قبول خطر در تاريخ حقوقي ورزشي در آمريکا يکي از قديمي ترين نظريات موجود مي باشد. وکلاي مدافع اغلب با استناد به اين متن که “” اين آموزه به قدري ابهام انگيز است که حذف آن از صحنه حقوق به مصلحت خواهد بود ” سعي بر اين دارند که صدماتي که در ذات يک ورزش مي باشد و ممکن است در هر ورزشي به وجود آيد و صدماتي که جزو ذات آن ورزش نيست را از هم تفکيک نمايند. آموزه قبول خطر باعث مي شود بعلت سختي ها و پيچيدگي هاي موجود در آن کمتر در ايالاتي که پيرو آموزه هاي ديگر هستند مورد استفاده قرار گيرد.
قبول خطر را مي توان چنين تعريف کرد : پذيرش ارادي ، صريح يا ضمني خطري که شناخته شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
بر اساس اين آموزه چنانچه فردي مبادرت به انجام عمليات ورزشي بکند يا به هر عنوان در امور ورزش دخالت داشته باشد چنانچه در پي انجام امور ورزشي از طرف ديگران به او صدمه اي وارد آيد بعلت اينکه وجود خطرات و صدمات آن ورزش را پذيرا شده نمي تواند بر عليه صدمه زننده اقامه دعوا نمايد زيرا تمامي خطرات آن ورزش را قبول نموده ولي در حالي اين آموزه استثنائاتي هم دارد آن هم زماني است که فردي از انجام وظايف خود قصور کرده باشد در اين حالت به کسي که صدمه وارد شده است مي تواند اقامه دعوي نمايد در اين موارد خسارات صدمات وارده قابل جبران مي باشد. اين وظايف شامل مراقبت متعارف در مورد ساختمان نگهداري و مديريت با توجه به شخصيت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است ولي نبايد انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بيمه گر خواهان است.
براي اينکه فرد صدمه ديده بتواند خسارتي را که به او وارد شده مطالبه نمايد بايد ثابت نمايد که فعل يا ترک وظيفه خوانده دعوي بوده و به علت اين قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.
براي اينکه فرد صدمه ديده بتواند خسارتي را که به او وارد شده مطالبه نمايد بايد ثابت نمايد که فعل يا ترک وظيفه خوانده دعوي بوده و به علت اين قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.
براي مثال، اداره كنندگان پاركهاي بيس بال حرفه اي ملزم خواهند بود كه جايگاهها را با نصب توري حفاظت كنند و تعداد آنها بايد معادل تماشاگراني باشد كه به طور متعارف انتظار مي رود در روزهاي عادي متمايل به استفاده از اين گونه جايگاهها هستند و كوتاهي در انجام اين وظيفه مي تواند موجود تقصير شود و مدير مربوط را با توجه به دلايل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم كند.
به طور كلي رويه چنين است كه هر تماشاگري كه شناخت كافي از بازي دارد و محل حفاظت نشده اي را براي تماشا انتخاب مي كند . خطر صدمات ناشي از توپهاي پرتاب شده يا توپهايي را كه در بيس بال با چوب بازي به آنها ضربه زده مي شود قبول مي كند به طور معمول نمي تواند در صورت وقوع حادثه ،جبران خسارت را مطالبه كند.99
در آموزه قبول خطر اصل بر اين است که هر ورزشکاري که به يک فعاليت ورزشي خاص مشغول است تمامي خطرهاي ذاتي و آشکار آن ورزش را مي داند و به آن اطلاع دارد همچنين تماشاگراني که جهت ديدن مسابقات مختلف در ورزشگاه حاضر مي شوند تمامي خطرات ذاتي و آشکار آن ورزش را به جان خريده اند و چنانچه حادثه اي اتفاق افتد کسي پاسخگو نمي باشد زيرا آنها خطراتي که در چهارچوب آن ورزش است را قبول کرده اند.
خواهاني که قبول خطر مي کند بايد کاملا ً به صورت آگاهانه با خطراتي که سبب ضرر و زيان مي شود مواجه شود آنها را درک و ارزيابي کند و علاوه بر قبول آن خطر و آثار اجتناب ناپذير آن را هم قبول نمايد.
شرط لازم اين آموزه آگاهي کامل خواهان مي باشد بدين معني که خواهان از خطري که با آن روبروست عملا ً مطلع باشد يا اينکه بگوييم بدين جهت آگاه فرض مي شود که نسبت به آن ملاحظاتي داشته و از خطرات مطلع گرديده.
