و 598 به الزام عراق به جبران خسارات وارده به ايران به رغم گذشت سال ها به مورد اجرا در نيامده است در حالي كه تصميمات فدراسيون هاي بين المللي و كميته بين المللي المپيك در زمينه مقررات ورزشي را همه كشورها به رغبت اجرا مي كنند و كوچكترين تاخيري را در آن جايز نمي دانند.

گفتار چهارم: نظريات فقهاي گذشته
شيخ طوسي89 (قرن پنجم ه) در مبسوط مساله اي بدين شرح مطرح كرده است : هر گاه شخص در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد و كشته شود اين قتل خطايي محسوب مي گردد زيرا تيرانداز قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است.
محمد بن علي بن حمزه طوسي (قرن ششم ه) در كتاب (الوسيله الي نيل الفضيله) مساله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است: هر گاه شخصي در محل مسابقه از فاصله ميان تير اندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد چنانچه تير انداز هشدار داده باشد مطلقاً ضامن نيست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آنكه محل در مالكيت تير انداز بوده و مصدوم بودن اجازه وي وارد شده باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده و يا محل ملك تير انداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله ي وي مقرر خواهد بود.
محقق حلي (قرن هفتم) در كتاب شرايع الاسلام90 به طور مطلق گفته است: اگر تير انداز گفته باشد (حزار= بپرهيز) ضامن نخواهد بود و به همين مقدار بسنده نمود و به ذكر مستند فتوي پرداخته است علامه حلي (قرن هشتم) در كتاب قواعد الاحكام و نيز تحرير الاحكام چنين افزوده است: اگر ثابت گردد كه رامي گفته است (حزار= بپرهيز) و مصدوم شنيده است و با فرض امكان اقدام به فرار ننموده است ضامن نمي باشدمتن تحرير الاحكام: اگر ثابت شود كه حزار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد در باب ضمان ناشي از تقصير معلم ورزش نيز فقها نظرات پر مغز و متعددي را ابراز داشته اند كه به ذكر معدودي از آنها در باب تعليم شنا اكتفا مي كنيم اگر كسي فرزند

خودرابراي تعليم به معلم شنا بسپارد ولي طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زيرا مرگ به واسطه تعليم بوده است و همانند اين است كه معلم طفل را در حين آموزش بزند و موجب مرگ او شود به دليل قصور در انجام وظيفه است زيرا وظيفه معلم شنا رعايت احتياط در حفاظت از او محكم نبستن جليقه نجات و مراقبت نزديك از اوست پس اگر چنين نكند در حق او قصور كرده و ضامن است اما شاگرد شنا اگر بالغ باشد به هيچ وجه معلم مسئوليتي ندارد زيرا كه شاگرد عاقل و بالغ وقتي در حين آموزش شنا غرق مي شود بي احتياطي
از ناحيه خود اوست و ديگر مسئوليتي ندارد اما از سخن ايشان نبايدچنين نتيجه گرفت كه معلم شنا هيچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئوليتي ندارد بلكه خطاي شاگرد رافع مسئوليت اوست و لذا شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولي مرگ او ناشي از بي احتياطي او نباشد بلكه ناشي از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تاييد مي كند. از حواشي شهيد نقل شده است كه معلم شنا ضامن است. چه تفريط كرده باشد يا تفريط نكرده باشد شايد وجه اين قول كه از شهيد نقل شده است اين است كه تلف طفل كاشف از تفريط معلم است. يعني طفل بدون تفريط غرق نمي شود و به طريق اولي معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولي اقدام كند زيرا اقدام بدن اذن ولي تفريط محسوب مي شود.91 نظرات مذكور و ساير ديدگاهها كثير فقهي مويد قدمت حقوق ورزشي و اهمتي است كه ورزش در مكتب اسلام داشته است.
گفتار پنجم: نظريات فقهاي معاصر
حكم حوادث ناشي از عمليات ورزشي ( ورزش هاي رزمي گاهي منجر به حوادثي نسبت به بازيكنان و يا افرادي غير از آنها مي شود ، اگر اين حوادث ناشي از ورزشي باشد كه مبتني بر بكارگيري قدرت و شدت بين بازيكنان نيست و در تمرين آن ، چيزي كه مستلزم بكارگيري قدرت در مقابل رقيب باشد و يا چيزي كه زدن او را حتمي گرداند ، و يا جراحتي كه بر او عارض شود وجود نداشته باشد ، اينگونه حوادث را قواعد عمومي محكوم مي كند . زيرا از ضروريات آن بازي به شمار نمي رود ، پس اگر كسي به عمد آن افعال را انجام دهد به اعتبار ارتكاب جرم عمدي مسئوليت دارد. و اگر اين حوادث در نتيجه اعمال يا حماقت و بي فكري او واقع شود شخص در مقابل تحقق جرم غير عمدي مسئول است.92
متن سئوال چنين است: نظر مبارك آيه الله صافي در خصوص مبناي فقهي و اصولي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد(حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد”
و به عنوان يكي از عوامل موجه جرم شناخته است يعني تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مي شود مرقوم فرمائيد مثل اينكه در ورزش فوتبال يك بازيكن به توپ يك ضربه پا مي زند كه به صورت بازيكن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است آيت الله لطف الله صافي چنين پاسخ دادند : “بازيهايي كه به عنوان ورزش انجام مي شود صرف نظر از حكم تكليفي نفس اين بازيها و بنابر و جواز آنها حتي در محدوده هاي گسترده اي براي بعضي اشخاص تقريباً مثل يک حرفه و پيشه و شغلي از مشاغل متعارفه و مشروعه مي شود از لحاظ حكم جناياتي كه در جريان برگزاري اين بازيها از بازيكنان به يكديگر وارد مي شود از لحاظ حكم تكليفي و هم از لحاظ حكم وضعي قابل بحث است. با توجه به اينكه اين بازيها دو نوع است يك قسم آن بازيهايي است كه بر حسب عرف و عادت مستلزم يا معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم ديگر بازيهايي است كه عادتاً معرض پيشامدهايي جاني نيست … حكم تكليفي نوع اول … حرمت و عدم جواز است…. و اما نوع دوم …. حكم وضعي آن نيز اگر جنايتي پيش بيايد حكم ساير جنايات است. 93
به نظر مي رسد كه ايشان نوع دوم ورزشهايي را با وصف اينكه در معرض ورود ضربه اي و صدمه اي عادتاً بر طرف نباشد به دو گروه


دیدگاهتان را بنویسید