دانلود پایان نامه

تقسيم مي نمايند . گروه اول كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سكوت برگزار شد ولي از مفهوم مخالف نظري كه در مورد گروه دوم داده شده ظاهراً مي توان گفت كه اگر جنايتي پيش آيد حكم ساير جنايات جاري نيست اما در مورد گروه دوم فرض ايشان اين است كه عادتاً متضمن صدمه نيست لذا حرمتي بر آن مترتب نيست ولي از نظر حكم وضعي اگر حتي به رقم رعايت مقررات جنايتي پيش آيد تفاوتي با جناياتي كه در غير ورزش صورت مي گيرد نخواهد داشت و به عبارت ديگر اين ورزشها از علل موجه محسوب نمي شوند حتي اگر رعايت همه مقررات شده باشد.
نتيجه اين كه نظر ايشان اولاً با نص صريح بند 3 ماده 59 ق . م ا در تعارض است و با توچه به اينكه مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است حكم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسي بايد مستند به قانون باشد ثانياً اين ديدگاه با مصالح اجتماعي و عملكرد حكومت كه به استناد قانون اساسي موظف به كارگيري همه امكانات از طريق تربيت بدني … براي ميل به اهداف نظام است همسو نيست .
بدين دليل كه چگونه مي توان از يكسو انبوه ميليوني جوانان را در جهت گرايش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسيج كرده و انرا مصداقي از معروف دانست مشروعيت آنها را تاييد نمودن در عين حال در برابر حوادث ناشي از عمليات ورزشي كه با ورزش تفكيك ناپذير و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ايشان به عنوان فقيه عالي مقام معتبر و مورد احترام است. همين سئوال از آيت ا… موسوي اردبيلي و آيت ا… صانعي شده است كه فتواي ايشان مبتني بر قاعده اقدام اذن زيان ديده و قاعده تحذير صادر و نهايتاً قايل به اين هستند كه در فرض بالا ديه ندارد و يا با توجه به علم ورزشكارانه امكان وقوع حوادث ورزشي ورزشكار عملاً با شركت در فعاليت ورزشي صدمه زننده را بري الذمه نموده و اين ابراء عملي به منزله ابراء قبولي است.
اما ايت الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سئوال كه با توچه به مبناي فقهي بند سوم ماده 59 ق . م.ا مسئوليت كيفري و مدني آن چيست با صراحت و به نحو موجز چنين پاسخ داده اند :
” چنانچه مخالف موازين شرعي نباشد مسئوليت حقوقي و كيفري ندارد” كه به نظر مي رسد فتواي ايشان هم به متن بند 3 ماده مذكور هم با واقعيت هاي اجتماعي ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق است .
ضمن اينكه در پاسخ به سئوال ديگري ورزشهايي مانند فوتبال و واليبال را از ورزشهاي فاقد اشكال شرعي دانسته اند .
گفتار ششم: رويه قضايي
به استثناي آرا وحدت رويه و اصراري متاسفانه دستيابي به آراي دادگاههاي عمومي تجديد نظر شعب ديوان عالي و غيره براي عموم بسيار مشكل و چه بسا غير ممكن است عدم انتشار آرا متضمن توالي فاسدي است اول اينكه اطمينان قاضي از عدم دسترسي جامعه حقوقي به متن اين آرا و نهايتاً عدم امكان نقد و بررسي آنها موجب انتفا هر گونه تلاشي براي غناي كيفي و رعايت قانون است كه در نتيجه تضييع حقوق اصحاب دعوي را نيز در پي دارد و از طرف ديگر اين كه جامعه حقوقي و به ويژه نظام قضايي را از استفاده آراي پر محتوا آموزنده و رويه ساز قضاوت فاضل و صديق محروم مي نمايد بديهي است كه اين امر مانعي بزرگ در راه تكامل رويه قضايي خواهد بود در مورد حوادث ناشي از عمليات ورزشي به راي وحدت رويه و يا اصراري برخورد نكردم ولي بر دادنامه صادره از سوي يكي از شعب دادگاههاي عمومي در خصوص مورد بدستم رسيد كه به شرح ذيل است94:
دادنامه شماره 1678 مورخه : 22/9/77 صادره از شعب 1102 دادگاه عمومي تهران محتويات پرونده حكايت از حادثه اي در تاريخ 30/2/76 در حين آموزش فنون رزمي (تكواندو) در مجتمع ورزشي خوش وابسته به شهرداري منطقه 10 تهران و منجر به فوت مرحوم م- ص دارد خانم ش – ه مادر متوفي طي شكايتي عليه مسئولين باشگاه و مربي مربوطه تقاضاي تعقيب آنها را نموده است دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسايي سبب نزديك مبادرت به تحقيقات جامع وسيع و همچنين كسب نظر پزشكي قانوني و كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود پزشكي قانوني علت مرگ را شوك ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام كرد آنچه مسلم است در ورزشهاي رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن مي باشد و دادگاه براي روشن شدن اين موضوع كه آيا ضربه به صورت صحيح و در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو وارد شده يا خير مبادرت به جلب نظر كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود كه هيات كارشناسان فدراسيون تكواندو طي گزارش مبسوطي به شماره … عملكرد مربي آقاي م -س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تكواندو اعلام نموده اند … بنا به مراتب توجهاً به اظهارات شاكيه خانم ش – ح مادر مرحوم م – ص و آقايان م -خ مسئول وقت مجموعه ورزش خوش و م – س مربي ورزش تكواندو و اظهارات تعدادي از هنر آموزان ورزش مذكور كه ناظر صحنه بودند و همچنين نظريه كارشناسان فدراسيون تكواندو و پزشكي قانوني دادگاه حادثه مذكور را در چارچوب ضوابط ورزش و تكواندو دانسته و عمل غير متعارفي را متصور نمي دارد و بنا به حاكمت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسي ايران حكم به برائت آقاي م – س مربي و آقاي م – خ مدير وقت باشگاه ورزشي خوش صادر و اعلام مي نمايد.
نقد و بررسي راي بر راي از نظر استدلال ايرادي وارد نيست زيرا دادگاه جلب نظر كارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تكواندو تشخيص و به دليل مطابقت با مقررات ورزش تكواندو و بنا به حاكميت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قا
نون اساسي95 حكم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ايراداتي ذيل وارد است:
بنا به اصل 166 قانون اساسي96 تكليف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادي است و سپس به اصول اين نتيجه گيري از واژه مواد قبل از قانون در اصل مذكور قابل استنباط است بنابراين با توجه به ماده 59 كه بند 3 آن صراحتاً به حوادث ناشي از عمليات ورزشي اختصاص دارد قاضي مجاز به ناديده گرفتن آن و استناد مستقيم به قواعد عقليه و اصل قانون اساسي نيست هر چند نتيجه يكسان باشد كما اينكه مي دانيم در نظام قانوني ما قاضي حتي اگر مجتهد جامع الشرايط باشد مجاز به عدم اجراي قانون معتبري كه از ديدگاه او مخالف موازين شرعي و قانوني اساسي است نخواهد بود زيرا تاييد تطابق قانون عادي با قانون اساسي و موازين اسلامي در صلاحيت شوراي نگهبان است.
2- استناد دادگاه به نظر پزشكي قانوني به عنوان كارشناس مبني بر اينكه حادثه مذكور در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو بوده و صحيح به نظر نمي رسد زيرا پزشكي قانوني صالح به اظهار نظر در مرد انطباق يا عدم انطباق عمليات ورزشي با مقررات ورزشي نيست.
در هر حال راي دادگاه از اين نظر كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي را در صورت رعايت مقررات مربوط به آن ورزش از مصاديق علل موجه مي داند صحيح و با مفاد ماده 59 ق.م.ا منطبق است كه نشان از روشن بيني و شجاعت قاضي صادر كننده حكم دارد.
از راي صادره توسط مادر متوفي درخواست تجديد نظر مي شود و شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران تجديد نظر خواهي مشاراليه ها را وارد و موجه دانسته و مقرر مي دارد مربي در حين آموزش تكواندو ضربه اي به شكم آن مرحوم كه نوجوان مبتدي بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشاراليه به شرح برگ 40 پرونده به اين مطلب اقرار دارد و اداره پزشكي قانوني هم علت مرگ را شوك ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناً ماده 10 قرارداد منعقده بين مدير مجتمع ورزشي خوش و آقاي م . س نيز حاكي است چنانچه در زمان كلاس آموزشي براي داوطلبين سانحه اي رخ دهد كه ناشي از تمرينات ورزشي باشد مسئوليت آن بر عهده مربي مي باشد با توجه به مراتب فوق اتهام مشتكي عنه( تجديدنظر خوانده) مبني بر قتل شبيه عمد مرحوم م.ص از نظر اين دادگاه محرز است لذا به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب را نقض دادنامه تچديد نظر خواسته دادگاه آقاي م.س.م را مستنداً به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك فقره ديده كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم متوفي محكوم مي نمايد راي صادره قطعي است.