به عنوان مثال ، راننده اتومبيلي را كه در مسابقه اتومبيل راني عملاً از وجود اتومبيل از كار افتاده اي كه بعد از خط پايان متوقف بوده آگاهي داشته است ، بايد متقبل خطر تصادم با آن، به حساب آورد.
همچنين هيچكس نمي تواند خطر ناشي از تقصير ديگري را پذيرا باشد؛ مانند مسافري كه در يك قايق تفريحي به گشت مشغول بود و در نتيجه چرخش بسيار سريع قايق به سمت چپ، بدون كاستن از سرت خود به طور ناگهاني متوقف و صدماتي به وي وارد شد.
دادگاه مسافر را پذيراي خطر ناشي از تقصير راننده قايق ندانست.100 به طور كلي هيچكس خطر ناشي از تقصير غير را قبول نمي كند؛ لذا در موردي كه صدمه نتيجه بي مبالاتي داور كشتي باشد ، نمي توان قائل به قبول خطر رفتار خطاي داور از سوي كشتي گير مجروح شد.
موضوع ديگر قابل ملاحظه در اين مورد اين است که چنانچه خطري تفکيک پذير فرد را تهديد نمايد اما عليرغم اين تهديد همچنان به فعاليت ورزشي خود ادامه دهد و پس از ادامه اين فعاليت به او آسيبي رسد ديگر نميتواند به استناد اينکه صدمه وارده بر من به علت امور تفکيک پذير بوده است مدعي شود و طرح دعوي نمايد زيرا ديگر در اين مرحله او اين تهديد را پذيرفته و به ادامه ي آن ورزش پرداخته است در پرونده اليوت مادوكس، يكي از بازيكنان تيم متز نيويورك در نتيجه لغزيدن روي چمن مرطوب مصدوم مي گردد.
دادگاه پژوهشي ادامه بازي در چنين شرايط خطرناكي را كه بر مادوكس معلوم بوده، از نظر حقوقي ، قبول خطر از طرف وي تلقي مي كند علي رغم اينكه وي مدعي بوده هيچ چاره اي جز ادامه بازي نداشته است.
بند 2-آموزه قبول خطر صريح و ضمني: آموزه قبول خطر صريح و ضمني : اين آموزه زماني محقق مي شود که خواهان به طور کامل واضح و صريح کليه خطرات تفکيک ن
اپذير ورزش را پذيرفته و آن حق را از خود اسقاط کند يعني چنانچه طي فعاليت ورزشي به او صدمه وارد آيد ديگر جبران خسارتي در ميان نباشد.
اين آموزه باعث مي شود که طرفين که در فعاليت هاي خشن حضور دارند و نتيجه اين ورزش ها زد و خورد شديد و احتمال آسيب ديدگي فراوان است و به طور کامل حق خود را از طرح شکايت سلب نمايند.
حالت ديگر اين مي باشد که خواهان به طور ضمني خطرات و صدمات ناشي از يک ورزش را پذيرا باشد به گونه اي که احتمال وقوع خطر را مي بيند و با اين وجود باز هم به فعاليت خود ادامه مي دهد که اين نشان مي دهد خواهان به طور کامل از صدماتي که ممکن است وارد آيد آگاهي داشته است.
بعضي ايالات، به عنوان مثال ايالت اورگان، آموزه قبول خطر را به طور ضمني از طريق وضع قانون نسخ كرده اند ولي در ساير ايالات، اين آموزه قابليت اجرايي خود را حفظ كرده است؛ مثلاً در موردي كه سواركار در نتيجه برخورد دو اسب به زمين پرتاب و مصدوم شود، حكم دادگاه اين است كه قبول تلويحي و متعارف خطر در غياب تقصير نسبي به عنوان يك مستند دفاعي معتبر است؛ زيرا سواركار خطر صدمه ناشي از تقصير سواركار ديگر را علي رغم نقض مقررات پذيرفته است، البته مشروط بر اينكه از سواركار مقصر رفتاري بي باكانه سر نزده باشد.101
بند 3-آموزه تقصير نسبي: اين آموزه امروزه در بسياري از ايالات آمريکا وجود دارد و از اين نظريه پيروي مي شود و اکثر محاکم در آمريکا بعلت ايراداتي که به آموزه قبول خطر و تقصير زيان ديده بار مي شود به اين آموزه پناه آورده اند.
ديوان عالي كاليفرنيا به جنبه هاي غير منصفانه آموزه تقصير زيان ديده تصريح كرد و آن را به سبب ناتواني در توزيع نسبي مسئوليت ناشي از خطا به نسبت تقصير، مورد انتقاد قرار داد در پرونده لي اشكال مختلفي مورد بررسي قرار گرفت كه اولين آنها مطلق يا ساده است كه مسئوليت را به نسبت مستقيم تقصير توزيع مي كند در اين رويه ، خواهان صرفاً خساراتي را دريافت مي كند كه ناشي از ميزان تقصير خوانده باشد .
