دانلود پایان نامه

” 36
گفتار دوم : مسئوليت كيفري در ورزش
هدف از شناخت مباني مسئوليت جزايي ورزشكاران ، تحميل مجازات بر فرد خاطي است كه به منظور دفاع از جامعه و پاسداري از نظم عمومي و اصلاح و تنبيه ساير افراد به مورد اجرا گذارده مي شود. به همين جهت ، مجازات ممكن است بر حسب نوع جرم و متناسب با مسئوليت يا خطاي جزايي مرتكب به صورت حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در مورد مجرم اجرا شود.
رفتاري كه باعث مسئوليت ورزشكار مي گردد ، مخاطراتي است كه براي آزادي هاي فردي به وجود مي آورد. چرا كه مسئوليت وقتي تحقق پيدا مي كند كه شخص مرتكب عملي شود كه قوانين و مقررات آن را صريحا ً منع و يا الزام به اجراي آن كرده است.37
بسياري از تخلفات ورزشكاران ، مربيان ، سرپرستان ، داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئوليت آنها جرم و مجرم قابل مجازات است . در مواردي ، ارتكاب جرم موجب محروميت آنها از حقوق اجتماعي است. “وقتي فردي به اعمالي مبادرت مي كند كه طبق قانون جرم شناخته شده است ، اين اعمال يا با قصد مجرمانه انجام مي شود و يا با خطاي كيفري ممزوج مي گردد. قانون بزهكار را از نظر جزائي مسئول مي شناسد و او را مستوجب مجازات يا اقدامات تاميني مي داند38.”
به طور كلي الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران در قالب به کارگيري ضمانت اجراهاي کيفري ، خواه به جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان ” مسئوليت جزايي ” طرح مي شود با اين وجود هيچ تعريف مشخصي در متون قوانين جزايي از آن به عمل نيامده و قانونگذار تنها به ذكر عنوان “حدود مسئوليت جزايي ” براي بيان مواد مربوطه به اين پديده اكتفا نموده است.
عليهذا ، براي درك و تشخيص مفهوم و عناصر مسئوليت جزايي مي توان با توجه به معاني لغوي و حقوقي مسئوليت كه به الزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زيان وارده به ديگري ملازمه دارد ، آن را اينگونه تعريف نمود : ” مسئوليت جزايي عبارت است از التزام شخص مكلف به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عمل مجرمانه اي كه انجام داده يا ترك كرده است39 ”
به همين لحاظ مسئوليت جزايي موجب كيفر مرتكب فعل منهي شده و اين مسئوليت با شدت خطا و تقصير متناسب بوده و از نظر داوري درباره رفتار مرتكب ، متضمن تحقيق عميق درباره شخصيت مجرم است.
به طور مثال : همان گونه كه قانونگذار مقرر داشته است ، نقض مقررات ورزشي ممنوع و در صورت بروز صدمه و يا قتل ، موجب مسئوليت و در نتيجه مجازات خواهد بود.
از سوي ديگر بر اساس مقررات بين المللي مسابقه سانشو ، ضربه زدن به پشت سر حريف خطا محسوب مي شود. حال در جريان يك مسابقه ، يكي از حريفان به پشت سر ديگري ضربه اي وارد مي كند و در نتيجه آن ، شخص اخير فوت مي كند.
آيا در اين حالت ، جرم قتل محرز است و ورزشكار خاطي مسئوليت جزاييش محرز و مستوجب مجازات قانوني خواهد بود؟ جواب اين سوال مثبت خواهد بود زيرا فعل ارتکابي توسط ورزشکار از جمله حرکاتي بوده است که در اين ورزش مورد نفي قانون گذار قرار گرفته و از موارد خطاي ورزشي مي باشد پس با توجه به نص صريح ماده 59 ورزشکار مرتکب خطا شده و عمل وي از علل موجه تلقي نخواهد شد.
رشته هاي گوناگون ورزشي ، چه از نظر نوع فعاليت و چه از نظر مقررات با يكديگر تفاوت دارند. ولي علي رغم اين تفاوت ها ، كليه فعاليت هاي ورزشي همواره با حوادث گوناگون روبرو بوده است.
عليرغم مطالب فوق ، هنگامي مي توان مرتكب را مسئول فعل مجرمانه قلمداد نمود كه ميان آن فعل و جرم ، يك رابطه علت و معلولي پيدا كرد. ضمن آنكه ، مجرم مي بايد با برخورداري از خصوصيات و شرايط تكليف و صلاحيت انتساب مسئوليت ، مانند بلوغ ، عقل ، اختيار و علم و آگاهي ، مرتكب جرم شود تا بتوان او را مسئول شناخت.
از نظر حقوق جزا ، براي تحقق جرم ، وجود سوء نيت و قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم ، براي اثبات مسئوليت كيفري در تمامي جرائم اعم از عمدي و شبه عمد ضروري است.
في المثل : از نظر مقررات ورزش فوتبال ، پشت پا زدن به حريف خطا محسوب مي شود. اگر بازيكن در حين مسابقه فوتبال به ديگري پشت پا بزند و در نتيجه سقوط او به زمين ، دچار شكستگي دست گردد ، جرم شكستن عضو محقق شده است و ورزشكار خاطي مطابق ماده 328 قانون مجازات اسلامي مسئوليت جزاييش محرز و مستوجب مجازات است40. در مورد اين مثال بايد گفت با توجه به اينکه اثبات عمد در قصد نسبت به مرتکب دشوار است، تنها مي تواند عمل ارتکابي را به عنوان صدمات جسماني غير عمدي مشمول دريافت ديه دانست.
علي ايحال ، همانگونه كه مي دانيم ، براي اينكه عملي قابل مجازات باشد وجود سه شرط ضروري است :
اول : تخطي و تجاوز به قانون ( عنصر قانوني جرم )
دوم : كردار مادي مجرم ( عنصر مادي جرم )
سوم : قصد ارتكاب جرم ( عنصر معنوي جرم )

