دانلود پایان نامه

 

بند اول : مفهوم حسن نیت

اصل لزوم رعایت حسن نیت[1] و رفتار منصفانه[2] دارای آثار گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده که قاعده ای ذاتاً اخلاقی و وجدانی است در بسیار از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی[3]، اصول حقوق قراردادهای اروپایی[4] و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند.[5].

در فرهنگ حقوقی Black تعریف حسن نیت چنین آمده است :

«یک حالت ذهنی  مبتنی بر : 1-صداقت در عقیده یا هدف، 2-پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3-رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4- فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز بر خلاف وجدان[6]

فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره میکند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد.

دکتر جعفری لنگرودی در معنی «حسن نیت» می نویسد : «وضع فکری کسی که به عمل حقوقی یا مادی (که منشأ اثر حقوقی است) از روی اشتباه اقدام می کند و تصور دارد که عمل او وفق قانون است و حال این که موافق قانون نیست»[8].

حسن نیت را بر اساس تعریف ارائه شده این طور می توان تعریف کرد : «حسن نیت عبارت است از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد یا اجرای قرارداد و ناآگاهی از موضوعاتی که شخص را در مظان اتهام قرار می دهد. به بیان دیگر، اعتقاد درونی فرد به صحت عمل حقوقی خویش[9]

برخی از نویسندگان دو معنی متفاوت برای حسن نیت استنباط کرده اند. به گفته ایشان در معنی اول داشتن حسن نیت به معنی جاهل بودن از موضوعاتی که فرد را در مظان اتهام قرار خواهد داد؛ و در معنی دوم عبارت است از وجود صداقت در مراحل قرار داد وگفته اند که آنچه در فرانسه و آلمان مطرح است معنی دوم است تعریف ماده (1/6) 103-2، (UCC) که مقرر داشته : «حسن نیت در مسائل تجاری عبارت است از داشتن صداقت واقعی و رعایت موازین تجاری که در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعایت می شود.» نیز مبتنی بر معنای دوم است. در عمل نیز معنای دوم بیشتر مدنظر واقع شده است[10].

در عقد بیمه به طور مصداقی حسن نیت اینگونه تعریف شده است که «حسن نیت یعنی فرد اطلاعاتی که در انعقاد قرارداد یا نحوه آن تأثیر دارد در اختیار طرف دیگر قرار دهد[11]»

در واقع سوء نیت در بیمه شامل ندادن اطلاعات موثر و بیان خلاف واقع می شود.

نویسندگان بر اساس دو معنای ارائه شده:

-صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی و؛

-باور نادرست و بدون تقصیر به وجود یا عدم یک واقعه، یک حق یا یک قاعده حقوقی[12].

دو کارکرد مستقل برای حسن نیت ذکر کرده اند: در کارکرد نخست، حسن نیت به عنوان یک قاعده لازم الاجرا و به عبارت بهتر به عنوان یک اصل کلی در کلیه اعمال حقوقی و به ویژه در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد. در کارکرد دوم که در برخی دیگر از حوزه های حقوق همچون اموال و مالکیت، اسناد تجاری، نکاح و غیره حاکم است، حسن نیت به عنوان یک مبنای حقوقی توجیه کننده برای حمایت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است[13]. این معنای حسن نیت در قانون مدنی ایران نیز ضمن مواد مختلفی مورد توجه واقع شده است.

 

 

بند دوم : حسن نیت در نظام کامن لو

اصطلاح حسن نیت در جهان حقوقی طرفداران و مخالفانی داشته است. این اختلاف نظر در جریان تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین، 1980) نیز می توان مشاهده کرد.

نمایندگان کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان اصرار داشتند که رعایت اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در کنوانسیون گنجانده شود. در مقابل، نمایندگان برخی از کشورها از جمله کشورهای گروه کامن لو با بیان این که حسن نیت، مفهومی مبهم و انتزاعی و اخلاقی است که نباید وارد قلمرو حقوق شود و تکلیف حقوقی برای اشخاص ایجاد کند، با آن مخالفت کردند[14].