به نظربه راي صادره ايراداتي وارد است:
قصور دادگاه بدوي در استناد بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي موجب گرديده كه دادگاه تجديد نظر نيز كوچكترين اشاره اي به عدم امكان شمول وارد به آن ننمايد و علت عدم عنايت به چنين نص صريحي معلوم نيست.
دادگاه تجديد نظر هيچ گونه اشاره اي به نظر كارشناسان ورزشي در تطابق عمل مشتكي عنه با مقررات ورزش تكواندو نكرده و ظاهراً هيچ نيازي به استدلال در رد نظرات مذكور و ارجاء امر به كارشناسان ديگري احساس نكرده است و يا عدم رعايت مقررات ورزشي كه امر صد در صد كارشناسي است.
استناد دادگاه تجديد نظر به ماده 10 قرار داد منعقده بين مدير مجتمع ورزشي خوش و مشتكي عنه مبني بر اينكه چنانچه در زمان كلاس آموزشي داوطلبين سانحه اي رخ دهد كه ناشي از تمرينات ورزشي باشد مسئوليت آن به عهده مربي مي باشد و صدور حكم محكوميت بر اساس آن با هيچ ضابطه اي مطابقت ندارد. معلوم نيست دادگاه تجديد نظر به چه دليل و به استناد كدام قانون صرف وقوع حادثه ناشي از عمليات ورزشي را جرم محسوب نموده و كمترين عنايتي به بند 3 ماده 59 قانون مجازات عمومي نفياً و اثباتاً ننموده است .
محكوميت تجديد نظر خوانده به قتل شبيه عمد به استناد بند ب ماده 259 قانون مجازات اسلامي قابل قبول نيست زيرا با توجه به اينكه دادگاه به صراحت به نظر پزشكي قانوني كه علت مرگ را ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نيز اقرار مشتكي عنه به ايراد آن ضربه ، معلوم نيست چرا نبايد عمل مرتكب مشمول بند ب ماده 206 ق.م.ا باشد؟
اقدام مشتكي عنه در ايراد ضربه به مقتول آنگاه مي تواند از مصاديق شبيه عمد باشد كه اولاً مطابق مقررات ورزش تكواند نبوده و ثانياً به اعتبار حساسيت موضع نيز كشنده نباشد. و اين امر در حالي است كه عمل مرتكب برابر نظر كارشناسان فدراسيون يعني بالاترين مرجع رسمي كشور در خصوص مورد دقيقاً برابر مقررات بوده و ماده 59 ق.م.ا چنين عملي را فاقد وصف مجرمانه دانسته است.
به نظر مي رسد راي صادره به دلايل فوق الذكر با اصل 36 قانون اساسي و مواد 59 بند ب ماده 295 ق.م.ا و ساير قوانين مطابقت نداشته باشد.
در يکي از نظرات ادارة حقوقي آمده است:
شکستگي استخوان در مسابقه کشتي ديه دارد و تشخيص عمدي و غيرعمدي بودن ايراد صدمه با مرجع رسيدگي کننده است. (برگرفته از نظريه 4413/7 ـ 30/6/67 اداره حقوقي)[72] سؤالي که در اينجا به ذهن مي‌رسد اينست که اگر مقررات ورزشي رعايت گردد چرا شخص بايستي ديه بپردازد؟ آيا با عدم مسئوليت کيفري در خصوص اين مورد، منافات ندارد؟
جوابي که مي‌توان بدين سؤال داد اينست که اختلاط و يگانگي مسئوليت مدني و کيفري در ديه حاصل مي‌شود يعني شخص خاطي از لحاظ مسئوليت کيفري، مسئوليتي ندارد لکن به لحاظ مسئوليت مدني، ديه بر عهدة اوست بعبارت ديگر ديه ماهيتي دو گانه دارد و از سوي خاطي بايستي ديه پرداخت گردد براي بهتر متوجه شدن
ماهيت ديه علاقه‌مندان را به کتاب مسئوليت مدني، اثر استاد ناصر کاتوزيان، مبحث ماهيّت و قلمرو ديه ارجاع مي‌دهم.