مبحث دوم: جرم و ارکان آن
گفتار اول: عنصر قانوني جرم
“يكي از اصول اساسي حقوق جزاي عمومي اينست كه هيچ عملي نبايد مورد داوري قانوني كيفري واقع شود مگر اينكه قبلا ً از طرف قانون بالصراحه پيش بيني شده باشد. بعلاوه دادرس كيفري بايد در حكمي كه صادر مي كند مجازاتي معين كند كه طرز اجرا و مدت آن قبل از عمل ارتكابي از طرف قانون معين شده باشد41 ” بنابراين بدون وجود متون قانوني ، تصور جرم ممكن نيست.
ماده 2 قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم تصريح مي نمايد : “هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود.”

اين تعريف روشن ، ساده و روان است و مشخص كننده وجوب عنصر قانوني براي كليه جرائم مي باشد. بعنوان مثال ، مطابق قانون براي توهين ، ايراد ضرب ، شكستن عضو و … مجازات تعيين شده است. ارتكاب اين گونه اعمال علي الاصول در حين فعاليت هاي ورزشي نيز جرم و مرتكب ، مسئول و قابل مجازات خواهد بود.42 برعكس ، صدمات ناشي از صدمات ورزشي ، حتي اگر منجر به مرگ حريف گردد ، هميشه عنوان مجرمانه ندارد و در بسياري موارد ، جرم نبوده و مرتكب نيز قابل مجازات نمي باشد43.

گفتار دوم: عنصر مادي جرم
“جرم” در مفهوم عام خود در قانون مجازات تعريف مي شود و در مفهوم خاص نيز هر جرمي جداگانه عنوان مجرمانه خويش را در قانون پيدا مي كند. اما تا كسي مبادرت به فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون ” جرم ” شناخته شده ، نكند قابل مواخده نخواهد بود. مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك فعلي كند كه ملموس ، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد .44
با توجه به مسائل عنوان شده ، تظاهر خارجي انديشه بزهكارانه را مي توان به رفتار مجرمانه تعبير كرد و اين رفتار انواع گوناگون دارد45 :
بند 1: فعل مجرمانه ايجابي
رفتار مجرمانه اغلب به صورت ايجابي مورد نهي قانونگذار قرار مي گيرد و براي آن مجازات تعيين مي گردد. همچون قتل ، ضرب ، جرح و … منظور از فعل مجرمانه ايجابي انجام هر گونه عمليات مادي است كه در عالم خارج ظهور كند.46 زدن ضربه با آرنج به صورت حريف در ورزش رزمي كه بر خلاف مقررات آن ورزش است. پشت پا زدن به حريف از پشت در فوتبال كه منجر به فرود وي گردد ، يك نوع فعل ايجابي است.