دلیل دیگر مخالفت این بود که واژه حسن نیت یک مفهوم بسیار مبهم است که لاجرم منجر به تفاسیر مغایر و متفاوت در دادگاه های داخلی خواهد شد. زیرا دادگاه های ملی که این مقرره را اعمال می نمایند ضرورتاً تحت تأثیر سنتهای اجتماعی، حقوقی خود هستند[15]. بر اثر بروز این اختلافات، به موجب ماده 7 کنوانسیون، اصل حسن نیت تنها در خصوص تفسیر قرارداد پذیرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد.

محاکم ایالات متحده در مقام تبیین حسن نیت، غالباً این مفهوم را در نظر دارند که حسن نیت یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها و فاقد هر گونه مفهوم کلی است که اشکال مختلف سوءنیت را محدود می کند و از سوء استفاده طرفین قراردادی نسبت به فرصت ها و امتیازات مورد اغماض، ممانعت به عمل می آورد[16].

در حقوق انگلیس، تا به امروز هیچ قاعده کلی که در طرفین را به رعایت حسن نیت ملزم سازد، وجود ندارد و به عبارتی، در کامن لوی انگلیس، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی کلی به رسمیت شناخته نشده است[17].

به طور سنتی حقوقدانان انگلیس، بر پذیرش کلی از حسن نیت در قراردادها اظهار نظر نکرده اند. و هر گاه عقیده ای در این زمینه ابراز شده است، غالباً به در پیش گرفتن دیدگاه منفی تمایل داشته اند. و دلایلی را که برای این دیدگاه منفی ارائه می نمایند بدین شرح است :

اول – حسن نیت یک مفهوم مبهم است که محدودیت های نامشخص و بی ضابطه را در حقوق قراردادها  تحمیل می کند[18].

دوم – پذیرش و اجرای حسن نیت مستلزم تحقیقات شاق از دلایل و انگیزه های خاص طرفین قرار داشت. انگیزه ها در برخی موارد به سختی قابل شناسایی هستند، به گونه ای که کشف دلایل واقعی یک طرف ممکن است مشکلات و مسائل گوناگونی را ایجاد کند.

سوم – اصل کلی حسن نیت بدون توجه به نوع و مفاد قراردادها به طور یکسان بر آن ها حکومت می کند؛ به این معنا که حسن نیت در معاملات ذاتاً رقابتی و متضمن رفتار فرصت طلبانه بر طرفین قرارداد تحمیل می شود و این، خود، خلاف انصاف است[19].

مخالفان اصل حسن نیت معتقدند در حل مسائلی که در کشورهای دیگر توسط اصل یاد شده حل میشود، کامن لو دارای شماری از قواعد  عینی و ملموس است. بنابراین، در این سیستم حقوقی به قاعده نامأنوس حسن نیت نیازی نیست.[20]

برخی مؤلفین حقوق انگلیس که سردمدار آنها «رافائل پاول» است پذیرش اصل حسن نیت را مفید و موثر می دانند و معتقدند این امر محاکم انگلیسی را قادر می سازد تا از توسل به ترفندها و پیچ و خم ها جهت اثر بخشیدن به معنای عادلانه در هر مورد خاص خودداری کنند. به نظر پاول، پذیرش حسن نیت در برخی مواقع بسیار دیدگاه قدرتمندتر و موثرتر از ابزارهای سنتی انگلیس در نیل به انصاف و عدالت قراردادی است[21].

با وجود نگرش مثبت برخی مؤلفین حقوقی برای پذیرش اصل حسن نیت، دیدگاه منفی همچنان بر گستره قراردادها حکومت داشته و مانع از ایجاد این اصل شده است.

البته از برخی مقررات استنباط می شود که اصل مزبور در موارد خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می نماییم.

– قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه مصوب 1977

این قانون در شمار قوانینی است که به دادگاه صلاحیت می دهد تا در قراردادهای دارای شروط غیرمنصفانه و مخالف با حسن نیت مداخله کنند. این قانون در صدد برخورد با شروط محدود کننده مسئولیت در قراردادهای مصرف کننده است.