اين روش ظاهراً در ميان حقوقدانان زمان لي از مقبوليت بيشتري برخوردار بود شكل دوم تقصير نسبي كه مورد توجه دادگاه رسيدگي كننده به پرونده لي قرار گرفت ، به عنوان نوع اصلاح شده مشهور است و گروهي از حوزه هاي قضايي بر آن مهر تاييد نهادند.
در آموزه تقصير نسبي خواهان در صورتي مي تواند خسارت ناشي از عمليات ورزشي را مطالبه نمايد که ميزان تقصير خوانده دعوي نسبت به تقصير خواهان بيشتر باشد و در غير اين صورت راهي براي گرفتن خسارت و طرح دعوي وجود ندارد.
بنابراين يك اسكيت باز مجرب كه به طور ارادي و بعمد و بدون سرپرست، در حالي كه چوب اسكي را در يك دست دارد، خود را در معرض خطرهاي يك شيب شديد قرار مي دهد خطر صدمه را پذيرفته است و چنين پذيرش خطري را نمي توان قابل ادغام در اصل تقصير نسبي به حساب آورد102.
بند 4- آموزه تقصير زيان ديده : اگر فردي که به فعاليت ورزشي مي زند و کليه خطرات ناشي از ورزش را پذيرا باشد و از طرفي طرف مقابل در وقوع حادثه مقصر نباشد و خود خواهان سبب تام و اصلي وقوع حادثه باشد او از طرح دعوا و دريافت خسارت محروم خواهد ماند.
در اين صورت مي توان گفت که صدماتي که بواسطه حرکات طرف مقابل به يک فرد بوجود آمده است را منتفي بدانيم بعلت اينکه خود فرد مصدوم در بوجود آمدن حادثه نقش اصلي و اساسي را ايفا کرده است. تقصير زيان ديده به اين معناست که خود خواهان با رفتارهاي خود که از حد استاندارد مراقبت و حفاظت از خود پايين تر است باعث وقوع حادثه شده و سبب اصلي و مقصر و موثر در حادثه بوده ولي نمي توان فقدان توجه طرف مقابل حادثه را بعنوان تقصير زيان ديده گذاشت و از طرح دعوي چشم پوشيد.
حال با بررسي آراء و احکام حقوق آمريکا و آشنا شدن با چند نظريه در اين رابطه بايد گفت قانون آمريکا همان طور که پيش از اين مطرح شده بر پايه حقوق عرفي در رويه دادگاه ها با و رسيدگي به دعاوي مبتني بر تصميمات قضات و آرا در دادگاه ها مي باشد با اينکه در حقوق ايران آرا دادگاه ها و تصميمات آنها کاملا ً مي بايست منبعث از قانون مصوب مربط به آن جرم باشد و چنانچه در مورد پرونده هاي گوناگون که از لحاظ موضوع مشابهت دارند آرا متمايزي صادر شود صرفا ً رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان مي توانند تقاضاي صدور راي و حدت رويه بنمايند که آن مهم در هر صورت بعنوان قانون مي باشد و براي تمامي دادگاه لازم الاتباع مي باشد. در حقوق آمريکا چنانچه در راستاي فعاليت ورزشي صدمه اي به ديگري وارد آيد مسئوليت جبران خسارت به عهده ورزشکار مذکور مي باشد که اين امر مهم با توجه به نظرايت و فرضيه و احکام و آرا دادگاه ها در موقعيت هاي مختلف متغير مي باشد و نمي توان نتيجه اي يکسان از اعمال ورزشکاران در برخورد با اينگونه حوادث بدست آورد ولي در قانون ايران با توجه به نص صريح بند 3 ماده 59 عمل ارتکابي چنانچه طبق شرايط مندرجه در قانون باشد مسئوليت ورزشکار در قبال طرف مقابل از موارد علل موجه محسوب شده و نه مسئوليت کيفري و نه مسئوليت مدني به فرد ورزشکار حمل مي شود.
در حقوق آمريکا در بحث حقوق ورزشي چنانچه خسارتي به طرف مقابل وارد آيد به ميزان تقصير زيان ديده و تقصير نسبي فرد زيان ديده توجه خاصي شده است و مي توان گفت که در آمريکا صرفا ً‌مسئوليت جبران خسارت بر روي ورزشکار که عمل خطا را اجرا نموده است بار نمي شود در حالي که در حقوق ايران صرفا ً دو حالت معافيت مطلق يا مقصر بودن مطلق وجود دارد که فرد خاطي يا به طور کامل از انجام عم
ل بري مي شود و يا به طور کامل بايد مسئول تمامي اعمال خود در اين رابطه باشد.