بند 2: فعل سلبي
تحقق جرم هميشه موكول به يك فعل مادي ايجابي نيست . قانون در برخي موارد از لحاظ نظم عمومي، اشخاص را مكلف به اقدام مي نمايد. در اين صورت ، اگر اين قبيل اشخاص از انجام تكليف خود احتراز نمايند مرتكب جرم ترك فعل خواهند شد.
بعبارت ديگر ، مجرم از تكليفي كه قانون بر عهده او گذاشته است شانه خالي مي كند. مثلا امداد رساني نکردن به کوهنورد نيازمند کمک يا نجات غريق در اين مورد از موارد ترک فعل مي باشد.
بند 3: فعل مجرمانه ايجابي ناشي از فعل مجرمانه سلبي
“جرم فعل ناشي از ترك فعل شبيه جرم ناشي از فعل است و نتيجه آن وقوع جرمي است كه عادتا ً در اثر صدور عمل از ناحيه انسان اتفاق مي افتد47 ” مانند نجات غريقي كه به دليل وجود اختلاف ، يكي از شناگران را در حال غرق شدن مي بيند و از جهت خبث طينت و با وجود امكان كمك از آن دريغ مي كند و شناگر غرق مي شود.
در مثال فوق مشاهده مي شود كه فوت شناگر ( فعل ) ناشي از ترك عملي كه بايد انجام مي شده
(ترك فعل) است.
“به نظر مي رسد اينگونه اعمال مادامي موضوع بحث مي تواند باشد كه قانون مجازات نيز آنها را در موارد مشخص گنجانده باشد و در غير از موارد پيش بيني شده از طرف قانون مشكل به نظر مي رسد كه احتراز كننده از اقدام قابل تعقيب باشد48.”

گفتار سوم: عنصر معنوي جرم49
صرف انجام يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نيست. به اين معني كه او بايد از نظر رواني يا بر ارتكاب جرم انجام يافته “عمد” يا
“قصد” داشته باشد و يا در اجراي عمل ، بدون آنكه قصد منجزي بر ارتكاب جرم داشته باشد ، متحمل خطايي گردد كه بتوان او را مستوجب مسئوليت كيفري دانست. به طور كلي براي آنكه عنصر رواني تحقق پيدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد :
يكي ، اراده مرتكب و ديگري ، سوء نيت :
بند 1: اراده
از نظر لغوي ، اراده عبارتست از “خواستن ، طلب كردن ، ‌قصد و آهنگ عزم50” . اراده يك عنصر معنوي به شمار مي آيد كه در بوجود اوردن كليه جرائم ضرورت دارد. يك عمل خارجي نمي تواند مطمع نظر مقامات اجتماعي قرار گيرد مگر اينكه مظهر اراده انساني باشد. امروزه مسئله اراده در روانشناسي ، مسئله اي پيچيده و قابل بحث است. اما آنچه ما از اراده طلب مي كنيم در حقيقت همان خواستن در شرايط متعارف است. همچنين اگر شخصي ، ديگري را در حين مسابقه فوتبال به شدت به جلو براند و در نتيجه اين عمل دست شخص اخير به چشم دروازه بان اصابت كند و او را مجروح نمايد ، چون عملي كه علي الصول جرم ضرب و جرح عمدي است ، بدون اراده ارتكاب صورت مي گيرد ، جرم ضرب و جرح عمدي شناخته نمي شود.