– دستورالعمل جامعه اروپا که در پنجم آوریل 1993 درباره شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده تدوین شده از همه کشورهای عضو از جمله انگلستان تقاضا کرد تا قوانینی را در این زمینه تصویب کنند.

در این دستورالعمل اگر شرطی خلاف حسن نیت و به صورتی غیرمنصفانه در قرارداد درج شود،  دستورالعمل آن را غیرقابل اجرا اعلام می کند.

– مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده

در پی درخواست دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا، انگلستان در سال 1994 مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده را به تصویب رساند (البته جهت مطابقت بیشتر با دستورالعمل، این مقررات در سال 1999 تجدیدنظر شد). این مقررات که با هدف تعدیل و تحدید شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده تنظیم شده است، شروطی را در بر می گیرد که باحسن نیت در معاملات منافات داشته باشد و باعث ایجاد عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات طرفین شود[22].

حسن نیت در آمریکا با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلیس روبروست در قانون متحدالشکل تجاری این کشور ملاک های متعددی برای حسن نیت ارائه شده است.

در ماده 102-1 قانون متحدالشکل آمریکا (U.C.C) یک تعریف عام از حسن نیت آ مده که عبارت است از: «صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله». به علاوه حسن نیت در این قانون به معنای رعایت استانداردهای معقول و متعارف معامله منصفانه در تجارت نیز می باشد.

بند 9 ماده 102 می گوید : »شخص با حسن نیت شخصی است که جاهل به اینکه این بیع، مستلزم تجاوز به حق دیگری است، باشد.»

برخی از حقوقدانان معتقدند[23] حسن نیت در قانون اخیر به طور ایجابی وظایفی برای متعاملین ایجاد می کند، مثلاً آن ها را ملزم می کند که نواقص را اصلاح و ترمیم کنند و در صورت تغییر شرایط قرارداد را تعدیل نمایند.

 

بند سوم: مفهوم انصاف

الف: تاریخچه انصاف

در قرن های 12 و 14 میلادی با استقرار دادگاه های کامن لو به تدریج قواعد آن غیر منعطف، سخت گردید. نارضایتی ها سبب شد که یک حقوق موازی با کامن لو در قرن 15 میلادی شکل بگیرد که قواعد انصاف[24] نام گرفت. رقابت بین دو حقوق کامن لو انصاف منجر به صدور فرمانی از پادشاه انگلستان[25] شد، که در اثر آن سازش میان دو حقوق برقرار گیرد و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک از حوزه ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز به روز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا سال 1827 انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان مدیریت می شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی به اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند[26]. پس از آن دو قانون در سال های 1873 و 1875 به تصویب رسید که به موجب آن دادگاه هایی با صلاحیت عام در انگلستان تأسیس شد، که از دل آن ها دادگاه عالی عدالت به وجود آمد که نماد اصلی حقوق انگلستان و صلاحیت عام و گسترده قضات انگلیسی است. قانون اول همچنین مقرر می داشت که در هر مورد که میان قواعد کامن لو و انصاف اختلاف و معارضه ای (conflict) پیش آید، قاعده انصاف اولویت پیدا می کند[27]. بدین ترتیب، انصاف توانست بخش مهمی از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن لو نیز از همین الگو تبعیت کردند[28].

 

ب:  تعریف انصاف

فرهنگ Black مفهوم Equity را عدالت مبتنی بر انصاف دانسته و Equity، به قسط عدل و انصاف ترجمه شده[29] است در اصطلاح حقوق انگلستان، انصاف ، همچنین به معنی تفکر مبتنی بر رفتار یکسان با دو طرف دعوا بود. در این حقوق انصاف همچنین به معنی شاخه ای از حقوق است که توسط دادگاه های مهرداری (court of chancery) در انگلستان اجرا می شود.