در حقوق آمريکا بين افرادي که در ورزش فعاليت مي نمايد در مورد ارتکاب جرم و جبران خسارت با توجه به مسئوليت آنها تمييز قائل شده اند. بعنوان مثال در مورد داوران که بصورت داوطلبانه براي يک مسابقه ورزشي قضاوت مي نمايند يک سري معافيت در نظر گرفته شده يا براي يک مربي که در يک محله يا روستاي دور افتاده تر نسبت به ديگر جاهاي کشور است معافيت هايي در نظر گرفته شده اما در متون ايران براي تمامي افراد که در فعاليت ورزشي دخالت مي کنند چنانچه در انجام عمليات مرتکب عمل شوند که شرايط ماده 59 بند 3 را نقض نمايد بطور کامل مسئول انجام عمل خود مي باشند و در جايي به چشم نخورد که بعلت اينکه بصورت داوطلبانه داوري وقضاوت کرده باشد يا اينکه در منطقه دورافتاده اي باشد از اعمال مجازات معاف شود.
مبحث دوم: پيام قانون گذار در بند 3 ماده 59
گفتار اول: اعمال و اشخاص موضوع بند 3 ماده 59
از بند 3 ماده مذكور چنين بر مي آيد كه جداي از آنكه اين عمليات ورزشي الزاماً بايد از سوي ” ورزشكاران” صورت گيرد، بلكه همچنين اين عمل بايد “ورزشي ” باشد علي ايحال، بايد توجه داشت كه تمامي بار قضيه جرم نبودن عمليات موضوع بند 3 بر روي “ورزشي بودن” اعمال ورزشكاران است كه شناسائي آن ضروري مي باشد.103
بند 1: اعمال موضوع بند 3 ماده 59
اعمال ورزشي ، در صورتي مورد قبول قانون و ورزشي محسوب مي شود كه مقررات خاص آن ورزش، آن حركت را ورزشي بشناسد. مثلاً پرتاب توپ با دست در هند بال ، زدن ضربه با پا به توپ در فوتبال، زدن ضربه با پا در تكواندو، اجراي فنون مختلف در كشتي ، همه و همه عمليات ورزشي محسوب مي شوند.104 عليهذا، نبايد اين را از نظر دور داشت، هر حركتي كه از جانب ورزشكار در حين فعاليت ورزشي سر زند لزوماً عمل ورزشي نيست بعنوان مثال اگر يك قهرمان شيرجه، يك فرد مبتدي را از بالاي جايگاه مرتفع شيرجه، به طور ناگهاني به پايين پرتاب كند و نامبرده در نتيجه ترس فوت نمايد و يا به شناگر ديگري برخورد كند و وي را بكشد، قهرمان شيرجه به اتهام قتل عمد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت چرا كه اين حركت اصولاً ورزشي محسوب نمي شود. فلذا، در چنين مواردي استناد به بند 3 پذيرفته نمي شود.
در ضمن اين مطلب نبايد با حركات ورزشي كه به صورت خطا اجرا مي شود و در بسياري موارد پيش مي آيد اشتباه شود چرا كه اين مورد را مي توان به بند 3 ارتباط داد و در مورد جرم نبودن عمل يا حداقل عمدي نبودن دليل ارائه كرد. از اين رو عمل ورزشي صرف نظر از خطا يا صحيح بودنش، در صورتي كه مقررات خاص آن ورزش، آن عمل را ورزشي بشناسد، مورد قبول قانون مي باشد لذا آنچه براي دادگاهها اهميت دارد، رعايت حركت ورزشي ، در محدوده ورزش مي باشد. پس نتيجه مي گيريم كه “عملي” از نظر حقوقي، ورزشي محسوب مي شود كه پنج شرط زير را دارا باشد:
از ناحيه ورزشكار به مفهوم عام انجام گيرد.
در حين انجام فعاليت هاي ورزشي باشد.
عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حركات ورزشي باشد.
اصل آن ورزش از سوي سازمان ورزش كشور ، مجاز اعلام شده باشد.
اصل ورزش مخالف شرع نباشد.105
قسمت 1: ورزشي بودن عمل:
آن چه كه در اين قسمت مهم مي باشد اين است كه عملي كه صورت مي پذيرد بايد عمل ورزشي و در راستاي قوانين و مقررات مربوط به آن ورزش باشد و علاوه بر آن اين اعمال توسط ورزشكار


دیدگاهتان را بنویسید