گفتار هفتم: توجيهات حقوقي جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي در آمريکا
محاكمات قضايي مختلف عليه افراد سرشناسي همچون سيمسون ، مايكل جكسون نشان دهنده پيچيدگي امر حقوق و قضا در آمريكاست، و اين قانون است كه مبناي اقتدار محاكم را تشكيل مي دهد لذا پيش از انكه بتوانيم نوع عدالت اجرا شده از سوي محاكم را مورد ارزيابي قرار دهيم ، بايد در مورد قانون به اجرا در آمده و اعمال كه به چنين نتايجي منجر شده است توجه كنيم، بايد بخاطر داشت كه ايالات متحده دارايي مجموعه يكدستي از قوانين حقوقي و كيفري نبوده، بلكه هر حوزه قضايي مجموعه مقررات كنوني خود را دارد كه به تفاوت هاي قابل توجه در بين ايالات منجر
مي شود .97
در مورد نظام حقوقي آمريکا بايد گفت حقوق اين کشور ريشه در حقوق انگلستان دارد و به همين لحاظ به حقوق انگلو آمريکن معروف مي باشد.
حقوق عرفي نظام جاري و ساري در کشورهاي انگليسي زبان بودند که به گونه اي تحت سيطره کشور انگلستان قرار داشتند که شامل استراليا ، نيوزلند ، کانادا و آمريکا مي باشند.
حقوق عرفي اولين بار در انگلستان قرون وسطي و پس از پيروزي نرمن ها در سال 1566 شکل گرفت و به تدريج ايده اداره دولت مرکزي و تاسيس محاکم شکل گرفت.
در آغاز اين دوره رسيدگي بصورت کاملا ً عرفي و در محاکم محلي صورت مي پذيرفت. در زمان هنري دوم يعني سال هاي 1189-1154 ميلادي صلاحيت محاکم سلطنتي گسترش يافت. اين امر باعث شد حقوق عام که همان حقوق عرفي باشد در برابر حقوق خاص سلطنتي قرار گيرد.
در جريان توسعه نظام حقوق عرفي نحوه خاصي از تفسير قانون بتدريج وجود خود را نشان داد. سه ويژگي کليدي ميراث حقوق عرفي عبارتند از : حقوق حاصل از احکام قضات که بر پايه رويه قضايي استوار بود و داراي منابع گوناگون است.
يکي از ويژگي هاي مهم حقوق عرفي آن است که راي قاضي بعنوان قانون عمل ميکندو اواخر قرن 19 در آمريکا و انگلستان مجموع قوانين مهمي وجود نداشت بلکه اين قضات بودند که حقوق مدني ، حقوق عرفي98 ، حقوق و تعهدات ، جرم و شبه جرم را مشخص مي نمودند. حتي ان دوره نيز حقوق آمريکا به شدت تحت تاثير تصميم قضات قرار داشت.
ويژگي ديگر اين نظام کاربرد رويه قضايي است که تحت تاثير آراي قضات در دعاوي قبلي مي باشد و عبارت ” بگذار راي حکومت کند” بيانگر اين مطلب است.
نظريه رويه قضايي به اينگونه است که قاضي با توجه به قواعد حقوقي موجود در پرونده هاي سابق که از لحاظ حقوقي مشابه هم باشد از آراء محاکم ديگر استفاده نمايد ، و راي خود را به همين اساس و با توجه به آراء سابق و چگونگي رسيدگي محاکم صادر نمايد.
سومين ويژگي حقوق عرفي وجود منابع چندگانه مي باشد بطوري که تنها مراجعه به ماده قانوني مصوب قوه قانونگذاري کفايت نمي کند. بلکه در مورد برداشت محاکم از آن ماده نيز اطلاعاتي در دست داشت و بسته به موضوع قواعد حقوقي قابل اعمال را مي توان در قوانين موضوعه مقررات اداري و احکام دادگاه ها يافت.
حال با اين اوصاف و سختي دسترسي به آرا در منابع موجود در حقوق عرفي آمريکا به ذکر چند رويه مهم در قانون آمريکا و نحوه برخورد آنها با مسئله ورزش در ايالات متفاوت و بررسي چند نظريه مهم در اين راستا مي پردازيم.
بند 1- آموزه قبول خطر: آموزه


دیدگاهتان را بنویسید