 

ج: قواعد انصاف

انصاف در طی دوره اعمال و اجرا در حقوق انگلستان توانست قواعدی پیچیده را برای خود ایجاد نماید که مبنا و اساس رسیدگی های آن قرار گرفته است. این قواعد، اصولی نیستند که الزاماً باید در هر دعوی اعمال شوند، بلکه راهنمایی هستند در اعمال صلاحیت دادگاه انصاف و صدور رأی، از این قواعد به Maxims یاد می شود. و با هدف وصول به عدالت و انصاف تدوین گردیده اند.امروزه برخی از این قواعد متروک مانده و اجرا نمی گردند، ولی برخی دیگر همچنان باقی مانده و در دادگاه ها مجری بوده و در هر دعوایی که در این دادگاه ها مطرح می شود به عنوان راهنمای قضات در رسیدگی و تصمیم گیری عمل می نمایند. از میان این قواعد 12 قاعده از قواعد متداول است که بیشتر مورد استناد قرار می گیرد. از جمله آنها اینکه: کسی که از انصاف کمک می خواهد باید خود منصفانه عمل کند. تأخیر انصاف را زایل می کند. انصاف دنباله رو حقوق است و….[30].

امروزه کامن لو و انصاف در هم ادغام شده و قضات در استناد به کامن لو یا آ راء دادگاه مهرداری آزادند برخی از قضات نیز برای گسترش اصول جدید به انصاف تلاش نموده اند که با بی توجهی حقوقدانان مواجه شده چرا که امروزه این کار، به عهده پارلمان است[31].

بر اساس این قواعد، انصاف تمایل خود را به قانونمند شدن خویش از یک طرف و پیروی از اصولی که کمتر با قواعد کامن لو همخوانی داشت نشان داد. به علاوه، انصاف توانست با تکیه بر این اصول تمایل منصفانه خود را به طور صریح تر ابراز دارد.

 

بند چهارم : جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

الف:  جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران

درحقوق ایران نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش مقنن و رویه قضایی قرار نگرفته. از اینرو نمی توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی کرد. چنین وضعیتی ناشی از سابقه نداشتن آن در فقه امامیه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ایران است. بنابراین باید گفت همان طور که در حقوق انگلیس با وجود مباحث فراوان تا کنون قاعده حسن نیت پذیرفته نشده است، در حقوق قراردادهای ایران نیز چنین اصلی نمی تواند به عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین (آن گونه در حقوق نوشته جریان دارد) به شمار رود. با این حال به پشتوانه وجود ریشه های فقهی و مبانی اخلاقی، عقلی و عرفی در این اصل و تأثیراتی که این منابع در روابط حقوقی و حقوق اشخاص دارند، به نظر می رسد قانونگذار به کلیت این موضوع بی اعتنا نبوده و آن را در روح قوانین و مقررات ملحوظ داشته است.[32]

تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، جز در یک مورد قانونگذار ایران در هیچ یک از قوانین موضوعه صراحتاً به حسن نیت را به رسمیت نشناخته بود که این مورد نیز در اصلاحات بعدی حذف  گردید. در این مورد که در آن صراحتاً به حسن نیت اشاره شده، ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1344 بود که به موجب قانون صدور چک سال 1355 نسخ گردید. این ماده اعلام می کرد : «در کلیه موارد مذکور در مواد فوق، هرگاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می گردد».

قانونگذار در قانون تجارت  الکترونیک مصوب 1382 که قانون خاصی است به حسن نیت اشاره کرده به موجب ماده 3، در تفسیر مقررات قانون مزبور باید به رعایت لزوم حسن نیت توجه شود؛ چنان که ملاحظه می شود ماده مزبور تنها به رعایت حسن نیت در تفسیر قانون اشاره کرده است، نه در معاملات اما در ماده 35 مقرر شده است: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود» گرچه ماده مزبور به طور صریح به لزوم رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد اشاره نکرده است، به نظر می رسد این امر با توجه به اطلاق ماده قابل استفاده است.

در عقد فضولی طرف اصیل در صورت جهل به فضولی بودن معامله به دلیل داشتن حسن نیت حق دارد که برای گرفتن ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای گرفتن ثمن را خواهد داشت (ماده 263)[33].

موارد مربوط به وطی به شبهه (مواد 1164 و 1165 ق.م) نیز از موارد رعایت حسن نیت می باشد زیرا وطی کننده باحسن نیت عمل کرده و اعتقاد به صحت عمل خود داشته است.

