دانلود پایان نامه


در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش بینی نقدینگی شده بود ، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت . به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات ، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها ، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود . ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی ، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد . سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد : 19 درصد کشاورزی ، 36 درصد صنعت نفت و معدن ، 30 درصد ساختمان و مسکن ، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی ، خدمات ، و متفرقه . جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود . حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی) . مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد . همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است . ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی ، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته اند .
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود . براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد . شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت ، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می یافت . در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش یافت .
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و در آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی افزوده شد . لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در قالب تبصره های قانون بودجه سال 1374 بوده است .
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می باشد .
بررسی سهم های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می باشد . این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است . شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم ، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد .
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد . 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود . در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره ها پرداخت گردد . 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد .
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3 [، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند .
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود .
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می باشد . به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید .
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره های قانون بودجه سال 1375 می باشد . از سوی دیگر
پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد ، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید .
شایان ذکر است که بخش عمده ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است .
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده اند .
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت . در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد . شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال ، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت . شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
الگوهای کینزی

دسته‌ها: متفرقه