بند 2: سوء نيت
قصد مجرمانه غالبا ً مترادف با سوء نيت است و آن ، اراده جهت يافته به مقاصد نهي شده در قانون جزا مي باشد. برخي حقوقدانان “‌ قصد مجرمانه ” را كشش و تمايل به انجام عملي دانسته اند كه قانون آ نرا نهي كرده است51.
اين كشش و تمايل نبايد با انگيزه مجرمانه ، كه كشش هاي عميق ، خودآگاه و ناخودآگاه هستند مشتبه شود. مراد ، خواستن عمل مجرمانه است كه مورد نهي قانون گذار قرار گرفته است. خواه بزهكار بر ماهيت عمل و يا ترك عمل خويش بعنوان “جرم” آگاه باشد ، خواه نباشد.
بنابر آنچه كه بيان گرديد ، علاوه بر عامل اراده كه در كليه جرائم عمدي و غير عمدي مشترك است ، در سوء نيت، دو عنصر ديگري وجود دارد كه عبارتند از : خواستن عمل ( سوء نيت عام) و خواستن نتايج حاصل از عمل ( سوء نيت خاص )
در برخي جرائم علاوه بر سوء نيت عام ، لازم است كه سوء نيت خاص نيز وجود داشته باشد. بدين معني كه علاوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه ، بايد قصد ديگري هم كه از طرف قانون براي تحقق جرم ضروري است شناخته شود ، مصداق پيدا كند.
مثلا ً در جرم ايراد ضرب ، وجود سوء نيت عام ، در امر زدن طرف مقابل است و لازم نيست كه ضارب قصد صدمه زدن به طرف
ديگر را نيز داشته باشد. در حالي كه در جرم قتل ، علاوه بر قصد و عمد در ارتكاب عمل مجرمانه ، مثل زدن طرف ( قصد عام ) ، بايد قصد كشتن طرف را نيز داشته باشد ( قصد خاص ) تا مرتكب بعنوان قاتل عمدي مسئول شناخته شود. بدين لحاظ مي توان جرائم را به دو دسته تقسيم كرد :
1-2- جرائم عمدي : جرائمي هستند كه مجرم با قصد منجز مجرمانه ، يعني با تمايل و خواستن انجام علمي كه قانون آنرا منع كرده است ، فعل يا ترك فعل را انجام دهد. بعبارت ديگر ، “عنصر رواني جرم در اينگونه جرائم ، همان قصد مجرمانه است52.”
بنابر اين اگر كسي اراده در انجام عمل داشته و اراده در نتيجه عمل نيز داشته باشد ، مرتكب جرم عمدي شده و سوء نيت او محرز است. مثلا ً بازيكن فوتبال كه عاملا ً و عامدا ً و به قصد شكستن ساق پاي حريف به او ضربه مي زند53 ، مرتكب جرم عمدي شكستن عضو شده و مستحق قصاص است.
2-2- جرائم غير عمدي : در جرائم غير عمدي ، صرف تقصير يا خطاي مرتكب در تحقق ركن رواني كفايت مي كند و مصاديق بارز آن را قانون “بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي “تعبير كرده است54. معهذا ، اگر كسي اراده در عمل داشته ولي اراده در نتيجه حاصل از عمل را نداشته باشد ، به شرط آنكه نتايج قابل پيش بيني نباشد ، بعبارت ديگر، جاني نه قصد فعلي را كه نوعا ً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت بنسبت به مجني عليه نداشته باشد ، مرتكب جرم شبه عمد شده است.
مثلا ً در كاراته مبارزه گر ضربه اي به صورت حريف نمايش مي دهد ولي بر اثر بي احتياطي و يا عدم مهارت ، ضربه به صورت حريف اصابت نموده و موجب شكسته شدن بيني وي مي گردد. در اينجا مرتكب جرم شبه عمد گرديده است. هر چند كه در زدن ضربه ، عمد داشته است ولي چون قصد زدن ضربه به صورت حريف و مصدوم نمودن وي را نداشته است ، جرم عمدي نيست بلكه شبه عمد است.
برخي اوقات نيز قتل يا جرح يا نقص عضو به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه كسي اراده در عمل نداشته و اراده در نتيجه حاصله نيز ندارد. بعبارت ديگر ، جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را. مثلا، بازيكن فوتبال كه به قصد زدن توپ با سر به هوا بلند مي شود و ليكن در حين فرود بر روي داور مسابقه افتاده و او را مجروح مي كند . در اينجا فرد مرتكب بعلت “خطاي” جزايي قابل پيگرد است. 55
در خصوص ايراد صدمات بدني كه معمولا ً به صورت ضرب و جرح يا هر آسيب بدني ديگر در مي آيد ، ممكن است از حيث شدت يا ضعف صدمه يا كيفيت ارتكاب عمل ، داراي آثار و نتايج متفاوت باشد. گاه نتيجه آنها سلب حيات از شخص زنده مي شود و گاهي موجب ضايعات و اختلالات خفيف تر مي گردد كه به صورت ضايعات عضوي و مرض يا سلب قدرت كار كردن و غيره در مي آيد. بنابراين صدمات مذكور ، از نظر قانون خارج از صور ذيل نمي تواند باشد:
1- قتل و ضرب و جرح عمدي
2- قتل و ضرب و جرح غير عمدي
در قانون 206 قانون مجازات اسلامي ، قانونگذار در بيان موارد قتل عمدي كه موجب قصاص نفس است ، بر اساس تعريفي كه فقها و صاحب نظران اسلامي از قتل عمد بعمل آورده اند ، موارد قتل عمدي و ضابطه تشخيص آن را پيش بيني نموده است و بر طبق آن، مراد از قتل عمدي آن است كه ، فاعل جرم از روي اگاهي و به اختيار خود به منظور كشتن مجني عليه مرتكب جرم مي شود. 56
مثلا ً


دیدگاهتان را بنویسید