علاوه بر موارد ذکر شده کلیه مواد قانونی که در رابطه با رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری، عدالت و انصاف و عدم زیان ناروا و سوء استفاده از حق را می توان نشانه هایی از لحاظ شدن کلیت حسن نیت در قوانین و مقررات دانست.

 

ب : جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که به رعایت حسن نیت و انصاف در معاملات، پافشاری و مسلمانان را بدان تشویق می کند که به ذکر چند مورد آن بسنده می کنیم.

-آیات 8 و 9 سوره الرحمن می فرماید : «لا تطغوا فی المیزان و اقیمو الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان».

«ای بندگان! هرگز در میزان عدل تعدی نکنید و هر چیزی را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید ودر میزان، کم فروشی و نادرستی نکنید.» در این آیات رعایت تعادل بین عوضین لازم دانسته شده به عبارتی بایع بایستی هنگام تسلیم از مقدار مورد معامله نکاهد، و در اجرای قرارداد حسن نیت را رعایت نماید.

-در سوره مطففین آمده است: «ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون»؛ «وای به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل، چیزی از مردم بستانند تمام ستانند و چون چیزی بدهند، در کیل و وزن به مردم کم دهند» آیات مذکور به حرام بودن عوض ناقص و کمتر در معامله دلالت دارند. این مضمون در آیه 85 سوره هود نیز آمده است.

-آیه 282 سوره بقره درباره دین موجل و تشریفات آن، رعایت حسن نیت و انصاف را لازم می شمارد؛ از جمله این که کاتب باید به عدل و داد بنویسد؛ مدیون در موقع دیکته چیزی را از حق کم نکند و اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف است؛ ولی او باید به عدل املاء کند[34].

آیات بسیار دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که همگی می تواند مبنایی برای استخراج قاعده حسن نیت و انصاف باشد.

در رابطه با حسن نیت روایات بسیاری نیز نقل شده است از جمله :

-حدیث «….إذا بعت فأحسنی و لاتخشی…»؛[35] هنگامی که خرید و فروش می کنی، نیک عمل کن و نیرنگ نزن.

صدر روایت بیانگر ضرورت رعایت رفتار صادقانه و عادلانه و قسمت آ خر آن، بیانگر ضرورت پرهیز از فریبکاری در قرارداد و همچنین مبنایی برای لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به شمار می آید.

-در روایت آمده است که «نهی النبی عن تلقی الرکبان و نهی عن النجش»[36] «تلقی رکبان» آن است که اشخاصی به استقبال کاروان مال التجار بروند و مال التجاره رابه کم تر از نرخ شهر بخرند. در این صورت، فروشنده پس از ورود به شهر و اطلاع از قیمت واقعی کالا می تواند معامله را فسخ کند.«نجش» آن است که کسی نزد خریداران، قیمتی بیش از قیمت واقعی کالا را پیشنهاد کند، اما خود قصد خرید نداشته باشد و با این عمل، خریداران را به خرید کالا ترغیب کند. این دو عمل با حسن نیت و رفتار منصفانه در قرارداد مغایرند و به همین دلیل پیامبر اسلام مسلمانان را از این اقدامات نهی کرده است.

روایاتی که می تواند به مسئله حسن نیت و انصاف ارتباط پیدا کند بیشمار است و در آثار فقها نیز بسیار می توان این دونهاد را استخراج کرد که ذکر این موارد از حوصله بحث خارج است. در قواعد فقه قاعده ای به نام «قاعده العدل و الانصاف» مطرح شده است که بیان می دارد اگر به طور اجمال بدانیم که مالی متعلق به دو نفر است و سهم هر یک مشخص نباشد آن مال بین آن ها نصف می شود[37].

در آخر باید افزود محور همه مقررات و قواعد اسلامی عدالت و اخلاق است و حقوق اسلامی بر پایه اخلاق و رعایت ضوابط و معیارهای آن پایه گذاری شده است. بحث اخلاق در دین اسلام به حدی اهمیت دارد که پیامبر بزرگ اسلام(ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده است. حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار ناشی از آن همواره یکی از مباحث اخلاقی بسیار مهم بود و مورد تأکید ائمه و علمای اسلام بوده است.لیکن در فقه امامیه  نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش فقها قرار نگرفته. از اینرو نمی توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی کرد.

 

بند پنجم : اصل حداکثر حسن نیت[38]

یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، وجود اصل حداکثر حسن نیت است. این اصل در بیمه از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. بیمه گزار و بیمه گر باید با حسن نیت کامل و اعتماد متقابل با یکدیگر عمل کنند.

این اصل چنین ایجاب می کند بیمه گزار باید تمام اطلاعاتی را که جنبه اساسی و مهم دارند در اختیار بیمه گر قرار دهد تا بدین طریق، بیمه گر به تخمین و تعیین حق بیمه بپردازد. مثلاً در بیمه آ تش سوزی بیمه گزار باید کلیه مطالبی که با موضوع بیمه ارتباط پیدا می کند که از قبیل مشخصات و نوع مواد و اجناسی که بیمه می شود، نوع ساختمان و محل قرار گرفتن آن و این که دارای وسایل اطفای حریق می باشد و یا خیر و غیره را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

البته بیمه گزار تکلیفی به ابراز مواردی که بعداً ممکن است به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، این وظیفه به مواردی که بیمه گزار «باید می دانست» (و درحال حاضر نمی داند) تسری پیدا نمی کند، بلکه شامل مواردی است که شخص در هنگام بستن قرارداد بیمه از آن ها آگاه و مطلع است.

بنابراین وظیفه بیمه گزار بیان کامل « موارد مهم» است؛ یعنی مواردی که در تصمیم گیری بیمه گر در ارزیابی دامنه خطر یا تعیین حق بیمه موثر است.

نقض اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه معمولاً به دو صورت است : مثبت و منفی. نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، در اظهار موارد مهم، همیشه عمدی و با سبق تصمیم است؛ در حالی که نقض منفی به طور غیرعمدی صورت می گیرد. نقض این وظیفه در صورت عمدی بودن، قرارداد را باطل می کند و در صورت غیرعمدی بودن قرارداد را قابل فسخ می سازد و طرف دیگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام کند[39].

در مورد نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، ماده 12 قانون بیمه ایران مقرر می دارد :

«هرگاه بیمه گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت، نه فقط وجوهی که بیمه گزار پرداخته است قابل استرداد نیست، بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه کند».

همچنین ماده 13 قانون بیمه ایران در خصوص نقض منفی وظیفه حسن نیت کامل اعلام می دارد :

«اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود. بیمه گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…»[40]. در صورتیکه مطالب اظهار نشده ،و یا اظهارات خلاف واقع بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم شود، قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود، به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی ،قبل از ایجاد حالت جدید ، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل ، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می کند.[41]

در حقوق امروز غرب، به ویژه حقوق آمریکا و حقوق انگلیس، مسئولیت پیش قراردادی مبتنی بر اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه که یک تعهد خشک مبنی بر ارائه کامل تمام اطلاعات اساسی را بر بیمه گزار تحمیل کرده و بر این اساس، حق یک طرفه ابطال قرارداد را از سوی بیمه گر ایجاد می کند، تحول یافته است. قاعده کلی این بوده که بیمه گزار باید تمام مسائل اساسی و اطلاعات موثر را نزد بیمه گر افشا کند و عدم افشای این اطلاعات اساسی منجر به بطلان یا ایجاد حق ابطال قرارداد برای بیمه گر است. دیدگاه جدید این است که در تمام موارد، عدم افشای اطلاعات اساسی منجر به بطلان قرارداد نمی شود، بلکه در این زمینه خود بیمه گر نیز باید تحقیق لازم را برای کسب اطلاعات اساسی و تحصیل حقایق را به عمل آورده و این وظیفه به تنهایی بر عهده بیمه گزار نیست. به عبارت دیگر، کوتاهی بیمه گر در تحصیل اطلاعات بیشتر و پی بردن به حقایق نباید منجر به بطلان قرارداد یا به بیان بهتر، ایجاد حق ابطال برای او گردد. نتیجه این که رعایت حسن نیت، وظیفه هر دو طرف است نه فقط بیمه گزار.[42]

مفهوم اصل حداکثر حسن نیت، اولین بار، توسط قاضی لرد منسفیلد[43] در دعوای معروف Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شد:

«بیمه، یک قرارداد مبتنی بر تعهدات طرفین است…بیمه گر به اظهارات بیمه گزار خویش اعتماد می کند… قرارداد بیمه بر مبنای اعتمادی جریان پیدا می کندکه در آن، بیمه گزار شرایط و اوضاع و احوال مورد بیمه را از بیمه گر مخفی نگه نمی دارد…اگر این مخفی نگه داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهی بیمه گر در تخمین ریسک و خطر شود، مخفی نگه داشتن چنین شرایطی تقلب محسوب می شود و در نتیجه، بیمه نامه باطل می شود. هرچند این کتمان ممکن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولی با این همه بیمه گر فریب خورده است؛…زیرا ریسک و خطری که در جریان است با خطری که در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه گر استنباط شده متفاوت است»[44].

بنابراین اساس دیدگاه سنتی، نقض این تکلیف، یعنی عدم افشای اطلاعات اساسی، موجب ایجاد حق ابطال برای بیمه گر است. به این قرارداد از ابتدای انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان یک عقد باطل نگریسته می شود و در نتیجه، بیمه گر حق بیمه را باز می گرداند، پرداخت هایی را که طبق قرارداد صورت گرفته پس می گیرد و از تمام مسئولیت ها مبرا می شود.

به نظر می رسد فسخ یا ابطال قرارداد به شرح فوق یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و این حق، بیمه گزاران را از حمایتی که آن ها خواستار آن هستند، محروم خواهد کرد؛ محرومیتی که اغلب بدون هر گونه خطای واقعی از جانب بیمه گزار است. طرق جبرانی برای عدم افشا یا قلب حقیقی مسائل اساسی از طرف بیمه گزار در سایر نظامهای حقوقی به طور کلی از سختی و شدت کم تری برخوردار است.

بسیاری از قضات ایالات متحده در جایی که قرارداد بیمه ممکن است بر مبنای دادن اطلاعات نادرست تنظیم شده باشد، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی[45] هستند یا ممکن است بالنسبه محدودیت هایی را در مسئولیت بیمه گر ایجاد کنند. اقدامات مشابهی در سایر نظام های حقوقی اروپایی وجود دارد و فسخ یا ابطال کامل[46] قرارداد بیمه یا بیمه اتکایی درمقایسه با رویه محاکم انگلستان، کمتر رخ می دهد. در طول دهه های متمادی، دادگاه های انگلستان رویکردی خشک نسبت به وظیفه حسن نیت اعمال می کردند. در سال های اخیر تعدادی از دعاوی وجود داشته اند که در آن ها قضات اقدام شدید و ناروای حق فسخ را تأیید نکرده و رویکرد خویش را تعدیل کرده اند[47].

در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهای بیمه، بیشترین مسئولیت را بر عهده بیمه گزار قرار می دهد تا بیمه گر و اعمال آن در اغلب موارد، ممکن است از منظر عقل سلیم، خلاف حسن نیت به نظر برسد[48].

1-Good faith

2-Fair dealing

[3] -Unidroit

[4] -Principles of European contract law (PECL)

[5] -ابراهیمی، یحیی، “مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین المللی، سال   بیست و  ششم، شماره 41، 1388، ص 62

[6] -Bryan A. Garner, Black’s law Dictionary, 8 thedition (2004), Thomas on  Publication , USA, P.713

[7]– Honesty in fact in the conduct or transaction concerned.

[8] -جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، (1377)، “ترمینولوژی حقوق”، چاپ نهم، تهران : کتابخانه گنج دانش، ص 14.

[9] – اصغری آقمشهدی، ابوئی، فخرالدین، محمدرضا، «حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»، مجله اندیشه های حقوقی، سال پنجم، شماره 12، بهار 1389، ص 32.

[10] – قشقایی، حسین، «شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر» تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378، ص 195

[11] – E.R.Hardy Ivamy, General Principles of Insurane law, P.136

به نقل از اسکینی، نیازی شهرکی، دکتر ربیعا، رضا، «مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه»، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 10، پاییز 86، ص 6

[12] -R. Guillien et J. Vincent, “lexiuede termes Jurdiques”, Paris, 1972

به نقل از صفایی، سید حسن، و دیگران، حقوق بیع بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 46.

 

[13] -انصاری، علی، «حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده شهید بهشتی، خرداد 1384، ص 26.

[14] -Honnold. John (1991) “ uniform Law for international sale the 1980 available at htpp://catalog. Swem.wm.edu/.

[15] -تفسیری به حقوق بین المللی (کنوانسیون 198 وین) همان، ج1، ص 133-134.

[16] -Farnsworth Allen, Good Faith performance and commercial Reasonableness under the U niform commercial code”, university of Chicago law Review no.30 P.55, available at htpp://www.jstor.org/pss/.

[17] -Zimmermann Reinhard (2003). “ Good Faith in Enropean contract law”, 3rd ed. Cambridge Press. P.39. available at : htpp://assets.cambridge.org/PDF.

[18] -Brown Sworth Roger & Howells Gaint (1999), “Good Faith in contract”, 5 th ed. ‘London. Ashgate Publishin Co.P.16

به نقل از آقمشهدی، ابوئی، همان، ص 34.

[19] -Brown Sworth, lbid, p.18

[20] – lbide

[21] -Powell Rafhael (1956). “ Good Faith in contracts”. 9 Current Legal Problems, p. 23.

به نقل از آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 34

[22] -آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 40

[23] -Paul.J.Powers, Defining the indefinable: Good faith and united Nations convention on contracts for the international sale of Goods, p8.

به نقل از اسکینی، شهرکی، همان، ص 12

[24] -Mamims of Equity

[25] -Charles II

[26] -Hanbury and Martin : Modern Equity 14th edition, sweet & Manxwell. London

به نقل از: عادل، مرتضی، «قواعد ا نصاف در نظام کامن لو» فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ماده 40، شماره 1، بهار 1389، ص 181

[27] -در ایالات متحده آمریکا نیز در اوایل قرن 20 دادگاه های کامن لو و انصاف ادغام شدند.

[28] -عادل، مرتضی، همان، ص 181

[29] -Black’s Law dictionary,op. Cit, 1990.P 540.

[30] – عادل مرتضی، همان، ص 183

[31] – رنه داوید، (1364)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی و همکاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص 344.

[32] – ابراهیمی، یحیی، (1388) ،«مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد،تفسیر و اجرای قراردادها»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 41، ص 90

[33] – تیموری، مهدی ، همان ص 65

[34] – آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 42

[35] – عاملی، حر محمدبن حسن ، (1409 هـ. ق)، وسایل الشیعه، ج 17، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ص 281.

[36] -نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، ص 476.

[37] -سید محمدکاظم یزدی، القواعد، موسسه النشر الاسلامی، العاشر. 1412 ه.ق، ص 164

[38] -uberrimae fidie

[39] -ابراهیمی، یحیی، “مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین الملل، سال بیست و ششم، شماره 41، ص 76.

[40] – در صورتیکه مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زیان بار معلوم می شود قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی، قبل از ایجاد حالت جدید، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می کند.

[41] – کوشا، ابوطالب ، (1384)،«اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، شماره سی و ششم و سی و هفتم، ص66.

[42] -عبدی مصباح، یونس (مترجم)، «تغییر دیدگاه درباره اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه»، ماهنامه تازه های جهان بیمه، شماره 97، تیر 1385، ص 19.

[43] -Lord Mansfield

[44] -Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), ch. 3 in Charles Mitchel and Paul Mitchel, Landmark cases in law of contract, Hart Publishing, 2008, pp. 57.95

به نقل از ابراهیمی، یحیی، همان، صفحه 78

[45] -Partial rescission

[46] -complete rescission

[47] -عبدی مصباح، پیشین، ص 21

[48] -ابراهیمی، یحیی، همان، ص 79